تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

بدلالته عليه على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب، فإذا عصى المكلف ولم يبادر إلى أدائه فعلى الأول يسقط عنه التكليف بالحج من أصله، وعلى الثاني يبقى التكليف بأصل الحج ويسقط وجوب المبادرة، فمن أين يلزم بأدائه في العام اللاحق معيناً؟!

وبعبارة أخرى: إنه لو قلنا: إن الأمر بالحج يدل على وجوب المبادرة إلى أدائه إما على نحو وحدة المطلوب بأن يكون المطلوب هو الحج المبادر إليه أي الحج في عام الاستطاعة، وإما على نحو تعدد المطلوب بأن يكون الواجب كل من الحج والمبادرة إليه. فعلى الأول إن لم يحج في عام الاستطاعة يسقط أصل وجوب الحج عنه ولا يجب عليه في السنة التالية أي شيء. وعلى الثاني يسقط عنه وجوب المبادرة فيبقى مكلفاً بأصل أداء الحج ولا يجب أن يبادر إلى أدائه في السنة التي بعدها بل هو بالخيار في أن يأتي به في أي وقت شاء.

والحاصل: أن الالتزام بدلالة الأمر على الفور لا يقتضي أن الحج واجب في سنة الاستطاعة، فإن لم يفعل يجب في السنة المقبلة، فإن لم يفعل يجب في السنة التي بعدها.. وهكذا على نحو الترتب، هذا خارج عن نطاق مدلول الأمر.

ولكن بعض الأصوليين المتأخرين التزموا بدلالة الأمر على الفور استناداً إلى وجه ــ إن تم ــ يقتضي الفورية على النحو المذكور أي فوراً ففوراً.

قال المحقق الشيخ حسين الحلي “قدس سره “ “1 “ في ما حرره في علم الأصول: “إن مقتضى إطلاق الطلب هو فعلية البعث بمجرد توجهه، ومقتضى فعلية البعث هو الانبعاث الفعلي فلا ترخيص في التأخير، ومقتضاه لزوم الفور والتعجيل، غايته أنه لا بنحو التوقيت بل مجرد لزوم التعجيل بمعنى لزوم الانبعاث على وجه لو عصى وقصر يلزم التعجيل أيضاً نظير التعجيل في إزالة النجاسة عن المسجد “.

____________

“1 “ أصول الفقه ج: 2 ص: 328، وقد ارتأينا التعرض لكلامه “قدس سره “ هنا لعدم تعرض الأعلام له في محله من علم الأصول حيث لم يكن كتابه “رضوان الله عليه “ في متناول أيديهم، وقد طبع أخيراً.

223

فيلاحظ أنه “قدس سره “ يرى أن الأمر يقتضي فعلية البعث وهو يقتضي فعلية الانبعاث، فلو عصى المكلف ولم ينبعث في الآن الأول المتصل بالبعث يبقى البعث يقتضي الانبعاث في الآن الثاني.. وهكذا.

ثم أورد “طاب ثراه “ على نفسه قائلاً: “لا يقال: إن الأمر وإن كان مقتضياً للانبعاث إلا إن ذلك لا يقتضي الفورية، لأن البعث تابع للفعل المبعوث إليه، فإذا كان المبعوث إليه هو الطبيعة المطلقة لم تكن قضيته إلا لزوم الإتيان بالطبيعة المطلقة، ويستوي في ذلك جميع أفرادها الطولية “.

ومحصّل الإيراد: أن البعث الفعلي وإن كان يقتضي الانبعاث الفعلي ولكن نحو صرف وجود الطبيعي من دون خصوصية لأيّ فرد من الأفراد إن كان الفرد الأول أو الثاني أو الثالث أو غيرها، فبإمكان المكلف اختيار ما يشاء من الأفراد، ولا يكون ملزماً باختيار الفرد الأول فإن لم يفعل فالفرد الثاني.. وهكذا.

ثم أجاب “قدس سره “ عن الإيراد بقوله: “لأنا نقول لو كان المراد من إطلاق الطبيعة هو شمولها لجميع أفرادها الطولية بحيث يكون محصل الأمر بطبيعة الصلاة هو أن كلاً من أفرادها الطولية داخل تحت الأمر لكان ذلك الإطلاق البدلي دليلاً على التوسعة فيكون خارجاً عما نحن فيه من فرض كون متعلق الأمر هو صرف الطبيعة لا جميع أفرادها على البدل.

ومن الواضح أن محصل الأمر بصرف الطبيعة هو البعث إلى صرف الطبيعة، ففي الآن الأول يكون البعث إلى صرف الطبيعة متحققاً فيكون الانبعاث إلى صرف الطبيعة في ذلك الآن لازماً فما هو المسوغ للتأخير عن ذلك الآن مع فرض تحقق البعث فيه؟!

وإن كان المبعوث إليه في ذلك الآن هو صرف الطبيعة، لأن ذلك ــ أي صرف الطبيعة ــ مقدور له في ذلك الآن، وقد فرضنا تعلق البعث به فما هو العذر المسوغ للتأخير؟!

وبالجملة: إن جواز التأخير يتوقف على التوسعة في ذلك البعث ولو

224

بواسطة كون متعلقه هو الطبيعة المطلقة إطلاقاً بدلياً شاملاً للأفراد الطولية، والمفروض هو عدم ذلك الإطلاق، وليس بأيدينا إلا الطبيعة لا بشرط الذي عرفت أن مقتضاه كون الطلب متعلقاً بصرف الطبيعة.

فإذا دل دليل خارجي على جواز التأخير يكون مرجعه إلى كون التخيير بين الأفراد الطولية تخييراً شرعياً وينسد باب التخيير العقلي فيها “.

وخلاصة كلامه “قدس سره “ : أن إطلاق الأمر يقتضي كون البعث فعلياً وهو يتطلب الانبعاث الفعلي فإذا كان هناك قرينة على أن الفعل المبعوث إليه ملحوظ على نحو الإطلاق البدلي بالنسبة إلى جميع الأفراد الطولية يتخير المكلف بينها، ولكن حينئذٍ يكون التخيير شرعياً. وأما إذا لم يكن إلا الأمر بصرف الطبيعة ففي الآن المتصل بالبعث ــ المفروض فعليته ــ لا عذر للمكلف في التأخير، فإذا أخّر يجب عليه أن ينبعث في الآن الثاني لأن البعث يتطلب الانبعاث، وهكذا.

ويلاحظ أن ما أفاده “قدس سره “ من كون البعث الفعلي يقتضي الانبعاث الفعلي يحتمل أن يكون مبنياً على ما اختاره في مبحث الواجب المعلق من أن الوجوب من قبيل البعث والتحريك، أو أن البعث لازم للوجوب، أو أن الوجوب منتزع من البعث فلا يعقل انفكاكه عن الانبعاث.

وعلى هذا الأساس أنكر معقولية الواجب المعلق قائلاً: “إنه لا يمكن أن يكون البعث فعلياً والانبعاث متأخراً في الزمان، نعم لو قلنا: إن الوجوب مجرد اعتبار صرف من قبيل وضع الشيء على ذمة المكلف وليس البعث لازماً له ولا الوجوب منتزعاً منه فمن الممكن أن يكون الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً “.

هذا ما أفاده هناك فإن كان ما اختاره في المقام مبنياً عليه فيمكن أن يناقش..

أولاً: بأن أصل المبنى المذكور غير صحيح حيث إن الوجوب على جميع المباني المذكورة فيه ليس إلا اعتباراً بحتاً، أي سواء قلنا: إن عنصره الشكلي هو البعث أو التحريك أو الإغراء أو النسبة الإيقاعية أو غير ذلك فليس هناك إلا اعتبار محض ولا توجد حقيقة البعث أو التحريك أو نحوهما بل مجرد اعتبار

225

قانوني، فالحديث عن عدم إمكان انفكاك البعث عن الانبعاث ليس حديثاً واقعياً. وأما العنصر المعنوي ــ الذي مرّ أنه الأساس في فاعلية الأمر ــ وهو: إن لم تأت بصرف وجود الطبيعي تعاقب على ذلك، فلا تختلف فيه الأفراد الطولية، فيتخير المكلف بينها.

وثانياً: أن لازم هذا المبنى هو تعدد الوجوب بعدد الأفراد الطولية في ما التزم فيه “قدس سره “ بالتخيير الشرعي بينها، وهو في ما إذا كان متعلق الوجوب هو الطبيعة المطلقة إطلاقاً شاملاً لجميع الأفراد.

والوجه في لزوم ذلك هو رعاية عدم انفكاك البعث عن الانبعاث، فإنه لو كان وجوب واحد متعلق بجميع الأفراد الطولية على سبيل البدل لكان مقتضاه انفكاك البعث عن الانبعاث بالنسبة إلى الفرد الثاني وما بعده لفرض فعلية البعث في الزمان الأول، فكونه بنفسه مقتضياً للانبعاث في الزمان المتأخر عن الآن المتصل به يستلزم المحذور المذكور.

فلا بد فراراً من ذلك الالتزام في مورد الحج ــ مثلاً ــ بتوجه وجوب متعلق بالحج في عام الاستطاعة، ووجوب آخر متعلق بالحج في العام الذي يليه، ووجوب ثالث متعلق بالحج في العام الثالث.. وهكذا، أقصى الأمر أن كل وجوب مقيد بعدم امتثال وجوب مما عداه.

نظير ما التزم به بعضهم في الواجب التخييري من أن مرجعه إلى وجوبات متعددة ولكن كل واحد منها مقيد بعدم امتثال واحد مما عداه، ففي كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمداً المخيرة بين الخصال الثلاث يجب عتق الرقبة مقيداً بعدم الصيام شهرين متتابعين ولا الإطعام ستين مسكيناً، وكذلك وجوب الصيام شهرين متتابعين مقيد بعدم العتق ولا الإطعام ستين مسكيناً، ونظير ذلك يجري في الإطعام أيضاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس