19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وأما إن بني على المسلك الثاني ـ أي كون الإحرام هو التلبية أو ما بحكمها بقصد أداء الحج أو العمرة في الزمان والمكان المخصوصين، وأن الإتيان بها كذلك موضوع للأحكام التكليفية والوضعية الخاصة ـ فالحال كما تقدم في الوجه الثاني على المسلك الأول، أي إذا شك في شرطية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة في ارتفاع أحكام الإحرام بالإتيان بأعمال العمرة فمقتضى الاستصحاب بقاء تلك الأحكام، ولو لم يلتزم بجريانه في أمثال المقام فالمرجع هو أصالة البراءة بالنسبة إلى الأحكام التكليفية دون الحكم الوضعي.
وبهذا يظهر أنه لا محل لما استدركه بعض الأعلام (طاب ثراه) في كلامه المتقدم نقله من أنه لو بني على جريان أصالة البراءة في الأحكام الوضعية تجري بالنسبة إلى شرطية العدول، ومع جريانها لا مجال للاستصحاب، فإن هذا الكلام مما لا يمكن البناء عليه بمقتضى الصناعة.
تبقى هنا الإشارة إلى أن نية العدول يمكن أن تعتبر على أحد وجهين ..
الأول: نية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة من حين وقوعه، أي إنه يعتبر من الآن أن تلبيته في الميقات تكون للعمرة بعد أن كانت في حينها للحج، نظير الإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الانقلابي.
الثاني: نية العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة من الآن نظير الإجازة في العقد الفضولي على القول بالنقل.
ويظهر الفرق بينهما في ما لو ارتكب الجماع قبل أن يفوته الحج، فإنه على الوجه الأول يلحقه حكم من جامع زوجته في إحرام العمرة المفردة قبل السعي، إذ المفروض أنه يعدل بنية الإحرام من الحج إلى العمرة من الأول، فما صدر منه يعتبر من الآن واقعاً في إحرام العمرة المفردة. وأما على الوجه الثاني فيلحقه حكم من جامع زوجته في إحرام الحج قبل الوقوف في المزدلفة، لأن المفروض أنه يعدل به من الآن إلى إحرام الـعمرة، فما صـدر منه قبلـه يـبقى واقعاً في إحرام
ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته (1).
________________________
الحج.
ويمكن أن يقال: إن الوجه الأول هو الأولى بالبناء عليه، لأن مقتضى الوجه الثاني هو أن يترتب على ما ارتكبه حكم الجماع في الحج، ولا يكاد ينسجم مع ما هو المفروض من فوات الحج عليه وعدم تمكنه من إدراكه، فليتأمل.
(الأمر الثالث): أنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار الثانية ـ التي تقدم ذكرها في أول البحث ـ أن من وجبت عليه العمرة المفردة لفوات الحج يلزمه البقاء في منى في أيام التشريق محرماً ثم الإتيان بالعمرة المفردة بعدها.
وقد أفتى بذلك جمع من الفقهاء منهم الشيخ الطوسي وابن حمزة وابن أبي المجد والسيد ابن زهرة وابن إدريس (قدّس الله أسرارهم)(1). ولكن المحقق وصاحب الجواهر (قُدِّس سرُّهما)(2)وغيرهما ذهبوا إلى استحباب ذلك، وقد تقدم البحث عنه مفصلاً في شرح المسألة (139)(3)، فليراجع.
(1) قد تضمن مختلف النصوص الواردة في حكم من فاته الحج ـ ومنها صحاح معاوية بن عمار وحريز والحلبي ـ أن عليه الحج من قابل، وحمله كثير
من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على كونه مسوقاً لإفادة الوجوب التكليفي، فقال بعضهم: إن مقتضى اطلاقه وجوب التدارك مطلقاً، أي سواء أكان الحج
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:383. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:178. إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:140. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:197. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:619.
(2) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:232. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:91.
(3) لاحظ ج:9 ص:277 ط:2.
الفائت مما خرج إليه لأداء ما استقر وجوبه في ذمته ـ كما لو كان قد استطاع من قبل لحجة الإسلام ولم يخرج لأدائها إلا في هذه السنة ـ أم كان مما لم يستقر وجوبه عليه ـ كما لو لم يستطع الحج من قبل ـ أم كان حجاً مندوباً وإن وجب إكماله بعد الإحرام له، ففي جميع هذه الحالات يلزمه أن يأتي بالحج في عام قابل.
