05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ومكة القديمة كانت صغيرة جداً والبقية كانت من الأراضي الخالية من العمران فكيف تعد تلك الأراضي الشاسعة تابعة لمكة بحيث إذا أطلقت مكة تشمل الحرم أيضاً؟!
وهل يلتزم (قدس سره) بأن التخيير بين القصر والتمام الثابت للمسافر في مكة المكرمة حسب ما ورد في النصوص يثبت في الحرم أيضاً لكونه من توابع مكة، أي أن عنوان مكة المذكور في نصوص المسألة يشمل حرمها، وبذلك يثبت التخيير فيه أيضاً؟ هذا بعيد جداً.
الأمر الثاني: أن المراد بمكة حرم مكة، لإطلاق مكة على الحرم توسّعاً في بعض الروايات، كمعتبرة كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((إن الله عز وجل حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، ولا يُِختل خَلالها، ولا يُعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يُلتقط لقطتها إلا المنشد)) فإن المراد بمكة في هذه المعتبرة هو الحرم ــ لأن ما ذكر من الأحكام إنما هو من أحكام الحرم لا أحكام مكة بما هي مدينة مقدسة ــ فيكون الحال كذلك في صحيحة زرارة التي هي موضع البحث.
ولكن ما ذكر ليس بشيء، فإن معتبرة كليب الأسدي ليس فيها قرينة على إرادة الحرم من لفظ (مكة) الوارد فيها، ومجرد ثبوت الأحكام المذكورة لسائر أرجاء الحرم لا يقتضي استعمال لفظة مكة في المعتبرة، وإرادة الحرم منها كما هو ظاهر.
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:255.
ومن الغريب ما قيل (1) في تقريب المدعى المذكور من أنه ورد في الروايات ((أن مكة حرم الله، فإذا دخل في الحرم فقد دخل في حرم الله وهو مكة)).
وجه الغرابة: أن محل الكلام إنما هو حرم مكة الذي يشترك مع مكة في جملة من الأحكام ــ كحرمة الصيد فيه وعدم جواز قلع نباته والمنع من إقامة الحد والقصاص فيه وغير ذلك ــ في مقابل حرم المدينة الذي له بعض الأحكام أيضاً، وليس الكلام في حرم الله وهو مكة في مقابل حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التي هي المدينة المنورة، ومقابل حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وهي الكوفة، كما ورد في النصوص.
وبالجملة حرم الله هي مكة أي المدينة المقدسة، وهي كسائر المدن تتوسع وتتقلص، ففي الزمن السابق كانت صغيرة ثم توسعت حتى إنها الآن تقع على جزء من الحِلّ، وأما الحرم بقول مطلق فالمراد به حرم مكة، وهو مساحة محددة من الأرض لا تزيد ولا تنقص، وله أعلام معروفة، وهو محل الكلام في المقام، فلا يصح الخلط بينهما.
الأمر الثالث: ما ذكره بعض الأعلام (رضوان الله عليه) (2) من أن المراد بمكة حرمها من باب الكناية. ولم يظهر له وجه إذ عدم الدخول إلى الحرم ليس لازماً لعدم الانتهاء إلى مكة فكيف يُكنّى به عنه، أي ليس كل من لم يصل إلى مكة لا يكون قد دخل في الحرم بل قد يكون دخل فيه، لأن الحرم كان أوسع من مكة من جميع الجهات، وهو كذلك في العصر الراهن إلا من جهة التنعيم، فلا يصح التكني بعدم الانتهاء إلى مكة عن عدم الدخول في الحرم.
الأمر الرابع: ما خطر بالبال من أن يقال: إن المراد بمكة حرم مكة من باب حذف المضاف، فإن الحرم هو حرم مكة كما تقدم فعندما قال زرارة: (قبل أن ينتهي إلى مكة) أراد قبل أن ينتهي إلى حرم مكة من باب حذف المضاف، وهذا باب شائع في اللغة العربية.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:187.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:163.
والقرينة على ذلك هو كون زرارة من فقهاء الأصحاب، بل عُدّ أفقه الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ــ كما مر ــ فمثله ينبغي أن يسأل عمّا كان مطروحاً في الفقه الإمامي من الإجزاء مع وقوع الموت في الحرم، وأما اعتبار الانتهاء إلى مكة في الإجزاء فلم يحتمله أحد، فكيف يتجاوز زرارة السؤال عمّا هو مطروح فقهياً إلى ما لم يطرحه أحد، فهذا قرينة على أن مراد زرارة بقوله: (قبل أن ينتهي إلى مكة) هو قبل الانتهاء إلى حرم مكة من باب حذف المضاف.
ولكن هذا ضعيف أيضاً، فإن ما ذكر ينبغي أن يُعدّ قرينة على عدم كون تقييد الموت بما قبل الانتهاء إلى مكة في سؤال زرارة من باب أنه بعنوانه منظـور للسائـل، بل كونه كناية عن الموت قبل الإتيان بالأعمال، أو قبل لقاء الأصحاب والتعرف على ما صنعوا بالهدي، لا أن يُجعل قرينة على حذف المضاف فإنه غير مستساغ في المقام، فإنه يوجب الالتباس كما لا يخفى.
فتبيّن بذلك أن ما ذكر من أن المراد بمكة حرم مكة على أساس أحد الأمور المذكورة مما لا يمكن المساعدة عليه.
هذا تمام الكلام في ما يتعلق بمفاد كل واحد من النصوص الثلاثة، أي معتبرة ضريس وصحيحة بريد وصحيحة زرارة.
ثم إنه ينبغي البحث عن النسبة بينها وما يستفاد بالنظر إلى مجموعها، وذلك على أساس أبرز المسالك في مفادها، فأقول: يقع الكلام تارة في النسبة بين معتبرة ضريس وصحيحة زرارة، وتارة أخرى في النسبة بينها وبين صحيحة بريد.
أما النسبة بين معتبرة ضريس وصحيحة زرارة فتختلف حسب اختلاف المسالك في مفادهما، وكان المسلك المختار في مفاد معتبرة ضريس أنها تدل بمنطوق الشرطية الأولى على الإجزاء في ما إذا وقع الموت في الحرم سواء كان بعد التلبس بالإحرام أو قبل ذلك، وكان المسلك المختار في صحيحة زرارة أنها تدل على عدم الإجزاء في مورد موت المحرم قبل الإتيان بالأعمال سواء كان
موته بعد الوصول إلى الحرم أو قبل الوصول إليه، فتكون النسبة بينهما إذاً هي العموم من وجه، ومورد الاجتماع ما إذا مات محرماً في الحرم. فمقتضى إطلاق منطوق الشرطية الأولى في معتبرة ضريس فيه الإجزاء لفرض أنه مات في الحرم، في حين أن مقتضى صحيحة زرارة عدم الإجزاء لفرض أنه مات محرماً قبل الإتيان بالأعمال.
وأما موردا الافتراق فهما: ما إذا مات محرماً في خارج الحرم فإن صحيحة زرارة تقتضي فيه عدم الإجزاء، ومعتبرة ضريس لا تتعرض لحكم هذه الصورة بمنطوق الشرطية الأولى منها. وما إذا مات في الحرم غير محرم فإن مقتضى معتبرة ضريس الإجزاء في هذه الصورة، وأما صحيحة زرارة فلا تتعرض لحكمها.
إذاً فالنسبة بين الصحيحتين على المسلك المختار هي العموم من وجه.
ولكن لا بد من تقديم إطلاق معتبرة ضريس، لأنه لولا ذلك يلزم حملها على الفرد النادر وهو صورة كون الموت في الحرم قبل التلبس بالإحرام، وهذا غير جائز.
وبتعبير آخر: إن مورد الاجتماع والتعارض بين الروايتين، وهو ما إذا مات محرماً في الحرم إن ألحق بصحيحة زرارة وأخرج من إطلاق منطوق معتبرة ضريس فلا يبقى لمعتبرة ضريس إلا صورة واحدة وهي أن يموت في الحرم غير محرم، وهذا فرد نادر ولا يجوز حمل المطلق عليه، وأما لو عمل العكس فلا يلزم محذور مماثل لذلك فيكون هو المتعين في مقام الجمع بين الروايتين ولا يستقر التعارض بينهما لتصل النوبة إلى الترجيح إن أمكن وإلا فالتساقط.
فالنتيجة: أنه لا بد من الأخذ بإطلاق معتبرة ضريس وتقييد إطلاق صحيحة زرارة.
هذا إذا لم تحتمل الخصوصية لمورد صحيحة زرارة وهو المحصور الذي بعث بالهدي، وإلا فالصحيحة أخص مطلقاً من معتبرة ضريس ومقتضى الصناعة العمل بمفادها في خصوص موردها.
هذا بناءً على المختار في مفاد الروايتين.
وأما بناءً على مسلك الأعلام (رضوان الله عليه) ، فقد مرّ أنهم قالوا إن المستفاد من الشرطية الأولى في معتبرة ضريس إناطة الإجزاء بوقوع الموت في الحرم بعد الإحرام، وأما صحيح زرارة فكان لهم فيه وجهان، وكان أحدهما ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) وآخرون من أنه يدل على عدم الإجزاء إذا وقع الموت قبل الدخول في مكة، والسكوت عن حكم المسألة فيما إذا وقع الموت بعد الدخول فيها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.