تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 64 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

مثلاً: إذا كان الشخص مقلِّداً لمن يرى لزوم الوقوف في الموقفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي وعدم الاكتفاء بالوقوف مع القوم قبل ذلك بيوم أو يومين حسب ما يحكمون به، فإن هذا الشخص لا يمكنه أن يؤجر نفسه للعمل وفق رأي الغير من المستأجر أو الميت أو غيرهما القائل بلزوم الوقوف مع القوم، لأن مقتضى نظر نفسه هو أن يقف من ظهر اليوم التاسع الحقيقي إلى الغروب في عرفات، ثم ينتقل إلى المزدلفة ويبيت شطراً من الليل فيها إلى الصبح، في حين أن مقتضى الرأي الآخر أن عليه في تلك الليلة ــ التي تعد أولى ليالي التشريق وفق هذا الرأي ــ أن يبيت النصف الأول أو النصف الثاني منها في منى، ولكن بقاؤه إلى غروب الشمس في عرفات وفق رأي نفسه يمنعه من إدراك المبيت في منى في النصف الأول من الليل، كما أن لزوم بقائه في المزدلفة إلى أن يصبح بها وفق رأي نفسه يمنعه من إدراك النصف الثاني من الليل في منى، ولا يسعه ترك نظر نفسه، لأنه يفضي إلى فساد الحج ــ ولا يجوز إفساد الحج حتى في المأتي به نيابة عن الغير، بل لا بد من إكماله ــ كما لا يسعه ترك نظر الغير لاقتضاء الإجارة لزوم رعايته.

وبالجملة: إن إيجار النفس للعمل وفق رأي الغير وإن كان لا مانع منه في حد ذاته، ولكن قد لا يصح من جهة أخرى غير الجهة التي أشار (قدس سره) إليها من القطع بالفساد مع كون العمل عبادياً، وهي الوقوع في المخالفة الشرعية حسب نظره.

253

وأيضاً قد لا يتيسر للشخص أن يستأجر من يعمل وفق نظر نفسه، كما لو كان المستأجر هو الوصي الذي تقدم أنه لا بد من أن يعمل وفق نظر الموصي، فلو استأجر من يعمل وفق نظر نفسه لم تصح الإجارة، لعدم ولايته على ذلك كما سبق.

الثاني: أن ما أفاده (قدس سره) من أن اختلاف الأغراض في العمل وفق نظر الأجير أو المستأجر أو المنوب عنه أو غيرهم يوجب التعيين في الإجارة وإن كان صحيحاً وتاماً في أصله، فإنه مع كون الاختلاف بنحو تختلف باختلافه الأغراض لا بد من التعيين، لاعتبار العلم في المنفعة المملوكة بالإجارة ــ كما قرّروا ذلك في محله ــ إلا أن الملاحظ أن الاختلاف بين رأي الأجير ورأي المستأجر ــ مثلاً ــ لا يكون من هذا القبيل دائماً.

مثلاً: إذا كان الأجير يقلِّد مجتهداً يرى أن من أراد الحج وسار من طريق المدينة المنورة يجوز له تأخير الإحرام إلى الجحفة حتى في حال الاختيار ــ كما نُسب ذلك إلى بعض القدماء كالجعفي وابن حمزة ــ والمستأجر يرى وجوب الإحرام لمثله من ذي الحليفة ولكن وجوباً تكليفياً، وأما وضعاً فيصح الإحرام من الجحفة حتى لمن ترك الإحرام من ذي الحليفة من غير عذر، فالاختلاف بهذا بين المستأجر وبين الأجير مما لا يؤدي إلى الاختلاف في الأغراض، لفرض صحة إحرام الأجير من الجحفة على كلا الرأيين، وهذا ما يهم المستأجر، ولا يهمه أن يكون إحرامه من ذي الحليفة أو من الجحفة، وأنه يرتكب حراماً بتجاوزه عن الميقات الأول أو لا. وعليه لا يلزم التعيين في مثله.

وكذلك إذا كان الاختلاف في مقدار المبيت الواجب في منى في ليالي التشريق، فإنه حيث لا يؤثر في صحة الحج فهو مما لا يختلف باختلافه الأغراض، فلا يلزم فيه التعيين أيضاً، وهكذا في موارد أخرى.

وبالجملة: ليس كل اختلاف في الرأي بين الأجير وبين من يريد المستأجر أن يكون العمل صحيحاً وفق رأيه مما تختلف باختلافه الأغراض ليتم إطلاق القول بأنه لا بد من تعيين كون عمل الأجير وفق نظر نفسه أو المستأجر أو المنوب

254

عنه أو غيرهم، ولا يجوز الإبهام للجهل المانع من صحة الإجارة، فتدبر.

وكيفما كان فالذي ينبغي أن يقال في المقام: هو أنه لا إشكال في أن وظيفة الأجير أن يعمل وفق مقتضى عقد الإجارة المفروض وقوعه صحيحاً.

ولكن وقع الإشكال فيما هو مقتضاه عند الإطلاق، فقيل ــ كما يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) في كتاب الصلاة (1) ــ: إن مقتضاه العمل وفق نظر الميت، في حين ذهب معظم المعلّقين على العروة إلى أن مقتضاه العمل وفق نظر الأجير.

والصحيح أن يقال: إنه مما يختلف باختلاف المستأجر، فإنه إن كان المستأجر هو الميت ــ كما إذا استأجر أحداً قبل موته بأن يحج في عامه عنه حياً كان أو ميتاً ــ فالعبرة عندئذٍ بنظر الميت، لأن ظاهر حاله أنه إنما استأجر حتى تفرغ ذمته من الحج بنظره، ولا يعنيه أن يأتي الأجير بالحج وفق نظر نفسه إذا كان باطلاً بنظره، فلا ينبغي الإشكال في انصراف الإجارة في مثله إلى ما هو الصحيح بنظر الميت المنوب عنه.

وكذلك إذا كان المستأجر هو الوصي أو وكيله ــ بناءً على ما مر من أنه يلزم الوصي العمل وفق نظر الموصي ــ فإن الأجير يجب أن يعمل وفق نظر الميت المنوب عنه، لأن هذا هو مقصود الوصي من الإجارة حسب ما يستظهر عرفاً، إذ لو استأجر ليعمل الأجير وفق نظر نفسه لما كان قد عمل بالوصية، بل يكون قد صرف مال الميت في غير مورده.

وعلى ذلك ففي هذين الموردين تكون العبرة بنظر المنوب عنه لا بنظر النائب عند الاختلاف بينهما.

وأما إذا كان المستأجر هو الوارث أو وكيله فلا بد للأجير أن يعمل وفق نظر الوارث، لأن ظاهر حال الوارث أنه إنما يستأجر لغرض إبراء ذمته من الصلاة أو الصيام الواجب قضاؤهما عن ميته أو تحرير التركة من الحج، ولا يكون ذلك إلا بأداء العمل وفق نظره كما تقدم.

____________

(1) العروة الوثقى ج:3 ص:88.

255

وأما إذا كان المسـتأجر هو المتبرع أو وكيله، فمقتضى الإجارة أن يكون العمل صحيحاً وفق نظر المتبرع، فعلى الأجير أن يراعي نظره في أدائه، لأنه هو الذي به يتحقق غرضه وهو إبراء ذمة الميت من الواجب، ليُعدّ ذلك إحساناً منه إليه، وليس غرضه أن يأتي الأجير بالعمل وإن كان باطلاً في نظره ويعدُّ كأن لم يكن.

وعلى ذلك ففي هذين الموردين الأخيرين تكون العبرة بنظر المستأجر لا النائب ولا المنوب عنه، فلا أثر للاختلاف ولا للاتفاق بينهما في النظر.

هذا هو المختار في مفروض المسألة، ومنه يظهر الإشكال فيما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) في المقام من (أن مقتضى الإطلاق وعدم التقييد هو الرجوع إلى نظر الأجير .. نعم قد يكون اختلافه مع المستأجر في النظر والصحة والبطلان قرينة على إرادة العمل على تكليف المستأجر، كما قد يكون اختلاف صاحب المال مع المستأجر ــ إذا كان وكيلاً أو وصياً عنه ــ قرينة على تقييد وصايته أو وكالته بصورة الاستئجار على العمل بمقتضى تكليف الموصي والموكِّل، فيكون ذلك قرينة على وقوع الإجارة على خصوص العمل بمقتضى تكليف صاحب المال، فإذا كان هو المنوب عنه تعيّن العمل بمقتضى تكليفه. فإذا لم يصلح شيء من هذا الاختلاف قرينة على شيء من ذلك وكانت الإجارة مطلقة تعيّن العمل على مقتضى تكليف الأجير. وإذا صلح شيء من ذلك قرينة على مقتضى تكليف المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه عُمِل عليه).

ووجه الإشكال: أنه عند الاختلاف مع الأجير في النظر فمقتضى الانصراف العرفي هو كون العبرة بنظر المستأجر أو بنظر الميت حسب التفصيل المتقدم، أي أن الاختلاف يكون دائماً قرينة على عدم كون العبرة بنظر الأجير بل بنظر المستأجر أو بنظر الميت، لا أنه قد يصلح قرينة على ذلك وقد لا يصلح كما أفاده (قدس سره) .

نعم إذا وجد ما يقتضي خلاف ذلك عُمِل به، كما لو صرح المستأجر

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:127ــ128.

256

للأجير بأنه يسعه أن يعمل وفق نظر نفسه وإن كان مخالفاً لنظره أو نظر الميت.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس