تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وفي هذه الحالة إذا كان المطلوب من الأجير هو استحصال القطع بالتفريغ فلا بد من رعاية الاحتياط، وأما إذا كان المطلوب هو استحصال الحجة عليه، فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من التفصيل وإن كان تاماً في حد ذاته، أي أنه إذا كان مستند الأجير في عدم وجوب الزائد على المرة الواحدة من التسبيحات الأربع هو الدليل الاجتهادي فبإمكانه الاقتصار عليها في مقام القضاء عن الميت، وإذا كان هو الأصل العملي فلا بد أن يكرر التسبيحات ثلاث مرات حتى يحرز تفريغ ذمة الميت.

فالتفصيل المذكور تام هنا، ولكن السّر في اختلاف الحكم في هذه الحالة عما تقدم في الحالة السابقة يكمن في أن متعلق الإجارة هاهنا هو عنوان تفريغ الذمة، وهو عنوان انتزاعي، وليس هو مثل عنوان الإتيان بما تشتغل به ذمة الميت الذي مرَّ في الحالة الأولى. واستصحاب عدم اشتغال ذمة الميت بالصلاة المشتملة على التسبيحات الأربع ثلاث مرات لا يثبت حصول تفريغ ذمته بالإتيان بالصلاة المشتملة على التسبيحات الأربع مرة واحدة، إلا على نحو الأصل المثبت.

نعم لو كان هناك رواية معتبرة ــ مثلاً ــ تدل على كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة فحيث إنها حجة في لوازمها أمكن للأجير أن يعتمد عليها في تحقق متعلق الإجارة وإن لم يأت بالتسبيحات الأربع إلا مرة واحدة.

فيلاحظ أن النكتة في لزوم رعاية نظر الميت المطابق للاحتياط في هذه الحالة الثانية ــ فيما إذا لم يكن للأجير دليل اجتهادي على خلافه ــ ليست هي عدم كون الأصل العملي طريقاً إلى الواقع ــ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإن الاستصحاب مع كونه طريقاً إلى الواقع ــ كما مرّ ــ إلا أنه لا يجدي في المقام، لأنه فُرض أن متعلق الإجارة عنوان انتزاعي، وهذا العنوان الانتزاعي لا يمكن إثباته من خلال الاستصحاب، لأنه يكون مثبتاً.

261

وكيفما كان فقد تحصّل مما تقدم: أنه إذا تم تحديد ما هو المطلوب من الأجير في عقد الإجارة من العمل وفق نظر نفسه أو نظر المستأجر أو المنوب عنه صريحاً أو بقرينة واضحة تدل على ذلك فلا إشكال، وكذلك إذا كان من المعلوم لدى الأجير أن المستأجر وصي مع علمه ايضاً بمقلَّد الموصي، أو أنه وارث أو متبرع مع علمه أيضاً بمقلَّدهما، حيث تقدم أنه يتعيّن من يجب العمل وفق نظره في مثل ذلك بموجب الانصراف.

وأما إن لم يعلم أن المستأجر من هو، أي هل أنه وارث أو وصي أو متبرع، وكذا إن علم ذلك ولكن لم يعلم في مورد الوصي من هو مرجع تقليد الموصي، وفي مورد الوارث والمتبرع لم يعلم من هو مرجع تقليدهما ــ وهذا هو الغالب في الإجارات حيث لا يتم التعرض لهذه الخصوصيات أصلاً ــ فحينئذٍ يمكن أن يقال ببطلان الإجارة، للجهل بخصوصيات العمل المستأجر عليه وهي مما تختلف باختلافها الأغراض عادة.

ولكن ربما يظهر من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن أصالة التطابق بين نظر الأجير ونظر من يقصد المستأجر العمل وفق نظره من الأصول المعتبرة، ولذلك لا يُحتاج إلى التعرض للخصوصيات. بل يعتمد الأصل المذكور للبناء على كون متعلق الإجارة هو العمل وفق نظر الأجير.

ولكن الصحيح أنه لا دليل على اعتبار هذا الأصل والاعتماد عليه في المقام ونظائره.

ويمكن أن يقال: إن الإجارة تنصرف إلى الفرد المتعارف، وهو مما يؤمّن عادة نظر من يريد المستأجر تأمين نظره، فلا حاجة إلى بيان الخصوصيات المذكورة في صحة الإجارة.

ففي الصلاة ــ مثلاً ــ وإن كان هناك اختلاف كثير بين الفقهاء في أفعالها وأقوالها، ولكن الفرد المتعارف منها يشتمل على جميع ما يختلف الفقهاء في جزئيته كالسورة بعد الحمد، وتسبيحة كبرى أو ثلاث تسبيحات صغرى في

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:296.

262

الركوع والسجود، وجلسة الاستراحة، والتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين ثلاث مرات ونحو ذلك.

فإذا كانت الإجارة تنصرف إلى الفرد المتعارف، لم تكن حاجة عندئذٍ إلى تعيين كون المستأجر وصياً أو وارثاً أو متبرعاً، ولا إلى تعيين مرجع تقليد المنوب عنه أو المستأجر.

وكذلك في الصوم حيث إن المتعارف الاجتناب عن الارتماس في الماء وعن التدخين ونحو ذلك مما وقع الخلاف في كونه مفطراً ومفسداً للصوم، فلا حاجة إلى بيان الخصوصيات المتقدمة، فتصح الإجارة وإن لم يتم التعرض له.

وهذا الكلام وإن كان لا يخلو عن وجه في مورد الصلاة والصيام، ولكن ليس الأمر كذلك في مورد الحج، فإن هناك العديد من الأمور التي يختلف الحجاج في الإتيان بها أو تركها حسب اختلافهم في التقليد، كالإحرام من جدة ــ بالنذر أو بدونه ــ أو الذهاب إلى الجحفة للإحرام منها، وكالطواف ما بين البيت والمقام من جميع الجهات أو الإتيان به ولو بعيداً عن الكعبة المشرفة، وكالسعي من الممر الأصلي أو من الممر الجديد أو من الطابق العلوي، وكالاكتفاء بالوقوف مع القوم أو الجمع بينه وبين الوقوف وفق الميزان الشرعي، وكالذبح في وادي محسّر أو في منطقة الحرم أو في أي مكان آخر.

فلا يمكن القول بأن هناك فرداً متعارفاً من الحج يكون صحيحاً وفق أراء جميع الفقهاء المشهورين في التقليد، فضلاً عن الآخرين من غير المشهورين، فتدبر.

هذا تمام الكلام في حكم النائب الأجير.

وأما إذا كان النائب مكلفاً بالنيابة من غير أجرة، كما إذا طلب المحتضر من بعض قرابته أن يصلي عنه أو يحج عنه بعد وفاته، فالظاهر جريان التفصيل المتقدم في الأجير بحذافيره، ولا فرق بين الموردين إلا من حيث إن النائب الأجير ملزم برعاية ما ذُكر من التفصيل بمقتضى عقد الإجارة، وأما النائب غير الأجير فهو غير ملزم بذلك، ولكن إذا أراد أن يعمل بموجب ما تقتضيه الاستنابة فعليه

263

رعاية نظر الذي كلّفه بالنيابة أو نظر المنوب عنه حسب اختلاف الموارد.

264

(مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث. نعم يستحب ذلك على الولي (1).

________________________

(1) تقدم مراراً أنه إذا كان الميت مشغول الذمة بحجة الإسلام وكان له تركة تفي بنفقتها تعلق الحج بالتركة على سبيل الملك أو الحق. ويترتب على هذا الحكم الوضعي حكم تكليفي بإخراج كلفة الحج، وهو متوجه إلى الوصي إن كان، وإلا فإلى الوارث.

وإذا لم يكن للميت تركة تفي بنفقة الحج فلا موضوع للحكم الوضعي المذكور، ولا يبقى ــ بطبيعة الحال ــ محل للحكم التكليفي المترتب عليه. ولكن هل يتوجه ابتداءً حكم وجوبي أو استحبابي إلى الورثة أو إلى خصوص الولي بتفريغ ذمة الميت؟

قال السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 109) (1) : (إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء، وإن كان يستحب على وليه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار). وقد وافقه عليه المعلّقون ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) .

وينبغي البحث في موردين ..

المورد الأول: في ثبوت الوجوب وعدمه.

وقد اُستدل لعدم الوجوب مضافاً إلى الأصل ــ الذي يقتضي عدم الوجوب لا على الوارث ولا على خصوص الولي ــ بعدة وجوه ..

أحدها: ما ذكره غير واحد منهم السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أنه هو مقتضى النصوص المتضمنة للأمر بإخراج حجة الإسلام من صلب تركة الميت، كموثقة

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:474ــ475.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:279.

265

سماعة قال (1) : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يُحج عنه، فقال (عليه السلام) : ((إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حجّ فمن صلب ماله لا يجوز غيره)). وذيل صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يُقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)). وصدر صحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس