تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

ولكن استشكل السيد الحكيم (قدس سره) (2) في اقتضاء مثل هذه السببية للضمان، ولم يوضح الوجه في استشكاله.

ولتحقيق الحال ينبغي تقديم مقدمة وهي أن الضمان يكون على نحوين ..

1 ــ الضمان الوضعي أي على نحو اشتغال الذمة بمال. وهذا قد يكون سببه التزاماً عقدياً كعقد الضمان المعروف حيث ينتقل به ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، وكعقد القرض الذي تشتغل به ذمة المقترض للمقرض بعوض المال الذي اقترضه مثلاً أو قيمة. وقد يكون سببه فعلاً خارجياً كالجناية على الغير أو إتلاف ماله ــ بالمباشرة أو بالتسبيب ــ فتشتغل الذمة بالدية أو ببدل المال من المثل أو القيمة.

2 ــ الضمان التكليفي أي على نحو اشتغال الذمة بأداء مال كلي أو ردّ عين خارجية معينة، فالذي تشتغل به ذمة المكلف في هذا النحو هو فعله أي الأداء والردّ لا المال على خلاف ما مرَّ في النحو الأول.

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:239.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:25.

244

ثم إن سبب الضمان في هذا النحو قد يكون التزاماً عقدياً على ما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من صحة إنشاء هذا النحو من الضمان، ومنه ضمان شخص النفقة المستقبلية لزوجة شخص آخر، أي يتعهد لها بأدائها إذا لم يؤدها الزوج، فإن هذا ليس من قبيل الضمان على النحو الأول لعدم اشتغال ذمة الزوج بالنفقة المستقبلية ليمكن نقلها إلى ذمة الضامن، فهو مجرد التزام بأدائها لو تخلّف الزوج عن ذلك، ومنه أيضاً ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر بطلان البيع من جهة أخرى وتخلف البائع عن ردِّ الثمن.

وقد يكون سبب الضمان على النحو المذكور هو فعل المكلف كالزواج بناءً على عدم كون نفقة الزوجة مملوكة على ذمة الزوج بل مجرد وجوب إنفاقه عليها، خلافاً لما هو المشهور عند الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وتحقيقه موكول إلى محله (2) .

وقد لا يكون للضمان على هذا النحو سبب إلا حكم الشارع المقدس بثبوته كما في ضمان الولد نفقة أبويه بناءً على ما هو المشهور من عدم كونها ديناً على ذمته بل مجرد لزوم توفيرها، وكذلك ضمان العاقلة ديّة الجناية في الخطأ المحض بناءً على كونه أيضاً تكليفاً بحتاً، أي أن الذي تشتغل به ذمته بالديّة هو الجاني ولكن يجب على العاقلة تحمّلها عنه ولو لم يفعلوا بقيت في ذمة الجاني ويلزمه أداؤها مع التمكن.

إذا اتضح ما تقدم فأقول: إن ضمان الولي لنفقة الحج بالصبي ليس هو من قبيل الضمان الوضعي قطعاً، أي أن إحرام الولي بصبيه غير المميز للحج أو إحرام الصبي المميز للحج بأمرٍ من وليه لا يوجب اشتغال ذمة الولي بنفقة الحج بالصبي، فإن هذا مما لا وجه له ولا قائل به.

وبذلك يُعلم أن من يقول بأن الولي يضمن نفقة الحج بالصبي لأنه السبب فيه لا يريد تطبيق قاعدة الضمان بالتسبيب ــ التي هي من القواعد الفقهية المسلّمة

____________

(1) مباني العروة الوثقى (كتاب الضمان) ص:116 ط: النجف الأشرف.

(2) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:406ــ407 (الهامش).

245

ــ في محل الكلام، لأن مورد تلك القاعدة هو إتلاف مال الغير بالتسبيب أي إيجاد شيءٍ يترتب عليه تلفه، كما لو حفر بئراً في المعابر فوقع فيها حيوان أو طرح المعاثر والمزالق ــ كقشر البطيخ ــ في الطرق فعثر إنسان وانكسر ما كان بيده من الأواني الزجاجية مثلاً، وأين هذا مما هو محل البحث؟!

وبعبارة أخرى: إن التسبيب في تلف مال الغير وإن كان موجباً للضمان الوضعي بمعنى اشتغال ذمة المتسبب ببدل ذلك المال ولكنه مما لا علاقة له بمورد الكلام، لفرض أن إحرام الولي بصبيه غير المميز أو إحرام صبيه المميز بأمرٍ منه مما لا يترتب عليه تلقائياً تلف شيء من أموالهما حتى يُحكم بضمان الولي له.

نعم إذا تصرف الولي في مال الصبي لغرض الحج به ولم يكن يجوز له ذلك يُحكم بضمانه عندئذٍ، أي اشتغال ذمته ببدل ذلك المال ولكنه من قبيل ضمان الإتلاف بالمباشرة لا بالتسبيب، وهذا واضح.

وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أن مجرد إحرام الولي بالصبي غير المميز أو إحرام الصبي المميز بأمرٍ منه لا يوجب ضمانه لنفقة الحج به وضعاً وهل يوجب ضمانه لها تكليفاً؟

يمكن أن يدعى ذلك لأحد الوجوه الآتية ..

(الأول): أن إحرام الولي بصبيه غير المميز أو أمره صبيه المميز بالإحرام في قوة التعهد ببذل نفقة الحج بهما، وهذا النحو من التعهد نافذ على المتعهد ويلزمه الوفاء به، نظير ما تقدم من التعهد ببذل النفقة المستقبلية لزوجة الغير إذا تخلّف عن أدائها.

ولكن هذا الوجه غير تام من جهتين ..

أولاً: أنه لا كلية لما ذكر من تعهد الولي ضمناً ببذل نفقة الحج بالصبي فإنه قد يكون متعهداً بذلك وقد لا يكون متعهداً به بل يريد الصرف على الحج بالصبي من أموال الصبي نفسه.

وثانياً: أن مورد الضمان التكليفي من جهة الالتزام للغير ببذل مالٍ هو ما إذا كان معلّقاً على عدم استحصال ذلك الغير ما يستحقه من المال على ثالث

246

كما في مثال ضمان النفقة المستقبلية لزوجة الغير على تقدير عدم أدائه لها وضمان عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر بطلان البيع وتخلف البائع عن ردّ الثمن، فإن عمدة الدليل على صحة الضمان على النحو المذكور وكون الضامن ملزماً بالوفاء بتعهده هو السيرة العقلائية والقدر المتيقن من موردها هو ما أشير إليه، وأما التعهد الابتدائي ببذل مال للغير أو توفير نفقة سفره مثلاً فهو من الوعد الذي ذهب المشهور إلى عدم لزوم الوفاء به.

(الثاني): أنه يصدق عرفاً على الولي الذي يُحرم بصبيه غير المميز أنه هو السبب فيما يلزم صرفه من النفقة لإتمام الحج به، وكذلك إذا كان الصبي مميزاً وأمره الولي بالإحرام يعدُّ هو السبب فيما يلزم صرفه لإتمام حجه، والسبب في مثله أقوى من المباشر لضعف إرادة المباشر وخضوعها لإرادة السبب.

وبالجملة: لا ينبغي أن يُنكر أن الولي في أمثال المقام يعدُّ عرفاً هو السبب فيما لا بد منه من المصاريف، وإذا لم يلتزم بكون السببية المذكورة موجبة لثبوت الضمان عليه وضعاً فلا أقل من كونها موجبة لثبوت الضمان عليه تكليفاً بمعنى لزوم تحمله لتلك المصاريف.

أقول: قد يتسبب شخص في اشتغال ذمة آخر بمال وذلك بإيجاد موضوع الحكم باشتغالها به كما لو عقد الولي لصبيه زوجة دائمة فإنه يثبت لها النفقة على ذمة الصبي بناءً على ما هو المشهور من كون نفقة الزوجة مملوكة لها على ذمة الزوج، وقد يتسبب شخص في توجه التكليف إلى آخر بصرف مال وذلك بإيجاد موضوع الحكم به، كما إذا أحبلت الزوجة نفسها بمني زوجها فولدت فإنه يستتبع تكليف الزوج بصفته أباً للوليد بتأمين نفقته، وهو حكم تكليفي صرف كما عليه المشهور.

وفي كلا الموردين لا دليل على ضمان المتسبب بوجه لا وضعاً ولا تكليفاً، نعم في المثال المذكور للمورد الأول قد لا يحكم بصحة العقد وذلك فيما إذا لم يكن وفق مصلحة الصبي ولو من جهة عدم استفادته من الزوجة فائدة معتداً بها توازي ما يثبت عليه من نفقتها، وأما مع الحكم بصحته فلا يجب على الولي

247

تأمين نفقتها حتى وإن لم يكن للصبي مال ينفق منه عليها، أقصى الأمر أنه يثبت لها في هذه الصورة حق المطالبة بالطلاق إذا لم ترضَ بالصبر معه.

ويشبه المورد ما إذا زوّج الولي صغيره بمهر حالٍّ ولم يكن للصغير مال يفي به، ومقتضى القاعدة فيه صحة العقد مع استحقاق الزوجة الامتناع عن التمكين قبل قبضه. ولكن ورد في موثقة عبيد بن زرارة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: ((إن كان لابنه مال فعليه المهر، ((إلا أن يكون الأب ضمن المهر)) (2) وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس