01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 64 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
فالنتيجة: أن هذا الوجه الذي أفاده “قدس سره “ لا يفي بإثبات ما ذكره السيد صاحب العروة “قدس سره “ ــ ووافقه عليه ظاهراً ــ من كون التأخير بنفسه عصياناً، فإنه يبتني على الفورية الشرعية النفسية.
الأمر الثاني: أن ما ذكره “قدس سره “ من حكم العقل بلزوم المبادرة إلى أداء الواجب مع عدم الاطمئنان من التمكن من أدائه لاحقاً، إنما يصح مع غض النظر عن استصحاب بقاء القدرة بجميع ما يعتبر فيها من الصحة وعدم العائق الخارجي ونحو ذلك. وأما مع جريان الاستصحاب فلا موجب للمبادرة، فإن
الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي كما ذكر في محله من علم الأصول، وهو هنا من قبيل الاستصحاب الاستقبالي لأن المتيقن في الزمن الحالي والمشكوك في الزمن اللاحق ولا ضير في ذلك، فإنه لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المتيقن في الزمن السابق والمشكوك في الزمن الحالي كما ذكر في محله من علم الأصول أيضاً.
نعم يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ “قدس سره “ المنع من جريان الاستصحاب المذكور من حيث كونه مثبتاً، وقد حقق في الأصول عدم حجية الأصل المثبت.
قال “قدس سره “ في مسألة عدم جواز التأخير في أداء الحج المنذور إلا مع الاطمئنان بالإتيان به في آخر الوقت “1 “ : “وربما يقال: بقيام طريق معتبر على إمكان الامتثال في آخر الوقت، وهو استصحاب حياته أو قدرته إلى آخر الوقت، فلا يكون عاصياً إذا مات، لقيام الطريق في المقام واستناد التأخير إلى العذر “.
ثم ردّه قائلاً: “إن هذا الاستصحاب مثبت لأن الواجب على المكلف حسب حكم العقل ــ كما عرفت ــ هو إحراز الخروج عن عهدة التكليف، والاستصحاب لا يحقق الامتثال وإحرازه فيما بعد بل هو لازم عقلي لبقاء الحياة والقدرة.
والحاصل لا يجوز له التأخير مع الشك، بل ولا مع الظن بالإتيان، وإنما يجوز له التأخير عند قيام طريق معتبر على إمكان الإتيان كالبينة والاطمئنان ونحو ذلك من الطرق المعتبرة، والجامع حصول المؤمن له “2 “ “.
____________
“1 “ معتمد العروة الوثقى ج: 1 ص: 397.
“2 “ لا يخفى أن ما ذكره “قدس سره “ في وجه عدم جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء التمكن من أداء الحج المنذور يجري بعينه في مورد الشك في بقاء التمكن من أداء حجة الإسلام ولا فرق بين الموردين. وأما ما ورد في التعاليق المبسوطة على العروة الوثقى “ج: 8 ص: 35ــ36 “ من تسليم جريان الاستصحاب في مورد حجة الإسلام لولا الروايات الدالة على المنع من التسويف في أدائها، والقبول في “ص: 276 “ بما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ من مثبتية الاستصحاب في مورد الحج المنذور فمما لم يتضح وجهه، فإن المقامين من باب واحد ولا يصح التفريق بينهما بوجه.
وقال “قدس سره “ في مبحث أحكام الأموات “1 “ : “إن استصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك ــ أي في لزوم الإسراع في أداء الحقوق وردّ الأمانات مع احتمال الموت ــ كما ذكرناه في الواجبات الموسعة أداءً أو قضاءً لأن تنجز التكليف يقتضي إحراز الخروج عن عهدته فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال “.
وتقريب مرامه “قدس سره “ ــ بعد التجاوز عن بعض المسامحات في عبارة التقرير المنقولة أولاً ــ أن الواجب على المكلف بحكم العقل بعد تنجز التكليف هو إحراز الخروج عن عهدته بالامتثال وإذا كان الواجب غير موقت أو كان موسعاً، فالعقل لا يرخص في التأخير في الامتثال إلا مع إحراز تحققه في الزمان المتأخر بأحد الأفراد الطولية المتأخرة، وهذا منوط بأمرين..
أولاً: أن يحرز المكلف من نفسه العزم على الامتثال لاحقاً، أي أنه سوف لن يتردد في الامتثال مع مضي الوقت.
وثانياً: أن يحرز توفر جميع الشروط اللازمة للامتثال في الزمان المتأخر من الحياة والقوة البدنية، وكذلك المال في بعض الواجبات وغير ذلك.
وإحراز توفر الشروط المشار إليها يمكن أن يكون بالوجدان بأن يطمئن المكلف شخصياً بتوفرها في حينه، ويمكن أن يكون بالبينة الشرعية أو غيرها من الأمارات المعتبرة مما هي حجة في اللوازم العقلية لمؤدّاها ليتسنّى بها إحراز الخروج عن عهدة التكليف مع التأخير في امتثاله، فإنه لا أثر لإحراز توفر الشروط في الزمان المتأخر في حد ذاته، بل لا بد أن يُحرز بذلك امتثال التكليف آنذاك.
وبذلك يُعلم أن الاستصحاب الذي هو من الأصول المحرزة ولا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب غير نافع في المقام، فإن أقصى ما يفي بإثباته هو توفر الشروط اللازمة للامتثال في حينه ولكن لا أثر لذلك أصلاً وإنما الأثر لإحراز الامتثال نفسه حيث يجوز معه التأخير فيه كما تقدم، والاستصحاب لا يثبت ذلك.
____________
“1 “ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج: 8 ص: 15.
فالنتيجة أن استصحاب بقاء الاستطاعة عند الشك في بقائها إلى العام اللاحق لا يجري لأنه لا أثر له، فإن الأثر مترتب على إحراز الخروج عن عهدة التكليف بالحج مع التأخير إلى العام الثاني وهو ما لا يمكن إثباته بالاستصحاب إلا على وجه مثبت.
أقول: إن وجوب إحراز الخروج عن عهدة التكليف المنجز بالامتثال إنما هو بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، فاللازم هو تحصيل ما يؤمّن عن العقوبة الأخروية، وكما أن الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية بتوفر الشروط اللازمة للامتثال في الزمان المتأخر والبينة الشرعية على ذلك يؤمنّان عن العقوبة في ما لو ظهر التخلف في بعض الشروط ولم يتحقق الامتثال، كذلك استصحاب بقاء الشروط إلى ذلك الزمان يؤدي الغرض نفسه.
ولا وجه للقول بأن الاستصحاب لا يؤدي إلى إحراز الامتثال في الزمان المتأخر لأنه لازم عقلي له، فإنه لا ضير في ذلك.
ومن هنا لو وجب إكرام عالم عادل وكان زيد عالماً مسبوق العدالة وشك في بقائه على عدالته فلا إشكال في إمكان الاعتماد على الاستصحاب والاكتفاء بإكرامه في امتثال التكليف المذكور، ولا مجال للمناقشة فيه بأن استصحاب عدالة زيد لا يؤدي إلى إحراز امتثال التكليف بإكرام عالم عادل لأنه ليس أثراً شرعياً له، فإنه يكفي في جريان الاستصحاب كونه مؤمّناً عن عقوبة ترك الإكرام الواجب على تقدير ظهور تخلفه عن الواقع.
والمقام من هذا القبيل، فإنه مع كون الواجب ذا أفراد طولية يكفي في ترخيص العقل في تأخير الامتثال باختيار بعض الأفراد المتأخرة إحراز توفر الشروط اللازمة للامتثال في الزمان المتأخر ولو بمعونة الاستصحاب، فإنه مؤمّن عن الضرر المحتمل على تقدير حصول خللٍ في البين، فإن عدم تحقق الامتثال عندئذٍ يستند إلى الشارع المقدس لا إلى تقصير المكلف، وهو مؤمّن له عن العقوبة.
والحاصل: أن استصحاب بقاء الاستطاعة ونحوه ليس مثبتاً ليمنع من جريانه في المقام وأمثاله، فإن مورد الأصل المثبت هو ما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على اللازم العقلي للمستصحب، وأما هنا فالأثر عقلي وهو الترخيص في التأخير ويترتب على الاستصحاب نفسه.
إن قلت: إن المذكور في كلماتهم في الأصول أن المستصحب يلزم أن يكون مجعولاً شرعياً أو ذا أثر شرعي، والمستصحب في المقام ليس كذلك فإن حياة المكلف مثلاً ليس مما هو مجعول للشارع بما هو شارع كما أنه ليس هناك من أثر شرعي لها، فكيف يصح جريان الاستصحاب إذاً؟!
قلت: قد نبّه المحققون على أنه لا دليل على لزوم أن يكون المستصحب مجعولاً شرعياً أو أن يكون له أثر شرعي بل اللازم ترتيب الأثر على التعبد الاستصحابي بأن لا يكون لغواً وهو هنا كذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.