تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

لتحمل نفقة حج شخص آخر هل تقصد أيضاً تحمل ما يلحقه من الكفارات لارتكابه بعض محظورات الإحرام عن جهل أو نسيان أو اضطرار ونحو ذلك، فإنا لا نجد عادة من يجيب بـ(نعم)، أي أنه ملتزم بتحمل ذلك كله. نعم إذا عرض عليه تحمله أيضاً كتحمل نفقة الحج فربما لا يمانع من ذلك، وأما أن يكون ذلك مقصوداً له ببذل نفقة الحج فلعله لا يكون إلا نادراً، ولا تساعد عليه صيغة البذل المتعارفة إلا مع قرينة تدل عليه.

الثاني: أن الباذل ببذله نفقة الحج يعدّ سبباً في إحرام المبذول له، إذ لولا بذله لما وجب الحج عليه، فهو سبب في تلبسه بالإحرام وبالتالي في اشتغال ذمته بالكفارات، لأنها إنما ثبتت عليه بسبب إحرامه، إذ لو لم يكن محرماً وصدرت منه تلك الأمور لما وجب عليه شيء.

وإذا كان الباذل هو السبب في ثبوت الكفارات على المبذول له فلا بد أن يتحملها عنه، لأن المباشر هنا أضعف من السبب لصدور موجب الكفارة منه جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً ونحو ذلك لا عمداً. ومن المقرّر في محله أنه متى ما كان السبب أقوى من المباشر يثبت الضمان على السبب، فالمبذول له وإن كان هو الذي تجب عليه الكفارة إلا أنه إذا أداها يلزم الباذل تعويضه عن كلفتها، لأنه السبب في ثبوتها عليه.

وهذا الوجه أيضاً ضعيف جداً، فإن ما تسبب إليه الباذل هو إحرام المبذول له للحج، فإن كان صدور الفعل المستوجب للكفارة مما يلزمه عادة ــ كما قد يدعى ذلك في مثال التظليل في زماننا هذا ــ أمكن أن يزعم أنه قد تسبب إلى صدوره منه، وإما إذا لم يكن كذلك فلا مجال لهذا الزعم بتاتاً.

مع أنه على تقدير تسليم ما ذكر ــ أي صدق أن الباذل قد تسبب إلى ثبوت الكفارة على المبذول له ــ إلا أن مورد الحكم بضمان السبب لكونه أقوى من المباشر هو ما إذا كانت إرادة المباشر مقهورة لإرادة السبب كما في مورد الإكراه أو كانت ضعيفة جداً كما في الجاهل القاطع بالخلاف لا في مثل الاضطرار والنسيان كما هو محل الكلام، فلا وجه للحكم هنا بضمان الباذل من حيث كونه

244

سبباً لثبوت الكفارة على المبذول له.

وليت شعري هل يمكن الالتزام بهذا في نظائر المقام؟!

كما إذا صحب شخص آخر إلى من يعلم أنه سيأمره بالذهاب إلى كربلاء، فأمره بالفعل بذلك وذهب ثم أنه ارتكب في الطريق حادثاً مرورياً خطأً وأدى ذلك إلى قتل شخص، فهل يمكن القول بأن الأول ضامن لدية المقتول لأنه تسبب إلى توجيه الأمر إلى هذا بالخروج إلى كربلاء، إذ لو لم يذهب به إلى ذلك الشخص لما أمره بالذهاب إليها؟!!

وعلى الجملة: إن هذا الوجه ــ كالوجه السابق ــ ضعيف غايته، ومن البعيد جداً اعتماد الأعلام المشار إليهم (قدّس الله أسرارهم) على مثلهما، وهم أعلم بما قالوا.

(المورد الثاني): أنه إذا خص الباذل ما يبذله من المال بنفقة الحج غير الكفارات، كأن قال: (هذا لنفقة حجك وليس عليَّ ما تجب عليك من الكفارة)، فهل تتحقق به الاستطاعة البذلية أم لا؟

الظاهر أنه لا ينبغي الشك في تحققها حتى مع علم المبذول له بأنه سيثبت عليه بعض الكفارات من جهة التظليل أو غيره. فإنه لا يؤثر في تحقق الاستطاعة له بذلك، لصدق أنه (عرض عليه ما يحج به) وهو العنوان المذكور في النص.

ومثله الحكم في الاستطاعة غير البذلية، فإنه إذا ملك الشخص نفقة الحج ولم يملك ثمن الكفارات التي يعلم مسبقاً بابتلائه بموجبها ــ كالتظليل ــ يجب عليه الخروج إلى الحج، وليس له إلا الاعتذار عن تركه بأنه ستشتغل ذمته بالكفارة ولا مال له لإخراجها. بل إن ثبت عليه شيء من الكفارة وتمكن لاحقاً من أدائها فهو، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه كسائر الواجبات التي هي خارجة من أعمال الحج ومناسكه.

245

(مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).

________________________

(1) المشهور بين الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) أن الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، فلا يجب على المبذول له أن يأتي بالحج مرة أخرى إذا حصلت له الاستطاعة، ولم ينسب الخلاف في ذلك إلا إلى الشيخ (قدس سره) في كتاب الاستبصار (1) .

ولكن ذكر الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2) أن هذا الكتاب لم يعدّه الشيخ (قدس سره) للفتوى بل لبيان ما يمكن أن يجمع به بين الروايات المتخالفة، وكأنه أراد أن يشكك بذلك في مخالفة الشيخ (قدس سره) في المسألة ولو في هذا الكتاب.

ولكن الملاحظ أن الشيخ (قدس سره) (3) قد صرح في مقدمة الاستبصار أنه يبتدأ في كل باب بإيراد ما يعتمده من الفتوى والأحاديث فيه ثم يعقبه بما يخالفها من الأخبار ويبين وجه الجمع بينها، وفي المقام ذكر أولاً الرواية الدالة على وجوب أداء الحج على من أيسر بعد أن أحجه غيره، ثم ذكر الرواية المخالفة لها وأوّلها. فلا ينبغي التشكيك في ذهابه في هذا الكتاب إلى القول بعدم الإجزاء كما نسب إليه.

ومهما يكن فإن الكلام هنا يقع في مقامين ..

المقام الأول: في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات.

المقام الثاني: في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة.

أما في (المقام الأول) فإن بني ــ كما هو المختار وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) ــ على كون الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة أعم من الملكية والإباحة، فلا إشكال في أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء مطلقاً ــ أي سواء كان البذل على

____________

(1) لاحظ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:144.

(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:267.

(3) لاحظ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:1 ص:3.

246

سبيل الملكية أو الإباحة ــ حتى بغض النظر عن نصوص البذل، وذلك لأنه إذا كان البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية فقد حصلت له الملكية أو الإباحة بالقبول، وأصبح مستطيعاً بالواجدية الفعلية، فيكون حاله كحال غيره ممن حصل على المال الوافي بنفقة الحج على سبيل الملكية أو الإباحة، فكيف لا يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام؟

وأما إذا كان البذل على سبيل الإباحة الرضائية فإنه يصير مستطيعاً بالواجدية الفعلية بمجرد الإباحة من غير حاجة إلى القبول، فيكون حاله حال غيره ممن لديه مال يجوز له التصرف فيه في أداء الحج وإن لم يبذل له بالخصوص، فإنه لا أثر لهذه الخصوصية في ما هو محل الكلام من الإجزاء.

وبالجملة: إن الحاجة إلى نصوص البذل إنما هي في مقام الحكم بتحقق الاستطاعة بالواجدية التقديرية، أي بمجرد البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية، أما بعد قبول البذل فتتحقق الواجدية الفعلية للمبذول له، وثبوت الوجوب عندئذٍ مما لا يحتاج فيه إلى نصوص البذل، وكذلك الإجزاء، بل يحكم بهما على وفق القاعدة.

وأما إذا بني على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) من اختصاص الآية الكريمة بالاستطاعة الملكية، فإن كان البذل على سبيل التمليك فالحال كما مرّ على المسلك الأول. وأما إذا كان البذل على سبيل الإباحة وتحققت بالقبول أو بدونها فلا سبيل إلى التمسك بالآية الكريمة للحكم بوجوب الحج على المبذول له ولا للحكم بالإجزاء بحجه، لفرض عدم شمولها لغير الاستطاعة الملكية، فلا محيص من الرجوع إلى نصوص البذل للحكم بالوجوب أولاً ومن ثمة الاجتزاء بالحج المأتي به عن حجة الإسلام، لأن مفاد هذه النصوص هو كون البذل محققاً للاستطاعة على سبيل الحكومة على نحو التوسعة.

أي أن للاستطاعة المذكورة في الآية المباركة التي يراد بها الاستطاعة الملكية ــ وفق هذا المسلك ــ رديفاً في مرحلة كونها موضوعاً للحكم بوجوب الحج، وهذا الرديف هو الاستطاعة البذلية. فكأن موضوع الحكم بوجوب الحج

247

هو العنوان الانتزاعي الجامع بين الاستطاعة الملكية والاستطاعة البذلية، فيجب أداؤه عند تحقق أحدهما، فإذا تحققت الاستطاعة البذلية وأدى الحج يكون الامتثال قهرياً والإجزاء عقلياً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس