تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 177

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)

وثالثاً: إنه لا محل لإعمال حديث الرفع بالنسبة إلى شرطية العدول، لا من جهة ما ذكره (قدس سره) من أن حديث الرفع لا يشمل الأحكام الوضعية لأنه لو شملها لاستلزم تخصيص الأكثر، فإن غالب ما يتوهم لزوم استثنائه منها هو غير شامل له أصلاً، كالأحكام الوضعية التي يكون رفعها على خلاف الامتنان على بعض الأمة، كالضمان المترتب على إتلاف مال الغير نسياناً أو جهلاً أو في حال النوم أو نحو ذلك، فإن رفعه مخالف للامتنان على بعض الأمة وهو المالك، فلا يشمله الحديث لاختصاصه بما لا يكون رفعه عن بعض الأمة منافياً للامتنان على البعض الآخر كما ذكر في محله.

وكذلك الأحكام الوضعية التي لا تترتب على فعل المكلف بالمعنى المصدري بل بالمعنى الاسم المصدري ـ كما في التنجس المترتب على ملاقاة النجاسة برطوبة ـ فإن حديث الرفع يختص برفع ما يكون من آثار الفعل منتسباً إلى المكلف لا مطلقاً.

وأما الشرطية والجزئية والمانعية فهي ليست من الأحكام الوضعية حقيقة ولا تقبل الوضع والرفع استقلالاً، بل هي تتبع في ذلك مناشئ انتزاعها. وعلى ذلك فالقول بأن حديث الرفع لا يشمل الأحكام الوضعية لأنه إن شملها فلا بد من تخصيص الأكثر وهو غير مستساغ عرفاً غير تام.

وبالجملة: ليس عدم شمول حديث الرفع لشرطية العدول في محل الكلام من جهة عدم شمول الحديث المذكور للأحكام الوضعية، بل من جهة أخرى.

بيان ذلك: أن شرطية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة المفردة إن لوحظت بالنسبة إلى الوجوب التكليفي للعمرة ـ بالنظر إلى انقلاب وظيفة المكلف إليها بعد فوات الحج عليه ـ فمرجعها إلى كون قصد العدول واجباً بالوجوب الضمني كالطواف والسعي وغيرهما من أعمال العمرة، أقصى الأمر

236

أنه واجب جوانحي وهي من الأعمال الجوارحية، فلو لم يأتِ به لم يكن ممتثلاً للأمر بأداء العمرة. ولذلك إذا شك في وجوبه فلا مانع من إجراء أصالة البراءة عنه، لاندراج المورد في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلق التكليف، وهو مجرى لأصالة البراءة كما ذكر في الأصول.

ويترتب على ذلك أنه لو أتى بأعمال العمرة من دون نية العدول بالإحرام لا يكون معاقباً على عدم امتثال الأمر بأداء العمرة المفردة لو كان الواجب في الواقع هو الإتيان بأعمالها بعد نية العدول بالإحرام.

هذا إذا لوحظت شرطية العدول بالنسبة إلى الوجوب التكليفي للعمرة.

وأما إذا لوحظت بالنسبة إلى الوجوب الوضعي لها ـ بمعنى لزوم الإتيان بمناسك العمرة من حيث إنها توجب الخروج عن الإحرام وارتفاع محرماته ـ فلا مجال لإجراء أصالة البراءة عن شرطية العدول عند الشك فيها أي في دخل العدول كالطواف والسعي وغيرهما من أعمال العمرة في الإحلال من الإحرام.

والوجه في ذلك: أنه إما أن يبنى على أن الإحرام اعتبار شرعي من قبيل الأحكام الوضعية يترتب على الإتيان بالتلبية أو ما هو بمنزلتها بقصد أداء الحج أو العمرة في الزمان والمكان المخصوصين. وهذا الاعتبار الشرعي موضوع لأحكام تكليفية ووضعية أخرى كحرمة الصيد والطيب والنكاح وغير ذلك.

وإما أن يبنى على أن الإحرام إنما هو مجرد أداء التلبية ـ مثلاً ـ على الوجه المذكور، ويكون الإتيان بها كذلك موضوعاً لعدد من الأحكام التكليفية والوضعية.

فإن بني على المسلك الأول فهنا وجهان ..

الوجه الأول: أنه كالزوجية والرقية مما له اقتضاء الدوام والاستمرار لولا الرافع، فكما أن الطلاق موجب للبينونة وهي اعتبار وضعي في مقابل الزوجية ورافع لها، وكذلك العتق موجب للحرية وهي اعتبار وضعي في مقابل الرقية ورافع لها، كذلك الحلق أو التقصير المسبوق بالمناسك الخاصة موجب للإحلال وهو اعتبار وضعي في مقابل الإحرام ورافع له.

237

وعلى هذا الوجه إذا شك في شرطية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة في الخروج من الإحرام في محل الكلام فمرجعه إلى دوران الأمر في ما هو موضوع للحكم الوضعي ـ أي الإحلال ـ بين الأقل والأكثر، أي لا يدرى هل أن ما يوجب الإحلال ـ الذي هو حسب الفرض اعتبار وضعي في مقابل الإحرام ـ مركب من أربعة أجزاء: الطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير، أو من خمسة أجزاء، أي بإضافة العدول بنية الإحرام من الحج إلى العمرة؟ وفي مثله فالأصل الجاري هو أصالة بقاء الإحرام وعدم تحقق الإحلال من دون نية العدول.

ولا مجال لإجراء أصالة البراءة عن شرطية نية العدول، لأن البراءة إنما تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلقات الأحكام الوجوبية، ولا تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في موضوعات الأحكام سواء التكليفية أو الوضعية. لأن الحكم الوجوبي ينحل بلحاظ متعلقه انحلالاً عقلائياً، فعند دوران أمر المتعلق بين الأقل والأكثر الارتباطيين يكون وجوب الأقل متيقناً وتعلق الوجوب بالأكثر مشكوكاً فيه، فينفى بأصالة البراءة ببيان مذكور في محله. ولا ينحل الحكم بلحاظ موضوعه المركب من عدة أمور، لأن الموضوع بمنزلة العلة له، والتركب في العلة لا يقتضي التركب في المعلول، فلو دار أمر الموضوع بين أن يكون مركباً من أربعة أجزاء أو من خمسة أجزاء يكون ترتب الحكم عند اجتماع الخمسة معلوماً وعند اجتماع الأربعة فقط مشكوكاً فيه فالمرجع استصحاب عدم ثبوت الحكم. ولا مورد لإجراء أصالة البراءة بالنسبة إلى ما يحتمل كونه معتبراً في الموضوع.

الوجه الثاني: أن الاحرام وإن كان اعتباراً وضعياً إلا أن الإحلال ليس اعتباراً في مقابله، بل الإحرام نفسه محدود من البداية بأمر زماني هو الحلق أو التقصير المسبوق بالمناسك الخاصة، فإذا أتى به المكلف ينتهي أمد الإحرام وترتفع أحكامه.

وعلى ذلك فإذا شك في شرطية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة في

238

مورد الكلام، فإن بني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية جرى استصحاب بقاء الإحرام مع الإتيان بمناسك العمرة من دون نية العدول، وإن بني على عدم جريانه تصل النوبة إلى إجراء أصالة البراءة عن محرمات الإحرام التكليفية كحرمة الصيد وحرمة الوطء والطيب وغير ذلك.

وأما ما يكون وضعياً كعدم جواز عقد النكاح ـ إذ يقع فاسداً في حال الإحرام ـ فلا مجال فيه لأصالة البراءة، لأن الشك في تحقق الزوجية بعقد النكاح بعد أداء مناسك العمرة من دون نية العدول يكون من قبيل الشك في تحقق موضوعها، وهو العقد الصادر من غير المحرم، ومقتضى الأصل عدم تحققه وبالتالي عدم تحقق الزوجية.

نعم قد يقال: إن استصحاب عدم وجوب نية العدول أصل حاكم على استصحاب بقاء الإحرام، لأن الشك في بقاء الإحرام ناشٍ من الشك في أن نية العدول واجبة أو لا، فإذا استصحب عدم وجوب نية العدول فهذا أصل سببي حاكم على الأصل المسببي.

ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأن حكومة الأصل السببي على المسببي تختص بموارد كون السببية شرعية، وهي هاهنا ليست كذلك(1).

وبذلك يظهر أنه لا مجال للقول بحكومة أصالة البراءة عن وجوب نية العدول على استصحاب بقاء الإحرام ـ كما نسب القول بها إلى السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض نظائر المقام(2)ـ لعدم كون السببية هنا شرعية.

مضافاً إلى أن أصالة البراءة لا تفي إلا بنفي العقوبة على تقدير المخالفة للواقع، ولا يحرز بها في المقام عدم وجوب نية العدول، لكي يقال: إنه لا يبقى معه الشك في الخروج من الإحرام من دون نية العدول.

____________

(1) مضافاً إلى أن الشك في بقاء الإحرام ناشٍ من الشك في جزئية نية العدول للعمرة المفردة، أي الوجوب الوضعي لها دون الوجوب التكليفي، ولذلك لا يرتفع الشك في بقاء الإحرام مع عدم نية العدول حتى لو بني على أن من يفوته الموقفان لا يجب عليه تكليفاً الإتيان بأعمال العمرة المفردة، بل لمجرد الخروج من الإحرام.

(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:72 (الهامش).

239

هذا كله بناءً على المسلك الأول في حقيقة الإحرام، أي كونه اعتباراً وضعياً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس