05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وإنما أقول بما هو بمثابة المفهوم لها لأن التقييد بما قبل الانتهاء إلى مكة إذا كان مذكوراَ في كلام الإمام (عليه السلام) لانعقد له ظهور في المفهوم في الجملة من جهة ظهور القيد في الاحترازية، ولكن المفروض أنه ورد في كلام السائل فلا مفهوم له في حد ذاته ولا يستفاد منه الإجزاء فيما إذا وقع الموت بعد الوصول إلى مكة، وإنما بني على دلالة الصحيحة على الإجزاء في هذه الصورة من جهة أخرى،
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:218.
وهي أنه لولا بناء زرارة على الإجزاء فيها لما كان يحسن به تقييد مورد السؤال بما قبل الانتهاء إلى مكة، وحيث إن الإمام (عليه السلام) لم يتعرض في جوابه لهذا الجانب مع أنه لو كان الحكم هو عدم الإجزاء لكان من المناسب جداً التعرض له فيستفاد من ذلك أن الحكم هو الإجزاء فيما إذا وقع الموت بعد الوصول إلى مكة، وهذا بمثابة المفهوم لهذه الصحيحة.
وكيفما كان فالصحيحة بمقتضى منطوقها تدل على عدم الإجزاء فيما إذا كان الموت قبل الوصول إلى مكة، وتدل بمقتضى ما هو بمثابة المفهوم لها على الإجزاء فيما إذا كان الموت بعد الوصول إلى مكة.
وعلى هذا لا معارضة بين منطوق الشرطية الأولى في معتبرة ضريس وبين ما هو بمثابة المفهوم لصحيحة زرارة، فإنهما مثبتان، فمنطوق المعتبرة يدل على الإجزاء فيما إذا وقع موت المحرم في الحرم وما هو بمثابة المفهوم للصحيحة يقتضي الإجزاء فيما إذا وقع موت المحرم بعد الوصول إلى مكة، ولا تنافي بين الأمرين.
وأما التعارض بين منطوقي الروايتين فإن مقتضى منطوق المعتبرة الحكم بالإجزاء إذا وقع موت المحرم في الحرم سواء قبل الانتهاء إلى مكة أو بعد الانتهاء إليها، ومقتضى منطوق الصحيحة عدم الإجزاء فيما إذا مات المحرم قبل الانتهاء إلى مكة سواء كان في الحِلِّ أو الحرم، فيقع التعارض بينهما بالعموم من وجه ــ كما تقدم ــ فيأتي جميع ما مرَّ بيانه بناءً على الوجه الذي اختاره السيد الحكيم (قدس سره) وآخرون في مفاد صحيحة زرارة.
إذاً لا يختلف هذا الوجه عن الوجه السابق في ما تكون عليه النسبة بين الصحيحة والمعتبرة.
وبذلك يظهر النظر في ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) ، فإنه لو كان مفاد صحيحة زرارة مجرد الإجزاء في صورة وقوع موت المحرم بعد الوصول إلى مكة لصح منه القول بأنه لا يمنع ذلك من الأخذ بإطلاق معتبرة ضريس الدالة على الإجزاء في صورة موت المحرم بعد الوصول إلى الحرم سواء وصل إلى مكة
أو لا.
ولكن المفروض دلالة الصحيحة على عدم الإجزاء في ما إذا كان موت المحرم قبل الانتهاء إلى مكة، فيقع التعارض لا محالة بالعموم من وجه بين منطوق هذه الصحيحة وبين منطوق الشرطية الأولى في معتبرة ضريس، فلا يصح القول بأنا نأخذ بإطلاق المعتبرة في مورد وقوع الموت في الحرم خارج مكة إلا على أساس وجود مزية دلالية لهذا الإطلاق، وهذه المزية غير مبينة في كلامه (قدس سره) ، بل ظاهر كلامه أن مجرد كون معتبرة ضريس مطلقة بالنسبة إلى وقوع الموت في الحرم سواء كان قبل الانتهاء إلى مكة أو بعد ذلك كافٍ في الرجوع إليه. مع أنه ليس بكافٍ.
هذا في ما يتعلق بما أفاده السيد صاحب العروة (رضوان الله عليه) .
وأما ما أفاده الشيخ آل يس (رضوان الله عليه) فهو أيضاً منظور فيه لما تقدم من أن معتبرة ضريس الدالة على كون العبرة في الإجزاء بوقوع الموت في الحرم تأبى حمل لفظ (الحرم) فيها على خصوص مكة، لأنها كانت تشكل مساحة صغيرة من الحرم في ذلك العصر فلا يحسن إطلاق لفظ الحرم وإرادة جزء صغير منه.
وأما ما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) فهو أيضاً لا يخلو من إشكال فإن مثل معتبرة ضريس وإن لم يمكن تقييدها بصحيحة زرارة، ولكن ليس ذلك من جهة كون الإمام (عليه السلام) في مقام التحديد عند ذكر الموت في الحرم كما أفاده (قدس سره) ، فإن كونه (عليه السلام) بصدد التحديد لا يمنع من حمل التحديد الوارد في كلامه على كونه تحديداً جزئياً لا تاماً، بقرينة نص آخر، والتحديد كما قد يكون تاماً قد يكون جزئياً. نعم في خصوص المقام لا يقبل التقييد لاستلزامه محذوراً آخر كما تقدم.
وأما ما ذكره (رضوان الله عليه) في آخر كلامه ــ من أنه يأبى الحمل المذكور من جهة كون مورد سؤال السائل هو الموت في الطريق ومن يصل إلى مكة لا يصدق أنه مات في الطريق ــ فلا يخلو من وجاهة.
ولكن يمكن أن يقال: إن قول السائل: (مات في الطريق) كناية عن موته
قبل الإتيان بالأعمال فالمقصود أعم من موته قبل الوصول إلى مكة وبعد الوصول إليها ولكن من دون الشروع في الأعمال، فلا يمنع ذلك من حمل جواب الإمام (عليه السلام) على مورد وقوع الموت في مكة ولكن قبل الإتيان بالأعمال بمقتضى صحيحة زرارة، فتأمل.
ومما تقدم يظهر أيضاً أن صحيحة زرارة لا تأبى الحمل على صورة وقوع الموت قبل دخول الحرم، فإنه حتى لو كانت جملة (قبل أن ينتهي إلى مكة) واردة في كلام الإمام (عليه السلام) لم تكن الصحيحة آبية عن التقييد، فكيف وهذه الجملة قد وردت في كلام السائل، فتدبر.
هذا تمام الكلام في النسبة بين معتبرة ضريس وصحيحة زرارة.
وأما النسبة بين صحيحة بريد وكل من صحيحة زرارة ومعتبرة ضريس فمختصر القول فيها أنه إن قلنا: إن الشرطية الثانية في صحيحة بريد ناظرة إلى صورة الموت قبل الدخول في الحرم على أساس أن قوله (عليه السلام) : ((قبل أن يحرم)) إنما هو بمعنى قبل أن يدخل الحرم كما مرَّ اختياره، فلا يوجد اختلاف بين مفاد صحيحة بريد ومفاد معتبرة ضريس، وتكون النسبة بين صحيحة بريد وصحيحة زرارة هي النسبة بين معتبرة ضريس وصحيحة زرارة،والكلام فيها هو ما تقدم آنفاً.
وكذا إذا قلنا إن العبرة في صحيحة بريد بالشرطية الأولى، وأما الشرطية الثانية فهي مسوقة للتصريح ببعض مفهوم الأولى، ولا مفهوم لها كما هو مختار المحقق العراقي (قدس سره) . فإنه على هذا أيضاً تكون صحيحة بريد بمفاد معتبرة ضريس، والنسبة بينهما نفسها، فلا حاجة إلى كلام زائد في المقام.
وأما إذا بنينا على كون (يحرم) في الشرطية الثانية في صحيحة بريد بمعنى (يدخل في الإحرام) وثبوت المفهوم لهذه الشرطية، وهو الحكم بالإجزاء مع وقوع الموت بعد التلبس بالإحرام سواء أكان بعد الدخول في الحرم أو قبل الدخول فيه، فحينئذٍ تكون النسبة بين مفهوم الشرطية الثانية في صحيحة بريد ومفهوم الشرطية الأولى في معتبرة ضريس ــ الدال على عدم الإجزاء إذا كان
الموت في خارج الحرم سواء كان الشخص محرماً أو لا ــ هي العموم من وجه، ويتعارضان في صورة الموت محرماً في خارج الحرم، ولا مرجح دلالي لأحد الإطلاقين على الآخر، وقد مرَّ هذا في أول البحث.
ولو قلنا بأن معتبرة ضريس واردة في خصوص المحرم وليس لها إطلاق لكون الشخص محرماً أو لا، فيكون مفهوم الشرطية الأولى فيها هو عدم الإجزاء في صورتين، إذا وقع الموت في خارج الحرم أو وقع الموت قبل التلبس بالإحرام، فلا بد حينئذٍ من تقييد إطلاق مفهوم الشرطية الثانية في صحيحة بريد بما يستفاد من معتبرة ضريس كما هو ظاهر.
هذا في النسبة بين صحيحة بريد ومعتبرة ضريس.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.