18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
نعم تقدم قريباً أن مقتضى تعقب قوله (عليه السلام) : «يرتفعون إلى الجبل» بقوله: «وقِفْ في ميسرة الجبل» كما ورد في التهذيب هو كون المراد بالجبل فيه هو جبل الرحمة، لأنه هو المراد به في قوله (عليه السلام) : «وقف في ميسرة الجبل» ،
____________
(1) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:769.
(2) معجم رجال الحديث ج:16 ص:154 ط:نجف.
ولكن مرّ أن هذا المقطع إلى آخر الرواية إنما هو من رواية معاوية بن عمار وقد ألصق برواية سماعة اشتباهاً.
وعلى ذلك يتجه القول بأن المراد بالجبل في قوله (عليه السلام) : «يرتفعون إلى الجبل» جبل آخر يسمى في زماننا بجبل سعد، وقد ورد في تقرير اللجنة الحكومية ـ الذي تقدم النقل عنه ـ أنه يحدّ موقف عرفات من الجهة الشرقية جبل عرفات المسمى الآن بجبل سعد والواقع شرقي جبل الرحمة والممتد على شكل قوس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب.
وبذلك يعرف أنه كما أن لمنى بدلاً اضطرارياً هو وادي محسر يجوز الذبح والمبيت فيه عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج، وكما أن لمزدلفة بدلاً اضطرارياً وهو المأزمان يجوز الوقوف فيهما عند عدم استيعاب المزدلفة لجميع الحجاج، كذلك لعرفات بدل اضطراري هو الجبل المحيط به فيجوز الوقوف عليه عند ضيقها عن استيعاب جميع الحجاج لا مطلقاً (1) .
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام ردّ في (مصباح الناسك ج:2 ص:229) على من استدل بمعتبرة سماعة على خروج الجبل عن الموقف وجواز الارتفاع إليه عند الضيق خاصة بقوله: (يرد عليه..
أولاً: أن الحديث لا يدل على المدعى، فإن السائل يسأل الإمام (عليه السلام) عن الوظيفة عند الزحام والضيق، والإمام (عليه السلام) يجيب بالارتفاع إليه، ولم يعلق الحكم على الضيق كي يقال بأن مفهوم الشرطية عدم الجواز عند الاختيار.
وثانياً: أنه على فرض دلالة الحديث على المدعى يعارضه ما رواه إسحاق بن عمار، فإن المستفاد من الحديث بنحو الوضوح أنه في حال الاختيار يجوز الارتفاع إلى الجبل والوقوف هناك، غاية الأمر على الأرض أحب وأفضل، وبعد التعارض يكون الترجيح بالأحدثية مع حديث إسحاق).
أقول: هذا الكلام مبني على أن يكون المراد بالجبل في معتبرة سماعة هو الجبل الذي يقع في عرفات، وهو جبل الرحمة كما سبق، وأما إذا أريد به الجبل الذي يقع في حدود عرفات ـ كما هو الصحيح، ومرّ وجهه ـ فإن عدم جواز الوقوف عليه اختياراً مطابق لمقتضى القاعدة، ولا حاجة فيه إلى مفهوم الجملة الشرطية وإنما يلتزم بجوازه في صورة الضيق لهذه الرواية.
وأما معتبرة إسحاق بن عمار فالمراد بالجبل فيها هو الجبل الواقع في عرفات وليس في حدوده، فلا تعارض بينها وبين معتبرة سماعة، ولا يصل الأمر إلى إعمال المرجحات، مع أن الأحدثية ليست منها كما مرّ توضيحه في (ج:5 ص:531).
وأما ما ذكره الفاضل المولى هادي المازندراني (قدس سره) (1) من (أن (إلى) في قوله (عليه السلام) : «يرتفعون إلى الجبل» إنما هي لانتهاء الغاية وأن ما بعدها خارج عن الموقف وأن المراد بالارتفاع هو الارتفاع عن الأرض من أعلى الجبل لا الصعود عليه، وأن إطلاق الارتفاع على البعد في الأرض شائع) فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه على خلاف الظاهر جداً. بل إذا كان الجبل حداً لعرفات ـ كما تقدم ـ فلا معنى لما ذكره (قدس سره) أصلاً كما لا يخفى.
(الأمر الثالث): حكى النووي (2) عن إمام الحرمين ـ وهو من أئمة الشافعية ـ أنه (يُطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات). ونسب (3) نظيره في مورد منى إلى الشافعية قائلاً: (قال البندنيجي والأصحاب: ما أقبل على منى من الجبال فهو منها وما أدبر فليس منها).
وذكر الشهيد الأول (قدس سره) (4) نحوه في مورد المشعر قائلاً: (الظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها). وقد اعترض عليه غير واحد من المتأخرين كالسيد صاحب المدارك (قدس سره) (5) بأن هذا على خلاف ظاهر الأدلة.
أقول: قد ظهر بما تقدم في الأمر الثاني بشأن معتبرة سماعة بن مهران أن الصحيح عدم كون وجوه الجبال المحيطة بعرفات من عرفات، وأنه لا يجوز الوقوف عليها إلا عند ضيق عرفات عن استيعاب جميع الحجاج.
ويمكن أن يستدل له أيضاً بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (6) من قوله (عليه السلام) : «وانتقل عن الهضاب واتقِ الأراك» ، وقد ذكر مثله أيضاً في مرسلة
____________
(1) شرح فروع الكافي ج:5 ص:335 (بتصرف يسير).
(2) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:106، 130.
(3) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:130.
(4) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:423.
(5) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:422.
(6) الكافي ج:4 ص:464.
الفقيه (1) ، ولكن في التهذيب (2) هكذا: «وأسهل عن الهضبات واتق الأراك» ، وفي بعض نسخه كما حكي (3) : «وأسهل عند الهضبات» . ولعل هذا هو الأصح، فإن (أسهل) في اللغة بمعنى (نزل السهل) (4) ، فهو أنسب بالمقام.
وورد في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي (5) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات، وهي الجبال» ، ونحوه ما في خبر أبي بصير (6) ، فيدل على أن المقصود بالهضاب في صحيحة معاوية هو الجبال، وعلى ذلك فمقتضى قوله (عليه السلام) فيها: «انتقل [أسهل] عن الهضاب» هو عدم جواز الوقوف على الجبال، ولا بد أن يراد بها الجبال المحيطة بعرفات كما مرّ.
وبالجملة: مقتضى النصوص المتقدمة عدم جواز الوقوف اختياراً على الجبال التي تقع على حدود عرفات.
ولكن روى الكليني بإسناده المعتبر عن ابن فضال (7) عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «ما وقف أحد في تلك الجبال إلا استجيب له، فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم» . وروى أيضاً نحوه بإسناده عن الحسن بن علي ـ وهو ابن فضال ـ عن الحسن بن الجهم (8) عن الرضا (عليه السلام) . ويحتمل وحدة الروايتين بسقوط اسم الحسن بن الجهم عن سند الأولى، بالنظر إلى تقارب مضمونهما وكون الراوي عن ابن الجهم في الثانية هو ابن فضال أيضاً.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:465 ط:طهران، وأما في المطبوعة النجفية ج:2 ص:281 فالمذكور (وأسفل)، وهو تصحيف.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:181.
(3) جامع أحاديث الشيعة ج:14 ص:119 (التعليقة).
(4) العين ج:4 ص:7. الصحاح ج:5 ص:1733. مفردات ألفاظ القرآن ص:431.
(5) علل الشرائع ج:2 ص:455.
(6) الكافي ج:4 ص:463.
(7) الكافي ج:4 ص:256.
(8) الكافي ج:4 ص:262.
ومهما يكن فالملاحظ أنه ليس في الروايتين ما يشير إلى تعلقهما بجبال عرفات.
ولكن ورد في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: سمعت الرضا (عليه السلام) قال: «وكان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: ما من برّ ولا فاجر يقف بجبال عرفات فيدعو الله إلا استجاب له، أما البر ففي حوائج الدنيا والآخرة، وأما الفاجر ففي أمر الدنيا» . فيمكن أن تجعل هذه الرواية قرينة على كون المراد بالجبال المذكورة في الروايتين الأوليين هو جبال عرفات أيضاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.