تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وتوضيح ذلك كما ورد عنه (قدس سره) (1) : (أنه لا إشكال في جواز رجوع الآذن بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة المأذون فيها، كما لا إشكال في عدم صحة الرجوع بالنسبة إلى ما مضى من المنافع التي استوفاها المأذون له، فلا معنى للتضمين بعد الإباحة. فلو أباح له أكل طعام ثم أراد تضمينه بعد أكله بسبب رجوعه عن إذنه لم يصح، وهكذا الكلام بالنسبة إلى ما كان من لوازم التصرف السابق المأذون فيه ولو كان التلازم شرعياً ..، فإنه كما لا يصح الرجوع بالنسبة إلى ما مضى من التصرفات المأذون فيها كذلك لا يصح بالنسبة إلى لوازمها. وحينئذٍ نقول: أنه إذا ترتب على التصرف المأذون فيه فيما مضى حكم بالنسبة إلى ما سيأتي بحيث يكون فعلية ذلك الحكم مانعة عن المنع من المنافع غير المستوفاة اللازمة لذلك التصرف، فذلك الحكم يقتضي عدم جواز الرجوع وعدم تأثيره من غير لزوم الدور، وذلك لأن فعلية الحكم متوقفة على الإذن بالنسبة إلى ما مضى من التصرف، والمفروض كونه مأذوناً فيه وأن الرجوع غير مؤثر في رفعه بلا إشكال كما عرفت، ففعلية الحكم غير متوقفة على عدم تأثير الرجوع، فبعد كون فعلية الحكم من آثار نفس ذلك التصرف السابق المأذون فيه ــ الذي لا يمكن الرجوع بالنسبة إليه ــ فتأثير الرجوع في رفع فعلية الحكم موجب للتفكيك بين الحكم وموضوعه وهو غير معقول، لأن ذلك إنما هو بيد الشارع برفع اليد عن حكمه بالنسخ ونحوه لا بيد غيره).

هذا بحسب الكبرى الكلية، وقد طبقها (قدس سره) في عدة موارد ..

منها: حرمة نبش قبر المسلم وإخراج جسده فذكر أنها من آثار نفس حدوث الدفن على الوجه المعتبر شرعاً. ومنها: حرمة إبطال الصلاة الفريضة

____________

(1) كتاب الصلاة (تقريرات المحقق الآملي) ج:1 ص:324 وما بعدها.

260

وقطعها، فقال: إنها من آثار نفس الشروع فيها على الوجه الصحيح. ومنها: وجوب إتمام حجة الإسلام فإنه من آثار نفس الإحرام لها مستطيعاً، أو أن وجوب إتمام الحج من آثار نفس الإحرام له على الوجه الصحيح.

وعلى ذلك: لو أذن المالك في دفن جسد الميت المسلم في أرضه ودفن فيها لم يكن له الرجوع عن ذلك، لأنه لو كان له الرجوع للزم تأثيره في رفع الحكم مع تحقق موضوعه، لا ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه. إذ المفروض أن حرمة نبش قبر الميت المسلم من أثار نفس ما حصل أولا ً وهو دفنه على الوجه الصحيح، فقد تحقق الموضوع بتحققه، ومعه لا بد من ترتب الحكم مما يقتضي عدم تأثير الرجوع.

وكذلك إذا أذن المالك في أداء الصلاة الفريضة في أرضه فشرع فيها المكلف فإنه ليس له الرجوع عن إذنه، لأن الدخول في الصلاة الصحيحة هو الموضوع لحرمة الإبطال، والمفروض أن صلاة هذا كانت صحيحة لأنه شرع فيها بإذن مالك الأرض، فلو جاز للمالك الرجوع عن إذنه وإبطال الصلاة استلزم ذلك رفع الحكم عن موضوعه المحقق خارجاً.

وهكذا في مورد الحج، أي إنه إذا بذل له المال فاستطاع للحج وأحرم له لم يكن له الرجوع عن بذله، لأن وجوب إتمام حجة الإسلام إنما هو من آثار الدخول فيها أو أن وجوب إتمام الحج من آثار الشروع فيه على الوجه الصحيح فلو جاز للباذل الرجوع عن بذله لاقتضى ذلك أن ينتفي عن المبذول له وجوب إتمام ما بدأ به من حجة الإسلام، إذ ينتفي عنه وجوب إتمام الحج، وهذا من رفع الحكم عن موضوعه، وليس من باب ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه.

فالنتيجة: أنه في جميع الأمثلة الثلاثة لا يكون رجوع المالك عن إذنه بالتصرف في ماله مؤثراً في حق المكلف، فيجوز له إكمال الصلاة الفريضة، وإتمام حجة الإسلام، وإبقاء الميت في قبره، بل يحرم عليه قطع الصلاة ونبش قبر الميت ورفع اليد عن حجة الإسلام.

هذا ما يستفاد من تقريرات المحقق النائيني (قدس سره) وفق ما ذكره تلميذه المحقق

261

الأملي (1) .

ولكن يمكن المناقشة في جميع الأمثلة الثلاثة ..

أ ــ أما مثال الصلاة فيمكن المناقشة في ما أفاده بشأنه من وجهين مذكورين في كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) ..

(الوجه الأول): أن حرمة قطع صلاة الفريضة مما لا دليل عليه أساساً إلا الإجماع المدعى، وهو دليل لبي ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو غير ما نحن فيه، أي مورد عدم إذن المالك في الاستمرار في الصلاة في أرضه، فلا محل للقول بأن رجوعه عن إذنه لو كان مؤثراً للزم رفع الحكم عن موضوعه.

ولكن قد يجاب عن هذا بأن الدليل على حرمة قطع الصلاة ليس منحصراً في الإجماع، بل هناك صحيحة لحريز (2) تدل على ذلك، فقد روى الصدوق بإسناده عنه (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية)).

ووجه الاستدلال بها أن مقتضى مفهوم الشرط فيها هو عدم جواز قطع الفريضة إذا لم يكن لضرورة، إذ من الواضح أنه لا خصوصية للمذكورات فيها كرؤية العبد الآبق ونحوها، بل إنما ذكرها الإمام (عليه السلام) كأمثلة لموارد تحقق

____________

(1) وقد ذكره أيضاً ولكن باختصار مع بعض الاختلاف تلميذه الآخر المحقق الكاظمي في كتاب الصلاة (ج:2 ص:10) وسيأتي الإيعاز إلى موضع الاختلاف.

(2) هذا بحسب ما ورد في الفقيه، ولكن في الكافي (ج:3 ص:367) قد رواها عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، وعلى ذلك يتردد أمر الرواية بين كونها مسندة أو مرسلة، فلا يعتمد عليها لذلك.

هذا وفق مباني المشهور ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأما لو بني على أن حريزاً لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرةً إلا حديثاً أو حديثين ــ كما شهد بذلك يونس بن عبد الرحمن ــ فرواية الفقيه أيضاً مرسلة. اللهم إلا أن يحصل الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن الواسطة المحذوفة أو المبهمة إنما هي من الثقات، كما سيأتي ذلك في بحث قادم، فلاحظ.

(3) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:242.

262

الضرورة الموجبة لقطع الصلاة، وحيث إن الأمر بالقطع ليس للوجوب بل لمجرد الترخيص لوروده مورد توهم الحظر، يكون المستفاد من الصحيحة بمقتضى مفهوم الشرط هو عدم جواز قطع الصلاة إذا لم يكن لضرورة، وهذا هو المطلوب.

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بوجهين ..

1 ــ ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن القضية الشرطية ههنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها، إذ الشرط هو الكون في الفريضة، وعدم القطع لدى انتفائه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كما أن الجزاء هو القطع لاتباع الغلام أو الغريم أو قتل الحية لا مطلق القطع، فإذا كان في الصلاة ولم يكن شيء من ذلك فانتفاء الجزاء حينئذٍ أيضاً كذلك أي سالبة بانتفاء الموضوع، فلم ينعقد مفهوم لهذه القضية بوجه.

وهذا الجواب غير ناهض، لأن هناك أمرين: أحدهما الكون في الفريضة، والآخر طروّ الحاجة الضرورية إلى قطعها. وإنما لا ينعقد للقضية الشرطية مفهوم بلحاظ الأول لما أفاده (قدس سره) ، وأما بلحاظ الثاني فالمفهوم منعقد، نظير ما إذا قيل: (إذا رزقت ولداً ذكراً ولم تخش عليه الضرر من الختان فاختنه)، فإنه وإن لم يكن له مفهوم بلحاظ ما إذا لم يرزق بولد، إذ لا موضوع للختان حينئذٍ، ولكن له مفهوم بلحاظ ما إذا رزق ولد وخشي عليه الضرر بالختان، ومفهومه هو عدم وجوب الختان حينئذٍ.

والمقام من هذا القبيل، فإن مفاد الصحيحة هو أنه (إذا كنت في صلاة الفريضة وطرأت لك حاجة ضرورية جاز لك قطعها وقضاء تلك الحاجة)، ومقتضى مفهومه أنه إذا كان في صلاة الفريضة ولم تطرأ حاجة ضرورية لم يجز قطعها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس