02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 64 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وكذلك ما ورد في النصوص من النهي عن الممارسات الزوجية بمرأى الصبيان يندرج في هذا الإطار، ومن ذلك خبر الحسين بن زيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : والذي نفسي بيده لو أن رجلاً غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً)). ولا يختص هذا بالصبي المميز بل يشمل غير المميز أيضاً كما نصّ على ذلك الفقهاء (رضوان الله عليهم) ومنهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) مطابقاً لما ورد في بعض النصوص (3) : ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يجامع الرجل امرأته والصبي
____________
(1) الكافي ج:5 ص:500.
(2) العروة الوثقى ج:5 ص:483.
(3) الجعفريات ص:96.
في المهد ينظر إليهما)).
وبالجملة لا ينبغي أن يقال: إن حضور الصبيان غير المميزين في الحج لا أثر له سوى ثبوت الأجر لمن يحج بهم ولا ينفع الصبيان في كبرهم كما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) ، بل إن لحضورهم من الأثر في نفوسهم ما لايعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
(الأمر الرابع): قد ظهر مما تقدم أن مقتضى القاعدة هو جواز أن يصرف الولي من مال الصبي في نفقة الحج به إذا كان ذلك غبطة له مع ملاحظة مختلف الجوانب والخصوصيات، وإلا فلا يجوز له الصرف منه بل إذا أراد أن يحج به فعليه أن يتحمل هو نفقة ذلك. ولكن هل يستفاد من أدلة استحباب الإحجاج بالصبي غير المميز وأدلة استحباب الحج للصبي المميز ما يختلف عما هو مقتضى القاعدة؟
يمكن أن يدعى ذلك، ولتحقيق الحال يقع الكلام في موردين: تارة في الصبي غير المميز وأخرى في الصبي المميز ..
1 ــ أما الصبي غير المميز فقد يقال: إن مقتضى أدلة استحباب إحجاجه هو أن تكون نفقة الحج به على الولي، والوجه فيه كما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) هو إطلاق الخطاب بإحجاجه المتوجه إلى وليه، بدعوى أن الظاهر من إحجاج الصبي هو السعي في وقوع الحج منه وحيث إنه يتوقف على صرف المال فاللازم على الولي بذله، كما يظهر ذلك بملاحظة نظيره من الأمر بإحجاج المؤمن أو نذر إحجاجه فإن الظاهر من ذلك السعي في حصول الحج منه حتى ببذل ما يتوقف عليه من الماليات.
ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأنه لا ظهور للأمر بإحجاج الصبي في لزوم تحمّل تكاليفه مطلقاً، وما ذكر في موردي التنظير غير ثابت أيضاً.
أما في مورد نذر إحجاج الغير فلأن النذر تابع لقصد الناذر، فإن كان
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:239.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:25.
قصده حين إنشاء النذر هو تكفل مؤونة حج ذلك الغير لزمه القيام بنفقة حجه، وإن كان قصده هو إعانته في الإتيان بمقدمات الحج أو في إنجاز أعماله لزمه ذلك.
وأما في مورد الأمر بإحجاج الغير فلأن مفاده مما يختلف باختلاف الموارد، فإذا ورد الأمر بإحجاج مؤمن من غير التقييد بشيءٍ كان ظاهراً في إرادة تأمين نفقة حج مؤمن لا السعي في وقوع الحج منه ولو بغير بذل المال له، وهذا كقوله (عليه السلام) (1) : ((من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزَّ وجل ..)).
ومثله ما إذا ورد الأمر بإحجاج من لا نفقة له كما في قوله (عليه السلام) (2) : ((فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له)).
وأما إذا ورد الأمر بإحجاج من يضعف عن أداء الحج بنفسه كالصبي والمريض والهرِم فهو ظاهر في إرادة القيام بمساعدته في أداء أعمال الحج ومقدماته ولا ظهور له في إرادة تكفل نفقات حجه وإن كان غنياً لا حاجة له إلى المال.
نعم إذا فرض كون من أمر بإحجاجه ضعيفاً عن أداء الحج إلا بمساعدة الغير وفقيراً في الوقت نفسه كان ظاهر الأمر بإحجاجه إرادة إعانته من الجانبين.
وبذلك يظهر أن أمر الولي بإحجاج صبيّه لا يقتضي سوى الذهاب به إلى الحج وإجراء أعماله عليه إن كان غير مميز وإعانته في أداء أعماله والنيابة عنه فيما لا يتمكن منها إذا كان مميزاً، نعم إذا كان الصبي فقيراً لا مال له أو لم يكن صرف ماله في سبيل الحج به غبطة له فمقتضى الأمر بإحجاجه هو تحمل تكاليف حجه أيضاً، ولكن هذا أمر آخر.
وبعبارة أخرى: إن الأمر بإحجاج الصبي ليس ظاهراً في لزوم تكفل مؤونة حجه. نعم إذا لم يكن للصبي مال أو لم يجز التصرف في ماله في سبيل إحجاجه لعدم كونه غبطة له يتعين على الولي تحمل نفقة الحج به إذا لم يوجد
____________
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:2 ص:234.
(2) الكافي ج:4 ص:273.
متبرع به. وهذا غير ما هو محل البحث من لزوم تكفل الولي لنفقة حج الصبي وإن كان له مال وكان صرفه في سبيل الحج به على وفق مصلحته.
هذا وأفاد السيد الخوانساري (قدس سره) (1) أن إذن الشارع في إحجاج الصبي إذن في لوازمه نظير استحباب إخراج الزكاة من مال تجارته.
وحاصل مرامه: أنه يجوز للولي إخراج نفقة الحج بالصبي من أمواله وإن لم يكن في ذلك غبطة له لأنه مأذون فيه من قبل الشارع المقدس، لأن الإحجاج يتوقف على صرف المال فالإذن فيه إذن في لازمه، فلا يناط بكونه في مصلحة الصبي بل يجوز وإن لم يكن فيه غبطة له، كما يجوز للولي إخراج الزكاة من مال تجارة الصبي لإذن الشارع في ذلك مع أنه لا مصلحة له فيه.
وهذا الكلام غريب، فإن الحج بالصبي وإن كان يتوقف غالباً على صرف شيءٍ من المال إلا أنه لا يتعين أن يكون من مال الصبي نفسه فكيف يستفاد من الأمر بإحجاجه جواز صرف ماله في ذلك وإن لم يكن غبطة له؟!
وبعبارة أخرى: إن صرف مال الصبي ليس من لوازم الحج به ليقال: إن الإذن في هذا إذن في ذاك أيضاً.
والنتيجة: أن الأمر بإحجاج الصبي كما لا يقتضي تحمل الولي لنفقة الحج به كذلك لا يقتضي الإذن في إخراجها من مال الصبي فلا بد من الجري وفق ما تقتضيه القاعدة في ذلك. هذا كله في الصبي غير المميز.
2 ــ وأما الصبي المميز فيمكن أن يقال بدواً: إن مقتضى إطلاق أدلة استحباب أدائه للحج هو جواز صرف ماله في ذلك وإن لم يكن غبطة له، أقصى الأمر أن يكون الصرف منوطاً بإذن الولي فيكون مثل صرف ماله في الإنفاق على من تثبت نفقته عليه وإن لم تكن له مصلحة فيه.
ولكن هذا الكلام ضعيف ..
أولاً: من جهة ما مرَّ (2) من أن عمدة الدليل على استحباب الحج للصبي
____________
(1) جامع المدارك في شرح المختصر النافع ج:2 ص:258.
(2) لاحظ ص:37.
المميز هي معتبرة إسحاق بن عمار ومضمرة عبد الرحمن بن أعين وهما تحكيان قضية في واقعة ولا إطلاق لهما من الجهة المبحوث عنها.
وثانياً: أنه لو سلّم إطلاق دليل استحباب الحج للصبي المميز لما إذا كان متوقفاً على صرف ماله في ذلك من غير أن يكون غبطة له إلا أنه لما لم يكن تقييد ذاك الإطلاق بغير هذا المورد موجباً لحمل المطلق على الفرد النادر ــ كما علم وجهه مما سبق ــ فلا محيص من الالتزام بتقييده بغيره بموجب ما دلَّ على عدم جواز صرف مال الصبي إلا فيما يكون غبطة له فإنه حاكم على الإطلاق المذكور ونحوه، فتدبر.
(الأمر الخامس): يظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) وبعض آخر من الفقهاء (رضوان الله عليهم) الاستدلال لوجوب نفقة حج الصبي على وليه بأن الولي هو السبب في حجه فيكون ضامناً لما يلزم صرفه في أدائه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.