تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

(2) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:78.

247

نعم مصادر الكليني والصدوق من الأصول والمصنفات أتقن وأبعد عن الخطأ في الجملة من مصادر الشيخ، ولكن هذا لا يعني ترجيح نقلهما على نقله بصورة عامة بل لا بد من ملاحظة القرائن، فربما يترجح نقلهما، وربما يترجح نقل الشيخ، وربما يبقى الأمر موضع تردد وإشكال، فلا يمكن الاستدلال. وفي المقام لا شاهد على أرجحية نقل الكليني والصدوق على نقل الشيخ، بل يمكن دعوى العكس من جهة أنه لو كان بناء الإمام (عليه السلام) على بيان ما يتقيد به كون الفاضل على نفقة الحج للورثة لكان من المناسب أن لا يقتصر على ذكر عدم اشتغال ذمة الميت بالدين، بل يذكر في جنب ذلك عدم وجود وصية للميت، كما ورد في ذيل الرواية من قوله (عليه السلام) : ((يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفّذ ذلك لمن أوصى له ويُجعل ذلك من ثلثه)).

وبالجملة اقتصار الإمام (عليه السلام) على ذكر أحد القيدين في المقطع الأول من الصحيحة ليس مناسباً، ومن هنا يترجح احتمال أن يكون إيراده من فعل بعض الرواة لا من كلام الإمام (عليه السلام) ، بل إنه (عليه السلام) اقتصر على بيان أن فاضل نفقة الحج يكون للورثة من دون ذكر أي قيد، معتمداً في تقييد هذا الحكم على ما ورد في سائر الأدلة من أن التركة تكون للورثة بقيدين: أن لا يكون على الميت دين، وأن لا يكون له وصية.

هكذا يمكن أن يقال في ترجيح نقل الشيخ على نقل الكليني والصدوق.

ولكنه ليس بشيء، فإن الاقتصار على ذكر أحد القيدين قد ورد في بعض الموارد المشابهة أيضاً، كما في صحيحة سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين..))، فلا ينبغي أن يعد ذلك شاهداً على إقحام بعض الرواة القيد المذكور في ذلك الموضع من الصحيحة.

____________

(1) الكافي ج:7 ص:139.

248

الوجه الثاني: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ــ بزيادة تقريب ــ من أنه لم يفرض في الصحيحة قصور التركة عن الوفاء بالحج وبالدين على تقدير وجود الدين، ليدل على تقديم الحج على الدين عند المزاحمة، فإنه لم يذكر فيها سوى أن الفاضل على نفقة الحج يكون للورثة إن لم يكن على الميت دين، ومفهومه أنه لا يكون ما يفضل على نفقة الحج للورثة مع وجود الدين، وأما كون هذا الدين مستغرقاً للتركة حتى نفقة الحج فهذا ما لا تشير إليه العبارة المذكورة، ليستفاد منها تقديم الحج على الدين عند المزاحمة، بل يجوز أن يكون الفاضل بمقدار الدين فلا مزاحمة في البين بين الدين وبين الحج. و كذا إذا كان الدين أقل منه فعندئذٍ يكون جزء مما يفضل على نفقة الحج للدين وجزء منه للورثة.

وأما عدم تقييد ما ورد في المقطع الأول في قوله (عليه السلام) : ((جُعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام)) بما إذا لم يكن على الميت دين كما قُيّد جعل الفاضل للورثة فأقصى ما يقتضيه هو انعقاد الإطلاق لكلام الإمام (عليه السلام) من هذه الجهة، ويُرفع اليد عن هذا الإطلاق بقاعدة تقديم حق الناس على حق الله عند التزاحم، فإنه وإن كانت النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه إلا إنها تتقدم عليه بمناط الحكومة، كما هو الحال في كل قاعدة ثانوية كقاعدة (لا حرج) و(لا ضرر)، فإنه لا تلاحظ النسبة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، بل الحاكم يتقدم على المحكوم وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه كما حُرر في محله من علم الأصول.

ويمكن الجواب عنه: بأن مقتضى المقابلة بين جعل الجمل والنفقة والزاد وما مع الحاج في أداء الحج عنه وبين كون الزائد على نفقة الحج للورثة، وتقييد الحكم الثاني بما إذا لم يكن على الميت دين، هو كون الحكم الأول مطلقاً من هذه الجهة، بحيث لا يكون قابلاً لرفع اليد عنه بمقتضى قاعدة تقديم حق الناس على حق الله تعالى.

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:150.

249

أي أنه لو كان الإمام (عليه السلام) قد اقتصر على بيان الحكم الأول ولم يتعرض للحكم الثاني المقيد بعدم اشتغال ذمة الميت بالدين لكان بالإمكان رفع اليد عن إطلاق الحكم الأول في مورد المزاحمة مع الدين بمقتضى قاعدة تقديم حق الناس على حق الله، ولكن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) عقب الحكم الأول ببيان الحكم الثاني المقيد بما ذكر، والمقابلة بينهما تجعل من ظهور الإطلاق للحكم الأول ظهوراً قوياً لا يمكن رفع اليد عنه بالقاعدة المذكورة، بل لا محيص من تخصيص القاعدة به في مورده.

الوجه الثالث: أن الاستدلال بالصحيحة مبني على التعدي عن موردها، وهو من خرج لأداء حجة الإسلام فمات في الطريق قبل أن يدخل الحرم، إما مطلقاً أو قبل أن يدخله محرماً، على الخلاف الذي تقدم البحث عنه.

والتعدي عن مورد الصحيحة مبني على القطع بعدم خصوصية المورد، وهو غير حاصل، فإن الحكم بالإجزاء في الصحيحة في ما إذا كان الموت بعد دخول الحرم حكم على خلاف القاعدة، و كذا الحكم بلزوم أداء الحج من تركته إذا كان الموت قبل دخول الحرم حتى مع عدم استقرار الحج عليه من قبل ــ بأن خرج في عام استطاعته ــ حكم على خلاف القاعدة، ومع كون كلا الحكمين على خلاف القاعدة فلا يستبعد أن يكون الحكم بلزوم صرف ما معه في أداء الحج عنه مقدماً حتى على الدين حكماً على خلاف القاعدة أيضاً، وكأن المال الذي أعدّه لنفقة حجه وخرج به معه قد خصّصه الشارع المقدس لهذا المصرف ولا يتقدم عليه شيء حتى الدين الذي في ذمته، فهذا أمر محتمل لا سبيل إلى نفيه.

وعلى ذلك فلا يصح التعدي عن مورد الرواية إلى غيره، وأقصى ما يثبت بهذه الصحيحة ــ لو ثبت النص كما ذكر في الكافي والفقيه ــ هو أنه في خصوص هذا المورد يكون الحج مقدماً على الدين تعبداً. وأما أن يحكم بتقدمه على الدين في جميع الموارد فهذا ما لا يمكن البناء عليه، لأنه لا اطمئنان بعدم الخصوصية للمورد.

250

فتحصل أن تقديم الحج على الدين ــ كما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ استناداً إلى هذه الصحيحة ليس بقوي.

ثم إنه (رضوان الله تعالى عليه) ذكر في بعض كلامه (1) أنه يمكن استفادة تقدم الحج على الدين مطلقاً من الصحيح الوارد في تقديم الحج على دين الزكاة على أساس إلغاء خصوصية المورد حيث قال (قدس سره) : (ومورده ــ أي مورد صحيحة معاوية بن عمار ــ وإن كان عنوان الزكاة إلا إنه لا خصوصية له لأن الزكاة دين أيضاً).

ولكن لا يمكن المساعدة عليه أصلاً، فإن الزكاة ــ في مورد الصحيحة ــ وإن كانت ديناً ولكن دين للعنوان العام، ومحل الكلام في الدين الذي يكون للآدمي، فكيف يمكن أن يستفاد من الدليل الدال على أن الحج مقدم على الدين الذي يكون ملكاً لجهة عامة تقدّمه أيضاً على الدين الذي يكون ملكاً لشخصٍ معين؟!

يبقى هنا البحث عن أمرٍ، وهو أنه بناءً على عدم الالتزام بتقديم أيٍ من الحج والدين على الآخر عند قصور التركة عن الوفاء بهما ــ وفي حكم الدين الخمس والزكاة ــ فما هو العمل عندئذٍ؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس