06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(2) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:78.
نعم مصادر الكليني والصدوق من الأصول والمصنفات أتقن وأبعد عن الخطأ في الجملة من مصادر الشيخ، ولكن هذا لا يعني ترجيح نقلهما على نقله بصورة عامة بل لا بد من ملاحظة القرائن، فربما يترجح نقلهما، وربما يترجح نقل الشيخ، وربما يبقى الأمر موضع تردد وإشكال، فلا يمكن الاستدلال. وفي المقام لا شاهد على أرجحية نقل الكليني والصدوق على نقل الشيخ، بل يمكن دعوى العكس من جهة أنه لو كان بناء الإمام (عليه السلام) على بيان ما يتقيد به كون الفاضل على نفقة الحج للورثة لكان من المناسب أن لا يقتصر على ذكر عدم اشتغال ذمة الميت بالدين، بل يذكر في جنب ذلك عدم وجود وصية للميت، كما ورد في ذيل الرواية من قوله (عليه السلام) : ((يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفّذ ذلك لمن أوصى له ويُجعل ذلك من ثلثه)).
وبالجملة اقتصار الإمام (عليه السلام) على ذكر أحد القيدين في المقطع الأول من الصحيحة ليس مناسباً، ومن هنا يترجح احتمال أن يكون إيراده من فعل بعض الرواة لا من كلام الإمام (عليه السلام) ، بل إنه (عليه السلام) اقتصر على بيان أن فاضل نفقة الحج يكون للورثة من دون ذكر أي قيد، معتمداً في تقييد هذا الحكم على ما ورد في سائر الأدلة من أن التركة تكون للورثة بقيدين: أن لا يكون على الميت دين، وأن لا يكون له وصية.
هكذا يمكن أن يقال في ترجيح نقل الشيخ على نقل الكليني والصدوق.
ولكنه ليس بشيء، فإن الاقتصار على ذكر أحد القيدين قد ورد في بعض الموارد المشابهة أيضاً، كما في صحيحة سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين..))، فلا ينبغي أن يعد ذلك شاهداً على إقحام بعض الرواة القيد المذكور في ذلك الموضع من الصحيحة.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:139.
الوجه الثاني: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ــ بزيادة تقريب ــ من أنه لم يفرض في الصحيحة قصور التركة عن الوفاء بالحج وبالدين على تقدير وجود الدين، ليدل على تقديم الحج على الدين عند المزاحمة، فإنه لم يذكر فيها سوى أن الفاضل على نفقة الحج يكون للورثة إن لم يكن على الميت دين، ومفهومه أنه لا يكون ما يفضل على نفقة الحج للورثة مع وجود الدين، وأما كون هذا الدين مستغرقاً للتركة حتى نفقة الحج فهذا ما لا تشير إليه العبارة المذكورة، ليستفاد منها تقديم الحج على الدين عند المزاحمة، بل يجوز أن يكون الفاضل بمقدار الدين فلا مزاحمة في البين بين الدين وبين الحج. و كذا إذا كان الدين أقل منه فعندئذٍ يكون جزء مما يفضل على نفقة الحج للدين وجزء منه للورثة.
وأما عدم تقييد ما ورد في المقطع الأول في قوله (عليه السلام) : ((جُعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام)) بما إذا لم يكن على الميت دين كما قُيّد جعل الفاضل للورثة فأقصى ما يقتضيه هو انعقاد الإطلاق لكلام الإمام (عليه السلام) من هذه الجهة، ويُرفع اليد عن هذا الإطلاق بقاعدة تقديم حق الناس على حق الله عند التزاحم، فإنه وإن كانت النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه إلا إنها تتقدم عليه بمناط الحكومة، كما هو الحال في كل قاعدة ثانوية كقاعدة (لا حرج) و(لا ضرر)، فإنه لا تلاحظ النسبة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، بل الحاكم يتقدم على المحكوم وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه كما حُرر في محله من علم الأصول.
ويمكن الجواب عنه: بأن مقتضى المقابلة بين جعل الجمل والنفقة والزاد وما مع الحاج في أداء الحج عنه وبين كون الزائد على نفقة الحج للورثة، وتقييد الحكم الثاني بما إذا لم يكن على الميت دين، هو كون الحكم الأول مطلقاً من هذه الجهة، بحيث لا يكون قابلاً لرفع اليد عنه بمقتضى قاعدة تقديم حق الناس على حق الله تعالى.
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:150.
أي أنه لو كان الإمام (عليه السلام) قد اقتصر على بيان الحكم الأول ولم يتعرض للحكم الثاني المقيد بعدم اشتغال ذمة الميت بالدين لكان بالإمكان رفع اليد عن إطلاق الحكم الأول في مورد المزاحمة مع الدين بمقتضى قاعدة تقديم حق الناس على حق الله، ولكن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) عقب الحكم الأول ببيان الحكم الثاني المقيد بما ذكر، والمقابلة بينهما تجعل من ظهور الإطلاق للحكم الأول ظهوراً قوياً لا يمكن رفع اليد عنه بالقاعدة المذكورة، بل لا محيص من تخصيص القاعدة به في مورده.
الوجه الثالث: أن الاستدلال بالصحيحة مبني على التعدي عن موردها، وهو من خرج لأداء حجة الإسلام فمات في الطريق قبل أن يدخل الحرم، إما مطلقاً أو قبل أن يدخله محرماً، على الخلاف الذي تقدم البحث عنه.
والتعدي عن مورد الصحيحة مبني على القطع بعدم خصوصية المورد، وهو غير حاصل، فإن الحكم بالإجزاء في الصحيحة في ما إذا كان الموت بعد دخول الحرم حكم على خلاف القاعدة، و كذا الحكم بلزوم أداء الحج من تركته إذا كان الموت قبل دخول الحرم حتى مع عدم استقرار الحج عليه من قبل ــ بأن خرج في عام استطاعته ــ حكم على خلاف القاعدة، ومع كون كلا الحكمين على خلاف القاعدة فلا يستبعد أن يكون الحكم بلزوم صرف ما معه في أداء الحج عنه مقدماً حتى على الدين حكماً على خلاف القاعدة أيضاً، وكأن المال الذي أعدّه لنفقة حجه وخرج به معه قد خصّصه الشارع المقدس لهذا المصرف ولا يتقدم عليه شيء حتى الدين الذي في ذمته، فهذا أمر محتمل لا سبيل إلى نفيه.
وعلى ذلك فلا يصح التعدي عن مورد الرواية إلى غيره، وأقصى ما يثبت بهذه الصحيحة ــ لو ثبت النص كما ذكر في الكافي والفقيه ــ هو أنه في خصوص هذا المورد يكون الحج مقدماً على الدين تعبداً. وأما أن يحكم بتقدمه على الدين في جميع الموارد فهذا ما لا يمكن البناء عليه، لأنه لا اطمئنان بعدم الخصوصية للمورد.
فتحصل أن تقديم الحج على الدين ــ كما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ استناداً إلى هذه الصحيحة ليس بقوي.
ثم إنه (رضوان الله تعالى عليه) ذكر في بعض كلامه (1) أنه يمكن استفادة تقدم الحج على الدين مطلقاً من الصحيح الوارد في تقديم الحج على دين الزكاة على أساس إلغاء خصوصية المورد حيث قال (قدس سره) : (ومورده ــ أي مورد صحيحة معاوية بن عمار ــ وإن كان عنوان الزكاة إلا إنه لا خصوصية له لأن الزكاة دين أيضاً).
ولكن لا يمكن المساعدة عليه أصلاً، فإن الزكاة ــ في مورد الصحيحة ــ وإن كانت ديناً ولكن دين للعنوان العام، ومحل الكلام في الدين الذي يكون للآدمي، فكيف يمكن أن يستفاد من الدليل الدال على أن الحج مقدم على الدين الذي يكون ملكاً لجهة عامة تقدّمه أيضاً على الدين الذي يكون ملكاً لشخصٍ معين؟!
يبقى هنا البحث عن أمرٍ، وهو أنه بناءً على عدم الالتزام بتقديم أيٍ من الحج والدين على الآخر عند قصور التركة عن الوفاء بهما ــ وفي حكم الدين الخمس والزكاة ــ فما هو العمل عندئذٍ؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.