06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكنه ذكر بنفسه وجهاً آخر قائلاً: (ويمكن حملها ــ أي الصحيحة ــ على صورة عدم العلم باشتغال ذمته ــ أي الميت ــ بالزكاة، ويكون الحكم برد الباقي فيها من باب الاحتياط والاستحباب) ثم قال: (وإن كان بعيداً أيضاً).
والحقيقة: أن هذا الوجه أبعد بكثير مما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) ، بل لا ينبغي أن يُذكر، إذ كيف يحمل قول السائل: (وعليه خمسمائة أو سبعمائة درهم من الزكاة) وقوله: (وأن يقضى عنه دين الزكاة) ــ كما في رواية الكليني ــ على مورد كون الزكاة احتياطياً؟!!
الأمر الثاني: ذكر المحقق (قدس سره) (2) أن رواية معاوية بن عمار ــ التي اعتمدها الشيخ (قدس سره) في الفتوى بما تقدم ــ في طريقها ابن فضال، وهو وإن كان فطحياً إلا أنه ثقة في نقله، ويظهر منه (قدس سره) أنه لم يطلع على كون الرواية مروية في الكافي بسند لا خدش فيه.
وربما يستغرب ذلك من مثله، وهو هو، ولكن الأغرب من ذلك ما وقع للسيد الأصفهاني (قدس سره) ، حيث يظهر منه أنه لم يطلع على صحيحة معاوية بن عمار بأيٍ من النقلين، وذلك أن السيد صاحب العروة قد أشار إلى هذه الصحيحة في (المسألة 83) ولم يورد نصها، ثم أشار إلى أن موردها الزكاة، فعلق على ذلك السيد الأصفهاني (قدس سره) بقوله (3) : (ما ظفرت به من رواية ابن عمار روايتان لم تذكر فيهما الزكاة أصلاً، بل المذكور فيهما اجتماع الصدقة
____________
(1) رسالة منجزات المريض ص:34، وهي مطبوعة بالطبعة الحجرية مع حاشية المكاسب.
(2) النهاية ونكتها ج:3 ص:175.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:458 التعليقة:3.
والعتق مع الحج في الوصية بما لم يفِ بالجميع، ولعلها رواية أخرى لم أظفر بها).
ومقصوده برواية ابن عمار هي الرواية التي تقدم البحث عنها بصورها الأربع الواردة في امرأة أوصت بثلث مالها في الصدقة والعتق والحج عنها، ولكن تلك الرواية أجنبية عن محل الكلام بالمرّة، ولا يستفاد منها تقديم الحج على الزكاة إلا إذا بني على كون المراد بالصدقة فيها الأعم من الصدقة الواجبة الشاملة للزكاة. ولكن مرَّ أن الظاهر منها هو خصوص الصدقة والعتق المستحبَين.
وكيفما كان فالملاحظ أن السيد الأصفهاني (قدس سره) لم يلتفت إلى صحيحة معاوية بن عمار المبحوث عنها، مع أنها مذكورة في الجواهر، وقد دعا ذلك جمعاً من المعلقين على العروة إلى إيراد نص الصحيحة في تعاليقهم، وأولهم السيد البروجردي (قدس سره) ، وذلك تعريضاً بما ذكره السيد الأصفهاني (قدس سره) في تعليقته، ولم يكن يُتوقع منه (قدس سره) هذه الغفلة، وهو الفقيه البارع الذي لا يشق له غبار، ولكن ــ وكما يقال ــ الجواد قد يكبو، والعصمة لأهلها.
هذا تمام الكلام في الموضع الأول.
الموضع الثاني: الخمس.
والكلام فيه في ما هو مقتضى القاعدة من تقديمه على الحج أو العكس هو ما مرّ في الزكاة، فإنه مماثل له في ما تقدم.
وأما بحسب النص فمن المعلوم عدم ورود نص فيه بخصوصه، أي في مورد قصور التركة عن الوفاء بحجة الإسلام وعما في ذمة الميت من الخمس.
ولكن إن قيل بتمامية دلالة النص الوارد في الدين ــ الذي سيأتي البحث عنه ــ فهو يشمل دين الخمس أيضاً.
نعم قد يلحق الخمس بالزكاة في ما استفيد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، وذلك بوجهين ذكرهما السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ..
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:303.
الأول: أن الخمس بدل الزكاة، فيكون محكوماً بحكمها.
الثاني: أن الزكاة أهم من الخمس، فلو كان الحج مقدماً على الزكاة تقدم على الخمس بطريق أولى.
أما الوجه الأول ــ وهو بدلية الخمس عن الزكاة وجريان أحكامها عليه إلا ما ثبت خلافه ــ فقد ذكره جمع من الأعلام، قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : إن النصوص والفتاوى قد دلّت على بدلية الخمس عن الزكاة، وظاهرها الاشتراك في الأحكام إلا في المستحق، فإنه في الأول الهاشمي وفي الثاني غيره.
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما حكي عنه (2) ــ: (إن النصوص المتضمنة صريحاً للبدلية وإن كانت غير نقية السند، إلا أنه يمكن استفادة المطلوب مما دلّ على أن الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوء حالاً وأقل نصيباً من غيرهم، وحيث إنهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرَم يستكشف بطريق الإن أن الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً وبدلاً عن الزكاة، إجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس).
أقول: أما ما دلَّ صريحاً على البدلية فهو خبران ..
الأول: ما رواه عيسى بن عبد الله العلوي (3) عن أبيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ((إن الله لا إله إلا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال)).
والثاني: مرسل حماد بن عيسى (4) عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) : ((إنما جعل الله هذا الخمس خاص لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من دون صدقات الناس، تنزيهاً لهم من الله، لقرابتهم من
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:577.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:310.
(3) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:6 ص:187.
(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:128.
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكرامة لهم من أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذل والمسكنة)).
وكلا الخبرين ضعيف سنداً، فلا مجال للاعتماد عليهما.
على أنهما إنما يدلان على أصل بدلية الخمس عن الزكاة، ولا إطلاق فيهما يقتضي الاشتراك في الخصوصيات إلا ما خرج بالدليل كما أدعي.
وأما التقريب الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) فهو إن تم لا يقتضي أيضاً إلا أصل البدلية، ولا يستلزم الاشتراك في الأحكام.
وبالجملة كون الخمس بديلاً عن الزكاة في تأمين حاجة مستحقيه من الفقراء لا يقتضي الاشتراك في الشروط والأحكام بوجه.
وأما الوجه الثاني ــ أي أهمية الزكاة من الخمس ــ فلعل السيد الأستاذ (قدس سره) استند فيه إلى ما ورد من أن الزكاة من الدعائم التي بني عليها الدين الحنيف ولم يرد مثل ذلك في الخمس، ففي صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((بني الإسلام على خمسة أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ..))، فالملاحظ أنه قد ذكر الزكاة فيه من الدعائم ولم يذكر الخمس منها.
ويمكن أن يضاف إلى ذلك: أن الزكاة من الفرائض ــ أي مما ذكرها الله تعالى في كتابه المجيد في مقابل ما ثبت بسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ــ وأما خمس الأرباح والفوائد الذي هو محل الابتلاء غالباً فليس من الفرائض بل مما ثبت بالسنة، فإن الخمس المذكور في الكتاب العزيز هو خمس الغنائم الحربية.
وبالجملة الزكاة فريضة دون خمس الأرباح والفوائد، والفريضة أهم من غيرها من الواجبات، كما مرَّ الإيعاز إلى وجهه مراراً.
وأيضاً الزكاة مما ورد الحثّ على أدائها في مواضع شتى من القرآن المجيد تبلغ ثلاثين مورداً، والخمس لم يذكر في أصله إلا مرة واحدة، وتكرار الذكر يدل على الأهمية، فإن من مؤشرات أهمية أي حكم مقدار ما يركّز عليه في التبليغ والإعلام.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:62. تهذيب الأحكام ج:4 ص:151.
هذه هي الوجوه التي يمكن أن تذكر لأهمية الزكاة من الخمس.
ولكن يمكن الخدشة في جميعها ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.