04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
أولاً: إنه لا شاهد على أن الصدوق (قدس سره) قد أخذ روايات من ابتدأ بأسمائهم في الفقيه من كتبهم مثل ما تعهد الشيخ (قدس سره) برعايته في التهذيبين، بل الشواهد على خلاف ذلك كثيرة، والمقام لا يتسع لاستعراضها.
وثانياً: إنه لا شاهد على أن الطريق المذكور في الفهرست كان طريقاً للصدوق إلى نسخة معينة من أصل جميل بن دراج، لينفع في تصحيح ما يرويه عنه، بل لعله كان طريقاً إلى عنوان ذلك الأصل، كما هو المتعارف في الأسانيد المدرجة في الفهارس والإجازات إلا ما يذكر أنه مروي بطريق السماع أو القراءة
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:6 ص:41.
(2) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:242.
(3) معجم رجال الحديث ج:4 ص:154 ط:نجف.
(4) معجم رجال الحديث ج:24 ص:174 ط:نجف.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:52.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:94.
أو المناولة ونحوها.
وبالجملة: إن سند رواية جميل المتقدمة لا يخلو من إشكال، وأما دلالتها على الاجتزاء بالحجة البذلية عن حجة الإسلام فيمكن أن يناقش فيها بما أفاده المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) (1) من (أن السؤال تضمن أمرين، والجواب إنما ينتظم مع أحدهما، فإن قوله: ((يجزى عنهما)) يناسب مسألة الحج عن الغير، وأما حكم من أحجّه غيره فيبقى مسكوتاً عنه، مع أن إصابة المال إنما ذكرت معه، وذلك مظنة للريب، وعدم الضبط في حكاية الجواب).
وسيأتي التعقيب على ما أفاده (قدس سره) في شرح المسألة (57)، فليلاحظ.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الروايات المعتبرة في الباب اثنتان: صحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة الفضل بن عبد الملك، وهما تدلان على الاجتزاء بالحجة البذلية عن حجة الإسلام، وأما رواية أبي بصير فهي مخدوشة السند، ولو تمت لوجب حملها على الاستحباب بقرينة معتبرة الفضل، وأما رواية جميل فهي مخدوشة السند ولا تخلو دلالتها عن مناقشة، ولو تمت سنداً ودلالة فهي موافقة لصحيحة معاوية بن عمار.
وبذلك يتجلى أنه لا توجد رواية معتبرة السند واضحة الدلالة على عدم الاجتزاء بالحجة البذلية عن حجة الإسلام ليطعن فيها بإعراض الأصحاب ونحو ذلك ــ كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) (2) ــ.
مضافاً إلى أنه لو سلم ورود رواية كذلك فهي معارضة لما دل على الإجزاء مما يستبعد حمله على غيره، فإن أمكن ترجيحه بتسالم الفقهاء على القول به إلا من شذ ــ ولا سيما مع سعة الابتلاء بهذه المسألة في جميع الأعصار ــ فهو، وإلا فإن مقتضى الصناعة بعد تساقط الطرفين هو الأخذ بما تقتضيه القاعدة من الإجزاء كما تقدم.
____________
(1) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:80 (بتصرف يسير).
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:139.
وقد يضاف إلى هذا أنه لو وجدت رواية تدل على عدم الإجزاء فهي معارضة لما دل على وجوب الحج بالبذل بضميمة ما ثبت من أن الحج لا يجب على كل مكلف إلا مرة واحدة في العمر، فإنه لو لم يحكم بالإجزاء للزم إما عدم وجوب الحج بالبذل وحمل نصوصه على الاستحباب مع أنها آبية عن ذلك، لأنها وردت بلسان تحقق الاستطاعة بالبذل ولا معنى لاستحباب الحج في حق المستطيع، وإما الالتزام بوجوب الحج أزيد من مرة واحدة على بعض المستطيعين، وهو من يبذل له الحج ويحج ثم يتمكن من الحج مرة أخرى بمال نفسه، وهذا أيضاً ــ كما قيل ــ على خلاف ما قامت عليه الضرورة الفقهية.
ولكن يمكن أن يقال: إن عدم وجوب الحج على بعض المستطيعين مرتين ليس من الضروريات الفقهية وإنما دلت عليه بعض النصوص (1) ، وهو قابل للتخصيص. وأما الإجماع والسيرة فهما دليلان لبيان والقدر المتيقن منهما غير المبذول له، فليتأمل.
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:296.
(مسألة 54): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده. لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلاً، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود (1).
________________________
(1) اختلف الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) في أنه هل يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل استغناء المبذول له عن ماله في أداء الحج أم لا، وأنه إذا جاز له الرجوع فهل يلزمه شيء تجاه المبذول له أم لا، وأنه ما هو حكم الأخير بعد الرجوع؟
ومن الواضح أن مورد الكلام هو في غير ما إذا كان البذل لازماً، كالبذل على سبيل الهبة لذي الرحم، أو بعد تصرف المبذول له في العين الموهوبة بحيث يصدق أنها ليست قائمة على حالها، وكذا فيما إذا كان البذل على سبيل الإباحة الإنشائية بنحو شرط النتيجة في عقد لازم.
إذ لا يتحقق الرجوع مع كون البذل لازماً وضعاً، فلا محل للبحث عن جوازه وعدمه، وإنما محل ذلك ما إذا كان البذل غير لازم كما إذا كان على سبيل الهبة من دون تحقق شيء من ملزماتها، أو كان على سبيل الإباحة الرضائية أو كان على سبيل الإباحة الإنشائية من دون أن تجعل شرطاً في عقد لازم على نحو شرط النتيجة.
والبحث هنا يقع في موردين ..
(المورد الأول): في رجوع الباذل قبل أن يحرم المبذول له للحج. والمعروف والمشهور بينهم هو جواز الرجوع في هذا المورد مطلقاً، أي سواء أكان ذلك قبل الشروع في السفر وطيّ الطريق أو بعده، بل حتى لو كان بعد الوصول إلى الميقات. أقصى الأمر أن بعضهم كالسيد الأستاذ (قدس سره) حكم بضمان الباذل
لنفقة العود إذا كان الرجوع بعد الشروع في السفر.
ولكن الملاحظ أن مقتضى بعض الوجوه الآتية في المورد الثاني هو الالتزام بالتفصيل في هذا المورد أيضاً، وسيتضح الحال في ذلك وفيما ذكر من ضمان نفقة العود مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(المورد الثاني): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..
الأمر الأول: أنه هل يكون الرجوع نافذاً وضعاً، أي أنه إذا رجع الباذل فهل يحرم على المبذول له التصرف في المال أو أنه غير نافذ فيجوز له التصرف فيه بالرغم من رجوع الباذل؟
الأمر الثاني: أنه بناءً على نفوذ الرجوع وضعاً هل يكون ذلك حراماً تكليفاً؟ أي هل يعدّ رجوع الباذل عن بذله بعد إحرام المبذول له ــ الموجب لحرمة تصرفه في المال ــ عملاً محرماً على الباذل فيستحق عليه العقاب أم لا؟
الأمر الثالث: أنه بناءً على نفوذ الرجوع وضعاً هل يضمن الباذل ما يتحمله المبذول له سواء في سبيل إتمام حجه أو في سبيل العود إلى بلده أو نحو ذلك أو أنه لا ضمان عليه؟
1 ــ أما الأمر الأول أي في نفوذ الرجوع وضعاً وعدمه، فقد التزم بعدم النفوذ جمع منهم المحقق النائيني والسيد الاصفهاني (قُدِّس سرُّهما) في تعليقتهما على العروة (1) .
وقد ذكر لإثبات هذا المدعى وجهان ..
(الوجه الأول): ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في كتاب الصلاة، وعلى أساسه حكم بعدم نفوذ رجوع المالك عن إذنه في العديد من الموارد، منها رجوعه عن إذنه في الصلاة في أرضه بعد الشروع فيها. ومنها رجوعه عن الإذن في الدفن في أرضه بعد إتمام الدفن، ومنها ما هو محل البحث من رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام لحجة الإسلام.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:403ــ404 التعليقة:3.
وقد ذكر أن هذه الموارد كلها على نسق واحد ولا يحق للمالك الرجوع فيها بملاك فارد، وهو أن نفوذ الرجوع موجب للتفكيك بين الحكم وموضوعه المتحقق خارجاً، وهو أمر غير ممكن، إذ الممكن إنما هو ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.