21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
هذا كله في ما يتعلق بترجيح صحيحة منصور بالآية المباركة، وأما الرجوع إليها بعد تساقط الروايتين فهو أيضاً غير تام، لأنها لا تقتضي ثبوت الهدي للسنة القادمة ـ كما لا تقتضي مشروعية صيام الأيام الثلاثة بعد الحج ـ وحيث لا يحتمل بطلان الحج ولزوم إعادته في مفروض الكلام، كما لا يحتمل عدم وجوب أي من الأمرين من الصيام عشرة أيام بعد الحج وإرسال الهدي في الموسم القادم يتعين الجمع بينهما، وذلك رعاية للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما.
نعم قد يدعى إمكان الاقتصار على الصيام، لأنه بعد انتقال الوظيفة إليه لعدم تيسر الهدي إذا شك في بقاء وجوبه من جهة الشك في مضي زمانه يكون مقتضى الاستصحاب عدم سقوطه فيمكن إجراء أصالة البراءة عن وجوب الهدي للسنة القادمة والاقتصار على الإتيان بالصيام عشرة أيام عند الأهل بالرغم من مضي شهر ذي الحجة.
ولكن هذا أيضاً غير تام، لأن ما وجب من الصيام بعدم تيسر الهدي كان هو الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى البلد، أي كان متعلق الوجوب هو صيام الثلاثة المقيد بوقوعه في الحج، فلا يمكن استصحاب بقاء وجوبه بعد انقضاء الحج، فإن المشكوك فيه وهو وجوب الصيام بعد الحج غير ما هو المتيقن، وهذا ظاهر.
وبما تقدم يتضح أنه لو لوحظ التعارض بين صحيحة معاوية بن عمار وما بمعناها وصحيحة منصور بن حازم فإن مقتضى الصناعة بعد فرض استقرار التعارض بين الجانبين هو لزوم الاحتياط في مفروض الكلام بالجمع بين أداء الصيام عند الأهل وإرسال الهدي للسنة القادمة.
هذا كله في التعارض بين صحيحة معاوية ونحوها مع صحيحة منصور بن حازم، ويبقى التعارض بينها وبين صحيحتي ابن الحجاج ورفاعة، فإن مقتضاهما (1) هو أن من لم يصم الأيام الثلاثة في شهر ذي الحجة لا يشرع في حقه الصوم بعد ذلك سواء أكان معذوراً في ترك الصوم بمكة بعد أيام التشريق أم لا، وسواء أراد الصوم بعد الرجوع إلى أهله أم قبل ذلك. ومقتضى صحيحة معاوية وما بمعناها هو أن من كان معذوراً في ترك الصوم بعد أيام التشريق وقبل رجوعه إلى بلده يمكنه أن يصوم بعد الرجوع إليه سواء مع انقضاء شهر ذي الحجة أو قبل انقضائه.
وعلى ذلك تكون النسبة بين الجانبين هي العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان فيما إذا كان معذوراً في ترك الصوم قبل الرجوع وأراد أن يصوم بعده وقد انقضى شهر ذي الحجة، فإن مقتضى صحيحتي رفاعة وابن الحجاج أنه ليس له الصيام بدل الهدي، ومقتضى صحيحة معاوية أن له ذلك.
فإن بني على عدم إمكان تقييد صحيحة معاوية ونحوها ـ للبيان المتقدم ذكره ـ يتعين تقييد الصحيحتين ورفع اليد عن إطلاقهما في من كان له عذر في ترك صيام الثلاثة أيام بمكة قبل الرجوع إلى أهله، فيبنى على أنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام ولو كان بعد انقضاء شهر ذي الحجة.
وأما إن بني على إمكان تقييد صحيحة معاوية بحملها على خصوص من وصل إلى أهله قبل انقضاء شهر ذي الحجة بما لا يقل عن ثلاثة أيام فلا محيص من الالتزام باستقرار التعارض بين الجانبين.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الصناعة عندئذٍ هو ترجيح صحيحتي رفاعة
____________
(1) هذا من جهة دلالتهما على حصر وقت صيام الأيام الثلاثة في شهر ذي الحجة، فإن مقتضاه عدم جواز الإتيان به في خارج هذا الشهر مطلقاً.
ولكن يمكن أن يقال: إن الروايتين لما كانتا مسوقتين للرد على من توهم عدم جواز صوم الثلاثة أيام إلا في أيام الحج أو عدم جواز الإتيان به في حال السفر، فلا يستفاد منهما عدم جواز أدائه بعد شهر ذي الحجة إلا في الجملة، ولا ينعقد لها الإطلاق ليشمل المعذور في تركه بمكة قبل مغادرتها إذا أراد أن يصومه عند أهله وقد انقضى هذا الشهر، فليتأمل.
وابن الحجاج على صحيحة معاوية وما بمعناها في مورد المعارضة، وهو من ترك صيام الأيام الثلاثة لعذر حتى رجع إلى أهله وانقضى شهر ذي الحجة، لأن المستفاد من الآية المباركة: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ بمقتضى المقابلة مع قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ هو لزوم الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل الرجوع إلى البلد ـ سواء فسّر لفظ الحج في الآية الكريمة بشهر ذي الحجة كما ربما تدعى استفادته من بعض النصوص أو بني على أن المراد به ما يقابل الرجوع إلى الأهل ـ ولذلك فإن صحيحة معاوية الدالة على جواز الإتيان بصيام الأيام الثلاثة عند الأهل ولو مع انقضاء شهر ذي الحجة في حالة عدم التمكن من الإتيان به في مكة تعدّ مخالفة لإطلاق الآية المباركة، بخلاف الحال في صحيحتي رفاعة وابن الحجاج، فإن مقتضى المفهوم فيهما هو أن من لم يصم الأيام الثلاثة حتى انقضى شهر ذي الحجة فلا صيام له، بلا فرق بين من رجع إلى أهله وغيره ومن كان معذوراً في ترك الصيام قبل رجوعه وغيره، فلا بد من ترجيح هاتين الصحيحتين في مورد المعارضة، بناءً على ما هو المختار من تمامية الترجيح بموافقة الكتاب العزيز في تعارض العامين من وجه وعدم اختصاص ذلك بما إذا كانت دلالة الكتاب بالعموم دون الإطلاق.
نعم إذا بني على أن المراد بـ(الحج) في الآية الكريمة هو شهر ذي الحجة يمكن أن يقال: إنه يقع التعارض بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار بالعموم من وجه، فإن مقتضى الآية الشريفة عندئذٍ عدم جواز الإتيان بصيام الأيام الثلاثة بعد شهر ذي الحجة سواء للمعذور وغيره، ومقتضى صحيحة معاوية جواز أن يأتي المعذور به عند أهله سواء مع انقضاء شهر ذي الحجة وعدمه، فيتعارضان في من كان له عذر عن الإتيان به في مكة وأراد أن يؤديه عند أهله بعد انقضاء شهر ذي الحجة، فإن بني في مثل ذلك على سقوط الخبر المخالف للكتاب في مورد التعارض كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) فلا حجية لصحيحة معاوية في ما تدل عليه من جواز الصيام في مفروض الكلام، وبالتالي لا تصلح لمعارضة
____________
(1) مصباح الأصول ج:3 ص:430.
صحيحتي رفاعة وابن الحجاج، ولا صحيحة منصور بن حازم. وأما إن بني على أن ما دل على سقوط الخبر المخالف للكتاب لا يشمل المخالفة بالعموم من وجه كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) (1) تبقى صحيحة معاوية صالحة لمعارضة الروايات المذكورة فيجري ما تقدم من الكلام.
وفذلكة القول في المقام: أن لصحيحة معاوية وما بمعناها عدداً من الروايات التي تعارضها في ما تدل عليه من أن من لم يتيسر له صيام الأيام الثلاثة في مكة يجوز له أن يصومها عند أهله، وهي ..
1 ـ صحيحة عمران الحلبي الدالة على أن ناسي صيام ثلاثة أيام حتى يقدم إلى أهله يبعث بالدم، بناءً على ما تقدم من استبعاد احتمال اختصاص الحكم فيها بالناسي بل شموله لكل من كان له عذر عن الصيام قبل الرجوع إلى أهله، كاستبعاد احتمال اختصاص الحكم في صحيحة معاوية بمن أعجله الجمّال فلم يمكنه الصيام بمكة، بل شموله لكل معذور عن الصيام قبل الرجوع إلى أهله. والتعارض مستقر بين الجانبين إلا أن يحتمل التخيير بين الصيام وإرسال الهدي، فيجمع بينهما بذلك. ولكن لعله لا قائل به، وتأباه صحيحة منصور بن حازم. ومقتضى الصناعة مع تساقط الروايتين هو الجمع بين الصيام وإرسال الهدي رعاية للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما كما مرّ.
2 ـ صحيحة منصور بن حازم الدالة على ثبوت الدم وسقوط الصيام بترك الإتيان به ثلاثة أيام قبل انقضاء شهر ذي الحجة. والنسبة بينها وبين صحيحة معاوية هي العموم والخصوص من وجه، ومورد المعارضة هو فيما إذا ترك صيام الأيام الثلاثة بمكة لعذر ولم يتداركه إلى أن انقضى شهر ذي الحجة ورجع إلى أهله. والتعارض مستقر أيضاً بين الجانبين بمقتضى الصناعة على ما تقدم آنفاً.
3 ـ صحيحة رفاعة ومثلها صحيحة ابن الحجاج، والنسبة بينهما وبين صحيحة معاوية هي العموم والخصوص من وجه أيضاً، ومورد المعارضة هو ما
____________
(1) فوائد الأصول ج:4 ص:791.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.