تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 64 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(المقام الثاني): في حكم الإجارة عليه بناءً على وقوعه صحيحاً عن المنوب عنه (1).

ويقع الكلام أولاً في حجة الإسلام، أي فيما إذا كانت ذمة الشخص مشغولة بها فآجر نفسه للنيابة عن الغير، فأقول: إن بُني على صحة الحج النيابي في مثل ذلك من جهة عدم الالتزام بفورية وجوب حجة الإسلام فورية شرعية فمن الظاهر أنه لا وجه للإشكال في صحة الإجارة، وكذلك الحال في صورة

____________

(1) وأما بناءً على وقوعه باطلاً فمن الظاهر أنه لا تصح الإجارة إذ لا منفعة حتى تُملّك بالإجارة للمستأجر.

246

صحة الحج النيابي من جهة عدم فعلية وجوب حجة الإسلام أو عدم تنجز الوجوب في حق الأجير فإنه لا بد أيضاً من الحكم بصحة الإجارة إلا بناءً على بعض المباني كما سيظهر مما سيأتي.

وأما إذا بُني على فورية وجوب حجة الإسلام فورية شرعية وكان الوجوب فعلياً ومنجزاً ومع ذلك بني على صحة الحج النيابي، إما من جهة الأمر الترتبي أو من جهة الملاك أو من جهة النص الخاص فقد قيل ببطلان الإجارة، واستدل لذلك بوجوه أهمها ما يأتي..

الأول: ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وآخرون من أنه يعتبر في صحة الإجارة القدرة الشرعية على متعلقها، وهي مفقودة هنا لفرض وجوب المبادرة إلى أداء حجة الإسلام، فلا يكون الحج النيابي مقدوراً شرعاً.

قال السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (إن القدرة على العمل شرط في صحة الإجارة، لأن ما لا يكون مقدوراً لا يكون موضوعاً للمعاوضة، وأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، وعدم القدرة في المقام وإن كان شرعياً لكنه مثل عدم القدرة عقلاً).

ولكن هذا الوجه غير تام، فإنه إن كان المدعى عدم القدرة شرعاً على العمل النيابي من حيث كونه حراماً بعنوانه، فالجواب عنه بأن كبرى عدم صحة الإجارة على الحرام وإن كانت صحيحة إلا أن موردها ما إذا كان المتعلق حراماً نفسياً كالغناء وعمل المسكر ونحو ذلك، والحج النيابي ليس كذلك، فإن أقصى ما يدّعى هو أنه حرام غيري بمقتضى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بل قد مرَّ المنع من هذا أيضاً، ولو سُلّم فهو لا يقتضي بطلان الإجارة كما عرفت.

وبذلك يظهر أيضاً عدم صحة التمسك في المقام بالنبوي المعروف (3) :

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:536.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:287.

(3) سنن الدارقطني ج:3 ص:7. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج:2 ص:110.

247

((إن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه)) بدعوى أن المراد بالثمن مطلق العوض فتشمل أجرة الأعمال، فإنه إن تمّ فإنما يتم في الحرام النفسي لانصراف قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((حرّم شيئاً)) عن غيره، مضافاً إلى عدم تمامية الخبر سنداً بل وعدم ثبوت متنه على النحو المذكور فإنه روي بلفظ آخر لا تعلق له بما نحن فيه وهو (1) : ((إن الله إذا حرّم أكل شيء حرم ثمنه))، فراجع.

وإن كان المدعى عدم القدرة شرعاً على العمل النيابي من حيث إن الإتيان به يستلزم ترك الواجب وهو حرام فالجواب عنه أن اعتبار القدرة الشرعية بهذا المعنى في صحة الإجارة أول الكلام ولا بد من إثباته بدليل.

وأجاب عنه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بوجه آخر وهو أن هذا الكلام إنما يتجه بناءً على القول بعدم معقولية الترتب، وأما بناءً على معقوليته كما هو الصحيح فمن الظاهر أنه لا بد من الالتزام بكون الحج النيابي مقدوراً في ظرف عصيان الأمر بأداء حجة الإسلام، وإلا لم يكن مورداً للأمر الاستحبابي.

ولكن هذا الجواب غير وجيه، فإن مقتضى معقولية الترتب هو أن الأمر الاستحبابي بأحد الضدين على تقدير عدم امتثال الأمر الوجوبي بالضد الآخر لا يرجع إلى طلب المحال وهو الجمع بين الضدين، وليس مقتضاها ثبوت القدرة الشرعية بالمعنى المذكور بالنسبة إلى متعلق الأمر الاستحبابي، فتدبر.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أن عدم القدرة في المقام وإن كان شرعياً لكنه مثل عدم القدرة عقلاً مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا دليل على المثليّة المدعاة.

الوجه الثاني: أن حجة الإسلام لما كانت مملوكة لله تعالى على ذمة المكلف كما مرَّ ذلك عن السيد الحكيم (قدس سره) فلا يصح من المكلف إجارة نفسه لأداء حجة أخرى في عام الاستطاعة، لأن المنافع المتضادة لما لم تكن مقدورة قدرة عرضية لامتناع اجتماع الضدين لم تكن مملوكة ملكية عرضية، لأن القدرة على

____________

(1) التمهيد لابن عبد البر ج:9 ص:44.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:352.

248

المنفعة من شرائط ملكها عند العقلاء، ولا يصح اعتبار الملكية لها عندهم إذا لم تكن مقدورة. ومع كون إحدى المنفعتين المتضادتين مملوكة للغير وهي هنا حجة الإسلام المملوكة لله سبحانه وتعالى على الفرض تخرج المنفعة الأخرى عن صلاحية الملك، فلا يصح تمليكها للغير.

ولهذا قالوا في كتاب الإجارة: إن من آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلاً، ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصح الإجارة الثانية (1).

وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام في المقام ببطلان الإجارة للحج النيابي لأنه منفعة مضادة للمنفعة المملوكة لله تعالى وهو حج المكلف عن نفسه، فلا يصح تمليكه للغير.

أقول: اختلف الأعلام (رضوان الله عليهم) في جواز ملكية المنافع المضادة، والذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) هو الجواز (2) ببيان لا مجال للتعرض له هنا، ولكنه مع ذلك التزم (3) في مثال الصيام المذكور ببطلان الإجارة الثانية، وعلّل ذلك بأن المنفعة المضادة وإن كانت مملوكة للأجير أيضاً إلا أنه ليس له تمليكها للغير من أجل المضادة للمنفعة الأخرى الواقعة مورداً للإجارة الأولى ومنافاته لحق الغير، وفي هذا التعليل ما لا يخفى.

وكيفما كان فالمختار أن منافع الإنسان المستقبلية ليست مملوكة له حتى يُتنازع في صحة ملكيته لمنافعه المتضادة ملكية عرضية، وإنما له حق تمليك منفعته للغير، أي أنه مَلِكَ أن يُمَلِّك، لا أنه يملك بالفعل منافعه المستقبلية ليتساءل: أنه إذا كانت المنافع متضادة فهل يملك الجميع في عرض واحد أو لا؟

وحق الإنسان في تمليك منفعته للغير لا يثبت عقلائياً في مورد البحث، أي إذا كانت بعض منافعه مملوكة للغير فلا يرى العقلاء أن له حق تمليك منفعة مضادة لها لشخص آخر، وعلى هذا الأساس لا بد من الالتزام ببطلان الإجارة

____________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:106، 114، 115.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:311.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:328.

249

الثانية في مثال الصيام، وهكذا يلتزم ببطلان الإجارة للحج النيابي مع اشتغال ذمة الأجير بحجة الإسلام بناءً على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) بأن حجة الإسلام مملوكة لله سبحانه وتعالى على ذمة المكلف.

ولكن هذا إذا بُني على أن المملوك له عزَّ وجل هو الحج في سنة الاستطاعة فإن لم يأتِ به فيها ففي السنة اللاحقة وهكذا، وأما إذا بُني كما هو الصحيح على أن المملوك له تعالى هو طبيعي الحج غير مقيد بسنة معينة، وأما وجوب أدائه فوراً ففوراً فهو إن ثبت وجوب تكليفي صرف فمن الظاهر أن الوجه المذكور لا يقتضي بطلان الحج النيابي في مفروض الكلام، فإنه يكون نظير ما إذا آجر نفسه للصوم عن زيد مثلاً يوماً ما من غير تعيين ولكنه حلف على الإتيان به يوم الجمعة ثم آجر نفسه للصوم عن عمرو يوم الجمعة فإنه لا موجب لبطلان الإجارة الثانية وفق الوجه المتقدم، أقصى الأمر أنه لو تخلف عن الوفاء بحلفه بالصوم عن زيد في يوم الجمعة يكون حانثاً ويلحقه حكمه، فتدبر.

والنتيجة: أن الوجه الثاني المذكور لا يقتضي بطلان الإجارة للحج النيابي حتى على القول بكون حجة الإسلام مملوكة لله تعالى على ذمة المكلف كما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره)، ولعله لهذا لم يستند إلى هذا الوجه في المقام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس