تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 63 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

وهكذا في المقام يكون مرجع التخيير بين الأفراد الطولية إلى تعدد الوجوب. ولازمه تعدد العقوبة بترك جميع الأفراد لفرض فعلية جميع الوجوبات بتحقق شرطها، فمن لم يحج إلى أن مات يستحق العقوبة على ترك

226

الحج بعدد ما مرّ عليه من السنين بعد استطاعته، وكذلك من لم يصل إلى آخر الوقت فإنه يستحق العقاب بعدد ما تركه من الأفراد الطولية للصلاة، وهكذا في سائر الواجبات التي لها أفراد طولية.

وإذا كان هذا أمراً يمكن الالتزام به في الحج فمن الواضح أنه لا يمكن الالتزام به في الصلاة ونحوها من الواجبات مما يكشف عن عدم تمامية المبنى.

هذا ويحتمل أن لا يكون ما أفاده “قدس سره “ هنا من أن البعث الفعلي يقتضي الانبعاث الفعلي مبنياً على استحالة انفكاك البعث عن الانبعاث، بل من باب أن إطلاق الأمر يقتضي فعلية البعث، وإطلاق البعث يقتضي فعليته أي حصوله في الزمان المتصل بالبعث.

فالإطلاق وإن كان يفيد التوسعة غالباً إلا إنه قد يقتضي التضييق، كالمسمى بالإطلاق في مقابل “أو “. ومن هنا قالوا: إن إطلاق الأمر يقتضي أن يكون الوجوب تعيينياً لا تخييرياً، فإذا ورد عن المولى: “اكرم زيداً “ وشك في وجود عدلٍ لإكرام زيد وهو إكرام عمرو كان مقتضى الإطلاق في مقابل “أو “ عدمه.

والمقام نظير ذلك، ففي الأمر بأداء الحج إذا شك في كون المطلوب الانبعاث في الزمان المتصل بفعلية البعث بالإتيان بالحج في عام الاستطاعة، أو كون المكلف مخيراً في الانبعاث في أي زمان شاء، فمقتضى الإطلاق هو الأول، نعم لو قام دليل على كون الأمر متروكاً له ليحج في أي سنة أراد فلا إشكال ولا حاجة إلى الالتزام بتعدد الوجوب ــ كما على المبنى الأول ــ لفرض أنه لا ضير في انفكاك البعث عن الانبعاث، وإنما هو على خلاف الإطلاق فيحتاج إلى دليل بخصوصه، والمفروض توفره في المورد.

وبالجملة: ليس المدعى اقتضاء الأمر للفور ولزوم الإتيان بأول الوجودات على أساس عدم إمكان انفكاك البعث عن الانبعاث ليتحتم الالتزام بتعدد الوجوب في مورد الإطلاق البدلي والتخيير بين الأفراد الطولية بما لذلك من بعض اللوازم التي لا يمكن القبول بها.

227

بل المدعى اقتضاء الأمر للفور من جهة الإطلاق الذي يمكن رفع اليد عنه بقيام الدليل على لحاظ الطبيعي بجميع أفراده على سبيل البدل في مرحلة جعله متعلقاً للبعث، ومقتضى ذلك كون المكلف مخيراً في الإتيان بأي فرد منها مع التحفظ على وحدة الوجوب، أقصى الأمر كونه وجوباً تخييرياً.

ولكن هذا البيان قابل للمناقشة أيضاً، فإنه لما بني على عدم استحالة انفكاك البعث عن الانبعاث وكان متعلق البعث هو صرف وجود الطبيعي غير المقيد بكونه أول الوجودات، فمقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي أن لا تكون خصوصية الفرد الأول ملحوظة في المراد الجدي، فالعقل يحكم بجواز تطبيق صرف الوجود على أي فرد من الأفراد الطولية. وعلى ذلك فمقتضى الإطلاق هو التخيير بين تلك الأفراد لا تعين الفرد الأول، وهو تخيير عقلي لا شرعي حيث لا حاجة إلى لحاظ الأفراد على سبيل البدل من قبل الشارع، بل يكفي جعل صرف وجود الطبيعي متعلقاً للطلب، فتدبر.

فتحصل مما تقدم: عدم تمامية الوجه الأول المذكور لإثبات فورية وجوب الحج، ولو كان تاماً لاقتضى أن تكون فوريته شرعية نفسية لأن مبناه دلالة الأمر نفسه على الفور، وقد قرروا في محله من علم الأصول أنه عند دوران الأمر بين كون الوجوب مولوياً أو إرشادياً فمقتضى القاعدة كونه مولوياً، وعند دوران الأمر بين كونه نفسياً أو طريقياً فمقتضى القاعدة كونه نفسياً، فتأمل.

الوجه الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ ــ وقد ذكره آخرون أيضاً ــ قال “قدس سره “ “1 “ : “إنه بعد استجماع الشرائط وفعلية الوجوب وتنجز التكليف في السنة الأولى ــ كما هو المفروض ــ يستقل العقل حينئذٍ بلزوم إحراز فراغ الذمة عن عهدة ما اشتغلت به من التكليف المنجز، إذ التأخير يحتاج إلى الدليل بعد احتمال فوات الواجب فيما بعد وعدم التمكن من الامتثال “.

وحاصله: الاستناد إلى قاعدة الاشتغال ــ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ــ فإن المفروض تنجّز وجوب الحج على المكلف في عام الاستطاعة، فإذا

____________

“1 “ مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 20.

228

احتمل أن لا يوفّق لأدائه إذا أخّره للعام اللاحق تجب عليه المبادرة للأداء استحصالاً لليقين بفراغ الذمة.

ثم أورد “قدس سره “ على نفسه بإشكال نقضي، محصله: أن مثل هذا الكلام يجري في موارد أخرى أيضاً، فلماذا لا تلتزمون فيها بالفورية كما التزمتم بها في الحج؟!

مثلاً: في مورد الصلاة إذا دخل الوقت وكان المكلف واجداً للشرائط يتوجه إليه الخطاب بأدائها، ولكن لا يكون ملزماً بالمبادرة إلى الأداء ولو مع احتمال أن لا يوفق لذلك لعارض من غلبة النوم أو طرو الإغماء أو حلول الأجل ونحو ذلك، فما الفرق بين البابين؟!

وقد تصدى “قدس سره “ للجواب عن هذا الإشكال، فقال: “ولا يقاس ذلك بالصلاة اليومية حيث يجوز التأخير عن أوان أوقاتها كما لا تجب المبادرة إلى قضائها على ما هو المحقق في محله من عدم المضايقة في القضاء.

وذلك للفرق الواضح بين الموردين، فإن التأخير عن أول الوقت يستند إلى الاطمئنان الشخصي بالتمكن من الإتيان قبل انقضاء الوقت إذ لا يحتمل عادة أن يموت بعد ساعة أو ساعتين. ومن ثم نلتزم بالمبادرة لو كان في معرض التلف كما في المحكوم بالإعدام، فمع الاطمئنان بالبقاء والتمكن من الأداء أو القضاء حيث ما شاء لا مقتضي للإلزام بالبدار بعد عدم دلالة الأمر على الفور كما هو المقرر في الأصول، وإلا فمع احتمال الفوت بحيث يزول معه الاطمئنان يستقل العقل بالفورية أيضاً حسب ما سمعت.

وأما في المقام فمن الضروري عدم حصول الاطمئنان بالبقاء واستدامة الحياة إلى العام القابل لأي شخص كان، سيما في هذه الأزمنة المحفوفة بكثرة الطوارئ والحوادث السيئة غير المترقبة التي تقضي على حياة أصح الشبان من أجل سانحة يسيرة فكيف بغيرهم، بحيث أصبح المدعي للاطمئنان بالبقاء مجازفاً معتوهاً، فلأجله يستقل العقل بلزوم المبادرة أول عام الاستطاعة حذراً عن فوات الواجب من غير عذر حسب ما عرفت من غير حاجة إلى إقامة دليل عليه

229

بالخصوص “.

وحاصل ما أفاده “قدس سره “ في مقام الجواب هو أن الفرق بين الحج وغيره يكمن في حصول الاطمئنان ــ عادة ــ بالتمكن من الأداء مع التأخير فيه في مورد الصلاة ونحوها وعدم حصول الاطمئنان بذلك في مورد الحج، لأن الفاصل بين موسم وموسم آخر طويل جداً، ولو فرض عدم حصول الاطمئنان بذلك في مورد الصلاة ــ مثلاً ــ كان الحكم فيه أيضاً وجوب المبادرة.

فالنتيجة: أن وجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة مما يتكفل العقل به ولا حاجة في إثباته إلى نص شرعي.

أقول: يمكن أن يلاحظ على ما أفاده “قدس سره “ بأمور..

الأمر الأول: أن هذا الوجه لو تم فإنما يفي بإثبات الفورية العقلية لا الشرعية، كما هو واضح من خلال ما ذكر من التقريب، مع أن السيد الأستاذ “قدس سره “ ذكره وجهاً لكلام السيد صاحب العروة “قدس سره “ الذي صرح بأن التأخير بلا عذر يكون عصياناً ــ وقد أقرّه “قدس سره “ على ذلك ظاهراً حيث لم يعلّق عليه ــ. ومن الواضح أن الفورية العقلية لا تقتضي أن يكون التأخير عصياناً في جميع الأحوال، فإن المكلف إذا كان متأكداً من البقاء إلى عام لاحق وأداء الحج فيه فلا يكون عندئذٍ عاصياً بمجرد التأخير، وكذلك إذا كان شاكاً في الأمر وقلنا بجريان استصحاب بقاء الاستطاعة، بل حتى على القول بعدم جريانه، فإنه لا يكون عندئذٍ إلا متجرياً لا عاصياً، إلا على القول بحرمة التجري.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس