19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 64 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:123.
كصحاح معاوية وحريز والحلبي، وما يصرح به في الكلام لا محل لتأكيده بما يدل عليه بالكناية.
مثلاً: إذا قال: (زيد رجل كريم مطعام) لا يناسب أن يعقبه بقوله: (كثير الرماد) كناية عن كثرة إطعامه للناس. نعم يصح أن يعقبه بذلك إذا أراد به المعنى الحقيقي، أي أن رماد بيته كثير بالفعل، لاستخدامه الحطب في إعداد الطعام لضيوفه.
وبالجملة: لا يصلح أن يكون قوله: «عليه الحج من قابل» تأكيداً لفوات الحج إذا أريد به المعنى المتداول للتأكيد.
ولكن الملاحظ أنه (قدس سره) فسّره بقوله: (أي الحج الذي كان عليه بحكم خاص وصفة مخصوصة باقٍ عليه لفواته في هذا العام وعدم الإتيان به، فهو نظير القضاء المصطلح).
ومقتضاه أن يكون المراد بقوله: «عليه الحج من قابل» هو أن الخطاب المتعلق بالحج الذي أراد امتثاله في هذا العام يبقى ثابتاً في حقه ويستدعي الامتثال في العام القابل.
ولكن هذا أيضاً غير تام، إذ إنه إنما يتجه في حجة الإسلام مع استقرار وجوبها عليه، وكذلك في النذر المطلق ونحوه دون سائر الموارد، كما إذا كان قد خرج لأداء حجة الإسلام في عام استطاعته أو كان قد نذر أداء الحج في هذا العام أو كان حج مندوباً، فإن الحج التطوعي مستحب في كل عام بخطاب على حده.
ومهما يكن فإنه يدور الأمر في مفاد قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» بين الوجهين المتقدمين.
وقد اختار السيد الأستاذ (قدس سره) (1)ثانيهما قائلاً: (إن قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» ليس لإفادة الوجوب التكليفي، بل للإيعاز إلى أن ما أتى به غير مجزٍ عن المأمور به الثابت عليه سابقاً، فلا يكتفى بما فعل في سقوط ما تعلق به من
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:527.
غير أن يكون حاوياً لخطاب جديد بحيث لو كان الحج المزبور مندوباً يلزمه الإتيان به من قابل. فهي إرشاد محض إلى فساد ما وقع، وعدم احتسابه في مقام الامتثال، ولا دلالة لها بوجه على وجوب الإتيان ثانياً بخطاب مولوي تعبدي).
أقول: ما أفاده (قدس سره) وجيه إن لم تقم قرينة على خلافه، أي أن قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» ظاهر في حدِّ ذاته في المقام وفي غيره في الإرشاد إلى عدم الاجتزاء بما أتى به المكلف، فهو نظير الأمر بالإعادة. أي لا فرق بين قوله (عليه السلام) (1)في تارك طواف الفريضة: «إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد» ، وبين قوله في من أحرم للحج وفاته الوقوفان: «عليه الحج من قابل» في الدلالة على عدم الاجتزاء بالمأتي به عن المأمور به.
ولا سبيل إلى أن يستظهر منه الوجه الأول أي الوجوب التكليفي المولوي إلا مع قيام القرينة عليه كما في من جامع قبل الوقوف في المزدلفة، فقد ورد في صحيحة زرارة وغيرها(2)أن عليه الحج من قابل، وظاهره هو الإرشاد إلى فساد الحج وعدم الاجتزاء به. ولكن لما سأل زرارة الإمام (عليه السلام) : أن أي الحجتين حجته؟ فأجاب (عليه السلام) بأنها الأولى التي أحدث فيها ما أحدث والأخرى عليه عقوبة، علم أن قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» لم يكن مسوقاً للإرشاد إلى فساد الحج الأول بل وجوب إعادته وجوباً تكليفياً صرفاً، فلا بد من البناء عليه في مورده.
وأما في سائر الموارد كما في المقام وفي من ترك السعي متعمداً(3)، ومن أحصر فلم يدرك الحج(4)، فالمتعين البناء على كونه إرشاداً إلى عدم الاجتزاء بالمأتي به لا بياناً للوجوب التكليفي المولوي.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه توجد في المقام وفي مورد الحصر قرينة على كون المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» هو إفادة الوجوب التكليفي،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:128.
(2) الكافي ج:4 ص:373ـ374.
(3) يلاحظ الكافي ج:4 ص:436.
(4) يلاحظ الكافي ج:4 ص:369 وما بعدها.
وهي روايتان ..
الأولى: معتبرة ضريس بن أعين(1)قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال: «يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء» . وقال: «هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل» .
قال بعض الأعلام (قدس سره) (2)في بعض كلامه بشأن هذه الرواية ما محصله: إن التفصيل فيها بشأن من فاته الحج المندوب بين ما إذا كان قد اشترط على ربه عند إحرامه وما إذا لم يكن قد اشترط عليه بأن على الثاني الحج من قابل دون الأول إنما يناسب أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» هو إفادة الوجوب التكليفي، إذ بناءً عليه لا بعد في التفصيل في من خرج لأداء الحج المندوب بين صورتي الاشتراط وعدمه، بإعفائه من هذا التكليف الإلزامي المستقل مع الاشتراط لا مع عدمه، وأما وفق المعنى الآخر فلا وجه للتفريق بينهما، فإنه بعد افتراض فوات الحج يبقى الخطاب الندبي المتعلق به على حاله، لفرض عدم امتثاله، سواء أكان المكلف قد اشترط على ربه حين إحرامه أو لا.
إذاً التفصيل المذكور إنما يناسب كون المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» هو الوجوب التكليفي، فيتعين حمل التعبير المذكور في سائر نصوص المسألة على هذا المعنى أيضاً.
أقول: ليس في معتبرة ضريس ما يشير إلى كون موردها هو الحج المندوب، بل لعل الأنسب بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» إذا كان لإفادة الوجوب التكليفي هو أن تكون ناظرة إلى الحج الواجب، ولا أقل من إطلاقها للواجب والمندوب جميعاً.
وبالجملة: لا وجه لحمل المعتبرة على خصوص الحج المندوب كما صنعه (قدس سره) ،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:296.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:124.
وتبعه فيه بعض الأعلام من تلامذته(1)، فإنه ليس عليه قرينة ظاهرة.
ولو غض النظر عن ذلك فيمكن أن يقال: إن ما لا ينسجم(2)مع التفصيل في الحج المندوب بين صورتي الاشتراط وعدمه هو أن يكون قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» إرشاداً إلى بقاء الأمر الاستحبابي بأداء الحج على حاله، واقتضائه الامتثال في العام القابل.
وأما إذا كان إرشاداً إلى عدم الاجتزاء بما أتى به في سقوط ذلك الأمر الاستحبابي فالتفصيل المذكور غير مستبعد، أي أن يجتزأ بالإحرام وما بعده من أعمال العمرة المفردة في سقوط الأمر الندبي بالحج إذا كان قد اشترط على ربه عند إحرامه دون ما إذا لم يكن قد اشترط عليه عندئذٍ.
ويظهر الفرق بينهما في استحقاق ثواب الحج في الأول دون الثاني.
والحاصل: أنه ليس في معتبرة ضريس قرينة على كون قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» مسوقاً لإفادة الوجوب التكليفي.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال في المحصور: «وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.