05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما النسبة بين صحيحة بريد وبين صحيحة زرارة، فإن قلنا إن مفاد صحيحة زرارة عدم الإجزاء مطلقاً ــ كما هو المختار ــ يقع التعارض بين الروايتين بالتباين، فمفهوم الشرطية الثانية في صحيحة بريد معارض بالتباين لصحيحة زرارة، لأنه يدل على الإجزاء مع الموت بعد الإحرام مطلقاً في حين أن مقتضى منطوق صحيحة زرارة عدم الإجزاء في صورة موت المحرم قبل أداء الأعمال مطلقاً. وإذا قلنا بأن مفاد منطوق صحيحة زرارة عدم الإجزاء في حال وقوع الموت قبل مكة فقط، فحينئذٍ تكون هذه الصحيحة أخص مطلقاً من مفهوم الشرطية الثانية في صحيحة بريد، فلا بد من حمل المطلق على المقيد.
وقد تحصل من جميع ما مرَّ في هذه النصوص: أن مقتضى الصناعة في هذه المسألة هو الحكم بالإجزاء في ما إذا كان الموت في الحرم مطلقاً سواء كان بعد التلبس بالإحرام أو قبل التلبس به ولو لنسيان مثلاً.
ولكن حيث إنه لم يظهر قائل صريح بالإجزاء في صورة كون الموت في الحرم قبل التلبس بالإحرام، فالتوقف في حكم المسألة في هذه الصورة هو الأحرى والأجدر.
بقي شيء، وهو أن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرين لم يفرّق في الإجزاء في ما يُلتزم به بين حج التمتع
وحج القران وحج الإفراد، بل قال إنه إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب قضاؤه.
أقول: إن العنوان المذكور في معتبرة ضريس وصحيحة بريد ــ وهما عمدة الدليل على الإجزاء ــ هو ما إذا خرج لأداء حجة الإسلام فمات في الطريق، وهذا العنوان كما يشمل من خرج لأداء حج الإفراد أو حج القران كذلك يشمل من خرج لأداء عمرة التمتع، فإنها تشكل الجزء الأول من مجموع عمل يطلق عليه حج التمتع، وهو فريضة من كان نائياً عن مكة المكرمة، فيصدق على من خرج لأداء عمرة التمتع أنه خرج لأداء حجة الإسلام، فيحكم بالإجزاء بالنسبة إليه أيضاً.
بل يمكن أن يقال: إن هذا المورد هو القدر المتيقن من مورد المعتبرتين، فإن التمتع وظيفة النائي بخلاف الإفراد والقران فإنهما وظيفة أهل مكة ومن حولها ممن يكون البعد بينهم وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً أي حوالي (88 كم)، فمعظم الذين يذهبون إلى مكة ويموتون في الطريق هم ممن تكون وظيفتهم حج التمتع.
وكيفما كان فلا إشكال في شمول المعتبرتين لمثله أي من خرج لأداء عمرة التمتع فمات في الطريق فيحكم بإجزاء ما أتى به عنها.
وبذلك يظهر إجزاؤه أيضاً عن حج التمتع وهو الجزء الثاني من هذا النوع من الحج، فإن عمرة التمتع وحجه جزءان لعمل واحد، ولا يصح أحدهما من دون الآخر، ومن المستبعد جداً التفريق بينهما في الإجزاء بحيث يحكم بالإجزاء عن عمرة التمتع فقط دون بقية المناسك المسماة بحج التمتع، بأن يجب الاستنابة فيه عن الميت.
مضافاً إلى أن الإجزاء هو مقتضى المعتبرتين فإن المذكور فيهما: ((أجزأت عنه حجة الإسلام)) و حجة الإسلام كما تقدم اسم يطلق على مجموع العملين في حج التمتع، إذاً لا إشكال في الحكم بالإجزاء عن تمام الحج بالنسبة إلى من كان قاصداً لأداء عمرة التمتع فمات في الطريق.
لكن يبقى موردان ..
الأول: إذا مات بعد الفراغ من أداء عمرة التمتع وقبل الإحرام لحج التمتع، ويمكن أن يفرض وقوع موته في الحرم كما يمكن أن يفرض وقوعه في خارج الحرم.
الثاني: ما إذا مات بعد الإحرام في مكة لحج التمتع ــ الذي هو الجزء الثاني من مجموع حج التمتع ــ ويمكن أن يفرض وقوع موته في الحرم كما يمكن أن يفرض وقوعه في خارج الحرم كما إذا مات في عرفات.
