تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 177

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)

وأما إن بني على المسلك الثاني ـ أي كون الإحرام هو التلبية أو ما بحكمها بقصد أداء الحج أو العمرة في الزمان والمكان المخصوصين، وأن الإتيان بها كذلك موضوع للأحكام التكليفية والوضعية الخاصة ـ فالحال كما تقدم في الوجه الثاني على المسلك الأول، أي إذا شك في شرطية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة في ارتفاع أحكام الإحرام بالإتيان بأعمال العمرة فمقتضى الاستصحاب بقاء تلك الأحكام، ولو لم يلتزم بجريانه في أمثال المقام فالمرجع هو أصالة البراءة بالنسبة إلى الأحكام التكليفية دون الحكم الوضعي.

وبهذا يظهر أنه لا محل لما استدركه بعض الأعلام (طاب ثراه) في كلامه المتقدم نقله من أنه لو بني على جريان أصالة البراءة في الأحكام الوضعية تجري بالنسبة إلى شرطية العدول، ومع جريانها لا مجال للاستصحاب، فإن هذا الكلام مما لا يمكن البناء عليه بمقتضى الصناعة.

تبقى هنا الإشارة إلى أن نية العدول يمكن أن تعتبر على أحد وجهين ..

الأول: نية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة من حين وقوعه، أي إنه يعتبر من الآن أن تلبيته في الميقات تكون للعمرة بعد أن كانت في حينها للحج، نظير الإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الانقلابي.

الثاني: نية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة من الآن نظير الإجازة في العقد الفضولي على القول بالنقل.

ويظهر الفرق بينهما في ما لو ارتكب الجماع قبل أن يفوته الحج، فإنه على الوجه الأول يلحقه حكم من جامع زوجته في إحرام العمرة المفردة قبل السعي، إذ المفروض أنه يعدل بنية الإحرام من الحج إلى العمرة من الأول، فما صدر منه يعتبر من الآن واقعاً في إحرام العمرة المفردة. وأما على الوجه الثاني فيلحقه حكم من جامع زوجته في إحرام الحج قبل الوقوف في المزدلفة، لأن المفروض أنه يعدل به من الآن إلى إحرام الـعمرة، فما صـدر منه قبلـه يـبقى واقعاً في إحرام

240

ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته (1).

________________________

الحج.

ويمكن أن يقال: إن الوجه الأول هو الأولى بالبناء عليه، لأن مقتضى الوجه الثاني هو أن يترتب على ما ارتكبه حكم الجماع في الحج، ولا يكاد ينسجم مع ما هو المفروض من فوات الحج عليه وعدم تمكنه من إدراكه، فليتأمل.

(الأمر الثالث): أنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار الثانية ـ التي تقدم ذكرها في أول البحث ـ أن من وجبت عليه العمرة المفردة لفوات الحج يلزمه البقاء في منى في أيام التشريق محرماً ثم الإتيان بالعمرة المفردة بعدها.

وقد أفتى بذلك جمع من الفقهاء منهم الشيخ الطوسي وابن حمزة وابن أبي المجد والسيد ابن زهرة وابن إدريس (قدّس الله أسرارهم)(1). ولكن المحقق وصاحب الجواهر (قُدِّس سرُّهما)(2)وغيرهما ذهبوا إلى استحباب ذلك، وقد تقدم البحث عنه مفصلاً في شرح المسألة (139)(3)، فليراجع.

(1) قد تضمن مختلف النصوص الواردة في حكم من فاته الحج ـ ومنها صحاح معاوية بن عمار وحريز والحلبي ـ أن عليه الحج من قابل، وحمله كثير

من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على كونه مسوقاً لإفادة الوجوب التكليفي، فقال بعضهم: إن مقتضى اطلاقه وجوب التدارك مطلقاً، أي سواء أكان الحج

____________

(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:383. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:178. إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:140. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:197. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:619.

(2) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:232. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:91.

(3) لاحظ ج:9 ص:277 ط:2.

241

الفائت مما خرج إليه لأداء ما استقر وجوبه في ذمته ـ كما لو كان قد استطاع من قبل لحجة الإسلام ولم يخرج لأدائها إلا في هذه السنة ـ أم كان مما لم يستقر وجوبه عليه ـ كما لو لم يستطع الحج من قبل ـ أم كان حجاً مندوباً وإن وجب إكماله بعد الإحرام له، ففي جميع هذه الحالات يلزمه أن يأتي بالحج في عام قابل.

وهناك من اختار التفصيل بين الموارد ولم يلتزم بوجوب التدارك مطلقاً.

قال المحقق النراقي (قدس سره) (1): (إن الأكثر قيدوه ـ أي قيدوا وجوب التدارك في عام قابل ـ بما إذا كان الحج واجباً عليه بل وجوباً مستقراً مستمراً قبل عامه هذا، وإلا فحكموا باستحباب القضاء. بل في الذخيرة أنه لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ذلك، ونحوه في غيره. وقيّد بعضهم عدم وجوب القضاء في المندوب بما إذا لم يكن الفوات بتفريط منه، وإلا فيجب القضاء مطلقاً، وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور، فقال: إن المشهور عدم وجوب استدراك الحج المندوب إلا إذا كان فواته بتقصير منه، فيتدارك وجوباً في العام المقبل. ومال بعض الأصحاب إلى عدم وجوب القضاء في المندوب مطلقاً).

أقول: إن في مفاد قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» وجهين(2)..

الأول: كونه مسوقاً لبيان الوجوب التكليفي للإتيان بالحج في العام القابل على كل من خرج للحج وفاته أداءه بعد التلبس بالإحرام.

ومبنى هذا الوجه هو أن الاحرام للحج كما أنه يستتبع وجوب الإتمام بمقتضى الآية الكريمة: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، كذلك يستتبع وجوب التدارك في عام لاحق مع عدم التمكن من الإتمام في هذا العام، ولا فرق عندئذٍ

____________

(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:270.

(2) تجدر الإشارة إلى أن التعبير المذكور قد ورد في نصوص الجمهور أيضاً (لاحظ سنن ابن ماجة ج:2 ص:1028، وسنن الترمذي ج:2 ص:188)، وقد اختلفوا في المراد منه، وأنه هل يقتضي لزوم التدارك مطلقاً أو فيما إذا كان الحج واجباً (لاحظ المبسوط ج:4 ص:108، والمغني ج:3 ص:551، والمجموع في شرح المهذب ج:8 ص:287).

242

بين الحج الواجب والمندوب بأقسامهما(1).

وليس مبناه هو وجوب التدارك عقوبة كما ورد ذلك في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)قياساً للفوات والحصر بالإفساد الذي يوجب الإعادة عقوبة، فإنه لا موجب للعقوبة هنا أصلاً، لفرض كونه معذوراً، لا متعمداً في عدم إدراكه للحج وفواته عليه.

الثاني: كونه مسوقاً للإرشاد إلى عدم الاجتزاء بعمله عن الحج الذي كان عازماً على الإتيان به، أي بصدد بيان أن من يفوته الحج بعد الإحرام بغير الموت ليس كمن يفوته بالموت، فذاك يجتزئ بما أتى به وإن لم يكن سوى الإحرام ودخول الحرم ويسقط عنه ما أراد أداءه من الحج، وأما هذا فلا يجتزئ بإحرامه وما يأتي به للخروج منه ـ وهو العمرة المفردة ـ عن الحج الذي كان عازماً على أدائه، ولا يسقط الأمر به سواء أكان واجباً أم مندوباً.

ونتيجة ذلك أنه إن كان حجاً واجباً مستقر الوجوب على ذمته يلزمه الخروج لأدائه مرة أخرى، وأما إذا لم يكن حجاً واجباً أو كان واجباً ولكن لم يستقر وجوبه عليه فلا يلزمه ذلك.

نعم مع تجدد الاستطاعة لأداء حجة الإسلام يلزمه الخروج لها في عام لاحق، ولكن ذلك لتحقق موضوعها بعد أن تبين أنه لم يكن متحققاً في هذا العام.

هذا واحتمل بعض الأعلام (طاب ثراه)(3)أن يكون قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» تأكيداً لمفاد قوله: «قد فاته الحج» ، ومقتضاه أن يكون كناية عن فواته لا غير. ولكنه بعيد، لأن فواته مصرح به في غير واحدة من الروايات

____________

(1) هذا إذا بني على أن وجوب الحج من قابل لا يختص بموارد كون الحج الفائت مما استقر وجوبه على الذمة، وأما بناءً على الاختصاص به ـ استناداً إلى صحيحة معاوية بن عمار الآتية ـ فمقتضاه أن يكون وجوب الحج من قابل هو نفس الوجوب الأول، كما في موارد وجوب إعادة الصلاة الفريضة إذا تبين بطلانها.

(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:123.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس