20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(5) وتجدر الإشارة إلى أن ورود رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن من دون بيان أنه ابن أبي نجران في مواضع من التهذيب إنما هو من جهة أن موسى بن القاسم كان قد أورد في كتابه رواية عنه مصرحاً فيها باسم أبيه ثم أورد بعدها عدداً آخر من الروايات مبتدءاً باسم عبد الرحمن فقط، والشيخ (قدس سره) الذي دأب على أن يورد في كتابه ما يجده في مصادره مع المحافظة على العناوين المذكورة فيها من غير إضافة ولو للتوضيح لما فرق روايات موسى بن القاسم عن عبد الرحمن على أبواب الحج في كتابه تسبب بذلك في حصول الإجمال في ما يراد بعبد الرحمن في الموارد التي لم يرد فيها التصريح باسم أبيه.
هذا وذكر المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في منتقى الجمان (ج:3 ص:291) أن رواية عبد الرحمن في إسناد هذا الخبر وهو ابن أبي نجران عن صفوان غلط، والصواب فيه العطف، ولكن الأمر على كل حال سهل.
أقول: وردت رواية ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى في ما يزيد على عشرين مورداً (الكافي ج:3 ص:441، ج:5 ص:242، ج:6 ص:85، ص:338، ج:8 ص:153. تهذيب الأحكام ج:1 ص:153، 222، 393، ج:2 ص:15، 350، ج:4 ص:210، 221، 228، 229، 292، ج:5 ص:267، ج:6 ص:161، 386، ج:7 ص:280، ج:9 ص:101، 318). واحتمال وقوع التصحيف في جميع هذه الموارد الكثيرة مستبعد تماماً، ولا سيما أن جملة منها مما وردت فيه رواية صفوان عن العيص، وهو راوي كتابه، ولم ترد رواية ابن أبي نجران عن العيص بلا واسطة في شيء من الموارد. والملاحظ أنه وردت رواية ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( في موضع من الكافي (ج:3 ص:441) وقد أوردها في منتقى الجمان (ج:2 ص:214) من دون الخدش في سندها بنحو ما ذُكر في المقام، فليراجع.
إذاً الرواية تامة السند ولا إشكال فيها من جهته بوجه، ولكن أشار المحقق النراقي (قدس سره) (1) إلى أن أقصى ما يستفاد منها هو الاجتزاء بالثني من الإبل دون نفي غيره.
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : إن هذه الرواية (مبهمة المورد، ومجرد درجها في باب الحج والهدي لا يوجب ارتباطها به، إذ لا يصدر مثل هذا الكلام ارتجالاً، فهو محفوف البتة بقرينة حالية أو مقالية خفيت علينا، فمعه لا يتم نصاب الحجية حتى يستدل بها).
أقول: لا يخفى على الممارس أن حذف مقطع من الرواية سؤالاً أو جواباً اعتماداً على ما ورد في رواية سابقة عليها أو بقرينة عنوان الباب ونحو ذلك أمر متعارف في كتب السابقين، يقومون به أحياناً بغية الاختصار وتقليل الجهد في
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:307.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:238.
الاستنساخ، ويوجد نماذج لذلك في مواضع متعددة من الكافي والفقيه.
ولا ينبغي الشك في تعلق الصحيحة المبحوث عنها بباب الذبح والنحر في الحج والعمرة، لأن الشيخ (قدس سره) أوردها مبتدئاً باسم موسى بن القاسم، ومقتضى الشواهد والقرائن أن الشيخ (قدس سره) لم يكن لديه من كتب موسى بن القاسم حين تأليفه للتهذيب سوى كتاب حجه، ولذلك ابتدأ باسمه في باب الحج من التهذيب في مئات الموارد، ولم يبتدأ باسمه في غير هذا الباب إلا في بضع موارد (1) ، وكلها تتعلق أيضاً بالحج أو بما يذكر في سياق أحكامه كأعمال المدينة المنورة.
وعلى ذلك فإن احتمال تعلق صحيحة عيص بباب الزكاة مثلاً احتمال ضعيف لا يعتد به، مضافاً إلى أن التفصيل بين الإبل والبقر والمعز وبين الضأن في ما يتعلق بالسنِّ المعتبر فيها إنما يناسب ـ بقرينة بقية الروايات ـ أن يكون متعلقاً بالحج دون غيره من سائر الأبواب الفقهية.
نعم يمكن أن يقال بدواً: إنه لما كان المتداول ذكر أحكام الأضحية المستحبة في أبواب النحر والذبح في الحج فمن المحتمل تعلق الرواية المذكورة بالأضحية دون الهدي، وعلى تقدير تعلقها بالهدي فيحتمل أن تكون مسوقة لبيان ما هو الأفضل منه، لا ما يلزم رعايته فيه.
ومع تطرق هذين الاحتمالين تسقط الرواية عن صلاحية الاستدلال بها في محل البحث كما هو ظاهر (2) .
ولكن الإنصاف ضعف الاحتمالين المذكورين، فإن الملاحظ أن الشيخ (قدس سره) قد ساق هذه الرواية دليلاً لما حكم به الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة من أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن الا الثني ..، ومراده من الأضاحي ـ كما مرّ ـ هو الأعم من الهدي، والشيخ بنفسه قد حمله عليه أيضاً، ولذلك استدل له
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:232. ج:6 ص:15، 16. ج:9 ص:214، 228، 229.
(2) يمكن أن يقال: إنه يتم الاستدلال على الاحتمال الأول بناءً على ما سيأتي في الرواية الثانية من استبعاد أن يجب سن خاص في الأضحية المستحبة ولا يجب في الواجبة.
بالنصوص الواردة في الهدي، وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن احتمال أن موسى بن القاسم كان قد أورد الرواية المذكورة في كتابه من غير قرينة تقتضي تعلقها بما يشترط في الهدي من السن الخاص، وبالرغم من ذلك فقد استدل بها الشيخ (قدس سره) على ذلك غفلة منه عن إبهامها وإجمالها، ينبغي أن يعدّ احتمالاً مستبعداً، لأنه لا يليق بمقام الشيخ ومكانته العلمية. ولو فرض عدم استبعاده في حدّ ذاته فإنه يمكن البناء على عدم الاعتداد به استناداً إلى أصالة عدم الخطأ والغفلة في الحسيات، التي هي أصل عقلائي يعتمد عليها في مختلف موارد احتمال الخطأ في الحس بالنسبة إلى من ثبت كون ضبطه بالمقدار المتعارف، ولا شك في أن الشيخ كان ضابطاً، ولذلك فإن افتراض عدم التفاته إلى خلو الرواية من القرينة الدالة على تعلقها بما يشترط في الهدي من السن الخاص مخالف لأصالة عدم الغفلة في الحسيات فلا يمكن البناء عليه، فليتدبر.
هذا، ولكن بالرغم مما ذكر فإنه يمكن المناقشة في الاستدلال بالرواية المذكورة على لزوم كون الإبل في الهدي ثنياً من جهة أن الوارد فيها قوله (عليه السلام): ((الثنية من الإبل والثنية من البقر ..)) مع أنه لا يعتبر في الهدي من الإبل والبقر أن يكونا أنثى بل يجوز أن يكونا ذكراً، نعم يستحب فيهما ذلك كما ورد في عدة روايات (1) .
وبناءً عليه فلا محيص من حمل هذه الرواية الظاهرة في تعيّن أن يكون الهدي أنثى على ضرب من الاستحباب، إذ ليس لها ظهوران: ظهور في اشتراط السن المعين في الإبل ـ مثلاً ـ وظهور في اعتبار أن يكون أنثى، ليقال: إن رفع اليد عن الثاني وحمل الرواية بلحاظه على الاستحباب لا يمنع من الأخذ بالأول والبناء على اشتراط السن المعين، بل لها ظهور واحد في اشتراط حصة معينة من الإبل، وهي الأنثى البالغة كذا سنين (2) ، وحيث إن من المقطوع به عدم اشتراط
____________
(1) الكافي ج:4 ص:489. تهذيب الأحكام ج:5 ص:204ـ205.
(2) لا يخفى أنه لو كان المذكور في الرواية (الثني من الإبل) لأمكن القول بأنها مسوقة لبيان اشتراط السن الخاص فقط دون اشتراط الذكورة، ولا سيما مع ما ثبت من أفضلية ذوات الأرحام في الإبل والبقر، وهذا الكلام لا يأتي في (الثنية)، لأنها تختلف عن (الثني) في ما يستشعر به من عناية زائدة في استخدامها، فيكون ظاهر الكلام ثبوت الخصوصية للأنثى في ترتب الحكم المذكور فيه، فليتدبر.
ذلك حتى في الهدي فالمتعين حمل الأمر بالحصة المذكورة على الاستحباب، فلا يصلح دليلاً على اشتراط السن المعين في الهدي من الإبل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.