تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما مع تساوي المجتهدين وعدم تعيّن أحدهم للتقليد فقد اختلف العلمان (قُدِّس سرُّهما) في حكم المسألة لاختلافهما فيما هو وظيفة المكلف في مثل ذلك، فإن السيد الحكيم (قدس سره) يرى ثبوت التخيير بين المجتهدين المتساويين، ولكن الحجة التخييرية لا تُعقل إلا بمعنى جعل الحجية لكل من الفتويين ــ مثلاً ــ مشروطاً بالأخذ بها، فإذا لم يكن الموصي قد أخذ بإحدى الفتويين لم تكن أي منهما حجة في حقه، وأما أخذ الوصي فهو مما لا أثر له. وعليه يتعذر على الوصي القيام بتفريغ ذمة الموصي وفق ما هو حجة عليه، إذ لا توجد حجة كذلك، فتصل النوبة إلى أن يعمل الوصي بنظر نفسه. هذا وفق ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره)

249

من التخيير بين المجتهدين المتساويين.

وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فهو حيث لا يقول بالتخيير بينهما بل يرى عدم حجية فتواهما بالنسبة إلى المكلف ووجوب الاحتياط عليه لتنجز الأحكام الواقعية في حقه لعلمه الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، التزم بأن وظيفة الوصي هو رعاية الاحتياط في مثل ذلك.

ولكن أصل ما أفاداه (قُدِّس سرُّهما) غير ظاهر، إذ ليس وظيفة الوصي تفريغ ذمة الموصي وفق الحجة القائمة عليه، بل عليه العمل وفق ما كلَّفه به الموصي ما لم يستلزم محذوراً آخر، كالتجاوز على حصص الورثة أو عدم تمشي قصد القربة في العمل العبادي ونحو ذلك، فإذا كان المستظهر من الوصية فيما إذا لم يكن الموصي بمجتهد ولا مقلِّد هو إيكال الأمر إلى الوصي ــ كما تقدم منّا ــ فعلى الوصي أن يعمل وفق نظر نفسه، ولا يلزمه البحث عن المجتهد الذي كان متعيّن التقليد في حق الموصي حتى يأخذ برأيه، وإن لم يجد مجتهداً كذلك يكون ملزماً بالاحتياط أو مسموحاً له بالعمل وفق نظر نفسه.

هذا مضافاً إلى أنه يلاحظ على ما ذكراه (قُدِّس سرُّهما) في الصورة الأولى بأنه لا وجه لأخذ الوصي بفتوى المجتهد الذي كان متعيّن التقليد في حق الموصي سواء أكانت مطابقة للاحتياط أو لا ..

أما مع مطابقتها للاحتياط فلأن المنجّز للتكليف الواقعي في حق المكلف هو العلم الإجمالي بوجود التكاليف الإلزامية في الدين الحنيف، والفتوى المطابقة للاحتياط لا تضيف شيئاً بالنسبة إليه.

وأما مع مخالفتها للاحتياط فلأنها لا تصلح للتعذير في صورة مخالفتها للواقع إلا مع علم المكلّف أو أخذه بها، وهو غير مفروض في المقام أو أن المفروض خلافه، فلا يتّجه عمل الوصي وفق الفتوى المخالفة للاحتياط لأنها على تقدير مخالفتها للواقع لا تكون معذّرة للموصي.

والنتيجة: أن حال الصورة الأولى هي حال الصورة الثانية.

وبهذا أيضاً يظهر النظر فيما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في الصورة الثانية من

250

وصول النوبة إلى عمل الوصي بنظر نفسه، فإنه لا وجه له، بل عليه رعاية الاحتياط وفق ما فرض من كون وظيفة الوصي هي العمل وفق الحجة القائمة على الموصي، فإنها ــ مع عدم اجتهاده ولا تقليده كما هو المفروض ــ ليست إلا العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط، فتدبر.

الصورة الثالثة: أن لا يعلم الوصي أنه هل كان للموصي نظر أو لم يكن له نظر.

ويظهر حكم هذه الصورة مما مرّ في الصورتين السابقتين، وهو ــ على المختار ــ وجوب رعاية الاحتياط على الوصي، لأنه إذا لم يكن للموصي نظر فلا بد أن يراعي الوصي نظر نفسه، وإن كان للموصي نظر ــ وهو فتوى المجتهد الأعلم مثلاً بأن كان مقلِّداً له ــ فلا بد أن يراعي نظره هو، وحيث إنه لا يعلم واقع الحال فلأجل أن يتأكد من نفوذ تصرفه يلزمه أن يراعي كلا النظرين.

وأما استصحاب عدم كون الموصي ممن له نظر فهو غير جارٍ، لأنه لا يثبت كون متعلق الوصية هو العمل وفق نظر الوصي إلا على وجه مثبت.

المورد الثالث: في الاختلاف بين النائب والمنوب عنه.

والنائب إما أن يأتي بالعمل النيابي من تلقاء نفسه أي تطوعاً، وإما أن يكون مكلفاً من قبل الغير بالنيابة.

أ ــ أما الأول أي المتطوع في نيابته ــ كما إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام وليس له تركة تفي بأدائها فتطوع أحد قرابته بالذهاب عنه إلى الحج، أو كان عليه شيء من الصلاة والصيام ولم يكن له ولد ذكر فتطوعت بعض بناته بقضاء فوائته ــ فينبغي أن يقوم بالعمل وفق نظر نفسه، لفرض أنه يريد الإحسان إلى الميت بتفريغ ذمته مما علق بها واقعاً من صلاة أو صوم أو حج أو كفارة أو فدية أو نحو ذلك، فلا بد أن يراعي نظر نفسه الذي هو طريقه إلى الواقع، وأما نظر الميت ــ الذي لا يرى العمل وفقه صحيحاً ــ فلا وجه لاعتبار رعايته.

نعم لا مانع من أن يأتي بالعمل وفق نظر الميت ما لم يقع في مخالفة شرعية بحسب نظره كما سيأتي توضيحه، أو يقطع بفساد العمل مع كونه عبادياً وإلا لم

251

يصح لعدم تأتي قصد القربة منه عندئذٍ، كما هو ظاهر.

ولو أتى بالعمل وفق نظر الميت مع احتمال صحته فهو لا يوجب ــ حسب نظره ــ تفريغ ذمة الميت إلا احتمالاً، وهذا ما لا يترتب عليه عادة أثر بالنسبة إليه. نعم قد يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى الغير كالوارث إذا كان متحداً مع الميت في النظر، وكذلك الوصي على ما سبق بيانه.

ب ــ وأما الثاني أي المكلف من قبل الغير بالنيابة فقد تكون نيابته بأجرة وقد تكون مجانية، ويقع البحث أولاً عن حكم الأجير، ومنه يظهر حكم غيره، فأقول ..

إنه قد ذكر السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) : أنه (لا ينبغي التأمل في صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الأجير، وبمقتضى تكليف المستأجر، أو بمقتضى تكليف المنوب عنه، أو بمقتضى تكليف غيرهم، فإن العمل على أحد الأنحاء المذكورة ــ بعد ما كان مما يترتب عليه غرض مقصود ــ يصح بذل المال بإزائه، فيصح أن يكون موضوعاً للإجارة، وتكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة. بل لأجل اختلاف الأغراض في ذلك يتعيّن تقييده بأحد الوجوه المذكورة، ولا يجوز إبهامه وإهماله، للجهل المانع من صحة الإجارة).

وقد أوضح ما أفاده في كلام آخر له قائلاً (2) : (إنه يكفي في صحة الإجارة ترتب أثر عقلائي على العمل، وكل ذلك مما يترتب عليه أثر عقلائي ولو كان هو الفراغ الاحتياطي. نعم مع علم الأجير ببطلان العمل العبادي لا تصح الإجارة، لعدم القدرة على التقرب. أما إذا لم يكن العمل عبادة يكون الأجير قادراً على العمل حتى مع اعتقاد البطلان، وكذا لو كان عبادة مع احتمال كونه موضوعاً للأمر. وحينئذٍ لا مانع من صحة الإجارة إذا كان يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه احتياطاً ولو بنظر المستأجر، حتى لو كان الأجير يعتقد عدم ترتب الأثر المذكور عليه، فإن أمان المستأجر من الخطر كافٍ في كونه أثراً مصححاً للإجارة

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:127.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:87ــ88.

252

وأخذ الأجرة).

وما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً في أصله. إلا أنه يلاحظ عليه بأمرين ..

الأول: أنه وإن كانت الإجارة على العمل بمقتضى تكليف أيٍّ من الأجير والمستأجر والمنوب عنه وغيرهم صحيحة في حد ذاتها، إلا أنه قد لا يتيسر للشخص أن يؤجر نفسه للعمل وفق رأي الغير، لا من حيث كون العمل عبادياً وهو قاطع بالبطلان فلا يتأتّى منه قصد القربة، بل لاستلزامه الوقوع في مخالفة شرعية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس