02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن استشكل السيد الحكيم (قدس سره) (2) في اقتضاء مثل هذه السببية للضمان، ولم يوضح الوجه في استشكاله.
ولتحقيق الحال ينبغي تقديم مقدمة وهي أن الضمان يكون على نحوين ..
1 ــ الضمان الوضعي أي على نحو اشتغال الذمة بمال. وهذا قد يكون سببه التزاماً عقدياً كعقد الضمان المعروف حيث ينتقل به ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، وكعقد القرض الذي تشتغل به ذمة المقترض للمقرض بعوض المال الذي اقترضه مثلاً أو قيمة. وقد يكون سببه فعلاً خارجياً كالجناية على الغير أو إتلاف ماله ــ بالمباشرة أو بالتسبيب ــ فتشتغل الذمة بالدية أو ببدل المال من المثل أو القيمة.
2 ــ الضمان التكليفي أي على نحو اشتغال الذمة بأداء مال كلي أو ردّ عين خارجية معينة، فالذي تشتغل به ذمة المكلف في هذا النحو هو فعله أي الأداء والردّ لا المال على خلاف ما مرَّ في النحو الأول.
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:239.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:25.
ثم إن سبب الضمان في هذا النحو قد يكون التزاماً عقدياً على ما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من صحة إنشاء هذا النحو من الضمان، ومنه ضمان شخص النفقة المستقبلية لزوجة شخص آخر، أي يتعهد لها بأدائها إذا لم يؤدها الزوج، فإن هذا ليس من قبيل الضمان على النحو الأول لعدم اشتغال ذمة الزوج بالنفقة المستقبلية ليمكن نقلها إلى ذمة الضامن، فهو مجرد التزام بأدائها لو تخلّف الزوج عن ذلك، ومنه أيضاً ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر بطلان البيع من جهة أخرى وتخلف البائع عن ردِّ الثمن.
وقد يكون سبب الضمان على النحو المذكور هو فعل المكلف كالزواج بناءً على عدم كون نفقة الزوجة مملوكة على ذمة الزوج بل مجرد وجوب إنفاقه عليها، خلافاً لما هو المشهور عند الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وتحقيقه موكول إلى محله (2) .
وقد لا يكون للضمان على هذا النحو سبب إلا حكم الشارع المقدس بثبوته كما في ضمان الولد نفقة أبويه بناءً على ما هو المشهور من عدم كونها ديناً على ذمته بل مجرد لزوم توفيرها، وكذلك ضمان العاقلة ديّة الجناية في الخطأ المحض بناءً على كونه أيضاً تكليفاً بحتاً، أي أن الذي تشتغل به ذمته بالديّة هو الجاني ولكن يجب على العاقلة تحمّلها عنه ولو لم يفعلوا بقيت في ذمة الجاني ويلزمه أداؤها مع التمكن.
إذا اتضح ما تقدم فأقول: إن ضمان الولي لنفقة الحج بالصبي ليس هو من قبيل الضمان الوضعي قطعاً، أي أن إحرام الولي بصبيه غير المميز للحج أو إحرام الصبي المميز للحج بأمرٍ من وليه لا يوجب اشتغال ذمة الولي بنفقة الحج بالصبي، فإن هذا مما لا وجه له ولا قائل به.
وبذلك يُعلم أن من يقول بأن الولي يضمن نفقة الحج بالصبي لأنه السبب فيه لا يريد تطبيق قاعدة الضمان بالتسبيب ــ التي هي من القواعد الفقهية المسلّمة
____________
(1) مباني العروة الوثقى (كتاب الضمان) ص:116 ط: النجف الأشرف.
(2) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:406ــ407 (الهامش).
ــ في محل الكلام، لأن مورد تلك القاعدة هو إتلاف مال الغير بالتسبيب أي إيجاد شيءٍ يترتب عليه تلفه، كما لو حفر بئراً في المعابر فوقع فيها حيوان أو طرح المعاثر والمزالق ــ كقشر البطيخ ــ في الطرق فعثر إنسان وانكسر ما كان بيده من الأواني الزجاجية مثلاً، وأين هذا مما هو محل البحث؟!
وبعبارة أخرى: إن التسبيب في تلف مال الغير وإن كان موجباً للضمان الوضعي بمعنى اشتغال ذمة المتسبب ببدل ذلك المال ولكنه مما لا علاقة له بمورد الكلام، لفرض أن إحرام الولي بصبيه غير المميز أو إحرام صبيه المميز بأمرٍ منه مما لا يترتب عليه تلقائياً تلف شيء من أموالهما حتى يُحكم بضمان الولي له.
نعم إذا تصرف الولي في مال الصبي لغرض الحج به ولم يكن يجوز له ذلك يُحكم بضمانه عندئذٍ، أي اشتغال ذمته ببدل ذلك المال ولكنه من قبيل ضمان الإتلاف بالمباشرة لا بالتسبيب، وهذا واضح.
وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أن مجرد إحرام الولي بالصبي غير المميز أو إحرام الصبي المميز بأمرٍ منه لا يوجب ضمانه لنفقة الحج به وضعاً وهل يوجب ضمانه لها تكليفاً؟
يمكن أن يدعى ذلك لأحد الوجوه الآتية ..
(الأول): أن إحرام الولي بصبيه غير المميز أو أمره صبيه المميز بالإحرام في قوة التعهد ببذل نفقة الحج بهما، وهذا النحو من التعهد نافذ على المتعهد ويلزمه الوفاء به، نظير ما تقدم من التعهد ببذل النفقة المستقبلية لزوجة الغير إذا تخلّف عن أدائها.
ولكن هذا الوجه غير تام من جهتين ..
أولاً: أنه لا كلية لما ذكر من تعهد الولي ضمناً ببذل نفقة الحج بالصبي فإنه قد يكون متعهداً بذلك وقد لا يكون متعهداً به بل يريد الصرف على الحج بالصبي من أموال الصبي نفسه.
وثانياً: أن مورد الضمان التكليفي من جهة الالتزام للغير ببذل مالٍ هو ما إذا كان معلّقاً على عدم استحصال ذلك الغير ما يستحقه من المال على ثالث
كما في مثال ضمان النفقة المستقبلية لزوجة الغير على تقدير عدم أدائه لها وضمان عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر بطلان البيع وتخلف البائع عن ردّ الثمن، فإن عمدة الدليل على صحة الضمان على النحو المذكور وكون الضامن ملزماً بالوفاء بتعهده هو السيرة العقلائية والقدر المتيقن من موردها هو ما أشير إليه، وأما التعهد الابتدائي ببذل مال للغير أو توفير نفقة سفره مثلاً فهو من الوعد الذي ذهب المشهور إلى عدم لزوم الوفاء به.
(الثاني): أنه يصدق عرفاً على الولي الذي يُحرم بصبيه غير المميز أنه هو السبب فيما يلزم صرفه من النفقة لإتمام الحج به، وكذلك إذا كان الصبي مميزاً وأمره الولي بالإحرام يعدُّ هو السبب فيما يلزم صرفه لإتمام حجه، والسبب في مثله أقوى من المباشر لضعف إرادة المباشر وخضوعها لإرادة السبب.
وبالجملة: لا ينبغي أن يُنكر أن الولي في أمثال المقام يعدُّ عرفاً هو السبب فيما لا بد منه من المصاريف، وإذا لم يلتزم بكون السببية المذكورة موجبة لثبوت الضمان عليه وضعاً فلا أقل من كونها موجبة لثبوت الضمان عليه تكليفاً بمعنى لزوم تحمله لتلك المصاريف.
أقول: قد يتسبب شخص في اشتغال ذمة آخر بمال وذلك بإيجاد موضوع الحكم باشتغالها به كما لو عقد الولي لصبيه زوجة دائمة فإنه يثبت لها النفقة على ذمة الصبي بناءً على ما هو المشهور من كون نفقة الزوجة مملوكة لها على ذمة الزوج، وقد يتسبب شخص في توجه التكليف إلى آخر بصرف مال وذلك بإيجاد موضوع الحكم به، كما إذا أحبلت الزوجة نفسها بمني زوجها فولدت فإنه يستتبع تكليف الزوج بصفته أباً للوليد بتأمين نفقته، وهو حكم تكليفي صرف كما عليه المشهور.
وفي كلا الموردين لا دليل على ضمان المتسبب بوجه لا وضعاً ولا تكليفاً، نعم في المثال المذكور للمورد الأول قد لا يحكم بصحة العقد وذلك فيما إذا لم يكن وفق مصلحة الصبي ولو من جهة عدم استفادته من الزوجة فائدة معتداً بها توازي ما يثبت عليه من نفقتها، وأما مع الحكم بصحته فلا يجب على الولي
تأمين نفقتها حتى وإن لم يكن للصبي مال ينفق منه عليها، أقصى الأمر أنه يثبت لها في هذه الصورة حق المطالبة بالطلاق إذا لم ترضَ بالصبر معه.
ويشبه المورد ما إذا زوّج الولي صغيره بمهر حالٍّ ولم يكن للصغير مال يفي به، ومقتضى القاعدة فيه صحة العقد مع استحقاق الزوجة الامتناع عن التمكين قبل قبضه. ولكن ورد في موثقة عبيد بن زرارة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: ((إن كان لابنه مال فعليه المهر، ((إلا أن يكون الأب ضمن المهر)) (2) وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.