تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وهذا خلاف الأسلوب المتبع عند أبناء المحاورة فإن السائل إنما سأل عن جواز نيابة الصرورة عن الميت، فليس من المناسب أن يجيب الإمام (عليه السلام) أولاً بأن نيابته لا تجزي عن نفسه إذا كان له مال ثم يذكر الاجتزاء بها عن الميت مطلقاً.

وعلى ذلك يتعيّن أن يكون مرجع الضمير في قوله: (عنه) هو الميت، وإن كانت وحدة السياق في الضمائر المستخدمة في تلك الجملة وكذلك الإتيان بلفظ

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:476ــ477.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:283.

(3) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:350.

(4) لاحظ كتاب الحج ج:1 ص:317، والعروة الوثقى ج:4 ص:477 التعليقة:2، فقه الصادق (عليه السلام) ج:9 ص:256.

242

الميت في المقطع الأخير يقتضي غير ذلك، ولكن ارتكاب هذا أهون من الالتزام بأن الإمام (عليه السلام) تعرض أولاً لما لا علاقة له بمورد السؤال ثم تعرض للجواب عما هو مورده فإنه على خلاف أسلوب أبناء المحاورة ولا يستساغ أصلاً.

وعلى ذلك تكون الرواية بصدرها واضحة الدلالة على عدم إجزاء الحج النيابي عن الميت إذا كان للصرورة مال، فيتعيّن عندئذٍ تأويل المقطع الأخير منها بما لا ينافي ذلك، وإن لم يمكن التأويل تكون الرواية مجملة للتهافت بين صدرها وذيلها، فلا يمكن الاستدلال بها على شيء.

هذا ولكن قد ظهر مما تقدم في شرح مفاد الرواية ما يفي بدفع الإشكال المذكور من دون المساس بتعلق المقطعين الأولين بمورد سؤال الراوي، فقد مرَّ أن مقتضى منطوق المقطع الأول صحة الحج النيابي فيما إذا لم يكن للصرورة مال ومقتضى الإطلاق المقامي للمقطع الثاني صحته وإن كان للصرورة مال، وأما المقطع الثالث فهو لمجرد التأكيد على ما استفيد من المقطعين الأولين، وعلى ذلك فلا يبرز إشكال من رجوع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((فليس يجزي عنه)) إلى الصرورة.

ثم إنه لو سُلِّم الإشكال في رواية سعد وأن ذيلها ينافي صدرها كما ادّعي، ولكن هذا الإشكال لا يتجه في صحيحة سعيد فإن المقطع الأخير منها واضح الدلالة على صحة الحج النيابي حتى مع إرجاع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((له)) إلى الميت كما تقدم، فلا بد من جعل هذا المقطع قرينة على أن المراد بما سبقه من المقطعين هو إفادة عدم الجواز التكليفي أو ما بحكمه.

فمن الغريب ما ذكره السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) من أنه كما يحتمل رجوع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((له)) إلى النائب وحينئذٍ يدل على الصحة فكذلك يحتمل أن يكون راجعاً إلى الميت، لكن ظهور صدر الحديث في البطلان قرينة على رجوع الضمير في ذيله إلى الميت لا النائب.

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:319.

243

وكذلك من الغريب ما صنعه بعض الأعلام (طاب ثراه) حيث بنى (1) على إجمال الروايتين لتناقضهما صدراً وذيلاً، لكنه تراجع (2) عن ذلك لاحقاً وبنى على ما تقدم من دلالتهما على الصحة.

هذا ثم إنه بعد أن ظهر تمامية دلالة روايتي سعد وسعيد على صحة الحج النيابي وإن كان النائب مشغول الذمة بحجة الإسلام يقع البحث عن كيفية الجمع بينهما وبين صحيحتي معاوية بن عمار والحلبي اللتين تقدم تمامية دلالتهما على عدم صحة نيابة الصرورة إذا كان مشغول الذمة بحجة الإسلام فأقول: إن صحيحة سعيد وخبر سعد لما كانا كالصريح في صحة الحج النيابي وإن كان النائب مشغول الذمة بحجة الإسلام ولا يمكن حملهما على غير ذلك، بخلاف صحيحتي معاوية والحلبي اللتين لا يأبيان الحمل على استحباب كون النائب الصرورة غير مشغول الذمة بحجة الإسلام أو الإرشاد إلى أنه ينبغي أن يكون كذلك لئلا يقع في محذور التخلف عن أداء وظيفته الشرعية أو العقلية في المبادرة إلى أداء الحج يتعيّن حمل هاتين الصحيحتين على أحد الوجهين، وأقربهما هو الثاني كما لا يخفى ولا سيما بملاحظة دلالة صحيح سعيد على كون المنع من نيابة الصرورة الذي له مال تكليفياً أو ما بحكمه.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن الأوجه هو ما اختاره جمع من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من صحة الحج النيابي وإن كان النائب مشغول الذمة بحجة الإسلام حتى على القول بفوريتها الشرعية، لاقتضاء القاعدة والنص ذلك، فتدبر.

هذا تمام الكلام فيما إذا كان الحج الواجب على النائب هو حجة الإسلام.

وأما إذا كان حجاً واجباً آخر فهل الحكم كما مرَّ؟

الظاهر ذلك في غالب الموارد، وتفصيله: أن الحج الواجب غير حجة

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:204.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:297ــ298.

244

الإسلام هو ما يجب بالنذر أو أحد أخويه أو بالإفساد أو بالشرط أو بالإجارة، فيقع الكلام في كل واحد من هذه الأقسام..

1 أما إذا كان الحج واجباً بالنذر، أي أنه قد نذر أن يحج لنفسه في عام معين ولكنه أتى فيه بالحج عن غيره من غير عذر له في ترك الحج النذري، فيمكن الاستدلال على بطلان حجه النيابي بثلاثةٍ من الوجوه التي استدل بها للبطلان في مورد حجة الإسلام..

أولاً: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والنهي يوجب فساد العبادة مطلقاً.

ثانياً: أن الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده فلا يمكن تصحيح عباديته إذا كان من العبادات.

ثالثاً: أن الحج المنذور مملوك لله تعالى فالإتيان بالحج النيابي تصرف في ملك الله بغير إذنه فيقع باطلاً. وهذا الوجه مبني على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) القائل بأن مفاد النذر هو تمليك العمل المنذور لله سبحانه وتعالى.

وقد ظهر مما تقدم عدم تمامية أيٍّ من الوجوه الثلاثة حتى الأخير، فإنه غير تام حتى مع غض النظر عن مبناه، لأن المملوك بالنذر كلي في الذمة وليس هو المنفعة الخارجية للناذر كما مرّ قريباً، فلا يُعدُّ إتيانه بالحج النيابي تصرفاً فيما هو مملوك لله عز وجلّ.

فالنتيجة: أن أدلة النيابة والاستنابة إذا كان لها إطلاق يشمل المورد فهو وإلا فيُرجع إلى الأصل.

2 وأما إذا كان الحج واجباً باليمين أو بالعهد فيأتي فيه الاستدلال على بطلان الحج النيابي بأحد الوجهين المذكورين أولاً مع جوابهما، وأما الوجه الثالث فلا محل له هنا، لأنه لم يقل أحد بأن مفاد اليمين أو العهد هو تمليك الفعل لله تعالى.

3 وأما إذا كان الحج واجباً بالإفساد، بأن أفسد حجّه بالمقاربة قبل الوقوف في المزدلفة فلزمه أن يحج من قابل، فإن بني على أن الحج الثاني عقوبة

245

كما هو الصحيح فحاله حال الحج الواجب باليمين والعهد. وإن بني على أن الأول باطل والثاني بدل عنه جرى عليه حكمه سواء أكان حجة الإسلام أم حجاً منذوراً أم غير ذلك.

4 وأما إذا كان الحج واجباً بالشرط، فإن بني على أن الشرط لا يفيد إلا الحكم التكليفي المشوب بالوضع كما هو الصحيح فحاله حال الحج الواجب باليمين والعهد. وإن بني على أنه يفيد الملكية، أي ملكية العمل المشروط للمشروط له كما هو مبنى السيد الحكيم (قدس سره) فلا بد أن يفصّل فيه بالنحو الآتي في الإجارة.

5 وأما إذا كان الحج واجباً بالإجارة، بأن آجر نفسه للحج عن زيد في هذا العام ولكنه ذهب وأتى بالحج عن عمرو مثلاً، فإن كانت الإجارة على عمل في الذمة فحاله حال الحج الواجب بالنذر. وإن كانت واقعة على المنفعة الخارجية فقد تقدم عن قرب أنه يمكن القول فيه ببطلان الحج النيابي، إما من جهة امتناع اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي، وإما من جهة أن العمل المملوك للغير لا يمكن أن يؤدى به الواجب إلا إذا كان امتثالاً للأمر المتعلق به.

هذا تمام الكلام في المقام الأول من هذه المسألة أي في صحة الحج النيابي وفساده.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس