19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وثالثاً: إنه لا محل لإعمال حديث الرفع بالنسبة إلى شرطية العدول، لا من جهة ما ذكره (قدس سره) من أن حديث الرفع لا يشمل الأحكام الوضعية لأنه لو شملها لاستلزم تخصيص الأكثر، فإن غالب ما يتوهم لزوم استثنائه منها هو غير شامل له أصلاً، كالأحكام الوضعية التي يكون رفعها على خلاف الامتنان على بعض الأمة، كالضمان المترتب على إتلاف مال الغير نسياناً أو جهلاً أو في حال النوم أو نحو ذلك، فإن رفعه مخالف للامتنان على بعض الأمة وهو المالك، فلا يشمله الحديث لاختصاصه بما لا يكون رفعه عن بعض الأمة منافياً للامتنان على البعض الآخر كما ذكر في محله.
وكذلك الأحكام الوضعية التي لا تترتب على فعل المكلف بالمعنى المصدري بل بالمعنى الاسم المصدري ـ كما في التنجس المترتب على ملاقاة النجاسة برطوبة ـ فإن حديث الرفع يختص برفع ما يكون من آثار الفعل منتسباً إلى المكلف لا مطلقاً.
وأما الشرطية والجزئية والمانعية فهي ليست من الأحكام الوضعية حقيقة ولا تقبل الوضع والرفع استقلالاً، بل هي تتبع في ذلك مناشئ انتزاعها. وعلى ذلك فالقول بأن حديث الرفع لا يشمل الأحكام الوضعية لأنه إن شملها فلا بد من تخصيص الأكثر وهو غير مستساغ عرفاً غير تام.
وبالجملة: ليس عدم شمول حديث الرفع لشرطية العدول في محل الكلام من جهة عدم شمول الحديث المذكور للأحكام الوضعية، بل من جهة أخرى.
بيان ذلك: أن شرطية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة المفردة إن لوحظت بالنسبة إلى الوجوب التكليفي للعمرة ـ بالنظر إلى انقلاب وظيفة المكلف إليها بعد فوات الحج عليه ـ فمرجعها إلى كون قصد العدول واجباً بالوجوب الضمني كالطواف والسعي وغيرهما من أعمال العمرة، أقصى الأمر
أنه واجب جوانحي وهي من الأعمال الجوارحية، فلو لم يأتِ به لم يكن ممتثلاً للأمر بأداء العمرة. ولذلك إذا شك في وجوبه فلا مانع من إجراء أصالة البراءة عنه، لاندراج المورد في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلق التكليف، وهو مجرى لأصالة البراءة كما ذكر في الأصول.
ويترتب على ذلك أنه لو أتى بأعمال العمرة من دون نية العدول بالإحرام لا يكون معاقباً على عدم امتثال الأمر بأداء العمرة المفردة لو كان الواجب في الواقع هو الإتيان بأعمالها بعد نية العدول بالإحرام.
هذا إذا لوحظت شرطية العدول بالنسبة إلى الوجوب التكليفي للعمرة.
وأما إذا لوحظت بالنسبة إلى الوجوب الوضعي لها ـ بمعنى لزوم الإتيان بمناسك العمرة من حيث إنها توجب الخروج عن الإحرام وارتفاع محرماته ـ فلا مجال لإجراء أصالة البراءة عن شرطية العدول عند الشك فيها أي في دخل العدول كالطواف والسعي وغيرهما من أعمال العمرة في الإحلال من الإحرام.
والوجه في ذلك: أنه إما أن يبنى على أن الإحرام اعتبار شرعي من قبيل الأحكام الوضعية يترتب على الإتيان بالتلبية أو ما هو بمنزلتها بقصد أداء الحج أو العمرة في الزمان والمكان المخصوصين. وهذا الاعتبار الشرعي موضوع لأحكام تكليفية ووضعية أخرى كحرمة الصيد والطيب والنكاح وغير ذلك.
وإما أن يبنى على أن الإحرام إنما هو مجرد أداء التلبية ـ مثلاً ـ على الوجه المذكور، ويكون الإتيان بها كذلك موضوعاً لعدد من الأحكام التكليفية والوضعية.
فإن بني على المسلك الأول فهنا وجهان ..
الوجه الأول: أنه كالزوجية والرقية مما له اقتضاء الدوام والاستمرار لولا الرافع، فكما أن الطلاق موجب للبينونة وهي اعتبار وضعي في مقابل الزوجية ورافع لها، وكذلك العتق موجب للحرية وهي اعتبار وضعي في مقابل الرقية ورافع لها، كذلك الحلق أو التقصير المسبوق بالمناسك الخاصة موجب للإحلال وهو اعتبار وضعي في مقابل الإحرام ورافع له.
وعلى هذا الوجه إذا شك في شرطية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة في الخروج من الإحرام في محل الكلام فمرجعه إلى دوران الأمر في ما هو موضوع للحكم الوضعي ـ أي الإحلال ـ بين الأقل والأكثر، أي لا يدرى هل أن ما يوجب الإحلال ـ الذي هو حسب الفرض اعتبار وضعي في مقابل الإحرام ـ مركب من أربعة أجزاء: الطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير، أو من خمسة أجزاء، أي بإضافة العدول بنية الإحرام من الحج إلى العمرة؟ وفي مثله فالأصل الجاري هو أصالة بقاء الإحرام وعدم تحقق الإحلال من دون نية العدول.
ولا مجال لإجراء أصالة البراءة عن شرطية نية العدول، لأن البراءة إنما تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلقات الأحكام الوجوبية، ولا تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في موضوعات الأحكام سواء التكليفية أو الوضعية. لأن الحكم الوجوبي ينحل بلحاظ متعلقه انحلالاً عقلائياً، فعند دوران أمر المتعلق بين الأقل والأكثر الارتباطيين يكون وجوب الأقل متيقناً وتعلق الوجوب بالأكثر مشكوكاً فيه، فينفى بأصالة البراءة ببيان مذكور في محله. ولا ينحل الحكم بلحاظ موضوعه المركب من عدة أمور، لأن الموضوع بمنزلة العلة له، والتركب في العلة لا يقتضي التركب في المعلول، فلو دار أمر الموضوع بين أن يكون مركباً من أربعة أجزاء أو من خمسة أجزاء يكون ترتب الحكم عند اجتماع الخمسة معلوماً وعند اجتماع الأربعة فقط مشكوكاً فيه فالمرجع استصحاب عدم ثبوت الحكم. ولا مورد لإجراء أصالة البراءة بالنسبة إلى ما يحتمل كونه معتبراً في الموضوع.
الوجه الثاني: أن الاحرام وإن كان اعتباراً وضعياً إلا أن الإحلال ليس اعتباراً في مقابله، بل الإحرام نفسه محدود من البداية بأمر زماني هو الحلق أو التقصير المسبوق بالمناسك الخاصة، فإذا أتى به المكلف ينتهي أمد الإحرام وترتفع أحكامه.
وعلى ذلك فإذا شك في شرطية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة في
مورد الكلام، فإن بني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية جرى استصحاب بقاء الإحرام مع الإتيان بمناسك العمرة من دون نية العدول، وإن بني على عدم جريانه تصل النوبة إلى إجراء أصالة البراءة عن محرمات الإحرام التكليفية كحرمة الصيد وحرمة الوطء والطيب وغير ذلك.
وأما ما يكون وضعياً كعدم جواز عقد النكاح ـ إذ يقع فاسداً في حال الإحرام ـ فلا مجال فيه لأصالة البراءة، لأن الشك في تحقق الزوجية بعقد النكاح بعد أداء مناسك العمرة من دون نية العدول يكون من قبيل الشك في تحقق موضوعها، وهو العقد الصادر من غير المحرم، ومقتضى الأصل عدم تحققه وبالتالي عدم تحقق الزوجية.
نعم قد يقال: إن استصحاب عدم وجوب نية العدول أصل حاكم على استصحاب بقاء الإحرام، لأن الشك في بقاء الإحرام ناشٍ من الشك في أن نية العدول واجبة أو لا، فإذا استصحب عدم وجوب نية العدول فهذا أصل سببي حاكم على الأصل المسببي.
ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأن حكومة الأصل السببي على المسببي تختص بموارد كون السببية شرعية، وهي هاهنا ليست كذلك(1).
وبذلك يظهر أنه لا مجال للقول بحكومة أصالة البراءة عن وجوب نية العدول على استصحاب بقاء الإحرام ـ كما نسب القول بها إلى السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض نظائر المقام(2)ـ لعدم كون السببية هنا شرعية.
مضافاً إلى أن أصالة البراءة لا تفي إلا بنفي العقوبة على تقدير المخالفة للواقع، ولا يحرز بها في المقام عدم وجوب نية العدول، لكي يقال: إنه لا يبقى معه الشك في الخروج من الإحرام من دون نية العدول.
____________
(1) مضافاً إلى أن الشك في بقاء الإحرام ناشٍ من الشك في جزئية نية العدول للعمرة المفردة، أي الوجوب الوضعي لها دون الوجوب التكليفي، ولذلك لا يرتفع الشك في بقاء الإحرام مع عدم نية العدول حتى لو بني على أن من يفوته الموقفان لا يجب عليه تكليفاً الإتيان بأعمال العمرة المفردة، بل لمجرد الخروج من الإحرام.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:72 (الهامش).
هذا كله بناءً على المسلك الأول في حقيقة الإحرام، أي كونه اعتباراً وضعياً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.