تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

هناك وجهان في المسألة ..

الأول: تخيير الولي في صرف التركة في أيٍ من الأمرين على أساس اندراج المسألة في باب التزاحم مع عدم ثبوت أهمية أحد المتزاحمين.

الثاني: لزوم التوزيع بالنسبة بين الأمرين.

أما الأول فقد اختاره المحقق النراقي (رضوان الله عليه) (2) وذهب إليه أيضاً بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) قائلاً في وجه ذلك: (إن المورد يكون من موارد التزاحم، فإن وجوب قضاء الحج ووجوب أداء الدين عن الميت يزاحم

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:120.

(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:82.

(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:192.

251

كل منهما الآخر، لعدم القدرة على امتثالهما معاً بعد قصور التركة، والثابت في باب التزاحم هو التخيير بين المتزاحمين لو لم يكن أحدهما أهم، ومع أهمية أحدهما يتعين تقديمه على الآخر.

وعليه فإذا لم تثبت أهمية أحد الحكمين في ما نحن فيه فالتخيير متعين، فللولي أن يصرف المال في أداء الحج، وله أن يصرفه في أداء الدين مخيراً في ذلك).

وتحقيق الكلام في هذا الوجه يستدعي بيان مقدمة، وهي أن للمحققين من المتأخرين عدة مسالك في حقيقة التزاحم وما هو الضابط فيه، ونكتفي هنا بذكر مسلكين منها ..

المسلك الأول: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (1) ــ مع زيادة تقريب ــ من أن التعارض يرجع إلى تنافي مدلولي الدليلين في مقام الثبوت بحيث لا يمكن الجمع بينهما في وعاء الجعل والتشريع، سواء كان التنافي بينهما بالذات كأن يدل أحد الدليلين على وجوب عمل والآخر على عدم وجوبه، أو يدل أحدهما على وجوبه والآخر على حرمته، أو كان التنافي بينهما بالعرض أي استناداً إلى قضية بيّنة خارجية، كما لو دلَّ أحد الدليلين على وجوب القصر على من كان مسافراً في أول الوقت وحاضراً حين أداء الصلاة، ودلّ الآخر على وجوب التمام عليه، فإن التنافي بينهما إنما هو من حيث العلم الخارجي بعدم وجوب صلاتين على المكلف في وقت واحد.

وأما التزاحم في مقام الامتثال ــ في مقابل التزاحم في وعاء التشريع الذي يكون بين الملاكات ــ فيرجع إلى التنافي بين الحكمين في مرحلة فعليتهما وتحقق موضوعهما خارجاً، أي أنه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل والتشريع، بل بينهما كمال الملائمة والموافقة، وإنما يتنافيان في مرحلة الفعلية.

وذلك لأن الحكم لا يصير فعلياً إلا بتحقق موضوعه خارجاً، فإذا كان هناك حكمان وكان هناك أمر واحد يعتبر في موضوع كل منهما، ولم يتحقق منه

____________

(1) أجود التقريرات ج:2 ص:501ــ502.

252

خارجاً إلا مصداق واحد، ودار الأمر بين أن يعتبر ذلك المصداق للحكم (أ) ليصير فعلياً، أو يعتبر للحكم (ب) ليصير فعلياً، كان ذلك من باب التزاحم. فكأن الحكمين يتجاذبان موضوعاً واحداً، كل منهما يريده لنفسه.

هذا هو ضابط التزاحم عنده (قدس سره) ، وعلى هذا الأساس أفاد (رضوان الله تعالى عليه) (1) أن التزاحم يقع على نحوين: تارة لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، وهذا هو الغالب في موارد التزاحم. وأخرى لجهة غير ذلك.

وأمثلة المورد الأول متداولة معروفة، منها ما إذا ضاق وقت أداء فريضة الصلاة وكان غريق مشرف على الهلاك فلا يتمكن المكلف من الجمع بين إنقاذه وأداء الصلاة، فالتزاحم بين التكليف بأداء الصلاة والتكليف بإنقاذ الغريق ناشئ من قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثالهما لا من شيء آخر.

ومثال الثاني ما أفاده (قدس سره) من أنه إذا صار المكلف واجداً للنصاب الخامس من الإبل الذي يجب فيه خمس شياه، ثم بعد انقضاء ستة أشهر مثلاً ملك ناقة أخرى فحصل عنده النصاب السادس، الذي يجب فيه بنت مخاض، وهنا يقع التزاحم بين ثبوت زكاة النصاب الخامس وثبوت زكاة النصاب السادس لا من جهة قصور قدرة المكلف، فإنه قادر على دفع خمس شياه بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس، وعلى دفع بنت مخاض بعد مضي ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ، بل من جهة أنه قد قام الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين، فهذا أوجب التزاحم بين الحكمين.

ومقتضى ما أفاده (قدس سره) أن التزاحم لا يختص بالأحكام التكليفية وموارد قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال تكليفين اتفاقاً، بل التزاحم يجري في الأحكام الوضعية أيضاً ومن غير جهة قصور القدرة.

ولكن السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) قد أنكر كون المورد الثاني من موارد التزاحم، بل أدرجه في باب التعارض قائلاً في تعليقته الشريفة على

____________

(1) أجود التقريرات ج:2 ص:504، ومثله في ج:1 ص:284ــ285.

253

الأجود (1) : (إن قيام الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين يوجب العلم بتقييد ما دلّ على وجوب خمس شياه على من ملك النصاب الخامس ومضى عليه الحول، أو ما دلّ على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس ومضى عليه الحول، فيقع التعارض بين إطلاقي الدليلين لا محالة، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، فلا مساس لأمثال المقام بباب المزاحمة أصلاً، وأن مقام شيخنا الأستاذ (قدس سره) أجل وأرفع من أن يخفى عليه ذلك، ولكن العصمة لأهلها).

ولكن بملاحظة ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من ضابط التزاحم ينبغي البناء على اندراج كلا الموردين في هذا الباب.

توضيح ذلك: أن القوة المنبثة في العضلات المعبر عنها بالقدرة هي مما يعتبر عند المحقق النائيني (رضوان الله تعالى عليه) في فعلية الأحكام التكليفية، فالحكم التكليفي لا يصير فعلياً إلا مع قدرة المكلف على متعلقه، فإذا كان للمكلف بأداء الصلاة وإنقاذ غريق قدرة واحدة لا تفي بالقيام بكلا الأمرين، فإن اعتبرت لوجوب أداء الصلاة صار فعلياً، وإن اعتبرت لوجوب إنقاذ الغريق صار فعلياً. فهنا تمّس الحاجة إلى متمم جعل تطبيقي يتكفل باعتبار أداء الصلاة مقدوراً للمكلف، أو إنقاذ الغريق مقدوراً له، أي منح القدرة لأيٍ من التكليفين ليصبح فعلياً في حق المكلف، فإن كان أحد الحكمين مرجحاً على الآخر من جهة الأهمية أو غيرها فمقتضى متمم الجعل اعتبار القدرة له، وإلا فمقتضاه اعتبار القدرة لما يختار المكلف امتثاله من التكليفين.

هذا في مورد القدرة التي هي مما يعتبر في فعلية الأحكام التكليفية وتحقق موضوعاتها خارجاً.

وحولان الحول على الإبل في مثال الزكاة يشبه القدرة في ما ذكر، أي أنه مما يعتبر في موضوع ثبوت الزكاة على الإبل، فهناك حكمان وضعيان: أحدهما: ثبوت الزكاة بمقدار خمس شياه على الإبل التي يحول الحول عليها مع أربع

____________

(1) أجود التقريرات ج:1 ص:285.

254

وعشرين إبلاً أخرى. ثانيهما: ثبوت الزكاة بمقدار بنت مخاض على الإبل التي يحول الحول عليها مع خمس وعشرين إبلاً أخرى.

فإذا ملك المكلف خمس وعشرين من الإبل في أول شهر المحرم، ثم إبلاً أخرى في أول شهر رجب إلى أن حلَّ شهر رجب من العام اللاحق، فهناك حول كامل واحد في هذه المدة لا حولان، فإن اعتبر هذا الحول للحكم بثبوت الزكاة في النصاب الخامس اقتضى ذلك فعلية هذا الحكم بحلول شهر المحرم، ولا يبقى معه مجال لفعلية الحكم الثاني أي ثبوت الزكاة في النصاب السادس عند حلول شهر رجب، إذ ليس له حول ليتحقق موضوعه فيصبح فعلياً، وإن اعتبر الحول للحكم بثبوت الزكاة في النصاب السادس اقتضى ذلك فعلية هذا الحكم بحلول شهر رجب، ولا يصير الحكم الأول أي ثبوت الزكاة في النصاب الخامس فعلياً بحلول شهر المحرم، لأنه لا حول له ليتحقق موضوعه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس