تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ثم تعرض (قدس سره) للمقطع الثالث من روايتي سعد وسعيد فقال: (إنه ربما أوهم تعلقه بأصل السؤال بأن يكون حاصل المعنى: أنه لا تجوز له النيابة إذا كان له مال حتى يحج حجة الإسلام، لكن لو حج عن الميت أجزأ عن الميت وإن أثم بتركه الحج عن نفسه).

ثم ردَّ هذا الاحتمال قائلاً: (وفيه أنه متى كان صدر الحديث دالاً على أنه لا تجوز النيابة في الصورة المذكورة، فكيف يحكم بالجواز بعد ذلك وهل هو إلا تناقض ظاهر وتدافع؟!).

ثم قال: (والذي يقرب عندي أن هذه الجملة الأخيرة غير متعلقة بالكلام المتقدم.. بل هي مبنية على مقدمة مطوية في البين، مفهومة من سياق الكلام المتقدم، وهي أنه لما منع في صدر الخبر جواز النيابة متى كان صرورة ذا مال جوّز له النيابة بعد الحج من ماله سواء كان ذا مال أو لم يكن، فإنه لما قال في الرواية الثانية: ((فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله)) الدال على عدم جواز النيابة حتى يحج أولاً من ماله، قال: ((وهو يجزئ عن الميت))، يعني متى حج من ماله سواء كان له مال يومئذٍ أو لم يكن، فإن الإجزاء حاصل على كلا الوجهين).

ثم أضاف إلى ذلك قوله: (وبعين ذلك نقول في صحيحة سعد) أي أنه نحمل ذيل رواية سعد على أن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان أن الصرورة إذا حج عن نفسه ثم أراد الحج عن الميت فلا مانع من ذلك سواء كان له يومئذٍ مال أو لا.

ولكنه تنبّه (قدس سره) إلى أن رواية سعد تختلف عن رواية سعيد ولذلك يشكل تأويلها على النحو المذكور، لأن المستخدم فيها لفظة (الصرورة) وهو لا يصدق

239

على النائب بعد فرض إتيانه بالحج عن نفسه، فقال (قدس سره) في دفع هذا الإشكال: (ولا ينافي ذلك التعبير بالصرورة فيها فإنه تجوّز باعتبار ما كان عليه. وهذا التقدير في مقام الجمع غير بعيد بل شائع في الأخبار، وليس هو إلا من تقييد المطلق وتخصيص العام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام).

هذا وقد اتضح مما تقدم مواضع الخلل في ما ذكره (قدس سره)..

منها: أنه اعتبر المقطع الثاني في رواية سعيد صريحاً في الدلالة على عدم جواز نيابة من له مال ولذلك اضطر لتأويل المقطع الثالث مع أن الأمر بالعكس تماماً، فإن المقطع الثاني ليس صريحاً في الدلالة على عدم الجواز وضعاً بل هو ظاهر فيه، بخلاف المقطع الثالث الذي هو كالصريح في جواز النيابة وضعاً فلا بد أن يُجعل قرينة على تأويل المقطع الثاني وحمله على بيان الحكم التكليفي لا الوضعي.

ومنها: أنه (قدس سره) جعل جملة ((فليس يجزي عنه)) في خبر سعد بمنزلة قوله (عليه السلام) في خبر سعيد: ((فليس له ذلك)) مع وضوح الفرق بينهما، كما تقدم شرحه، وليس استعمال عدم الإجزاء مكان عدم الجواز من المجاز في شيء بل هو غلط، فلا معنى لقوله: (وباب التجوز واسع).

ومنها: ما ذكره في تأويل المقطع الثالث من الروايتين فإنه يثير الاستغراب بل هو بعيد جداً عن الفهم السليم، إذ أي معنى لأن يقول الإمام (عليه السلام) : إن المكلف إذا أتى بالحج عن نفسه ثم أراد أن يأتي بالحج عن الميت كان له ذلك سواء كان له مال آنذاك أو لم يكن له مال؟ وهل هناك من توهم أنه لا بد للنائب أن يكون له مال أو لا يكون له مال إذا أراد أن يأتي بالحج عن الغير كي يتصدى الإمام (عليه السلام) لبيان عدم الفرق بين الحالتين؟!

وأما توجيهه (قدس سره) إطلاق الصرورة مجازاً على النائب المفروض أداؤه لحجة الإسلام بلحاظ أنه كان سابقاً كذلك فهو أيضاً بعيد تماماً ولا وجه له أصلاً.

6 قال المحقق النراقي (قدس سره) (1) : (لو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز

____________

(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:116ــ117.

240

له أن ينوب عن غيره بالإجماع.. وللأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها كصحيحة سعد..) ثم ذكر هذه الصحيحة مكتفياً بنقل المقطعين الأولين منه دون الثالث.

وهذا غريب، ولا أجد له محملاً صحيحاً سوى أنه (قدس سره) اعتمد في نقل الرواية على بعض الكتب الفقهية التي لم تنقل المقطع الثالث كالحدائق (1)، وإلا فإنه لا مبرر لعدم نقل ذيل الرواية الذي يدل على الإجزاء ولا أقل من الحاجة إلى توجيهه بحيث لا يتنافى مع ما ورد في المقطع الثاني مما ادعي دلالته على عدم الإجزاء.

وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أن رواية سعد تدل بكلا مقطعيها الثاني والثالث على الإجزاء تارة بالإطلاق المقامي والأخرى بالصراحة.

7 ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) (2) تعليقاً على ما أفاده السيد صاحب المدارك (قدس سره) من أنه (ربما ظهر من صحيح سعد بن أبي خلف خلاف ذلك والمسألة محل تردد) قائلاً: (ولعله حمل قوله (عليه السلام) : ((وهو يجزي)) إلى آخره على إرادة بيان الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقاً سواء كان له مال أو لم يكن وإن كان يأثم على الأول الذي قد بينه (عليه السلام) بقوله: ((إذا لم يجد)) إلى آخره).

ثم قال: (وفيه أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام) : ((لا يجزي عنه)) وخلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد، بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر، بل يقطع بعدم إرادته).

ثم ذكر تأويلاً للمقطع الثالث من الخبر قائلاً: (إن المراد بقوله (عليه السلام) : ((وهو يجزي)) إلى آخره، هو جواز نيابته وإن كان له مال في السابق ووجب عليه حج الإسلام إلا أنه لم يجده حال النيابة).

وقد تعجب السيد الحكيم (قدس سره) (3) مما ذكره بقوله: (وفيه أنه خلاف الظاهر..)

____________

(1) لاحظ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:241.

(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:329.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:284.

241

وهو في محله، كما أن التأويل الذي ذكره في آخر كلامه بعيد غايته.

8 قال السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) : (إنه ربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام).. وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام).. وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى).

وأوضح السيد الحكيم (قدس سره) (2) دلالة الخبرين على الصحة بما هو في غاية المتانة، وقريب منه ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (3) إلا أنه (قدس سره) ادعى دلالة خبر سعد على الحكم التكليفي، أي عدم جواز التأخير في أداء حجة الإسلام، وهو ليس بتام كما ظهر مما سبق.

وكيفما كان فالملاحظ أن العلمين (قدِّس سُرُّهما) لم يتطرقا لوجه تعرض الإمام (عليه السلام) في المقطع الثاني في خبر سعد لعدم إجزاء الحج النيابي عن النائب إذا كان له مال مع أنه لم يكن مورداً للسؤال، مما يبقي المجال لاعتراض من تمسكوا بهذا الخبر للبطلان أو ادعوا إجمال الرواية.

وحاصل كلام المعترضين (4) أن مقتضى إرجاع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((فليس يجزي عنه)) إلى النائب هو أن الإمام (عليه السلام) قد تعرض في الجواب أولاً لما كان خارجاً عن مورد السؤال ثم تعرض لما هو مورده في المقطع الثالث.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس