19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ووجه الاستشهاد بها هو أن قوله (عليه السلام) : «إن كان عليه الحج» ظاهر فيما إذا كان الحج واجباً على المحصور بمعنى اشتغال ذمته به، وقوله (عليه السلام) : «ففاته الحج» ظاهر في أنه لا خصوصية للحصر في الحكم المذكور بل العبرة بفوات الحج بعد الإحرام له بأي سبب كان(4)، وعلى ذلك ينبغي أن يكون قوله (عليه السلام) :
____________
(1) كما يظهر من رسالته (مناسك الحج) ص:229.
(2) تقدمت الإشارة إلى أن الحج التطوعي مستحب في كل عام بخطاب على حدة، فلو كان هو مورد معتبرة ضريس لم يمكن أن يكون قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» إرشاداً إلى بقاء الأمر الاستحبابي واقتضائه الامتثال في العام القابل حتى في صورة عدم الاشتراط، فإنه يسقط بعدم امتثاله على كل حال ويتجدد خطاب آخر بأداء الحج تطوعاً في العام اللاحق، فليتدبر.
(3) الكافي ج:4 ص:369، تهذيب الأحكام ج:5 ص:421.
(4) قد يقال: إنه لا يبعد أن يكون قوله (عليه السلام) : «ففاته الحج» مسوقاً للاحتراز عن المحصور الذي أقام مكانه ولم يرجع ثم خف مرضه فذهب وأتى بالحج، وقد ورد التعرض لحكمه في صحيحة زرارة (الكافي ج:4 ص:370) ونص فيها على أنه لا شيء عليه.
وعلى ذلك يصعب أن يستظهر من قوله (عليه السلام) : «ففاته الحج» نفي الخصوصية للحصر في الحكم المذكور في الرواية، فليتأمل.
«عليه الحج من قابل» مسوقاً لإفادة الوجوب التكليفي، إذ لو كان للإرشاد إلى أن ما أتى به لا يغني عن الحج الذي خرج لامتثال الأمر به لما كان ينبغي جعل مورده خصوص ما إذا كان ذلك الأمر وجوبياً، فإن الأمر الاستحبابي مثله في ذلك، أي لا فرق بين الحج الواجب والمندوب فيما إذا فات المكلف أداءه بعد الإحرام له فأتى بالعمرة المفردة في أنه لا يغني ذلك عما كان بصدد أدائه، وإنما يمكن التفريق بينهما بوجوب تداركه في عام لاحق في الحج الواجب دون المستحب، وحيث إن مقتضى مفهوم الجملة الشرطية «وإن كان عليه الحج..» هو أن من لم يكن يجب عليه الحج الذي فاته أداؤه ليس عليه الحج من قابل اقتضى ذلك أن يكون المراد به نفي وجوبه التكليفي.
فهذه الصحيحة تصلح قرينة لحمل قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» في سائر النصوص الواردة في من أحرم للحج فلم يدرك الوقوفين أو الوقوف في المشعر على كونه مسوقاً لإفادة الوجوب التكليفي. بالإضافة إلى أنه يستفاد منها اختصاص وجوب التدارك بالحج الواجب المستقر في الذمة، فلا حاجة إلى التشبث بالإجماع المدعى في كلمات بعض الفقهاء على عدم وجوب الحج في عام قابل إذا كان الحج الذي فاته تطوعياً.
أقول: كون المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» في هذه الصحيحة هو إفادة الوجوب التكليفي تام، ولكن ليس من جهة وجوب تدارك الحج الفائت بعد الشروع فيه بالإحرام الذي لا يفرق فيه بين الواجب والمندوب ـ كما مرّ ـ بل من حيث عدم امتثال الأمر بأداء الحج المستقر في الذمة المقتضي للعود إلى امتثاله مرة أخرى.
وعلى ذلك فلا يتعين أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» في سائر نصوص المسألة ما هو المراد به في الرواية المذكورة، ولا سيما أنه يقتضي
حملها على خصوص ما إذا كان الحج الفائت مستقراً في الذمة، وهو لا يخلو من بُعد.
ومهما يكن فقد اتضح مما سبق أنه إذا كان قد خرج لأداء حجة الإسلام لم يجب عليه تداركها في عام لاحق، إلا في صورتين ..
الأولى: ما إذا كان وجوبها مستقراً على ذمته، أي كان مستطيعاً لها من قبل ولم يخرج إلا في هذا العام، فإنه في هذه الصورة يلزمه الإتيان بها لاحقاً ولو متسكعاً بمقتضى القاعدة، على ما مرّ البحث عن ذلك في محله.
الثانية: ما إذا كان وجوبها غير مستقر على ذمته بأن خرج في أول عام اعتقد أنه مستطيع فيه، ولكن تجددت له الاستطاعة في ما بعد ذلك، فإنه يجب عليه في هذه الصورة أيضاً أن يخرج للحج مرة أخرى لأداء حجة الإسلام بمقتضى القاعدة، لفرض أنه لم يؤدها من قبل وقد تحقق له موضوعها لاحقاً.
ومنه يظهر حكم ما إذا كان الحج واجباً عليه بنذر أو نحوه، فإنه إذا كان منذوره هو الحج في هذا العام سقط عنه ولم يجب عليه التدارك، لعدم الدليل على وجوب قضاء الحج المنذور إذا فات منه ـ كما حقق في محله ـ وأما إذا كان منذوره هو الحج غير مقيد بهذه السنة فلا بد له من تداركه لاحقاً بمقتضى القاعدة.
وقد علم بما تقدم أن ما يستفاد من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من اختصاص وجوب التدارك في حجة الإسلام بما إذا كان وجوبها مستقراً في ذمته أو مع بقاء استطاعته تام في أصله وإن لم يكن وجه لتخصيص وجوب التدارك بالسنة القادمة ـ كما ورد في كلامه (طاب ثراه) ـ فإنه إذا لم يكن الحج مستقراً في ذمته ولم يستطع له في العام اللاحق وإنما استطاع في عام بعده يلزمه أداؤه عندئذٍ أيضاً. نعم مع تجدد الاستطاعة في العام القادم أو استقرار الحج في ذمته يجب الخروج إليه في ذلك العام بناءً على فورية وجوب الحج شرعاً كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأما بناءً على كون الفورية عقلية ـ أي من باب الاحتياط ـ فلا يأثم بعدم الخروج إذا وفق له في عام بعده كما مرّ بيان ذلك مفصلاً في محله.
يبقى هنا أمران ..
(الأمر الأول): أنه وردت روايتان تدلان على أن من فاته الحج بعد الإحرام له يجزيه ما يأتي به من العمرة المفردة وليس عليه الحج من قابل في صورتين: إحداهما ما إذا كان قد اشترط في إحرامه، والثانية ما إذا أتى بالعمرة بإحرام جديد بعد أيام التشريق، وينبغي التعرض لهاتين الروايتين ..
الرواية الأولى: معتبرة ضريس بن أعين(1)قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال: «يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء» . وقال: «هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل» .
هكذا رواها الشيخ (قدس سره) وأوردها الصدوق (قدس سره) (2)عن ضريس الكناسي مع بعض الاختلاف ستأتي الإشارة إليه.
وظاهرها أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا وصل متأخراً ففاته الحج فإن كان قد اشترط على ربه في إحرامه لم يكن عليه الحج من قابل، أي يجزيه ما يأتي به من العمرة المفردة. وأما إذا لم يكن قد اشترط على ربه في إحرامه فلا يجزيه إتيانه بالعمرة المفردة بل عليه الحج من قابل.
الرواية الثانية: خبر داود الرقي(3)قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى إذ جاء رجل، فقال: إن قوماً قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج. فقال: «نسأل الله العافية، وأرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل» .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:296.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:243.
(3) الكافي ج:4 ص:475ـ476. ونحوه في من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:284، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:295، 480.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.