تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الوجه الثالث: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) هنا وفي مبحث الإجارة، وحاصله بتلفيق مما ورد في الموضعين: أنه إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر كالحج فإما أن يحكم بصحة العقد مطلقاً أو على تقدير عصيان الواجب الأهم، ولا سبيل إلى الأول فإنه من التكليف بالضدين في مرتبة واحدة وزمان واحد كما هو واضح.

وأما الثاني فهو وإن كان ممكناً بأن يقال: (حج عن نفسك وإلا يجب الوفاء بعقد الإيجار) إلا أنه بحاجة إلى دليل خاص، ضرورة أن أدلة صحة العقود لم تكن تأسيسية ابتدائية وإنما هي إمضاء لما يُنشؤه المتعاقدان ولا يخالفه إلا في بعض الموارد كبيع السلم والصرف، فإن المنشئ أنشأ على الإطلاق والشارع يقيده

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:353. مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:363.

250

بلزوم القبض، وكذلك الهبة فإن التمليك فيها يحصل بعد القبض.

ومن الواضح أن المنشأ هنا إنما هو العقد بقول مطلق لا معلقاً على تقدير، وقد عرفت عدم قبوله للصحة، فما هو قابل للإمضاء لم يكن منشأً وما هو المُنشأ غير قابل للإمضاء.

ولو فرضنا أحياناً أن الإنشاء من الأول كان مقيّداً ومعلّقاً على العصيان فآجر نفسه للحج النيابي على تقدير عدم الإتيان بحجة الإسلام بطل أيضاً لكونه من التعليق في العقود المبطل لها بلا كلام.

فلا يقاس الوضع بالتكليف كي يجري الترتب فيه بمقتضى القاعدة، بل كل عقد أو إيقاع كان الوفاء به مزاحماً لواجب آخر حكم ببطلانه ما لم يقم دليل آخر على صحته.

هذا ما أفاده (قدس سره)، ويمكن توضيح مرامه وتكميل تقريبه بما يأتي: أن الإجارة للحج النيابي في مفروض المسألة لا تصح إلا وفق أحد الاحتمالات الآتية..

(الاحتمال الأول): أن يكون المُنشأ فيها هو الملكية المعلّقة على عصيان التكليف بأداء حجة الإسلام، أي أن الأجير يُملِّك المستأجر الحج النيابي على تقدير عصيانه لأداء تكليف نفسه.

وهذا الاحتمال باطل ثبوتاً وإثباتاً، أما ثبوتاً فلأن التعليق مبطل للعقود اللازمة، أي أن تعليق المنشأ على ما لا يتقوّم به مفهوم العقد ولا تتوقف عليه صحته ويكون أمراً مستقبلياً معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمراً حالياً محتمل الحصول يوجب بطلان العقد وعصيان التكليف بأداء حجة الإسلام أمر مستقبلي، أقصى الأمر أن يكون معلوم الحصول للطرفين، فالتعليق عليه موجب للبطلان.

وأما إثباتاً فلأن المتعارف في من يؤجر نفسه لأداء الحج النيابي وهو مشغول الذمة بأداء حجة الإسلام أنه لا يُملِّك المستأجر العمل معلقاً على عصيانه لأداء واجبه، ولا أن المستأجر يقبل كذلك، بل أن الإيجاب خالٍ من

251

التعليق والقبول تنفيذ له كذلك.

(الاحتمال الثاني): أن يكون المُنشأ هو الملكية المطلقة والشارع المقدس أمضاها كذلك، ورتّب عليها الحكم التكليفي وهو وجوب التسليم من دون تقييد ذلك بعصيان الأمر بأداء حجة الإسلام.

ولكن هذا الاحتمال باطل أيضاً لأنه يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، فإن المفروض أن النائب مكلف بأداء حجة الإسلام فوراً فإذا صحت الإجارة وكُلِّف بأداء الحج النيابي وتسليم العمل المملوك للمستأجر كان ذلك من التكليف بغير المقدور.

(الاحتمال الثالث): أن يكون المُنشأ هو الملكية المطلقة ويكون الشارع المقدس قد أمضاها كذلك بموجب قوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُود)) ونحوه، ولكن الحكم التكليفي الذي يترتب على هذا الحكم الوضعي وهو وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر مقيد بعصيان وجوب أداء حجة الإسلام، لوقوع التزاحم بين الوجوبين، وحيث إن الثاني أهم من الأول فلا محالة يدور الأمر بين رفع اليد عن أصل وجوب التسليم وبين رفع اليد عن إطلاقه والالتزام بكونه مقيداً بعصيان التكليف بأداء حجة الإسلام، والمتعيّن هو الثاني، لأن الضرورات تقدر بقدرها.

وبعبارة أخرى: كما أن وجوب قيام الأجير بأداء العمل مشروط بمطالبة المستأجر ومشروط أيضاً بعدم امتناع المستأجر عن أداء الأجرة كذلك يكون مشروطاً بعصيان التكليف بالأهم وهو أداء حجة الإسلام بمقتضى البيان المتقدم، ونتيجته أنه ليس للمسـتأجر مطالبة الأجير بأداء العمل لأنها مطالبة بارتكاب الحرام بل إن أتى به الأجير من تلقاء نفسه فهو وإلا فللمستأجر فسخ العقد أو المطالبة بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه لتفويته عليه.

ولكن هذا الاحتمال غير صحيح أيضاً، فإن الترتب بين الأحكام التكليفية وإن كان أمراً صحيحاً لا مناص من الالتزام به إلا أنه في غير الحكم التكليفي الذي يترتب على الحكم الوضعي، وذلك لأنه لو جرى فيه الترتب

252

اقتضى تجريد الحكم الوضعي من الحكم التكليفي بأن يحكم أن العمل المستأجر عليه ملك للمستأجر ومع ذلك لا يجب أداؤه إليه في ظرف التصدي لامتثال التكليف بأداء حجة الإسلام ولا يحق له المطالبة به في هذا الظرف، وجعل الحكم الوضعي كذلك ليس عقلائياً.

أي كما أنه ليس من العقلائي اعتبار المتاع الكذائي ملكاً لزيد من دون أن يحق له التصرف فيه مع تجويز تصرف الآخرين دون إذنه، كذلك ليس من العقلائي اعتبار العمل المستأجر عليه ملكاً للمستأجر من دون أن يحق له المطالبة به وإلزام الأجير بأدائه.

وبالجملة: إمضاء الملكية المُنشأة مطلقة والتقييد في الحكم التكليفي الذي يترتب عليها مما لا معنى له عقلاءً.

(الاحتمال الرابع): أن يكون المُنشأ هو الملكية المطلقة ولكن الشارع المقدس لم يمضها كذلك بل مع عصيان التكليف بأداء حجة الإسلام، كما لم يمضِ الشارع عقد الهبة إلا مع القبض، وكذلك الصرف والسلَم مع أن المُنشأ في الجميع مطلق.

وهذا الاحتمال وإن كان معقولاً ثبوتاً إلا أنه لا دليل عليه في مقام الإثبات لأن عمومات أدلة صحة العقود لا تفي إلا بإمضاء ما ينشؤه المتعاقدان فإن لم يمكن شمولها له كذلك كما ظهر مما مرَّ في الاحتمالين الثاني والثالث فلا تشمله أصلاً، لا أنها تشمله ولكن مقيداً بأمر لا يصح من دونه.

وبذلك تختلف الأحكام الإمضائية عن الأحكام التأسيسية، فإن الحكم التأسيسي إذا لم يمكن الأخذ به على إطلاقه يُرفع اليد عن الإطلاق ويُحافظ على أصل الحكم، أما الحكم الإمضائي فلا يصح فيه ذلك إلا أن يقوم دليل خاص في المورد على كون الحكم قد أمضي على هذا النحو، وأما العمومات فلا تفي بإثبات الحكم الإمضائي مقيداً.

وبهذا البيان يتضح: أنه لا يوجد احتمال يصح معه عقد الإجارة على الحج النيابي في مفروض الكلام، فلا بد من الالتزام ببطلان هذا العقد.

253

ولكن هناك ملاحظات ذكرت حول الاحتمالات المتقدمة..

1 أما الاحتمال الأول فقد قيل (1) بشأنه أنه لا دليل على بطلان التعليق مطلقاً، ولذلك يُلتزم بصحته فيما إذا كان العقد معلّقاً على ما يتقوّم به العقد أو تتقوّم به صحته، لكونه خارجاً عن القدر المتيقن من الإجماع الذي هو الدليل على بطلان التعليق، وما نحن فيه خارج أيضاً عن القدر المتيقن من ذلك الإجماع. وعلى ذلك فإذا آجر نفسه للحج النيابي على تقدير عصيانه لأمر نفسه بأداء حجة الإسلام فالإجارة صحيحة وتثبت الأجرة المسماة.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن عمدة ما استدل به على بطلان التعليق في العقود في الموارد التي مرَّ الإيعاز إليها وجهان..

الأول: الإجماع، وقد ردّه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في بحث المكاسب قائلاً: إنه غير محقق، وعلى تقدير تحققه فلم يُحرز كونه كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام). ولكنه في مواضع متعددة من شرح العروة (3) التزم بتمامية الإجماع المدعى.

ولو اعتُمد هذا الوجه دليلاً في المسألة فلا يصح التفريق بين ما نحن فيه وبين الموارد المشابهة بدعوى أن ما نحن فيه خارج عن القدر المتيقن، إذ لا ميز لهذا المورد عن سائر ما يعلّق عليه العقد مما هو أمر مستقبلي أصلاً.

ولا ينبغي قياسه بتعليق العقد على ما يتقوّم به نفسه أو تتقوّم به صحته، فإنه ليس من التعليق حقيقة وإنما هو صورة التعليق.

الثاني: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (4) من أن العقد المشتمل على التعليق خارج عن العقود الدارجة بين العقلاء فلا تشمله العمومات.

وهذا الوجه ناقش فيه السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المكاسب (5) صغرًى

____________

(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:154 (النسخة الثانية).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس