21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 64 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
تقدم في صحيحة منصور. ويمكن أن يلتزم بعدم استقرار التعارض بين الجانبين، لأن صحيحة معاوية تأبى الحمل على من وصل إلى أهله قبل انقضاء شهر ذي الحجة ولو بثلاثة أيام، في حين أن صحيحتي رفاعة وابن الحجاج لا تأبيان عن التقييد ورفع اليد عن إطلاقهما في مورد المعذور عن الإتيان بالصيام قبل رجوعه إلى أهله، فمقتضى الصناعة هو الجمع بينهما بذلك.
ولكن حيث إن صحيحة معاوية معارضة لصحيحتي عمران الحلبي ومنصور بن حازم فلا مجال للتعويل عليها في المقام، فمقتضى الصناعة هو الاحتياط بالجمع بين الصيام وإرسال الهدي.
اللهم إلا أن يحتمل التخيير بينهما ويبنى على جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
ولكن مرّ استبعاد احتمال التخيير، كما تقدم مراراً الخدش في جريان أصالة البراءة في أمثال المقام.
نعم يمكن أن يقال: إنه لو كان يشرع صيام الأيام الثلاثة في البلد مع انقضاء شهر ذي الحجة لما اتفق فقهاؤنا على خلافه وتعين الهدي في السنة القادمة في مثل ذلك، فالأقرب الاكتفاء به وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه، والله العالم بحقائق أحكامه.
ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..
(الأمر الأول): أن المشهور بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أن الدم المذكور في صحيحتي منصور وعمران الحلبي الواجب على المتمتع التارك لصيام الأيام الثلاثة إلى نهاية شهر ذي الحجة أو إلى أن يقدم أهله هو هدي التمتع، حتى إن العلامة (قدس سره) (1) الذي بنى على وجوب دمين في مورد الكلام هدي وكفارة استدل على وجوب الدم الأول بالروايتين وعلى وجوب الدم الثاني بصحيحة منصور وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أن من ترك نسكاً فعليه دم.
إلا أن الفاضل الهندي (قدس سره) استظهر كون المراد بالدم في صحيحة منصور
____________
(1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:225.
هو الكفارة وذلك من جهة ترك الصيام إلى انقضاء وقته كما هو المحكي (1) عن جمع من فقهاء الجمهور.
ولكن قال السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (2) : (إن هذا ضعيف جداً، إذ معه لم يبقِ مجال لقوله (عليه السلام) في صحيحة منصور: ((وليس له صوم)) . فنفيه إشارة إلى نفي البدل وعود المبدل منه، وهذا إنما يتجه ويستقيم معه المعنى إذا أريد بالدم الهدي، وأما لو أريد به الكفارة فلا موقع لذكر تلك العبارة، إذ لا علاقة ولا ارتباط بين إثباتها ـ أي الكفارة ـ وبين نفيه ـ أي الصوم ـ كما لا يخفى).
وقال بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (3) : إن (البعث بالدم بقرينة لزوم ذبحه بمنى كما هو ظاهر الأمر بالبعث يكون من الهدي لا من الكفارة).
وفي مقابل هذا ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) قائلاً: (الحق أن رواية منصور ظاهرة في إرادة الكفارة، لتعارف التعبير بذلك في موارد الكفارات، ولأن الهدي لا يتعين بالشاة، فلا وجه لتخصيصها بالذكر، وأما الأمر بذبحه بمنى فهو غير ظاهر في إرادة الهدي، إذ كفارة أفعال الحج تذبح بمنى، في قبال كفارة أعمال العمرة، فإنها تذبح بمكة).
وقال بعض آخر من الأعلام (قدس سره) (5) : إنه (لا ظهور لصحيحة ابن حازم في كون الدم الواجب هل هو بعنوان الهدي أو الكفارة، إذ ليس فيها عدا إيجاب الدم).
فيلاحظ اختلاف الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في ما يستفاد من لفظ (الدم) المذكور في صحيحتي منصور وعمران الحلبي، وأنه هل هو ظاهر في إرادة الهدي أو الكفارة أو أنه مجمل لا يعرف المقصود به.
وقد يقال: إنه لا جدوى من هذا البحث كما أفاده بعض الأعلام (طاب
____________
(1) المغني ج:3 ص:510. الإنصاف ج:3 ص:514.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:226.
(3) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:252.
(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:378.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:356.
ثراه) (1) قائلاً: إنه (لا يظهر لنا فعلاً ثمرة عملية على الفرق بين لزوم الشاة بنحو الكفارة أو بنحو الهدي، فتأمل).
أقول: أما ما استشهد به السيد الأستاذ (قدس سره) على كون الدم هدياً فهو غير واضح، فإن ثبوت الدم على تقدير كونه كفارة إنما هو من حيث ترك الصوم إلى انقضاء وقته، فبينهما ارتباط واضح، فلا يمكن القول بأن نفي الصوم بعد إثبات الدم يتعين أن يكون من حيث كون الدم هو المبدل منه الذي عاد وجوبه بعد انقضاء وقت البدل، بل لعله الكفارة التي تجب بانقضاء وقت الصوم، ففات المتمتع كل من الهدي وبدله، أما الأول فبالعجز عنه في وقته وأما الثاني فبتركه إلى حين انقضاء وقته. فما ذكره (قدس سره) من أنه لا علاقة ولا ارتباط بين إثبات الكفارة ونفي الصوم مما لا وجه له.
ولعل نظره الشريف إلى أمر آخر وهو أن التعبير بقوله (عليه السلام): ((ليس له صوم)) إنما يناسب كون المراد بالدم المذكور قبله هو دم الهدي، والوجه فيه: أن الصوم وإن كان واجباً على المتمتع الفاقد للهدي ويلزمه الإتيان به، إلا أنه قد شرّع تخفيفاً عليه بدلاً عن الهدي، أي أن الشارع المقدس قد اجتزأ به مع كونه أدنى ملاكاً من الهدي ـ كما هو شأن سائر الأبدال الاضطرارية ـ وذلك رعاية لحاله ولو من حيث كونه فقيراً لا مال له فلم يلزمه بتوفير الهدي في العام اللاحق، وعلى ذلك يتجه القول بأن التعبير بـ(ليس له صوم) لما اشتمل على حرف الجر (اللام) دون (على) فإنما هو يناسب كون المراد به الإشارة إلى إلغاء التخفيف المذكور بمضي شهر ذي الحجة من دون الإتيان بصيام الأيام الثلاثة، مما يقتضي أن يكون المقصود بالدم المذكور في الرواية هو دم الهدي دون الكفارة.
وهذا البيان لا بأس به لولا أن التعبير بقوله (عليه السلام): ((ليس له صوم)) إنما ورد في نقل الكليني لصحيحة منصور، وأما في نقل الشيخ فالمذكور بدلاً عنه قوله (عليه السلام): ((وليس عليه صيام)) المشتمل على حرف الجر (على) دون (اللام)، فلا يتأتى فيه البيان المذكور، وحيث لا يحرز ما هو اللفظ الصادر من الإمام (عليه السلام)
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:379.
لا يمكن التعويل على الوجه المذكور قرينة لكون المقصود بالدم في الرواية هو دم الهدي.
نعم لو بني على تعدد الواقعة المحكية في الروايتين ـ كما عليه السيد الأستاذ (قد) ـ يتجه الاستشهاد للمطلوب بالرواية الأولى، وإنما لا يتم الاستشهاد له بالثانية، ولكن مرّ أنه لا ينبغي الريب في عدم تعدد الواقعة، وأن منصور بن حازم لم ينقل لحفص بن البختري إلا واقعة واحدة وإنما الاختلاف بين الروايتين من جهة الرواة عن ابن أبي عمير الراوي عن حفص، أو من جهته هو لما كان يحدّث من حفظه.
إذاً ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وجهاً لحمل الدم المذكور في الرواية على دم الهدي مما لا يمكن المساعدة عليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.