تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 64 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وهذا بخلاف ما لو كان عازماً على إجراء العملية ــ أو في الأقل لم يكن عازماً على تركه ــ لو لم يذهب إلى الحج فإنه يمكن القول بأن وجوب الحج يكون عندئذٍ ضررياً عليه فينفى بدليل نفي الضرر.

هذا بناءً على كون مفاد دليل نفي الضرر ونفي الحرج هو نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر والحرج, ومثله ما هو الأصح من أن مفاد دليل نفي الضرر هو نفي التسبيب في تحمل الضرر بجعل الحكم الذي يؤدي إليه, فإنه لا يختلف عما ذكر في ما هو محل الكلام.

وهكذا يتجلى أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من وجوب أداء الحج مع بناء صاحب المال على عدم صرفه في توفير بعض حوائجه الضرورية هو الأحرى بالقبول.

252

(مسألة 26): إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص وكان الدين حالاً وجبت عليه المطالبة. فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره على الأداء. وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك. كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلاً ولكن المدين يؤديه لو طالبه. وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجلاً والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع، وإلا لم يجب(1).

________________________

(1) إذا كان الشخص يملك ديناً على ذمة غيره وكان محتاجاً إليه في نفقة الحج ــ كلاً أو بعضاً ــ فإنه قد يفرض كون دينه حالاً وقد يفرض كونه مؤجلاً، فيقع الكلام في موردين ..

(المورد الأول): في الدين الحالّ.

وهاهنا قد يفرض كون المدين ملياً متمكناً من أداء الدين من دون عسر وحرج، وقد يفرض كونه معسراً لا يتمكن من ذلك إلا بحرج ومشقة كأن يبيع دار سكناه أو أثاث منزله أو نحو ذلك مما يحتاج إليه في معاشه.

أما إذا كان ملياً فهناك عدة حالات يمكن أن يعدّ فيها الدائن مستطيعاً ..

الحالة الأولى: إذا كان المدين باذلاً للدين في حال المطالبة بأدائه.

الحالة الثانية: إذا كان المدين غير معترف بالدين أو كان مماطلاً في أدائه

253

ولكن يمكن للدائن إثبات الدين وإلزامه بأدائه من خلال الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو أي وجه مشروع آخر، أو يمكنه التقاص من ماله في ما يجوز فيه ذلك.

الحالة الثالثة: إذا أمكن الدائن بيع الدين على الغير نقداً ولو بالأقل منه قيمة.

ومورد الكلام في الحالتين الأخيرتين خصوص فرض عدم وقوع الدائن في ضرر أو في حرج شديد لا يتحمل عادة من جراء ما ذكر.

هذه هي الحالات التي يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ليجب عليه الحج, وهو المقصود بما عبّر به السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من وجوب المطالبة بالدين أو وجوب الإجبار على أدائه. لوضوح أنه لا تجب المطالبة ولا الإجبار ولا البيع في حدّ ذاتها بل الواجب هو أداء الحج، فإن لم يتوقف على ما ذكر كأن أمكنه الاقتراض من آخر وأداء الحج بالمال المقترض فهو في مندوحة من مطالبة المدين أو إجباره على الأداء أو بيع الدين بالأقل منه, نعم لو توقف أداؤه للحج على شيء من ذلك وجب من حيث وجوب المقدمة شرعاً أو عقلاً.

وكيفما كان فإن الموارد التي يمكن الالتزام فيها بتحقق الاستطاعة للدائن بما له من الدين الحالّ على المدين الملي هي ما ذكر.

وأما لو فرض كون المدين ممتنعاً من أداء الدين ولا سبيل إلى استحصاله منه بالطرق المشار إليها أو بيعه نقداً على الغير بالأقل منه أو كان ذلك ضررياً أو حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة فلا إشكال في عدم تحقق الاستطاعة للدائن وعدم وجوب الحج عليه.

إذاً ينبغي البحث عن مدى اعتبار الدائن مستطيعاً في الحالات الثلاث المتقدمة. ولكن قبل الدخول في البحث لا بد من بيان أمر، وهو أن في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج مسلكين رئيسين ..

أحدهما: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من أنها هي الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في أمور معينة مذكورة في الروايات ومنها ما يحج به أو الزاد والراحلة, ومقتضى هذا المسلك اشتراط التوفر الفعلي للمال الكافي للزاد

254

والراحلة ونحوهما من المستلزمات المالية للحج وعدم كفاية القدرة على تحصيل ذلك، لأن المفروض أن الروايات فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة أو ما يحج به مع صحة البدن وتخلية السرب، وظاهرها إناطة تحقق الاستطاعة بالتحقق الفعلي للمذكورات لا مجرد القدرة على تحقيقها.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن ظاهرها كفاية امتلاك المال الوافي بالزاد والراحلة وإن كان الوصول إليه يحتاج إلى بذل شيء من الجهد كما لو كان مدفوناً في صحراء ويحتاج استخراجه إلى حفر موضع الدفن, وذلك لصدق أن له ما يحج به.

ثانيهما: ما هو المختار تبعاً لجمع من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من أنها هي الاستطاعة العرفية المتقوّمة بالقدرة على الإتيان بالحج من دون الوقوع في حرج شديد لا يتحمل عادة, وهذا المعنى وإن كان يتحقق بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج ولو بالاكتساب ونحوه ــ خلافاً لما عن المحقق النائيني (قدس سره) ــ إلا أن المستفاد من بعض النصوص (1) ــ كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((هذه لمن كان عنده مال)) وقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((يكون له ما يحج به)) وقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير: ((من مات وهو صحيح موسر لم يحج)) ــ اشتراط أن يكون المال موجوداً بالفعل، وأنه لا تكفي القدرة على تحصيله، فهذه النصوص بمثابة المقيد لإطلاق الآية الكريمة.

وعلى ذلك فيتأتّى على هذا المسلك ما مرّ في المسلك الأول من أن ظاهر النصوص المذكورة كفاية امتلاك المال الوافي بنفقة الحج وإن كان الوصول إليه يحتاج إلى بذل جهد، لصدق العناوين الواردة فيها.

فالنتيجة: أن مقتضى كلا المسلكين وجوب الحج على من امتلك المال الوافي بنفقته وإن لم يكن تحت يده بالفعل إذا كان قادراً على استحصاله ولكن من دون أن يقع في حرج شديد بموجب دليل نفي الحرج أو اقتضاءً لاعتبار الاستطاعة العرفية.

____________

(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:18، والكافي ج:4 ص:266، 269.

255

ولكن ذكر المحقق النائيني (قدس سره) (1) أنه (يعتبر في الاستطاعة المالكية ــ مضافاً إلى تمامية الملك بل لزومه ــ عدم كونه ممنوعاً من التصرف فيه لمانع شرعي أو خارجي، وإلا لم يكن مستطيعاً ولا يجب الحج عليه ولو مع تمكنه من رفع المانع المذكور، ويكون من القدرة على تحصيل الاستطاعة دون الاستطاعة الفعلية من دون فرق في ذلك بين العين والدين).

وحاصله: أنه يعتبر في وجوب الحج التمكن الفعلي من التصرف في المال الوافي بنفقة الحج، بمعنى كونه مستولياً عليه خارجاً بالإضافة إلى عدم كونه محبوساً عنه شرعاً.

وعلى ذلك يكون باب الحج مشابهاً لباب الزكاة ــ كما أشار إليه (قدس سره) بنفسه ــ فإنه لا تجب الزكاة في النقدين وفي الأنعام ــ وفي الغلات عند كثيرين ــ إلا مع التمكن من التصرف فيها، ولذلك قالوا: إنه لو كان المال مغصوباً أو مجحوداً أو ديناً أو نحو ذلك لم يجب على المالك إخراج زكاته حتى مع تمكنه من استحصاله واستيفائه.

وعلّق السيد الحكيم (قدس سره) (2) على كلامه قائلاً: (الفرق بين المقام وبين الزكاة أنه ورد في الزكاة جملة من النصوص ظاهرة في اعتبار القدرة على المال قدرة خاصة في وجوب الزكاة مثل كونه في يده أو عنده أو أن لا يكون غائباً عنه، مما يظهر منه اعتبار اليد الفعلية في الوجوب، ولم يرد مثل ذلك هنا).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس