04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ولو بني على عدم استظهار كون الوجوب واحداً وموضوعه هو إحدى الاستطاعتين بل استظهر وجود حكمين ــ ولو كانا من سنخ واحد وهو وجوب الحج ــ لموضوعيين مختلفين، أي وجوب الحج على المستطيع بالاستطاعة الملكية ــ كما هو مفاد الآية الكريمة ــ ووجوب الحج على المستطيع بالاستطاعة البذلية ــ كما هو مفاد نصوص البذل ــ. فحينئذٍ يمكن أن يقال بدواً: إنه لا مانع من كون الحكم الأول مطلقاً من جهة ثبوت الحكم الثاني وامتثاله، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالحج البذلي عن حجة الإسلام.
ولكن لا سبيل إلى الالتزام بهذا، لأنه لما كان لسان نصوص البذل يفرغ عن تحقق الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة موضوعاً لوجوب الحج بالاستطاعة البذلية وكان الحج الواجب فيها مطلوباً على نحو صرف الوجود فإن المتفاهم العرفي من تنزيل المستطيع بالبذل منزلة المستطيع بالملكية هو خروجه عن عهدة التكليف بالحج بأدائه له، مما يقتضي كون وجوب الحج على المستطيع بالاستطاعة الملكية مقيداً بعدم أداء الحج بالاستطاعة البذلية.
بالإضافة إلى أنه قد دل النص على عدم وجوب الحج في العمر إلا مرة واحدة، فلو لم يكن كل من الوجوبين مقيداً بعدم امتثال الآخر لاقتضى ثبوت وجوبين للحج على من تحققت له كلتا الاستطاعتين، فليتدبر.
فتحصل مما تقدم أن مقتضى القاعدة على كلا المسلكين في الاستطاعة هو الاجتزاء بالحج البذلي عن حجة الإسلام.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما في (المقام الثاني) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول:
إن في المقام عدة روايات ..
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:7.
(2) الكافي ج:4 ص:274، وفيه (نعم يقضى عنه) بدل (نعم قضي عنه) ولكن أخرجه بهذا اللفظ ــ وهو الصحيح ــ في تهذيب الأحكام (ج:5 ص:7) عن الكافي.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:7.
الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه، هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: ((بل هي حجة تامة)).
وهي واضحة الدلالة على الاجتزاء بالحجة البذلية، لأن السائل جعل الاجتزاء بها عن حجة الإسلام في مقابل كونها ناقصة، وقد صرح الإمام (عليه السلام) بأنها تامة، فيفيد أنها تكون مجزية عن حجة الإسلام.
وأما احتمال أنه (عليه السلام) استخدم التعبير بأنها تامة بمعنى آخر غير ما أراده السائل ــ كأن أراد تمامية الأجر ــ فهو احتمال من غير شاهد، فلا يبنى عليه.
الرواية الثانية: موثقة الفضل بن عبد الملك (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال، فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الإسلام؟ قال: ((نعم، فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج)). قلت: وهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن قد حج من ماله؟ قال: ((نعم قضي عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج)).
وهي ظاهرة في الاجتزاء بالحجة البذلية عن حجة الإسلام، كما نبه على ذلك الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيب (3) قائلاً: (قوله (عليه السلام) : وإن أيسر فليحج محمول على سبيل الاستحباب يدل على ذلك .. قوله (عليه السلام) : قضى حجة الإسلام .. لأنه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب).
أي أن قول الإمام (عليه السلام) : ((نعم)) في جواب السائل: (أقضى حجة الإسلام)، وكذلك قوله (عليه السلام) : ((نعم قضي عنه حجة الإسلام)) قرينة على أن قوله (عليه السلام) : ((فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج)) وكذا قوله (عليه السلام) : ((وإن أيسر فليحج)) محمول على الاستحباب. لأن الحج الواجب بالأصل ليس إلا حجة
الإسلام، فإذا قضى حجة الإسلام فلا أمر بالحج إلا على وجه الندب والاستحباب.
هكذا ذكر (قدس سره) في التهذيب، وهو متين جداً. ولكنه عدل عنه في الاستبصار ــ الذي ألفه بعد التهذيب ــ قائلاً (1) : (أما قوله .. قد قضى حجة الإسلام المعنيّ فيه الحجة التي ندب إليها في حال إعساره، فإن ذلك يعبر عنها بأنها حجة الإسلام من حيث كانت أول حجة) ثم قال: (وليس في الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحج بل فيه تصريح بأنه إذا أيسر فليحج وذلك مطابق للأصول الصحيحة التي تدل عليها الدلائل والأخبار).
فيلاحظ أنه (قدس سره) جعل قوله (عليه السلام) : ((وإذا أيسر فليحج)) الظاهر في الوجوب قرينة على أن مراده (عليه السلام) من حجة الإسلام في قوله: ((قضي عنه حجة الإسلام)) هو أول حجة يأتي بها المكلف.
ولكن هذا يتوقف على صحة إطلاق حجة الإسلام على الحجة الندبية وهو غير ثابت.
نعم استشهد له بعضهم بروايتين ..
(إحداهما): معتبرة الحكم (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق)).
ووجه الاستشهاد بها هو أن الإمام (عليه السلام) قد عبّر بـ(حجة الإسلام) عن حج الصبي إلى أن يكبر وحج العبد إلى أن يعتق، مع أن الحج الصادر منهما حال الصبا والرق حجة ندبية. والظاهر أن مصحح التعبير المذكور هو كون الحجة الصادرة منهما هي أول حجة يأتيان بها، فيقرب احتمال أن يكون التعبير بحجة الإسلام عن الحجة البذلية في موثقة الفضل بن عبد الملك بهذه العناية أيضاً كما ذكره الشيخ (قدس سره) .
____________
(1) الاستبصار في ما اختلف فيه من الأخبار ج:2 ص:143ــ144.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:267.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستشهاد ــ كما مرَّ في موضع سابق (1) ــ بأنه إنما يتم لو ثبت كون المعتبرة باللفظ المذكور، إلا أنه غير ثابت، فقد ورد المقطع الثاني فيها، وهو قوله (عليه السلام) : ((والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق)) ــ بطريق آخر عن الحكم (2) ، وفيه: قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام))، أي أنه ليس فيه قوله: (حتى يعتق)، مما يورث الظن أن كلمة ((حتى يكبر)) في المقطع الأول و((حتى يعتق)) في المقطع الثاني إنما هما من إضافات بعض أهل العلم، تعليقاً على الرواية لتقييد إطلاقها بالاعتماد على سائر نصوص المسألة. وكان موضعهما في البداية في الهامش أو في ما بين السطور ثم أدرجتا في المتن من قبل النساخ بتوهم أنهما منه، ومثل هذا يحصل أحياناً كما لا يخفى على الممارس.
ويحتمل الخلل في متن المعتبرة بنحو آخر وهو أنه كان في الأصل مثل ما رواه الجمهور (3) عن ابن عباس قال: (أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج. وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أُعتق فعليه الحج)، إذ يلاحظ أن مورد قوله: (فقد قضى حجة الإسلام) هو الصبي الذي يأتي بالحج ثم يموت دون من يبقى حتى يبلغ، وكذلك العبد الذي يأتي بالحج ثم يموت دون من يبقى حتى يعتق، ولا محذور في التعبير عن حج هذين بحجة الإسلام، لعدم تكرر الحج منهما، وهذا بخلاف الصبي إذا حج ثم بلغ والعبد إذا حج ثم أعتق فإنه يجب عليهما أداء الحج بعد البلوغ والعتق، فلو كان حجهما الأول حجة الإسلام أيضاً اقتضى ذلك صدور حجة الإسلام منهما مرتين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.