فما هو الحكم في الصورتين؟
يمكن أن يقال: إنه لا دلالة في الروايتين على حكم هذين الموردين فإنهما لا تشملانهما، لأن المذكور فيهما أنه مات في الطريق، والحاج في مفروض الموردين لم يمت في الطريق حيث فرض وصوله إلى مكة ثم وقوع الموت فيها أو بعد الخروج منها.
وهذا الكلام جارٍ حتى لو قلنا بأن قوله: (مات في الطريق) كناية عن الموت قبل أداء الأعمال، فإن الظاهر منه إرادة وقوعه قبل أداء شيء من الأعمال، والمفروض في الموردين خلافه حيث فرض الفراغ عن عمرة التمتع مع التلبس بإحرام الحج أو بدونه.
هذا ولكن ربما يمكن الالتزام في الموردين بالإجزاء من باب الأولوية على أساس أنه إذا كان يحكم بالإجزاء في حق من مات في الطريق مع أنه لم يؤد شيئاً من الأعمال، فكيف لا يحكم بالإجزاء في حق من مات بعد أداء جزء من العمل، وهو عمرة التمتع، أو بعد أدائها والإحرام لحجها فتأمل.
ثم إن عبارة السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في المتن لا تخلو من إشكال فإنه قال: (من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه).
وجه الإشكال: أنه إذا كان مقصوده (قدس سره) من الموت بعد الإحرام لأداء حج
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك(1).
________________________
التمتع هو الموت في الطريق إلى أداء عمرة التمتع فلا إشكال عندئذٍ في الحكم بالإجزاء. إلا أن قوله بعد ذلك: (وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حــجــه أيــضـاً) يكــون كالمــسـتـدرك لأن قولـــه في أول المسـألة: (أجزأه عن حجة الإسلام) يدل على الإجزاء في عمرة التمتع وحجه معاً، فأي حاجة إلى الفقرة المذكورة؟
وإذا كان مقصوده (قدس سره) من الموت بعد الإحرام لأداء حج التمتع هو الموت بعد الإحرام من مكة المكرمة لحج التمتع أي للجزء الثاني من أعمال الحج فيلاحظ عليه ــ
مضافاً إلى أن الحكم بالإجزاء في هذا المورد غير مصرح به في النصوص وكون الالتزام به مبنياً على تمامية الأولوية المدعاة ــ أنه على هذا التقدير لا وجه لتقييد الحكم بالإجزاء بما إذا وقع الموت في الحرم بل يحكم بالإجزاء سواء وقع في الحرم أم في خارجه كعرفات كما لا يخفى.
(1) يقع الكلام تارة في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد، وأخرى في العمرة المفردة.
أما في الأولين فما ذكره (قدس سره) فيهما مطابق لما أفاده السيد صاحب العروة (رضوان الله عليه) ووافقه عليه المحشون إلا السيد البروجردي وبعض تلامذته (قدّس الله أسرارهم).
فقد ذكر السيد البروجردي (قدس سره) (1) أن (جريان الحكم في غير حجة الإسلام لا يخلو من قرب نعم ما ذكره أحوط). ويستفاد منه أنه يحكم بالإجزاء في الحج
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:443 التعليقة.
الواجب بالنذر أو الإفساد إذا خرج الشخص ومات في الطريق على الشرط الذي تقدم في حجة الإسلام.
وقال بعض تلامذته في التعليقة على العروة (1) : (بل مقتضى إطلاق بعض الأخبار التعميم).
وقال بعض آخر منهم (2) : (فيه تفصيل) ومورد التفصيل عنده الحج الواجب بالإفساد، ولكنه لم يوضح مراده منه. فيحتمل أن يكون مقصوده التفصيل حسب اختلاف الآراء في كون الحج الواجب بالإفساد هو حجة الإسلام، أو أن الأول هو حجة الإسلام والثاني عقوبة كما دلت على ذلك بعض النصوص كصحيحة زرارة (3) وفيها قلت: فأي الحجتين لهما ــ أي للزوجين اللذين عملا ما عملا ــ قال: ((الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة)) ونظير هذا قد ورد في من صلى في النجس نسياناً حيث أُمر بالإعادة عقوبة، لإهماله المؤدي إلى النسيان.
والغرض أنه يمكن أن يكون نظره في التفصيل إلى الاختلاف في أن حجة الإسلام هل هي الأولى أو الثانية، فإن بني على أنها الثانية يكون الحكم بالإجزاء ثابتاً فيها أيضاً، وإن بني على أنها الأولى فلا يحكم بالإجزاء في الثانية إذا مات في الطريق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.