تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وبناءً على هذا الوجه فالنسبة بين الروايتين هي العموم من وجه، فصحيحة زرارة تدل على عدم الإجزاء في المحرم الذي مات قبل دخول مكة، سواء وصل إلى الحرم أو لم يصل، في حين أن معتبرة ضريس تدل على الإجزاء في المحرم الذي مات في الحرم، سواء دخل مكة أو لم يدخل.

ومورد التعارض: المحرم الذي دخل الحرم ولم يصل إلى مكة فمات، فإن مقتضى صحيحة زرارة فيه عدم الإجزاء، ومقتضى معتبرة ضريس الإجزاء.

وقد يقال حينئذٍ: إنه حيث لا مزية دلالية لأحد الإطلاقين على الآخر فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض ومقتضاها في المقام هو التساقط، وعندئذٍ فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، وهو الإجزاء فيما إذا كان موت المحرم بعد الوصول إلى مكة.

ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..

أحدهما: ما ورد في معتمد العروة (1) من أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور صحيح زرارة في عدم الإجزاء في الموت قبل الوصول إلى مكة بصراحة ما دل على الإجزاء بدخول الحرم كمعتبرة ضريس فإنها أقوى دلالة من صحيح زرارة، لأن دلالتها بالمنطوق ودلالته بالمفهوم.

ولكن الظاهر أن هذا الكلام من سوء التقرير، فإن صحيح زرارة إن دل على عدم الإجزاء في مورد موت المحرم قبل الوصول إلى مكة ــ بهذا العنوان ــ

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:255.

245

فدلالته بإطلاق المنطوق وليس بالمفهوم حتى ترجح عليه معتبرة ضريس التي هي الأخرى دلالتها على الإجزاء بإطلاق المنطوق وليس بالصراحة كما عُبِّر.

هذا مضافاً إلى أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) لم يلتزم في أصوله بأقوائية دلالة المنطوق من المفهوم، وليس لدعوى الأقوائية وجه صحيح كما مرَّ التعرض له سابقاً.

ثانيهما: ما ورد في مصباح العروة (1) من أنه لا بد من تقديم إطلاق معتبرة ضريس لكونه أقوى من إطلاق صحيح زرارة من جهة أن الانتهاء إلى مكة مذكور في صحيحة زرارة في كلام السائل وليس في كلام الإمام (عليه السلام) ، والإمام في الجواب لم يُفصّل بين أن يكون الموت قبل الحرم أو بعده قبل دخول مكة، وأما إطلاق معتبرة ضريس فمذكور في كلام الإمام (عليه السلام) ، فقد استخدم (عليه السلام) اللفظ المطلق وهو الحرم في قوله (عليه السلام) : ((إن مات في الحرم)). فيقع التعارض بين ترك الاستفصال في صحيحة زرارة والإطلاق في معتبرة ضريس، ولا إشكال في أقوائية الإطلاق من ترك الاستفصال.

وبعبارة أخرى: يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق معتبرة ضريس وبين رفع اليد عن ترك الاستفصال الذي يستفاد من صحيحة زرارة، والثاني أولى بأن يُرفع اليد عنه في مقابل الأول، لأن الإطلاق أقوى دلالة على الشمول من ترك الاستفصال.

وهذا الكلام له بعض الشواهد في سائر كلمات السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) فقد ذكر نظيره في موضع من كتاب الصلاة (2) .

ولكن لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، لأنه قد يُفرض أن الذي يقابل ترك الاستفصال هو العموم، وفي مثله ربما يتجه تقديم العموم على ترك الاستفصال، لأن ترك الاستفصال يحقق الإطلاق فيدور الأمر عندئذٍ بين العموم والإطلاق، وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (رضوان الله عليه) ووافقه في ذلك المحقق

____________

(1) هو تقرير مخطوط لبعض الأفاضل (حفظه الله تعالى).

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:4 ص:486.

246

النائيني والسيد الأستاذ وآخرون أنه عند تعارض العموم والإطلاق يقدم العموم على الإطلاق من جهة أن من مقدمات الحكمة في الأخذ بالإطلاق هو عدم البيان، والعموم يصلح أن يكون بياناً، فعند التعارض بينهما يقدم العموم على الإطلاق بهذا الوجه، وبعضهم قدّم العموم على الإطلاق لوجه آخر، وليس هنا محل البحث عن ذلك.

وأما إذا كان ما يقابل ترك الاستفصال هو الإطلاق لا العموم، فيدور الأمر بين إطلاقين ــ فإن ترك الاستفصال يحقق الإطلاق أيضاً كما مر ــ فأي وجه لتقديم الثاني على الأول، فإنه لم تثبت مزية دلالية لكون دلالة أحد الدليلين على الإطلاق من حيث استخدام لفظ مطلق، ودلالة الآخر من باب ترك الاستفصال، فأقوائية ذاك من هذا ليست واضحة، بل ربما يُعكس الأمر كما في بعض كلمات السيد الخوانساري (قدس سره) (1) حيث جعل ترك الاستفصال أقوى من الإطلاق، وهو أيضاً ليس بواضح.

وبالجملة لا يعرف فرق دلالي بين ما إذا قال المولى مثلاً: (أكرم العالم) وبين ما إذا سئل عن إكرام الفاسق فقال: (لا تكرمه)، فالأول دلالته بالنسبة إلى أفراد العالم بالإطلاق باستخدام لفظ مطلق، والثاني من ناحية عدم الاستفصال بين أن يكون الفاسق عالماً أو غير عالم، فالنسبة بين الدليلين العموم من وجه، ويتعارضان في مورد العالم الفاسق، ودلالة كل منهما بالإطلاق، غاية الأمر هذا من ناحية ترك الاستفصال وذاك من حيث استخدام لفظ مطلق، ولا يظهر وجه لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر على أساس أنه أقوى دلالة.

نعم هنا شيء لا بأس بالإشارة إليه وهو أنه قد يكون ترك الاستفصال في ما يسمى بمقام الإفتاء في مقابل ما يكون في مقام التعليم، أي أن السائل قد يعرض على الإمام (عليه السلام) مسألة هي محل ابتلائه شخصياً أو ابتلاء بعض إخوانه مثلاً فإذا لم يستفصل الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب بل أطلقه، فحينئذٍ ربما يقال ــ وهو الصحيح ــ إن تقييد مثل هذا الإطلاق أصعب من تقييد الإطلاق في ما

____________

(1) لاحظ جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج:2 ص:156، ج:4 ص:241.

247

يكون على سبيل ضرب الكبرى الكلية في مقام التعليم.

مثلاً: ورد في معتبرة جعفر بن محمد بن يونس (1) : أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخفّ ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي. فكتب (عليه السلام) : ((لا بأس به)) فعدم استفصال الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب مع كون مورد السؤال مسألة ابتلائية شخصية للسائل يجعل من تقييده بما إذا كان على الفرو أو الخف إحدى علامات التذكية أمراً أصعب مما إذا كان كلام الإمام (عليه السلام) مسوقاً لبيان قضية كلية، فإن ما يكون مسوقاً لتعليم الحكم على سبيل ضرب القانون الكلي يتحمل من التقييد ما لا يتحمله الإطلاق الذي يكون في مقام الإفتاء وحلّ مشكلة شخصية، لتعارف الفصل بين المطلق ومقيده في الأول دون الثاني، كما هو موضح في محله.

ولكن هذا لا يعني كون ترك الاستفصال أقوى من الإطلاق الناشئ من استخدام اللفظ المطلق، بل الإطلاق المذكور إذا كان في مقام الافتاء يكون حاله حال ترك الاستفصال، كما إن حالهما واحد إذا كانا في مقام التعليم.

وبالجملة لا يظهر فرق واضح بين ترك الاستفصال وبين الإطلاق الناشئ من استخدام لفظ مطلق ليقال بأقوائية دلالة هذا من ذاك أو العكس، فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه.

هذا ويمكن تقريب تقديم إطلاق معتبرة ضريس على إطلاق صحيحة زرارة بوجه آخر، وهو أن مورد التعارض بينهما ــ أي فيما لو مات في الحرم محرماً قبل الوصول إلى مكة ــ إن أُلحق بمورد معتبرة ضريس فلا يستلزم ذلك إلا إلغاء خصوصية قوله: (قبل أن ينتهي إلى مكة) المذكور في صحيحة زرارة، فإنه يكون المناط عندئذٍ في عدم الإجزاء بعدم وقوع الموت في الحرم ولا أثر لوقوعه قبل الانتهاء إلى مكة وليس هناك من ضير في إلغاء الخصوصية المذكورة لأن التقييد بها قد ورد في كلام السائل لا كلام الإمام (عليه السلام) .

وأما إذا ألحق مورد التعارض بصحيحة زرارة وأُخرج من مورد معتبرة

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:167.

248

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس