06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هناك وجهان في المسألة ..
الأول: تخيير الولي في صرف التركة في أيٍ من الأمرين على أساس اندراج المسألة في باب التزاحم مع عدم ثبوت أهمية أحد المتزاحمين.
الثاني: لزوم التوزيع بالنسبة بين الأمرين.
أما الأول فقد اختاره المحقق النراقي (رضوان الله عليه) (2) وذهب إليه أيضاً بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) قائلاً في وجه ذلك: (إن المورد يكون من موارد التزاحم، فإن وجوب قضاء الحج ووجوب أداء الدين عن الميت يزاحم
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:120.
(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:82.
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:192.
كل منهما الآخر، لعدم القدرة على امتثالهما معاً بعد قصور التركة، والثابت في باب التزاحم هو التخيير بين المتزاحمين لو لم يكن أحدهما أهم، ومع أهمية أحدهما يتعين تقديمه على الآخر.
وعليه فإذا لم تثبت أهمية أحد الحكمين في ما نحن فيه فالتخيير متعين، فللولي أن يصرف المال في أداء الحج، وله أن يصرفه في أداء الدين مخيراً في ذلك).
وتحقيق الكلام في هذا الوجه يستدعي بيان مقدمة، وهي أن للمحققين من المتأخرين عدة مسالك في حقيقة التزاحم وما هو الضابط فيه، ونكتفي هنا بذكر مسلكين منها ..
المسلك الأول: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (1) ــ مع زيادة تقريب ــ من أن التعارض يرجع إلى تنافي مدلولي الدليلين في مقام الثبوت بحيث لا يمكن الجمع بينهما في وعاء الجعل والتشريع، سواء كان التنافي بينهما بالذات كأن يدل أحد الدليلين على وجوب عمل والآخر على عدم وجوبه، أو يدل أحدهما على وجوبه والآخر على حرمته، أو كان التنافي بينهما بالعرض أي استناداً إلى قضية بيّنة خارجية، كما لو دلَّ أحد الدليلين على وجوب القصر على من كان مسافراً في أول الوقت وحاضراً حين أداء الصلاة، ودلّ الآخر على وجوب التمام عليه، فإن التنافي بينهما إنما هو من حيث العلم الخارجي بعدم وجوب صلاتين على المكلف في وقت واحد.
وأما التزاحم في مقام الامتثال ــ في مقابل التزاحم في وعاء التشريع الذي يكون بين الملاكات ــ فيرجع إلى التنافي بين الحكمين في مرحلة فعليتهما وتحقق موضوعهما خارجاً، أي أنه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل والتشريع، بل بينهما كمال الملائمة والموافقة، وإنما يتنافيان في مرحلة الفعلية.
وذلك لأن الحكم لا يصير فعلياً إلا بتحقق موضوعه خارجاً، فإذا كان هناك حكمان وكان هناك أمر واحد يعتبر في موضوع كل منهما، ولم يتحقق منه
____________
(1) أجود التقريرات ج:2 ص:501ــ502.
خارجاً إلا مصداق واحد، ودار الأمر بين أن يعتبر ذلك المصداق للحكم (أ) ليصير فعلياً، أو يعتبر للحكم (ب) ليصير فعلياً، كان ذلك من باب التزاحم. فكأن الحكمين يتجاذبان موضوعاً واحداً، كل منهما يريده لنفسه.
هذا هو ضابط التزاحم عنده (قدس سره) ، وعلى هذا الأساس أفاد (رضوان الله تعالى عليه) (1) أن التزاحم يقع على نحوين: تارة لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، وهذا هو الغالب في موارد التزاحم. وأخرى لجهة غير ذلك.
وأمثلة المورد الأول متداولة معروفة، منها ما إذا ضاق وقت أداء فريضة الصلاة وكان غريق مشرف على الهلاك فلا يتمكن المكلف من الجمع بين إنقاذه وأداء الصلاة، فالتزاحم بين التكليف بأداء الصلاة والتكليف بإنقاذ الغريق ناشئ من قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثالهما لا من شيء آخر.
ومثال الثاني ما أفاده (قدس سره) من أنه إذا صار المكلف واجداً للنصاب الخامس من الإبل الذي يجب فيه خمس شياه، ثم بعد انقضاء ستة أشهر مثلاً ملك ناقة أخرى فحصل عنده النصاب السادس، الذي يجب فيه بنت مخاض، وهنا يقع التزاحم بين ثبوت زكاة النصاب الخامس وثبوت زكاة النصاب السادس لا من جهة قصور قدرة المكلف، فإنه قادر على دفع خمس شياه بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس، وعلى دفع بنت مخاض بعد مضي ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ، بل من جهة أنه قد قام الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين، فهذا أوجب التزاحم بين الحكمين.
ومقتضى ما أفاده (قدس سره) أن التزاحم لا يختص بالأحكام التكليفية وموارد قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال تكليفين اتفاقاً، بل التزاحم يجري في الأحكام الوضعية أيضاً ومن غير جهة قصور القدرة.
ولكن السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) قد أنكر كون المورد الثاني من موارد التزاحم، بل أدرجه في باب التعارض قائلاً في تعليقته الشريفة على
____________
(1) أجود التقريرات ج:2 ص:504، ومثله في ج:1 ص:284ــ285.
الأجود (1) : (إن قيام الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين يوجب العلم بتقييد ما دلّ على وجوب خمس شياه على من ملك النصاب الخامس ومضى عليه الحول، أو ما دلّ على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس ومضى عليه الحول، فيقع التعارض بين إطلاقي الدليلين لا محالة، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، فلا مساس لأمثال المقام بباب المزاحمة أصلاً، وأن مقام شيخنا الأستاذ (قدس سره) أجل وأرفع من أن يخفى عليه ذلك، ولكن العصمة لأهلها).
ولكن بملاحظة ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من ضابط التزاحم ينبغي البناء على اندراج كلا الموردين في هذا الباب.
توضيح ذلك: أن القوة المنبثة في العضلات المعبر عنها بالقدرة هي مما يعتبر عند المحقق النائيني (رضوان الله تعالى عليه) في فعلية الأحكام التكليفية، فالحكم التكليفي لا يصير فعلياً إلا مع قدرة المكلف على متعلقه، فإذا كان للمكلف بأداء الصلاة وإنقاذ غريق قدرة واحدة لا تفي بالقيام بكلا الأمرين، فإن اعتبرت لوجوب أداء الصلاة صار فعلياً، وإن اعتبرت لوجوب إنقاذ الغريق صار فعلياً. فهنا تمّس الحاجة إلى متمم جعل تطبيقي يتكفل باعتبار أداء الصلاة مقدوراً للمكلف، أو إنقاذ الغريق مقدوراً له، أي منح القدرة لأيٍ من التكليفين ليصبح فعلياً في حق المكلف، فإن كان أحد الحكمين مرجحاً على الآخر من جهة الأهمية أو غيرها فمقتضى متمم الجعل اعتبار القدرة له، وإلا فمقتضاه اعتبار القدرة لما يختار المكلف امتثاله من التكليفين.
هذا في مورد القدرة التي هي مما يعتبر في فعلية الأحكام التكليفية وتحقق موضوعاتها خارجاً.
وحولان الحول على الإبل في مثال الزكاة يشبه القدرة في ما ذكر، أي أنه مما يعتبر في موضوع ثبوت الزكاة على الإبل، فهناك حكمان وضعيان: أحدهما: ثبوت الزكاة بمقدار خمس شياه على الإبل التي يحول الحول عليها مع أربع
____________
(1) أجود التقريرات ج:1 ص:285.
وعشرين إبلاً أخرى. ثانيهما: ثبوت الزكاة بمقدار بنت مخاض على الإبل التي يحول الحول عليها مع خمس وعشرين إبلاً أخرى.
فإذا ملك المكلف خمس وعشرين من الإبل في أول شهر المحرم، ثم إبلاً أخرى في أول شهر رجب إلى أن حلَّ شهر رجب من العام اللاحق، فهناك حول كامل واحد في هذه المدة لا حولان، فإن اعتبر هذا الحول للحكم بثبوت الزكاة في النصاب الخامس اقتضى ذلك فعلية هذا الحكم بحلول شهر المحرم، ولا يبقى معه مجال لفعلية الحكم الثاني أي ثبوت الزكاة في النصاب السادس عند حلول شهر رجب، إذ ليس له حول ليتحقق موضوعه فيصبح فعلياً، وإن اعتبر الحول للحكم بثبوت الزكاة في النصاب السادس اقتضى ذلك فعلية هذا الحكم بحلول شهر رجب، ولا يصير الحكم الأول أي ثبوت الزكاة في النصاب الخامس فعلياً بحلول شهر المحرم، لأنه لا حول له ليتحقق موضوعه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.