01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وهكذا في المقام يكون مرجع التخيير بين الأفراد الطولية إلى تعدد الوجوب. ولازمه تعدد العقوبة بترك جميع الأفراد لفرض فعلية جميع الوجوبات بتحقق شرطها، فمن لم يحج إلى أن مات يستحق العقوبة على ترك
الحج بعدد ما مرّ عليه من السنين بعد استطاعته، وكذلك من لم يصل إلى آخر الوقت فإنه يستحق العقاب بعدد ما تركه من الأفراد الطولية للصلاة، وهكذا في سائر الواجبات التي لها أفراد طولية.
وإذا كان هذا أمراً يمكن الالتزام به في الحج فمن الواضح أنه لا يمكن الالتزام به في الصلاة ونحوها من الواجبات مما يكشف عن عدم تمامية المبنى.
هذا ويحتمل أن لا يكون ما أفاده “قدس سره “ هنا من أن البعث الفعلي يقتضي الانبعاث الفعلي مبنياً على استحالة انفكاك البعث عن الانبعاث، بل من باب أن إطلاق الأمر يقتضي فعلية البعث، وإطلاق البعث يقتضي فعليته أي حصوله في الزمان المتصل بالبعث.
فالإطلاق وإن كان يفيد التوسعة غالباً إلا إنه قد يقتضي التضييق، كالمسمى بالإطلاق في مقابل “أو “. ومن هنا قالوا: إن إطلاق الأمر يقتضي أن يكون الوجوب تعيينياً لا تخييرياً، فإذا ورد عن المولى: “اكرم زيداً “ وشك في وجود عدلٍ لإكرام زيد وهو إكرام عمرو كان مقتضى الإطلاق في مقابل “أو “ عدمه.
والمقام نظير ذلك، ففي الأمر بأداء الحج إذا شك في كون المطلوب الانبعاث في الزمان المتصل بفعلية البعث بالإتيان بالحج في عام الاستطاعة، أو كون المكلف مخيراً في الانبعاث في أي زمان شاء، فمقتضى الإطلاق هو الأول، نعم لو قام دليل على كون الأمر متروكاً له ليحج في أي سنة أراد فلا إشكال ولا حاجة إلى الالتزام بتعدد الوجوب ــ كما على المبنى الأول ــ لفرض أنه لا ضير في انفكاك البعث عن الانبعاث، وإنما هو على خلاف الإطلاق فيحتاج إلى دليل بخصوصه، والمفروض توفره في المورد.
وبالجملة: ليس المدعى اقتضاء الأمر للفور ولزوم الإتيان بأول الوجودات على أساس عدم إمكان انفكاك البعث عن الانبعاث ليتحتم الالتزام بتعدد الوجوب في مورد الإطلاق البدلي والتخيير بين الأفراد الطولية بما لذلك من بعض اللوازم التي لا يمكن القبول بها.
بل المدعى اقتضاء الأمر للفور من جهة الإطلاق الذي يمكن رفع اليد عنه بقيام الدليل على لحاظ الطبيعي بجميع أفراده على سبيل البدل في مرحلة جعله متعلقاً للبعث، ومقتضى ذلك كون المكلف مخيراً في الإتيان بأي فرد منها مع التحفظ على وحدة الوجوب، أقصى الأمر كونه وجوباً تخييرياً.
ولكن هذا البيان قابل للمناقشة أيضاً، فإنه لما بني على عدم استحالة انفكاك البعث عن الانبعاث وكان متعلق البعث هو صرف وجود الطبيعي غير المقيد بكونه أول الوجودات، فمقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي أن لا تكون خصوصية الفرد الأول ملحوظة في المراد الجدي، فالعقل يحكم بجواز تطبيق صرف الوجود على أي فرد من الأفراد الطولية. وعلى ذلك فمقتضى الإطلاق هو التخيير بين تلك الأفراد لا تعين الفرد الأول، وهو تخيير عقلي لا شرعي حيث لا حاجة إلى لحاظ الأفراد على سبيل البدل من قبل الشارع، بل يكفي جعل صرف وجود الطبيعي متعلقاً للطلب، فتدبر.
فتحصل مما تقدم: عدم تمامية الوجه الأول المذكور لإثبات فورية وجوب الحج، ولو كان تاماً لاقتضى أن تكون فوريته شرعية نفسية لأن مبناه دلالة الأمر نفسه على الفور، وقد قرروا في محله من علم الأصول أنه عند دوران الأمر بين كون الوجوب مولوياً أو إرشادياً فمقتضى القاعدة كونه مولوياً، وعند دوران الأمر بين كونه نفسياً أو طريقياً فمقتضى القاعدة كونه نفسياً، فتأمل.
الوجه الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ ــ وقد ذكره آخرون أيضاً ــ قال “قدس سره “ “1 “ : “إنه بعد استجماع الشرائط وفعلية الوجوب وتنجز التكليف في السنة الأولى ــ كما هو المفروض ــ يستقل العقل حينئذٍ بلزوم إحراز فراغ الذمة عن عهدة ما اشتغلت به من التكليف المنجز، إذ التأخير يحتاج إلى الدليل بعد احتمال فوات الواجب فيما بعد وعدم التمكن من الامتثال “.
وحاصله: الاستناد إلى قاعدة الاشتغال ــ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ــ فإن المفروض تنجّز وجوب الحج على المكلف في عام الاستطاعة، فإذا
____________
“1 “ مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 20.
احتمل أن لا يوفّق لأدائه إذا أخّره للعام اللاحق تجب عليه المبادرة للأداء استحصالاً لليقين بفراغ الذمة.
ثم أورد “قدس سره “ على نفسه بإشكال نقضي، محصله: أن مثل هذا الكلام يجري في موارد أخرى أيضاً، فلماذا لا تلتزمون فيها بالفورية كما التزمتم بها في الحج؟!
مثلاً: في مورد الصلاة إذا دخل الوقت وكان المكلف واجداً للشرائط يتوجه إليه الخطاب بأدائها، ولكن لا يكون ملزماً بالمبادرة إلى الأداء ولو مع احتمال أن لا يوفق لذلك لعارض من غلبة النوم أو طرو الإغماء أو حلول الأجل ونحو ذلك، فما الفرق بين البابين؟!
وقد تصدى “قدس سره “ للجواب عن هذا الإشكال، فقال: “ولا يقاس ذلك بالصلاة اليومية حيث يجوز التأخير عن أوان أوقاتها كما لا تجب المبادرة إلى قضائها على ما هو المحقق في محله من عدم المضايقة في القضاء.
وذلك للفرق الواضح بين الموردين، فإن التأخير عن أول الوقت يستند إلى الاطمئنان الشخصي بالتمكن من الإتيان قبل انقضاء الوقت إذ لا يحتمل عادة أن يموت بعد ساعة أو ساعتين. ومن ثم نلتزم بالمبادرة لو كان في معرض التلف كما في المحكوم بالإعدام، فمع الاطمئنان بالبقاء والتمكن من الأداء أو القضاء حيث ما شاء لا مقتضي للإلزام بالبدار بعد عدم دلالة الأمر على الفور كما هو المقرر في الأصول، وإلا فمع احتمال الفوت بحيث يزول معه الاطمئنان يستقل العقل بالفورية أيضاً حسب ما سمعت.
وأما في المقام فمن الضروري عدم حصول الاطمئنان بالبقاء واستدامة الحياة إلى العام القابل لأي شخص كان، سيما في هذه الأزمنة المحفوفة بكثرة الطوارئ والحوادث السيئة غير المترقبة التي تقضي على حياة أصح الشبان من أجل سانحة يسيرة فكيف بغيرهم، بحيث أصبح المدعي للاطمئنان بالبقاء مجازفاً معتوهاً، فلأجله يستقل العقل بلزوم المبادرة أول عام الاستطاعة حذراً عن فوات الواجب من غير عذر حسب ما عرفت من غير حاجة إلى إقامة دليل عليه
بالخصوص “.
وحاصل ما أفاده “قدس سره “ في مقام الجواب هو أن الفرق بين الحج وغيره يكمن في حصول الاطمئنان ــ عادة ــ بالتمكن من الأداء مع التأخير فيه في مورد الصلاة ونحوها وعدم حصول الاطمئنان بذلك في مورد الحج، لأن الفاصل بين موسم وموسم آخر طويل جداً، ولو فرض عدم حصول الاطمئنان بذلك في مورد الصلاة ــ مثلاً ــ كان الحكم فيه أيضاً وجوب المبادرة.
فالنتيجة: أن وجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة مما يتكفل العقل به ولا حاجة في إثباته إلى نص شرعي.
أقول: يمكن أن يلاحظ على ما أفاده “قدس سره “ بأمور..
الأمر الأول: أن هذا الوجه لو تم فإنما يفي بإثبات الفورية العقلية لا الشرعية، كما هو واضح من خلال ما ذكر من التقريب، مع أن السيد الأستاذ “قدس سره “ ذكره وجهاً لكلام السيد صاحب العروة “قدس سره “ الذي صرح بأن التأخير بلا عذر يكون عصياناً ــ وقد أقرّه “قدس سره “ على ذلك ظاهراً حيث لم يعلّق عليه ــ. ومن الواضح أن الفورية العقلية لا تقتضي أن يكون التأخير عصياناً في جميع الأحوال، فإن المكلف إذا كان متأكداً من البقاء إلى عام لاحق وأداء الحج فيه فلا يكون عندئذٍ عاصياً بمجرد التأخير، وكذلك إذا كان شاكاً في الأمر وقلنا بجريان استصحاب بقاء الاستطاعة، بل حتى على القول بعدم جريانه، فإنه لا يكون عندئذٍ إلا متجرياً لا عاصياً، إلا على القول بحرمة التجري.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.