05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وبناءً على هذا الوجه فالنسبة بين الروايتين هي العموم من وجه، فصحيحة زرارة تدل على عدم الإجزاء في المحرم الذي مات قبل دخول مكة، سواء وصل إلى الحرم أو لم يصل، في حين أن معتبرة ضريس تدل على الإجزاء في المحرم الذي مات في الحرم، سواء دخل مكة أو لم يدخل.
ومورد التعارض: المحرم الذي دخل الحرم ولم يصل إلى مكة فمات، فإن مقتضى صحيحة زرارة فيه عدم الإجزاء، ومقتضى معتبرة ضريس الإجزاء.
وقد يقال حينئذٍ: إنه حيث لا مزية دلالية لأحد الإطلاقين على الآخر فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض ومقتضاها في المقام هو التساقط، وعندئذٍ فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، وهو الإجزاء فيما إذا كان موت المحرم بعد الوصول إلى مكة.
ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..
أحدهما: ما ورد في معتمد العروة (1) من أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور صحيح زرارة في عدم الإجزاء في الموت قبل الوصول إلى مكة بصراحة ما دل على الإجزاء بدخول الحرم كمعتبرة ضريس فإنها أقوى دلالة من صحيح زرارة، لأن دلالتها بالمنطوق ودلالته بالمفهوم.
ولكن الظاهر أن هذا الكلام من سوء التقرير، فإن صحيح زرارة إن دل على عدم الإجزاء في مورد موت المحرم قبل الوصول إلى مكة ــ بهذا العنوان ــ
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:255.
فدلالته بإطلاق المنطوق وليس بالمفهوم حتى ترجح عليه معتبرة ضريس التي هي الأخرى دلالتها على الإجزاء بإطلاق المنطوق وليس بالصراحة كما عُبِّر.
هذا مضافاً إلى أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) لم يلتزم في أصوله بأقوائية دلالة المنطوق من المفهوم، وليس لدعوى الأقوائية وجه صحيح كما مرَّ التعرض له سابقاً.
ثانيهما: ما ورد في مصباح العروة (1) من أنه لا بد من تقديم إطلاق معتبرة ضريس لكونه أقوى من إطلاق صحيح زرارة من جهة أن الانتهاء إلى مكة مذكور في صحيحة زرارة في كلام السائل وليس في كلام الإمام (عليه السلام) ، والإمام في الجواب لم يُفصّل بين أن يكون الموت قبل الحرم أو بعده قبل دخول مكة، وأما إطلاق معتبرة ضريس فمذكور في كلام الإمام (عليه السلام) ، فقد استخدم (عليه السلام) اللفظ المطلق وهو الحرم في قوله (عليه السلام) : ((إن مات في الحرم)). فيقع التعارض بين ترك الاستفصال في صحيحة زرارة والإطلاق في معتبرة ضريس، ولا إشكال في أقوائية الإطلاق من ترك الاستفصال.
وبعبارة أخرى: يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق معتبرة ضريس وبين رفع اليد عن ترك الاستفصال الذي يستفاد من صحيحة زرارة، والثاني أولى بأن يُرفع اليد عنه في مقابل الأول، لأن الإطلاق أقوى دلالة على الشمول من ترك الاستفصال.
وهذا الكلام له بعض الشواهد في سائر كلمات السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) فقد ذكر نظيره في موضع من كتاب الصلاة (2) .
ولكن لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، لأنه قد يُفرض أن الذي يقابل ترك الاستفصال هو العموم، وفي مثله ربما يتجه تقديم العموم على ترك الاستفصال، لأن ترك الاستفصال يحقق الإطلاق فيدور الأمر عندئذٍ بين العموم والإطلاق، وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (رضوان الله عليه) ووافقه في ذلك المحقق
____________
(1) هو تقرير مخطوط لبعض الأفاضل (حفظه الله تعالى).
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:4 ص:486.
النائيني والسيد الأستاذ وآخرون أنه عند تعارض العموم والإطلاق يقدم العموم على الإطلاق من جهة أن من مقدمات الحكمة في الأخذ بالإطلاق هو عدم البيان، والعموم يصلح أن يكون بياناً، فعند التعارض بينهما يقدم العموم على الإطلاق بهذا الوجه، وبعضهم قدّم العموم على الإطلاق لوجه آخر، وليس هنا محل البحث عن ذلك.
وأما إذا كان ما يقابل ترك الاستفصال هو الإطلاق لا العموم، فيدور الأمر بين إطلاقين ــ فإن ترك الاستفصال يحقق الإطلاق أيضاً كما مر ــ فأي وجه لتقديم الثاني على الأول، فإنه لم تثبت مزية دلالية لكون دلالة أحد الدليلين على الإطلاق من حيث استخدام لفظ مطلق، ودلالة الآخر من باب ترك الاستفصال، فأقوائية ذاك من هذا ليست واضحة، بل ربما يُعكس الأمر كما في بعض كلمات السيد الخوانساري (قدس سره) (1) حيث جعل ترك الاستفصال أقوى من الإطلاق، وهو أيضاً ليس بواضح.
وبالجملة لا يعرف فرق دلالي بين ما إذا قال المولى مثلاً: (أكرم العالم) وبين ما إذا سئل عن إكرام الفاسق فقال: (لا تكرمه)، فالأول دلالته بالنسبة إلى أفراد العالم بالإطلاق باستخدام لفظ مطلق، والثاني من ناحية عدم الاستفصال بين أن يكون الفاسق عالماً أو غير عالم، فالنسبة بين الدليلين العموم من وجه، ويتعارضان في مورد العالم الفاسق، ودلالة كل منهما بالإطلاق، غاية الأمر هذا من ناحية ترك الاستفصال وذاك من حيث استخدام لفظ مطلق، ولا يظهر وجه لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر على أساس أنه أقوى دلالة.
نعم هنا شيء لا بأس بالإشارة إليه وهو أنه قد يكون ترك الاستفصال في ما يسمى بمقام الإفتاء في مقابل ما يكون في مقام التعليم، أي أن السائل قد يعرض على الإمام (عليه السلام) مسألة هي محل ابتلائه شخصياً أو ابتلاء بعض إخوانه مثلاً فإذا لم يستفصل الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب بل أطلقه، فحينئذٍ ربما يقال ــ وهو الصحيح ــ إن تقييد مثل هذا الإطلاق أصعب من تقييد الإطلاق في ما
____________
(1) لاحظ جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج:2 ص:156، ج:4 ص:241.
يكون على سبيل ضرب الكبرى الكلية في مقام التعليم.
مثلاً: ورد في معتبرة جعفر بن محمد بن يونس (1) : أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخفّ ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي. فكتب (عليه السلام) : ((لا بأس به)) فعدم استفصال الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب مع كون مورد السؤال مسألة ابتلائية شخصية للسائل يجعل من تقييده بما إذا كان على الفرو أو الخف إحدى علامات التذكية أمراً أصعب مما إذا كان كلام الإمام (عليه السلام) مسوقاً لبيان قضية كلية، فإن ما يكون مسوقاً لتعليم الحكم على سبيل ضرب القانون الكلي يتحمل من التقييد ما لا يتحمله الإطلاق الذي يكون في مقام الإفتاء وحلّ مشكلة شخصية، لتعارف الفصل بين المطلق ومقيده في الأول دون الثاني، كما هو موضح في محله.
ولكن هذا لا يعني كون ترك الاستفصال أقوى من الإطلاق الناشئ من استخدام اللفظ المطلق، بل الإطلاق المذكور إذا كان في مقام الافتاء يكون حاله حال ترك الاستفصال، كما إن حالهما واحد إذا كانا في مقام التعليم.
وبالجملة لا يظهر فرق واضح بين ترك الاستفصال وبين الإطلاق الناشئ من استخدام لفظ مطلق ليقال بأقوائية دلالة هذا من ذاك أو العكس، فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه.
هذا ويمكن تقريب تقديم إطلاق معتبرة ضريس على إطلاق صحيحة زرارة بوجه آخر، وهو أن مورد التعارض بينهما ــ أي فيما لو مات في الحرم محرماً قبل الوصول إلى مكة ــ إن أُلحق بمورد معتبرة ضريس فلا يستلزم ذلك إلا إلغاء خصوصية قوله: (قبل أن ينتهي إلى مكة) المذكور في صحيحة زرارة، فإنه يكون المناط عندئذٍ في عدم الإجزاء بعدم وقوع الموت في الحرم ولا أثر لوقوعه قبل الانتهاء إلى مكة وليس هناك من ضير في إلغاء الخصوصية المذكورة لأن التقييد بها قد ورد في كلام السائل لا كلام الإمام (عليه السلام) .
وأما إذا ألحق مورد التعارض بصحيحة زرارة وأُخرج من مورد معتبرة
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:167.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.