03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وهذا الكلام إن صح فإنما يصح فيما إذا كان الحكم بنفسه حرجياً، إلا أنه كان مورد غرض المكلف فأقدم على تحمل الحرج الناشئ منه، كما إذا كان بيع كتبه العلمية يوقعه في حرجٍ شديد ولكن تعلق غرضه ببيعها ــ كما لو احتاج إلى ثمنها في علاج مريضه ــ فأقدم على ذلك. فإن عدم الحكم بصحة هذا البيع ونفوذه خلاف الامتنان عليه، فلا سبيل إلى إعمال قاعدة نفي الحرج للبناء على بطلان البيع المذكور.
وهكذا في كل مورد يكون نفي الحكم الحرجي مخالفاً لما للمكلف من غرض عقلائي في تحمل الحرج المترتب عليه.
وأما إذا لم يكن نفي الحكم الحرجي مخالفاً لغرض المكلف، فإنه لا مانع من نفيه بدليل نفي الحرج، إذ لا يخالف الامتنان عليه بل هو موافق له، كما إذا كان غسل يديه بالماء البارد حرجياً عليه إلا أنه كان له فيه غرض طبي مثلاً، فعدم إيجاب الغسل عليه لو كان جنباً في هذا الحال لا يخلّ بغرضه بوجه، فلا مانع من نفيه عنه.
إن قلت: ولكن مقتضاه عدم صحة الغسل منه لو أجرى الماء على بدنه بهذا القصد، وهو خلاف الامتنان عليه.
قلت: كلا ليس مقتضاه ذلك، فإن الغسل يحقق الطهارة من الحدث الأكبر، وهي مستحب نفسي، ودليل لا حرج لا يقتضي نفي مثله، فيمكن البناء
على صحة الغسل في مفروض الكلام من جهة الحكم الاستحبابي ولا حاجة فيه إلى الحكم الوجوبي.
ومهما يكن فإن إقدام المكلف على تحمل الحرج لا يقتضي عدم نفي الحكم الشرعي في مورده من جهة قاعدة نفي الحرج إلا إذا كان نفيه مخلاً بغرض المكلف والمقام ليس كذلك, فإنه إن كان غرض صاحب المال في تحمل حرج البقاء بلا مسكن لائق بشأنه هو الحفاظ على ماله فإن نفي وجوب الحج عنه منسجم مع هذا الغرض تماماً, وإن كان غرضه أمراً آخر كالبقاء في مسكن الآباء والأجداد اعتزازاً به فإن نفي وجوب الحج لا يخلّ بهذا الغرض أيضاً وليس فيه ما يخالف الامتنان بحقه بل في نفي إلزامه بأداء الحج امتنان عليه.
فالنتيجة: أن إقدامه على تحمل الحرج الناشئ من عدم صرف ماله في تأمين حاجته الضرورية لا يمنع بوجه من جريان قاعدة نفي الحرج لنفي وجوب الحج عنه.
فظهر بما تقدم عدم تمامية الوجه الأول المذكور, هذا مع الغض عن الخدش في أصل ما بني عليه من اختصاص قاعدة نفي الحرج بموارد الامتنان, وأما بالنظر إليه فمن الظاهر أنه لا محل للمنع من إعمال هذه القاعدة في مورد إقدام المكلف على تحمل الحرج.
وأما ما تقدم في مثال الإقدام على بيع الكتب العلمية مع الحاجة الملحة إليها من الحكم بصحة البيع فهو ليس من جهة أن إقدام البائع على تحمل الحرج يمنع من إعمال القاعدة، فإنه يحكم بصحة البيع حتى لو كان جاهلاً بما يترتب عليه من الحرج الشديد، والوجه فيه اختصاص قاعدة نفي الحرج بالأحكام التكليفية وعدم شمولها للوضعية, كما أن الحكم بعدم ثبوت الخيار في مثال المعاملة الغبنية مع علم المغبون بالحال ليس من جهة إقدامه على تحمل الضرر، فإن مستند ثبوت الخيار المذكور هو الشرط الضمني الارتكازي وليس قاعدة لا ضرر، ومن الواضح عدم تحقق الشرط مع العلم بالغبن.
الوجه الثاني: ما يستفاد من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وهو أن ما ينفى بدليل نفي الحرج إنما هو الحكم الذي ينشأ منه الحرج، ووجوب الحج بالنسبة إلى من عزم على عدم صرف ماله في سبيل شراء دار السكن بالرغم من حاجته الملحة إليها ليس حرجياً ــ وإنما يكون حرجياً في حق من يريد صرف ماله في تأمين حاجته الملحة أو من كان متردداً في ذلك ولم يعزم على خلافه ــ وإذا لم يكن وجوب الحج حرجياً عليه فلا موضوع لإعمال قاعدة نفي الحرج.
وتوضيح مرامه (قدس سره) : أنه قد ذكر (2) في قاعدة نفي الضرر ــ التي تماثله قاعدة نفي الحرج في ما نحن بصدده ــ أن المنفي بتلك القاعدة هو الحكم الناشئ من قبله الضرر، على أساس أن الضرر عنوان للحكم لكونه معلولاً له في مقام الامتثال، فكل حكم موجب لوقوع العبد المطيع في الضرر فهو مرتفع عنه في عالم التشريع.
وإنما يكون الحكم كذلك في إحدى حالات ثلاث ..
الأولى: أن يكون الحكم بنفسه ضررياً كلزوم البيع المشتمل على الغبن، فإنه ضرري في حدّ ذاته.
الثانية: أن يكون متعلق الحكم ضررياً، كالوضوء بالنسبة إلى من يتضرر باستعمال الماء.
الثالثة: أن يكون لازم المتعلق ضررياً، أي يستلزم المتعلق أمراً فيه ضرر على المكلف، كما إذا كان أداؤه للحج يستلزم تلف زرعه الذي له في بلده، لعدم توفر من يتعهده بالرعاية.
وفي هذه الحالة الثالثة إنما يعد الضرر معلولاً للحكم وناشئاً من قبله فيما إذا لم تكن هناك علة أخرى لوقوع الضرر على المكلف، وأما مع وجود ما هو بمثابة العلة التامة لوقوع الضرر عليه فلا ينسب الضرر إلى الحكم. وعليه فلا يمكن نفيه بدليل نفي الضرر.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:373 التعليقة:4. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:109.
(2) مصباح الأصول ج:2 ص:530.
ففي مثال الحج المذكور إذا كان هناك ظالم سيقدم على إتلاف زرع المكلف على كل تقدير ــ سواء أذهب إلى الحج أم بقي في بلده ــ فإنه لا يكون وجوب الحج ضررياً عليه عندئذٍ، وإنما يكون كذلك فيما إذا كان متمكناً من حفظ زرعه لو لم يسافر لأداء الحج.
هذا في مورد الضرر, وهكذا الحال في مورد الحرج, أي أنه إذا لم يكن الحكم بنفسه حرجياً ولم يكن متعلقه حرجياً كذلك بل كان الحرج في ما هو لازم للمتعلق، فإن لم يكن هناك ما يؤدي إلى وقوع المكلف في الحرج غير تصديه لامتثال الحكم الشرعي أمكن نفيه عنه بدليل نفي الحرج. وأما مع وجود ما يؤدي إلى وقوعه في الحرج على كل تقدير ــ سواء تصدى للامتثال وأتى بالمتعلق أم لا ــ فلا محل لنفي الحكم بدليل نفي الحرج، لأن الحرج لا ينشأ من قبله.
ففي محل البحث إذا كان الشخص الواجد للمال الوافي بشراء الدار التي هو في حاجة ماسة إليها لسكنه وسكن عائلته ممنوعاً من قبل ظالم مثلاً من الشراء فلا سبيل إلى نفي وجوب الحج عنه بدليل نفي الحرج، لأن وقوعه في الحرج لا ينشأ من إيجاب الحج عليه وإن كان ذهابه إليه متوقفاً على صرف ماله في هذا السبيل وبالتالي يحرم من إمكانية شراء الدار السكنية, إلا أن المفروض أن هناك ما يؤدي إلى وقوعه في حرج عدم تهيئة الدار غير وجوب الحج، وهو إرادة الظالم وسطوته حتى لو لم يذهب إلى الحج.
نعم إذا كان بإمكانه الوقوف في وجه الظالم والتخلص منه بوجه من الوجوه ومن ثم صرف ماله في شراء الدار لصح القول بأن وجوب الحج حرجي عليه عندئذٍ، لأنه لو تصدى للامتثال لا يسعه شراء الدار فيقع في حرج بقائه بلا مسكن لائق به.
وإذا ظهر هذا فيمكن أن يقال: إن الإرادة التامة للمكلف على عدم صرف ماله في شراء الدار السكنية التي هي محل حاجته الملحة على كل تقدير ــ إما اعتزازاً بمسكنه الحالي وإن كان غير لائق بشأنه، وإما من جهة بخله ورغبته
في الحفاظ على ماله ــ تمنع من أن يكون الحرج المترتب على عدم تهيئة الدار منسوباً إلى وجوب الحج على تقدير توجهه إليه, وعلى ذلك فلا سبيل إلى نفيه عنه بدليل نفي الحرج.
ومثل هذا يجري في مورد الضرر أيضاً, كما إذا كان بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة يتضرر بالتأخير في إجرائها وهو ما يحتمه الذهاب إلى الحج ولكنه كان عازماً على عدم إجرائها على كل تقدير, فإن تضرره في هذه الحالة لا ينشأ من إيجاب الحج عليه وتصديه لامتثاله بل من إرادته التامة بعدم إجراء العملية الجراحية على كل حال، فلا سبيل إلى نفي وجوب الحج عنه استناداً إلى قاعدة نفي الضرر لأنه لا يعدّ حكماً ضررياً بالنسبة إلى مثله.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.