21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ومن هنا فإن مقتضى الصناعة هو الحكم ببطلان حجه لتركه ما هو وظيفته من الإتيان بالصيام بدل الهدي قبل الرجوع إلى أهله، فليتدبر.
ويلاحظ على هذا الوجه ..
أولاً: بأنه يبتني على عدم كون الإطلاق في صحيحة معاوية ونحوها المقتضي لجواز الإتيان بصيام الأيام الثلاثة ولو بعد شهر ذي الحجة بلحاظ النكتة التي تقدم بيانها، وهي أن معظم حجاج الشيعة في ذلك العصر كانوا لا يصلون إلى أماكن سكنهم إلا بعد انقضاء شهر ذي الحجة، ولم يكن عدم جواز الإتيان بالصيام ثلاثة أيام بدل الهدي بعد هذا الشهر حتى بالنسبة إلى المعذور واضحاً في أذهانهم بحيث يغني عن التنبيه عليه في كلام الإمام (عليه السلام).
وأما بناءً على كون النكتة المذكورة هي الأساس في انعقاد الإطلاق لصحيحة معاوية ونحوها في ما هو محل البحث فمن الظاهر أنه لا سبيل عندئذٍ إلى تقييدها وحملها على الإتيان بصيام الأيام الثلاثة عند الأهل قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
وعلى ذلك فإن بني على إمكان تقييد صحيحة منصور وحملها على خصوص غير المعذور تكون النتيجة هي التفصيل بين المعذور وغيره، فيكتفى من الأول بالصوم ويلزم الثاني بالدم، وإن بني على عدم إمكان تقييدها أيضاً ـ لما سيأتي ـ يستقر التعارض بين الجانبين وسيجيء حكمه.
وثانياً: أن هذا الوجه يبتني أيضاً على إمكان تقييد صحيحة منصور وحملها على غير المعذور خاصة، بأن يكون ما ورد فيها من سقوط الصيام وتعين الهدي للسنة القادمة حكماً مختصاً بمن فاته صيام الثلاثة أيام بدل الهدي في مكة عن غير عذر، ولا يكون إطلاقها للمعذور مقصوداً للإمام (عليه السلام).
وأما لو بني على عدم إمكان تقييدها وحملها على غير المعذور فقط فإن بني على إمكان تقييد صحيحة معاوية وما بمعناها بحملها على ما إذا أتى بصيام الأيام الثلاثة عند الأهل قبل انقضاء شهر ذي الحجة فمن الظاهر أنه لا تصل النوبة عندئذٍ إلى التساقط بل يتعين تقييد الأخيرة، وتكون النتيجة هي التفصيل بين من لم يصم الثلاثة حتى انقضى شهر ذي الحجة وبين من وصل إلى أهله قبل انقضاء الشهر بثلاثة أيام أو أزيد، فالأول يتعين عليه الهدي سواء كان معذوراً أم غير معذور، والثاني يتعين عليه الصوم قبل انقضاء الشهر.
وما يمكن أن يذكر وجهاً لإباء صحيحة منصور عن التقييد والحمل على خصوص غير المعذور هو أن طبيعة الحال تقتضي أن يكون معظم من يفوتهم صيام الأيام الثلاثة بمكة بعد أيام التشريق ـ والمفروض أنهم لم يصوموا قبل ذلك ـ هم من أولي الأعذار، إما من جهة استعجال الجمال أو من جهة طرو المرض أو الحيض أو من جهة النسيان والجهل القصوري أو لنحو ذلك، فإطلاق القول في صحيحة منصور بن حازم بأن من لم يصم إلى هلال المحرم يلزمه الدم ولا صيام له وإرادة خصوص من لم يكن له عذر في ترك صيام الأيام الثلاثة في مكة غير مستساغ عرفاً، بل لا محيص من أن يكون المراد به ما يعم المعذور ولو جملة من أفراده، ويؤكده ما تضمنته صحيحة عمران الحلبي من ثبوت الدم على من نسي أن يصوم الثلاثة أيام حتى قدم إلى أهله.
وبالجملة: حمل صحيحة منصور على خصوص غير المعذور مستبعد في حدّ ذاته.
مضافاً إلى أن مقتضاه هو التفصيل بين من كان له عذر في عدم الصوم قبل الرجوع إلى أهله وإن لم يكن له عذر في ترك الصوم في الطريق أو عند أهله قبل انقضاء شهر ذي الحجة ـ فإن إطلاق صحيحة معاوية يشمل مثله ـ وبين من لم يكن له عذر في عدم الصوم قبل الرجوع بغض النظر عن كونه معذوراً أو غير معذور في تركه إياه في بقية شهر ذي الحجة في الطريق أو عند أهله.
وهذا التفصيل بعيد في النظر، أي أن يكون المناط في ثبوت الدم أو الاكتفاء بالصوم مع انقضاء شهر ذي الحجة بكون المتمتع معذوراً في ترك الصيام بعد أيام تشريق أو غير معذور في ذلك، بغض النظر عن كونه معذوراً أو غير معذور في ترك الصيام في بقية شهر ذي الحجة.
وبالجملة: تقييد صحيحة منصور بن حازم وحملها على خصوص غير المعذور بعيد، فإن بني على تيسر حمل صحيحة معاوية وما بمعناها على خصوص مورد الإتيان بصيام الأيام الثلاثة عند الأهل قبل مضي شهر ذي الحجة ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ لم تصل النوبة إلى تساقط الصحيحتين في مورد اجتماعهما، بل لا بد من إلحاق هذا المورد بصحيحة منصور وإخراجه عن إطلاق صحيحة معاوية.
وثالثاً: أنه لو بني على إمكان التقييد في كلا الطرفين ـ كما التزم به (قدس سره) ـ أو بني على عدم إمكان التقييد في أي منهما ـ كما هو المختار وظهر وجهه مما تقدم في الأمرين المتقدمين ـ فإنه وإن كان مقتضى ذلك هو استقرار التعارض بين الجانبين في مورد الاجتماع إلا أنه لا يتم ما أفاده (رضوان الله عليه) من ترجيح صحيحة منصور بالآية المباركة: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أو الرجوع إليها بعد تساقط الطرفين.
والوجه في ذلك أن الآية الكريمة كما تقتضي عدم مشروعية الصيام بدل الهدي مع الرجوع إلى الأهل وانقضاء شهر ذي الحجة ـ إما بالنظر إلى أن المراد
بالحج فيها هو شهر ذي الحجة كما قد تدعى استفادته من بعض النصوص أو من جهة أن المراد به بقرينة المقابلة مع قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ هو ما قبل الرجوع إلى الأهل ـ كذلك تقتضي عدم مشروعية إرسال الهدي في السنة القادمة، لأن المستفاد من قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ كون الواجب هو إهداء الهدي في عام أداء حج التمتع نفسه فمن لم يجد كما هو مورد الكلام يكون تكليفه هو الصيام ويسقط عنه الهدي، فلا محل لإرساله في العام اللاحق.
وعلى ذلك فإن صحيحة منصور من حيث دلالتها على ثبوت الدم في محل الكلام ـ والمفروض كون المراد به فيها هو الهدي ـ لا توافق الآية الكريمة حتى ترجح بها على صحيحة معاوية بن عمار.
وبعبارة أخرى: إن هذه الصحيحة وإن كانت موافقة للآية الكريمة من حيث اقتضائها عدم مشروعية الصوم في ما نحن فيه، ولكنها من حيث اقتضائها مشروعية تأخير الهدي إلى العام القادم مخالفة للآية المباركة، ولا مجال للتفكيك بين الأمرين، بجعل الآية الشريفة مرجحة لها على ما يخالفها في الأمر الأول، لأنهما ليسا أمرين مستقلين بل أحدهما بدل الآخر. فحال هذه الصحيحة حال صحيحة معاوية التي توافق الآية الكريمة من حيث اقتضائها عدم مشروعية الهدي للسنة القادمة وإن كانت مخالفة لها من حيث دلالتها على إمكان أداء صيام الأيام الثلاثة بعد الرجوع إلى الأهل وإن كان مع مضي شهر ذي الحجة.
فالنتيجة: أن جعل الآية المباركة مرجحة لصحيحة منصور في ما تعارض فيه مع صحيحة معاوية بن عمار في غير محله.
هذا مضافاً إلى أن دلالة الآية الكريمة على نفي الصوم في مفروض الكلام ليست بالعموم ـ خلافاً لما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ـ بل هي بالإطلاق من حيث شمولها للمعذور في ترك الصيام في الحج وغيره، ومبناه (قدس سره) عدم كون موافقة الإطلاق القرآني من مرجحات باب التعارض على أساس أن الإطلاق
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:225.
ليس مدلولاً لفظياً وإنما هو مما يحكم به العقل، فلا يشمله ما دل على الأخذ بما وافق الكتاب.
وهذا المبنى وإن لم يكن تاماً كما مرّ في غير موضع، ولكن بناءً عليه لا مجال لجعل الآية مرجحة لصحيحة منصور بن حازم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.