04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
لتحمل نفقة حج شخص آخر هل تقصد أيضاً تحمل ما يلحقه من الكفارات لارتكابه بعض محظورات الإحرام عن جهل أو نسيان أو اضطرار ونحو ذلك، فإنا لا نجد عادة من يجيب بـ(نعم)، أي أنه ملتزم بتحمل ذلك كله. نعم إذا عرض عليه تحمله أيضاً كتحمل نفقة الحج فربما لا يمانع من ذلك، وأما أن يكون ذلك مقصوداً له ببذل نفقة الحج فلعله لا يكون إلا نادراً، ولا تساعد عليه صيغة البذل المتعارفة إلا مع قرينة تدل عليه.
الثاني: أن الباذل ببذله نفقة الحج يعدّ سبباً في إحرام المبذول له، إذ لولا بذله لما وجب الحج عليه، فهو سبب في تلبسه بالإحرام وبالتالي في اشتغال ذمته بالكفارات، لأنها إنما ثبتت عليه بسبب إحرامه، إذ لو لم يكن محرماً وصدرت منه تلك الأمور لما وجب عليه شيء.
وإذا كان الباذل هو السبب في ثبوت الكفارات على المبذول له فلا بد أن يتحملها عنه، لأن المباشر هنا أضعف من السبب لصدور موجب الكفارة منه جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً ونحو ذلك لا عمداً. ومن المقرّر في محله أنه متى ما كان السبب أقوى من المباشر يثبت الضمان على السبب، فالمبذول له وإن كان هو الذي تجب عليه الكفارة إلا أنه إذا أداها يلزم الباذل تعويضه عن كلفتها، لأنه السبب في ثبوتها عليه.
وهذا الوجه أيضاً ضعيف جداً، فإن ما تسبب إليه الباذل هو إحرام المبذول له للحج، فإن كان صدور الفعل المستوجب للكفارة مما يلزمه عادة ــ كما قد يدعى ذلك في مثال التظليل في زماننا هذا ــ أمكن أن يزعم أنه قد تسبب إلى صدوره منه، وإما إذا لم يكن كذلك فلا مجال لهذا الزعم بتاتاً.
مع أنه على تقدير تسليم ما ذكر ــ أي صدق أن الباذل قد تسبب إلى ثبوت الكفارة على المبذول له ــ إلا أن مورد الحكم بضمان السبب لكونه أقوى من المباشر هو ما إذا كانت إرادة المباشر مقهورة لإرادة السبب كما في مورد الإكراه أو كانت ضعيفة جداً كما في الجاهل القاطع بالخلاف لا في مثل الاضطرار والنسيان كما هو محل الكلام، فلا وجه للحكم هنا بضمان الباذل من حيث كونه
سبباً لثبوت الكفارة على المبذول له.
وليت شعري هل يمكن الالتزام بهذا في نظائر المقام؟!
كما إذا صحب شخص آخر إلى من يعلم أنه سيأمره بالذهاب إلى كربلاء، فأمره بالفعل بذلك وذهب ثم أنه ارتكب في الطريق حادثاً مرورياً خطأً وأدى ذلك إلى قتل شخص، فهل يمكن القول بأن الأول ضامن لدية المقتول لأنه تسبب إلى توجيه الأمر إلى هذا بالخروج إلى كربلاء، إذ لو لم يذهب به إلى ذلك الشخص لما أمره بالذهاب إليها؟!!
وعلى الجملة: إن هذا الوجه ــ كالوجه السابق ــ ضعيف غايته، ومن البعيد جداً اعتماد الأعلام المشار إليهم (قدّس الله أسرارهم) على مثلهما، وهم أعلم بما قالوا.
(المورد الثاني): أنه إذا خص الباذل ما يبذله من المال بنفقة الحج غير الكفارات، كأن قال: (هذا لنفقة حجك وليس عليَّ ما تجب عليك من الكفارة)، فهل تتحقق به الاستطاعة البذلية أم لا؟
الظاهر أنه لا ينبغي الشك في تحققها حتى مع علم المبذول له بأنه سيثبت عليه بعض الكفارات من جهة التظليل أو غيره. فإنه لا يؤثر في تحقق الاستطاعة له بذلك، لصدق أنه (عرض عليه ما يحج به) وهو العنوان المذكور في النص.
ومثله الحكم في الاستطاعة غير البذلية، فإنه إذا ملك الشخص نفقة الحج ولم يملك ثمن الكفارات التي يعلم مسبقاً بابتلائه بموجبها ــ كالتظليل ــ يجب عليه الخروج إلى الحج، وليس له إلا الاعتذار عن تركه بأنه ستشتغل ذمته بالكفارة ولا مال له لإخراجها. بل إن ثبت عليه شيء من الكفارة وتمكن لاحقاً من أدائها فهو، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه كسائر الواجبات التي هي خارجة من أعمال الحج ومناسكه.
(مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).
________________________
(1) المشهور بين الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) أن الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، فلا يجب على المبذول له أن يأتي بالحج مرة أخرى إذا حصلت له الاستطاعة، ولم ينسب الخلاف في ذلك إلا إلى الشيخ (قدس سره) في كتاب الاستبصار (1) .
ولكن ذكر الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2) أن هذا الكتاب لم يعدّه الشيخ (قدس سره) للفتوى بل لبيان ما يمكن أن يجمع به بين الروايات المتخالفة، وكأنه أراد أن يشكك بذلك في مخالفة الشيخ (قدس سره) في المسألة ولو في هذا الكتاب.
ولكن الملاحظ أن الشيخ (قدس سره) (3) قد صرح في مقدمة الاستبصار أنه يبتدأ في كل باب بإيراد ما يعتمده من الفتوى والأحاديث فيه ثم يعقبه بما يخالفها من الأخبار ويبين وجه الجمع بينها، وفي المقام ذكر أولاً الرواية الدالة على وجوب أداء الحج على من أيسر بعد أن أحجه غيره، ثم ذكر الرواية المخالفة لها وأوّلها. فلا ينبغي التشكيك في ذهابه في هذا الكتاب إلى القول بعدم الإجزاء كما نسب إليه.
ومهما يكن فإن الكلام هنا يقع في مقامين ..
المقام الأول: في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات.
المقام الثاني: في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة.
أما في (المقام الأول) فإن بني ــ كما هو المختار وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) ــ على كون الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة أعم من الملكية والإباحة، فلا إشكال في أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء مطلقاً ــ أي سواء كان البذل على
____________
(1) لاحظ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:144.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:267.
(3) لاحظ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:1 ص:3.
سبيل الملكية أو الإباحة ــ حتى بغض النظر عن نصوص البذل، وذلك لأنه إذا كان البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية فقد حصلت له الملكية أو الإباحة بالقبول، وأصبح مستطيعاً بالواجدية الفعلية، فيكون حاله كحال غيره ممن حصل على المال الوافي بنفقة الحج على سبيل الملكية أو الإباحة، فكيف لا يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام؟
وأما إذا كان البذل على سبيل الإباحة الرضائية فإنه يصير مستطيعاً بالواجدية الفعلية بمجرد الإباحة من غير حاجة إلى القبول، فيكون حاله حال غيره ممن لديه مال يجوز له التصرف فيه في أداء الحج وإن لم يبذل له بالخصوص، فإنه لا أثر لهذه الخصوصية في ما هو محل الكلام من الإجزاء.
وبالجملة: إن الحاجة إلى نصوص البذل إنما هي في مقام الحكم بتحقق الاستطاعة بالواجدية التقديرية، أي بمجرد البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية، أما بعد قبول البذل فتتحقق الواجدية الفعلية للمبذول له، وثبوت الوجوب عندئذٍ مما لا يحتاج فيه إلى نصوص البذل، وكذلك الإجزاء، بل يحكم بهما على وفق القاعدة.
وأما إذا بني على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) من اختصاص الآية الكريمة بالاستطاعة الملكية، فإن كان البذل على سبيل التمليك فالحال كما مرّ على المسلك الأول. وأما إذا كان البذل على سبيل الإباحة وتحققت بالقبول أو بدونها فلا سبيل إلى التمسك بالآية الكريمة للحكم بوجوب الحج على المبذول له ولا للحكم بالإجزاء بحجه، لفرض عدم شمولها لغير الاستطاعة الملكية، فلا محيص من الرجوع إلى نصوص البذل للحكم بالوجوب أولاً ومن ثمة الاجتزاء بالحج المأتي به عن حجة الإسلام، لأن مفاد هذه النصوص هو كون البذل محققاً للاستطاعة على سبيل الحكومة على نحو التوسعة.
أي أن للاستطاعة المذكورة في الآية المباركة التي يراد بها الاستطاعة الملكية ــ وفق هذا المسلك ــ رديفاً في مرحلة كونها موضوعاً للحكم بوجوب الحج، وهذا الرديف هو الاستطاعة البذلية. فكأن موضوع الحكم بوجوب الحج
هو العنوان الانتزاعي الجامع بين الاستطاعة الملكية والاستطاعة البذلية، فيجب أداؤه عند تحقق أحدهما، فإذا تحققت الاستطاعة البذلية وأدى الحج يكون الامتثال قهرياً والإجزاء عقلياً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.