بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
والجواب عنه: إنه قد تقدّم أن مبنى هذا الاتجاه الثالث فيما يتحقق به الإنزال الموجب للجنابة هو أن الإفرازات الأُنثوية لا تزداد كميّتها في لحظة بلوغ ذروة التلذذ الجنسي على المرحلة السابقة على ذلك في حين أن ظاهر قوله (عليه السلام) في معتبرة معاوية: ((إذا أمْنت المرأة والأمة من شهوة)) ونحوها غيرها من النصوص أن (من) فيه للسببية، فلا يصح أن تُحمل (الشهوة) فيه على أوجها، إذ لا إمناء بسبب بلوغ أوج الشهوة فإن السائل يترشح منذ بدء الإثارة الجنسية ويتواصل الإفراز حتى يخرج من الفرج شيئاً فشيئاً سواءً بلغت المرأة ذروة اللذة الجنسية أم لا.
ومنه يظهر الحال في رواية محمد بن الفضيل (الفضل): ((إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغُسل)) فإن فاء التفريع تُشير إلى أن المقصود ترتّب الإنزال على مجيء الشهوة مع أن المفروض أن بلوغ أوج الشهوة لا يستتبع إنزالاً كما مرّ.
وأما ما ذُكر من أن وجود مطلق الشهوة مفروض في السؤال فلا يحتاج إلى تقييد الجواب فيُلاحظ عليه بأن كلام الإمام (عليه السلام) في رواية معاوية غير مسبوق بالسؤال، كما أن المذكور في كلام السائل في رواية محمد بن الفضيل (الفضل) وفي كلام الإمام (عليه السلام) معاً هو مجيء الشهوة فكيف يصح
أن يُحمل في كلام السائل على درجة اعتيادية من الشهوة وفي كلام الإمام (عليه السلام) على أوجها؟!
إذاً لا محيص من الالتزام بأن تكرار الإمام (عليه السلام) للشرط المفروض في كلام السائل إنما هو للتأكيد على أن خروج السائل إذا لم يكن مستنداً إلى التهيّج الجنسي كما في النساء المصابات بما يسمى بـ (السيلان) لا يوجب شيئاً، وعلى هذا أيضاً يجب أن يُحمل قوله (عليه السلام) من صحيحة إسماعيل بن سعد ((إذا أنزلت من شهوة فعليها الغُسل)) مع أن مورد السؤال هو إنزال الماء بإثارة الشهوة، وذلك للقرينة المشار إليها.
ثم إنه قد مرّ أن حصول الإنزال بالإثارة الجنسية الخفيفة مما لم يظهر كونه حالة عامة تحدث للكثيرات من النساء باستمرار بحيث يُشكّل ذلك قرينة على تقييد النصوص وعدم الأخذ بما هو مقتضى إطلاقها من وجوب الغُسل بحدوث الإنزال عند مطلق التهيّج الجنسي.
مضافاً إلى أنه لو كان الأمر كذلك فإنما يقتضي اعتبار حصول التهيج الجنسي الشديد لا الوصول إلى أوجه وذروته المسمّاة بالرعشة كما هو المدّعى فتدبر.
هذا
ثم إنه لو شكّت المرأة في حصول الجنابة لها بالإنزال فالمحكّم استصحاب الطهارة أو أصالة البراءة عن وجوب الغُسل، سواء أكان الشك من جهة كون البلل بمقدار يوجب الجنابة أو من جهة أن نزوله كان في حالة التهيج الجنسي أو من سبب آخر، ولا يجب عليها الفحص في الصورتين لكون الشبهة موضوعية.
الملاحق
الملحق الأول: في أنَّ عمر بن يزيد بياع السابري متحد مع عمر بن يزيد الصيقل أولاً؛ وعلى تقدير التعدّد فهل (عمر بن يزيد) المطلق منصرف إلى الأول أولاً؟
الملحق الثاني: في أن غُسل المرأة من الإنزال مجزِ عن الوضوء.
الملحق الثالث: في نجاسة السائل الأنثوي الموجب للجنابة.
الملحق الرابع: في حكم استنزال المرأة.
الملحق الأول
في أن عمر بن يزيد بياع السابري متّحد مع عمر بن يزيد الصيقل أولاً؟، وعلى تقدير التعدّد فهل (عمر بن يزيد) المطلق منصرف إلى الأول أو لا؟
فهنا أمران:
(الأمر الأول): ذكر جمع من الرجاليين منهم المحقّق صاحب قاموس الرجال أن عمر بن يزيد بياع السابري هو عمر بن يزيد الصيقل، واستند في ذلك إلى عدّة أمور أهمّها أن النجاشي ترجم حفيد الأول قائلاً: (أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل (إلى أن قال) وجدّه عمر بن يزيد بياع السابري) (1) فجمع بين وصف الصيقل وبياع السابري، وحمله على كون الصيقل وصفاً لأحمد أو كون المراد بجدّه هو جدّه لأمّه خلاف الظاهر (2) .
أقول: ينبغي الاستشهاد بما ذكره النجاشي رحمه الله للمغايرة بينهما ـ على عكس ما أفاده قدس سره ـ إذ لو كان النجاشي قد ذكر (الصيقل) لقباً لعمر بن يزيد لا لحفيده أحمد، بأن كان له عنده لقبان (بياع السابري والصيقل) لما كان ينبغي أن يفرّق بينهما في العبارة بل كان المناسب هو ذكرهما مجتمعين بأن يقول: (أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد وعمر بن
____________
(1) معجم رجال الحديث ج2 ص119.
(2) قاموس الرجال ج7 ص227.
يزيد هو الصيقل بياع السابري) فالتفريق المذكور شاهد على صحّة ما استظهره السيد الأستاذ قدس سره من أن (الصيقل) ذُكر لقباً للحفيد (أحمد) الذي هو المُترجم له لا لجدّه عمر بن يزيد، بل الظاهر أنه لم يصرّح بأن جدّه عمر بن يزيد بياع السابري إلا ليدفع توهّم أنه من أحفاد عمر بن يزيد الصيقل فكيف يُستدلّ بذلك على اتحادهما؟!
ويُضاف إلى ذلك أنه لو كان النجاشي يرى اتحاد عمر بن يزيد السابري مع عمر بن يزيد الصيقل لما أفردهما في الترجمة، وما يوجد نادراً في كتابه من الترجمة لشخص واحد بعنوانين ناشئ من تخيّل المغايرة بينهما، كأن يترجم أحداً في باب الأسماء بإسمه ويترجمه في باب الكُنى بكنيته غافلاً عن اتحادهما، وأما مع الالتفات إلى الاتحاد والمغايرة فلم أعثر على مورد واحد للتكرار.
وأيضاً لو كان الاتحاد بينهما محقّقاً عنده رحمه الله فَلِمَ ذكر في ترجمة موسى بن عمر بن يزيد أن جدّه (ذبيان) ولقّبه ـ أو لقّب أبيه ـ (الصيقل) وذكر في ترجمة الحسين بن عمر بن يزيد أن لقبه ـ أو لقب أبيه ـ (بياع السابري) ولم يرفع نسبه إلى ذبيان، فهل هذا الاختلاف بين ترجمتي من يُفترض أنهما أخوان شيء وقع منه اتفاقاً من غير قصدٍ؟!
ومما يشهد للمُغايرة ويؤكّد التعدد أمور:
1 ـ إن بياع السابري مُكنّى بأبي الأسود والصيقل مُكنّى بأبي موسى (1) .
2 ـ إن بياع السابري مولى ثقيف والصيقل مولى بني نهد (2) .
3 ـ إن النجاشي والشيخ رفعا نسب الصيقل إلى جدّه ذبيان وكذلك صنع النجاشي في ترجمة إبنه موسى حيث قال: (موسى بن عمر بن يزيد
____________
(1) معجم رجال الحديث ج13 ص59.
(2) معجم رجال الحديث ج13 ص69.
ابن ذبيان الصيقل) ولا نجد نظير ذلك في ترجمة بياع السابري أو من تُرجم من أولاده وأحفاده في كتاب النجاشي وهم محمد بن عمر بن يزيد وأحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد.
4 ـ لقد ذُكر (الصيقل) مُقترناً باسم موسى بن عمر بن يزيد في ترجمته في الفهرست وفي كتاب النجاشي وفي جملة من موارد ذكره في أسانيد الروايات، ولا يوجد ذلك بالنسبة إلى أحدٍ من أولاد بياع السابري وهم (محمد والحسين وعلي) أو أحد حفيديه وهما أحمد بن الحسين وعمر بن علي إلاّ في أحمد الذي عرفت استظهار أنه لقبه لا لقب جدّه، وبالعكس نجد أن النجاشي لمّا ترجم محمد بن عمر بن يزيد قرنه بذكر (بياع السابري).
5 ـ إن عمر بن يزيد لم يُلقّب في شيء من موارد ذكره في الروايات بالصيقل بل إما ذُكر مُطلقاً أو مُلقّباً ببياع السابري، فلو كان الصيقل هو لقبه الآخر لكان ينبغي أن يُذكر ولو في مورد واحد.
والحاصل: إنه لا يوجد شاهد على اتحاد بياع السابري والصيقل بل الشواهد على خلافه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.