01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 65 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وممن تعرض لهذا السيد الأستاذ “قدس سره “ في مبحث أصالة البراءة حيث أشكل الشيخ الأعظم الأنصاري “قدس سره “ على استصحاب عدم التكليف بأن عدم التكليف ليس مجعولاً شرعياً كما أنه ليس له أثر شرعي بل أثره عقلي وهو عدم استحقاق العقاب على تقدير الوقوع في مخالفة الواقع فلا مجال لجريان الاستصحاب في مثله.
فأجاب عنه السيد الأستاذ “قدس سره “ كما في تقريرات بحثه “1 “ : “بأن اعتبار كون المستصحب أمراً مجعولاً بنفسه أو بأثره مما لم يدل عليه دليل من آية ولا رواية، وإنما المعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب قابلاً للتعبد الشرعي. ولا خفاء في أن عدم التكليف كوجوده قابل للتعبد “.
وحاصله: أن العبرة في جريان الاستصحاب إنما هي بكونه مؤثراً في حق المكلف واستصحاب عدم التكليف كذلك إذ معه يكون المكلف في سعة من التكليف المحتمل، ومن قال بأنه يشترط في جريان الاستصحاب كون المستصحب مجعولاً بنفسه أو بأثره إنما اشترط ذلك حذراً من اللغوية، إذ في الغالب أنه إذا لم
____________
“1 “ مصباح الأصول ج: 2 ص: 292ــ293.
يكن المستصحب كذلك يكون الاستصحاب لغواً لفرض أنه لا يثبت به الأثر الشرعي للوازم العقلية للمستصحب لعدم حجية الأصل المثبت.
ولكن محذور اللغوية إنما هو في ما إذا لم يترتب أثر على جريان الاستصحاب نفسه كما في استصحاب عدم التكليف حسب ما تقدم، وكذلك في ما هو محل البحث من استصحاب الحياة أو نحوها فإن إحراز توفر الشروط في الزمن المتأخر يترتب عليه حكم العقل بالترخيص في التأخير في الامتثال فلا يكون التعبد ببقاء تلك الشروط إلى ذلك الزمان لغواً.
فتحصل من جميع ذلك: أنه لا ينحصر ما يجوز معه التأخير في أداء الواجب في الاطمئنان الذي ذكره السيد الأستاذ “قدس سره “ بل استصحاب بقاء التمكن مثله في ذلك ما لم يقم دليل بالخصوص على عدم حجيته.
ومن هنا كان مقتضى القاعدة عدم وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت من الصلاة والصيام غير مقيّد بلزوم الاطمئنان بالقضاء قبل الموت ولا حاجة إلى ورود دليل بالخصوص على المواسعة.
الأمر الثالث: أن ما ذكره “قدس سره “ من الفرق بين موردي الصلاة والحج بأن المكلف يطمئن عادة في مورد الصلاة بأن تأخيره لها عن أول الوقت لا يؤدي إلى فواتها عليه بخلاف الحال في مورد الحج فإنه لا يمكن عادة تحصيل الاطمئنان بالتمكن من أدائه في العام اللاحق لطول المدة.. مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لو سلّم حصول الاطمئنان بذلك في مورد الصلاة الأدائية لقصر المدة فلا سبيل إلى مثله في الصلاة القضائية مع اشتغال ذمة المكلف بعدد وافر منها إذ لا يحصل عادة الاطمئنان بالتمكن من قضائها جميعاً مع التأخير فيه، فمقتضى ما أفاده “قدس سره “ هو الالتزام فيها بلزوم المبادرة إلا في صورة نادرة هي صورة الاطمئنان بعدم فواتها عليه بالتأخير، مع أن الفقهاء “رضوان الله عليهم “ ــ ومنهم هو “قدس سره “ ــ لم يلتزموا بذلك بل قالوا ــ كما ورد في العروة “1 “ ووافقه عليه المعلقون ــ إنه يجوز التأخير في قضاء الفوائت إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
____________
“1 “ العروة الوثقى ج: 3 ص: 72 م: 27.
فيلاحظ أنهم أفتوا بجواز التأخير في القضاء في غير مورد الانجرار إلى المسامحة والتهاون مع أنه لو كان مقتضى القاعدة عندهم هو ما أفاده “قدس سره “ لكان عليهم الفتوى بوجوب المبادرة إلا مع الاطمئنان بعدم كون التأخير موجباً للفوات.
لا يقال: لعل الفارق بين البابين هو النصوص الخاصة أي أنهم إنما التزموا بالمواسعة في باب قضاء الفوائت من الصلاة والصيام على خلاف مقتضى القاعدة عندهم استناداً إلى النصوص الواردة بذلك، وحيث لم يرد نص بها في باب الحج جروا فيه على وفق القاعدة وأفتوا بلزوم المبادرة إلى أدائه.
فإنه يقال: إن الروايات المستدل بها على المواسعة في باب قضاء الفوائت من الصلاة غير ناهضة بذلك كما هو محقق في محله، وأما في باب الصوم فهناك ما دلَّ على جواز التأخير في قضائه إلى رمضان اللاحق، وأما التأخير عنه ففيه خلاف فمنهم من قال بجوازه وإن أثبت فيه الفدية ومنهم من منع منه استناداً إلى بعض النصوص، فمقتضى القاعدة عنده الجواز ولذلك قال بأنه مع تأخير القضاء عن رمضان اللاحق لا تجب المبادرة إليه بل يبقى موسعاً إلى آخر العمر.
وبالجملة: الروايات غير ناهضة بإثبات المواسعة في البابين على النهج المذكور فلا تصلح أن تكون مستنداً للتفريق بين بابي الصلاة والصيام وباب الحج.
نعم ادعى السيد الحكيم “قدس سره “ “1 “ ثبوت الإجماع قولاً وعملاً على جواز التأخير في أداء الواجبات غير الموقتة والواجبات الموسعة مع عدم ظن الفوت، فإن ثبت ما أفاده “قدس سره “ أمكن أن يقال: إنه هو الفارق بين باب الحج وغيره بكون مقتضى القاعدة في الجميع هو لزوم المبادرة إلا مع الاطمئنان بعدم الفوت، ولكن خرجنا عن مقتضاها في باب الحج لعدم ثبوت الإجماع فيه على جواز التأخير بل ادعي الإجماع على عدم جوازه كما سبق.
ويلاحظ أن مقتضى ما أفاده “قدس سره “ هو تقييد جواز التأخير في قضاء الفوائت
____________
“1 “ مستمسك العروة الوثقى ج: 14 ص: 541.
بعدم ظن الفوت، لا بعدم حصول التهاون في تفريغ الذمة كما ذكره “قدس سره “ بنفسه “1 “.
اللهم إلا أن يقال: إن التأخير مع ظن الفوت من مصاديق التهاون، فتدبر.
وكيفما كان فقد ناقش السيد الأستاذ “قدس سره “ “2 “ في أصل ما ادعاه “طاب ثراه “ من الإجماع القولي والعملي على جواز التأخير مع عدم ظن الموت قائلاً: “إن الإجماع القولي لم يثبت جزماً وكذلك الإجماع العملي إذ لم يثبت لدينا تأخير الصالحين من المتشرعة والذين يهمّهم أمر دينهم لأعمالهم حتى مع احتمالهم للفوت “.
ولكن الإنصاف ثبوت الإجماع العملي في الجملة، فإن من يتتبع سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين “عليهم السلام “ يجد أنهم لا يلتزمون بالمبادرة إلى أداء التكاليف الموسعة وغير المؤقتة كالكفارات البدنية والمالية والنذور وغيرها بمجرد احتمال الفوت احتمالاً ضعيفاً وإن كان لا يُطمأن بخلافه كاحتمال “5% “ مثلاً، وأما إذا لم يكن بهذا الضعف وإن لم يكن دون “50% “ فلم يظهر كون بنائهم على عدم الاعتناء به، فلا بد من الاستناد إلى استصحاب بقاء التمكن من الأداء في مثل ذلك لتجويز التأخير فيه.
هذا وقد تحصل من جميع ما مرَّ أن مقتضى القاعدة في جميع الواجبات الموسعة وغير الموقتة هو عدم وجوب المبادرة إلى أدائها مع عدم الاطمئنان بكون التأخير مؤدياً إلى الفوت، وذلك استناداً إلى الاستصحاب كما تقدم.
نعم جريان الاستصحاب منوط بتوفر شروطه وقد لا يتوفر بعضها، ففي مورد الحج ــ مثلاً ــ إذا شك المكلف في بقاء استطاعته البدنية على أداء الحج في العام اللاحق فلا مانع من أجراء الاستصحاب في حدِّ ذاته، وأما إذا شك في بقاء الاستطاعة السربية بأن كان قد استحصل على سمة الدخول إلى المملكة فلا يمانع
____________
“1 “ منهاج الصالحين ج: 1 ص: 176 مسألة: 13 من صلاة القضاء، ولاحظ ص: 247 مسألة: 3 من أحكام قضاء شهر رمضان، حيث لم يقيّد جواز التأخير في قضاء الصوم بعد مرور العام بشيء.
“2 “ مباني العروة الوثقى ج: 2 ص: 372.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.