وهناك من اختار التفصيل بين الموارد ولم يلتزم بوجوب التدارك مطلقاً.
قال المحقق النراقي (قدس سره) (1): (إن الأكثر قيدوه ـ أي قيدوا وجوب التدارك في عام قابل ـ بما إذا كان الحج واجباً عليه بل وجوباً مستقراً مستمراً قبل عامه هذا، وإلا فحكموا باستحباب القضاء. بل في الذخيرة أنه لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ذلك، ونحوه في غيره. وقيّد بعضهم عدم وجوب القضاء في المندوب بما إذا لم يكن الفوات بتفريط منه، وإلا فيجب القضاء مطلقاً، وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور، فقال: إن المشهور عدم وجوب استدراك الحج المندوب إلا إذا كان فواته بتقصير منه، فيتدارك وجوباً في العام المقبل. ومال بعض الأصحاب إلى عدم وجوب القضاء في المندوب مطلقاً).
أقول: إن في مفاد قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» وجهين(2)..
الأول: كونه مسوقاً لبيان الوجوب التكليفي للإتيان بالحج في العام القابل على كل من خرج للحج وفاته أداءه بعد التلبس بالإحرام.
ومبنى هذا الوجه هو أن الاحرام للحج كما أنه يستتبع وجوب الإتمام بمقتضى الآية الكريمة: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، كذلك يستتبع وجوب التدارك في عام لاحق مع عدم التمكن من الإتمام في هذا العام، ولا فرق عندئذٍ
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:270.
(2) تجدر الإشارة إلى أن التعبير المذكور قد ورد في نصوص الجمهور أيضاً (لاحظ سنن ابن ماجة ج:2 ص:1028، وسنن الترمذي ج:2 ص:188)، وقد اختلفوا في المراد منه، وأنه هل يقتضي لزوم التدارك مطلقاً أو فيما إذا كان الحج واجباً (لاحظ المبسوط ج:4 ص:108، والمغني ج:3 ص:551، والمجموع في شرح المهذب ج:8 ص:287).
بين الحج الواجب والمندوب بأقسامهما(1).
وليس مبناه هو وجوب التدارك عقوبة كما ورد ذلك في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)قياساً للفوات والحصر بالإفساد الذي يوجب الإعادة عقوبة، فإنه لا موجب للعقوبة هنا أصلاً، لفرض كونه معذوراً، لا متعمداً في عدم إدراكه للحج وفواته عليه.
الثاني: كونه مسوقاً للإرشاد إلى عدم الاجتزاء بعمله عن الحج الذي كان عازماً على الإتيان به، أي بصدد بيان أن من يفوته الحج بعد الإحرام بغير الموت ليس كمن يفوته بالموت، فذاك يجتزئ بما أتى به وإن لم يكن سوى الإحرام ودخول الحرم ويسقط عنه ما أراد أداءه من الحج، وأما هذا فلا يجتزئ بإحرامه وما يأتي به للخروج منه ـ وهو العمرة المفردة ـ عن الحج الذي كان عازماً على أدائه، ولا يسقط الأمر به سواء أكان واجباً أم مندوباً.
ونتيجة ذلك أنه إن كان حجاً واجباً مستقر الوجوب على ذمته يلزمه الخروج لأدائه مرة أخرى، وأما إذا لم يكن حجاً واجباً أو كان واجباً ولكن لم يستقر وجوبه عليه فلا يلزمه ذلك.
نعم مع تجدد الاستطاعة لأداء حجة الإسلام يلزمه الخروج لها في عام لاحق، ولكن ذلك لتحقق موضوعها بعد أن تبين أنه لم يكن متحققاً في هذا العام.
هذا واحتمل بعض الأعلام (طاب ثراه)(3)أن يكون قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» تأكيداً لمفاد قوله: «قد فاته الحج» ، ومقتضاه أن يكون كناية عن فواته لا غير. ولكنه بعيد، لأن فواته مصرح به في غير واحدة من الروايات
____________
(1) هذا إذا بني على أن وجوب الحج من قابل لا يختص بموارد كون الحج الفائت مما استقر وجوبه على الذمة، وأما بناءً على الاختصاص به ـ استناداً إلى صحيحة معاوية بن عمار الآتية ـ فمقتضاه أن يكون وجوب الحج من قابل هو نفس الوجوب الأول، كما في موارد وجوب إعادة الصلاة الفريضة إذا تبين بطلانها.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:123.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.