تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

هذا والملاحظ أن ما احتمله (قدس سره) من كون الاختلاف قرينة على خلاف ما يقتضيه إطلاق عقد الإجارة من أن العبرة بنظر الأجير هو ما ذكره في الموضع المتقدم من كتاب الصلاة، وأما في مبحث الاجتهاد والتقليد فظاهره (1) كون الاختلاف بين المستأجر والأجير مثل الاختلاف بين الموكِّل والوكيل وبين الموصي والوصي من حيث إن مجرد الالتفات إليه غير كافٍ في تقييد الإطلاق، فتدبر.

ثم إن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) قد فصّل في الأجير بين أن يكون أجيراً على مجرد الإتيان بالعمل من الصلاة أو الصيام أو الحج ــ مثلاً ــ وبين أن يكون أجيراً على تفريغ ذمة الميت.

وأفاد (قدس سره) (2) أنه إن كان أجيراً على مجرد الإتيان بالعمل يكون الوفاء بعقد الإجارة بمراعاة نظر نفسه بالإتيان بما يعتقده صحيحاً لا نظر الميت، وأما إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فلا مناص له من الإتيان بعمل يراه مبرئاً لذمة الميت، فإن تخالف مذهباهما كما لو اعتقد الأجير كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة وكان يرى الميت اعتبار الثلاث، فإن استند الأجير في اعتقاده إلى الدليل الاجتهادي ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ جاز له التعويل على رأيه في الحكم بالتفريغ، فإن مفاد الدليل الاجتهادي إنما هو كون مؤداه هو الحكم الواقعي الثابت في الشريعة على كل أحد ومنهم الميت، فيكون من قام عنده مثل ذلك وهو الأجير على الفرض يرى عدم اشتغال ذمة الميت بأكثر من التسبيحات الأربع مرة واحدة وأنها تكون مبرئة لذمته، فلا يكون ملزماً بمراعاة نظر الميت وهو يرى خطأه في ذلك، بل يكتفي بالواحدة المحققة لعنوان التفريغ.

وأما إذا كان مستنده في ذلك هو الأصل العملي بأن كان نفي الثلاث عنده بأصالة البراءة عنه ــ بناءً على جريانها في الأقل والأكثر الارتباطيين ــ لا

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:88.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:294.

257

لدليل اجتهادي على النفي، ولكن الميت كان يذهب إلى الثلاث للدليل الاجتهادي أو للأصل العملي وهو أصالة الاشتغال، لبنائه على كون المرجع في الأقل والأكثر الارتباطيين هو ذلك، فمن الواضح حينئذٍ أن الأصل المعتبر عند الأجير مما لا يترتب عليه فراغ ذمة الميت، فإن غاية ما يترتب على أصالة البراءة إنما هو نفي التنجيز عمن جرت في حقه وهو الأجير لا مطلقاً، وحيث إن الميت لم يكن يرى ذلك كان التكليف الواقعي متنجزاً في حقه، وعليه فلا قطع بالفراغ إلا بمراعاة ما هو الصحيح عند الميت، فلا تكفي الصحة بنظر الأجير.

وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه يجب أن يفرّق بين فرضين، بين أن يكون متعلق الإجارة هو الإتيان بالصلاة ــ مثلاً ــ بهذا العنوان فيكفي أن يأتي الأجير بالصلاة الصحيحة في نظره، وبين أن يكون متعلق الإجارة هو تفريغ ذمة الميت من الصلاة. وفي الثاني يجب أن يفرّق بين أن يكون مستند الأجير في كفاية المرة الواحدة من التسبيحات الأربع ــ مثلاً ــ دليلاً اجتهادياً، وبين أن يكون أصلاً عملياً وهو البراءة، ففي الأول حيث يكون الدليل الاجتهادي طريقاً إلى الواقع يجوز للأجير الاستناد إليه في مقام تفريغ ذمة الميت. وأما في الثاني فحيث إن أصالة البراءة ليست طريقاً إلى الواقع وإنما تصلح لنفي التكليف المتوجه إلى المكلّف نفسه لا إلى غيره فلا بد للأجير من أن يراعي الاحتياط الذي هو المطابق لنظر الميت.

أقول: أما ما أفاده (قدس سره) في الفرض الأول من أنه يكفي أن يأتي الأجير بما يكون صحيحاً في نظر نفسه، فهو مبني على كون مقتضى إطلاق الإجارة في مثل ذلك هو رعاية الأجير لنظر نفسه.

ولكن مرّ الخدش فيه، وقلنا: إن إطلاق الإجارة قد ينصرف إلى ما يطابق نظر المستأجر، كما لو كان هو الوارث الذي يجب عليه العمل ــ كما هو مورد كلامه (قدس سره) ــ وقد ينصرف إلى ما يطابق نظر المنوب عنه كما إذا كان المستأجر هو الوصي.

وأما نظر الأجير نفسه فلا عبرة به إلا مع قيام قرينة على خلاف ذلك.

258

وأما ما أفاده (قدس سره) في الفرض الثاني فيتوجه عليه بأن الذي ينبغي أن يُذكر في مقابل الفرض الأول ــ أي كون متعلق الإجارة هو الإتيان بالصلاة عن فلان ــ هو فرض كون متعلق الإجارة هو الإتيان بما تشتغل به ذمة فلان من الصلاة واقعاً، ثم يلاحظ هل أنه يختلف الفرضان ــ بناءً على كون العبرة بنظر الأجير ــ بين كون مستند الأجير في كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة هو الدليل الاجتهادي أو الأصل العملي.

أما الفرض الذي ذكره (قدس سره) من كون متعلق الإجارة هو عنوان تفريغ ذمة فلان من الصلاة، فهو يشتمل على مؤونة إضافية، من جهة كون العنوان المذكور عنواناً انتزاعياً لا يثبت بالأصل وإن كان أصلاً محرزاً.

ولذلك يمكن أن يقال: إنه ليست النكتة في إلزام الأجير برعاية الاحتياط في الفرض المذكور فيما لو كان دليله على كفاية المرة الواحدة من التسبيحات الأربع أصلاً عملياً هي عدم كون الأصل العملي طريقاً إلى الواقع، بل النكتة فيه هي عدم ثبوت العنوان الانتزاعي بإجراء الأصل في منشأ انتزاعه.

وتوضيح ذلك: أن هناك حالتين ينبغي التمييز بينهما ..

الحالة الأولى: ما إذا كان متعلق الإجارة هو الإتيان بما تشتغل به ذمة الميت واقعاً من الصلاة ــ مثلاً ــ وفي هذه الحالة إذا كان المطلوب من الأجير هو استحصال القطع بالإتيان بما في ذمة الميت فلا بد له من رعاية الاحتياط، وإن كان المطلوب منه هو استحصال الحجة على الإتيان به فكما يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة فيما إذا كان مستند الأجير في كفايتها هو صحيحة زرارة ــ مثلاً ــ الواردة في المسألة، كذلك يكفي إذا كان مستنده بعض الأصول العملية وهو الاستصحاب دون البراءة. لأن المجعول في باب الاستصحاب ــ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ هو الطريقية واعتبار غير العالم عالماً بالتعبد، إذ هو ظاهر إبقاء اليقين وعدم نقضه بالشك.

نعم مبنى هذا الكلام هو جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر في

____________

(1) لاحظ مصباح الأصول ج:3 ص:154.

259

موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا موضع خلاف بين الأصوليين.

والسيد الأستاذ (قدس سره) لا يرى جريانه من جهة المعارضة، أي أن استصحاب عدم وجوب الأكثر معارض عنده باستصحاب عدم وجوب الأقل بدعوى (1) : (أن الأقل المتيقن تعلق التكليف به لا يخلو أمره في الواقع من الإطلاق والتقييد بالإضافة إلى ما يُشك في جزئيته، فكما أن جعل التكليف بالأقل على نحو التقييد أمر يُشك في حدوثه بعد عدمه كذلك جعل التكليف به على نحو الإطلاق، وإجراء الاستصحاب فيهما معاً منافٍ للعلم الوجداني، وفي أحدهما دون الآخر بلا مرجح).

ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بما نبّه على ذلك غير واحد ممن تأخر عنه، من أن استصحاب عدم تعلق التكليف بالأقل على نحو الإطلاق غير جارٍ في حد ذاته، لعدم ترتب الأثر عليه، لأن العلم بوجوب الأقل بنحو اللابشرط المقسمي ــ أي بنحو يكون الأقل حداً للعلم ــ منجز لوجوب الأقل، فلا يصلح الاستصحاب العدمي المذكور للمعذرية في تركه.

وبعبارة أخرى: ترتب العقاب على ترك الأقل مقطوع به، ولا يوجد عقاب آخر حتى يصلح الاستصحاب العدمي للأمن منه، فهذا الاستصحاب بالنسبة للأقل لا يجري، فيبقى المجال لجريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأكثر.

وعليه ففي الحالة الأولى المتقدمة إذا كان المطلوب من الأجير هو استحصال الحجة على الإتيان بما تشتغل به ذمة الميت واقعاً يمكنه الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة وإن لم يكن مستنده هو الدليل الاجتهادي بل كان مستنده هو الاستصحاب، فإنه يفي بالغرض نفسه. نعم أصالة البراءة لا تجري بالنسبة إلى الغير، فعلى مسلك من لا يقول بجريان الاستصحاب لا بد من التفريق بين الفرض المذكور والفرض الأول من هذه الجهة وإلا فلا موجب للتفريق بينهما.

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:3 ص:435.

260

الحالة الثانية: ما إذا كان متعلق الإجارة هو تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به واقعاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس