04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وتوضيح ذلك كما ورد عنه (قدس سره) (1) : (أنه لا إشكال في جواز رجوع الآذن بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة المأذون فيها، كما لا إشكال في عدم صحة الرجوع بالنسبة إلى ما مضى من المنافع التي استوفاها المأذون له، فلا معنى للتضمين بعد الإباحة. فلو أباح له أكل طعام ثم أراد تضمينه بعد أكله بسبب رجوعه عن إذنه لم يصح، وهكذا الكلام بالنسبة إلى ما كان من لوازم التصرف السابق المأذون فيه ولو كان التلازم شرعياً ..، فإنه كما لا يصح الرجوع بالنسبة إلى ما مضى من التصرفات المأذون فيها كذلك لا يصح بالنسبة إلى لوازمها. وحينئذٍ نقول: أنه إذا ترتب على التصرف المأذون فيه فيما مضى حكم بالنسبة إلى ما سيأتي بحيث يكون فعلية ذلك الحكم مانعة عن المنع من المنافع غير المستوفاة اللازمة لذلك التصرف، فذلك الحكم يقتضي عدم جواز الرجوع وعدم تأثيره من غير لزوم الدور، وذلك لأن فعلية الحكم متوقفة على الإذن بالنسبة إلى ما مضى من التصرف، والمفروض كونه مأذوناً فيه وأن الرجوع غير مؤثر في رفعه بلا إشكال كما عرفت، ففعلية الحكم غير متوقفة على عدم تأثير الرجوع، فبعد كون فعلية الحكم من آثار نفس ذلك التصرف السابق المأذون فيه ــ الذي لا يمكن الرجوع بالنسبة إليه ــ فتأثير الرجوع في رفع فعلية الحكم موجب للتفكيك بين الحكم وموضوعه وهو غير معقول، لأن ذلك إنما هو بيد الشارع برفع اليد عن حكمه بالنسخ ونحوه لا بيد غيره).
هذا بحسب الكبرى الكلية، وقد طبقها (قدس سره) في عدة موارد ..
منها: حرمة نبش قبر المسلم وإخراج جسده فذكر أنها من آثار نفس حدوث الدفن على الوجه المعتبر شرعاً. ومنها: حرمة إبطال الصلاة الفريضة
____________
(1) كتاب الصلاة (تقريرات المحقق الآملي) ج:1 ص:324 وما بعدها.
وقطعها، فقال: إنها من آثار نفس الشروع فيها على الوجه الصحيح. ومنها: وجوب إتمام حجة الإسلام فإنه من آثار نفس الإحرام لها مستطيعاً، أو أن وجوب إتمام الحج من آثار نفس الإحرام له على الوجه الصحيح.
وعلى ذلك: لو أذن المالك في دفن جسد الميت المسلم في أرضه ودفن فيها لم يكن له الرجوع عن ذلك، لأنه لو كان له الرجوع للزم تأثيره في رفع الحكم مع تحقق موضوعه، لا ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه. إذ المفروض أن حرمة نبش قبر الميت المسلم من أثار نفس ما حصل أولا ً وهو دفنه على الوجه الصحيح، فقد تحقق الموضوع بتحققه، ومعه لا بد من ترتب الحكم مما يقتضي عدم تأثير الرجوع.
وكذلك إذا أذن المالك في أداء الصلاة الفريضة في أرضه فشرع فيها المكلف فإنه ليس له الرجوع عن إذنه، لأن الدخول في الصلاة الصحيحة هو الموضوع لحرمة الإبطال، والمفروض أن صلاة هذا كانت صحيحة لأنه شرع فيها بإذن مالك الأرض، فلو جاز للمالك الرجوع عن إذنه وإبطال الصلاة استلزم ذلك رفع الحكم عن موضوعه المحقق خارجاً.
وهكذا في مورد الحج، أي إنه إذا بذل له المال فاستطاع للحج وأحرم له لم يكن له الرجوع عن بذله، لأن وجوب إتمام حجة الإسلام إنما هو من آثار الدخول فيها أو أن وجوب إتمام الحج من آثار الشروع فيه على الوجه الصحيح فلو جاز للباذل الرجوع عن بذله لاقتضى ذلك أن ينتفي عن المبذول له وجوب إتمام ما بدأ به من حجة الإسلام، إذ ينتفي عنه وجوب إتمام الحج، وهذا من رفع الحكم عن موضوعه، وليس من باب ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه.
فالنتيجة: أنه في جميع الأمثلة الثلاثة لا يكون رجوع المالك عن إذنه بالتصرف في ماله مؤثراً في حق المكلف، فيجوز له إكمال الصلاة الفريضة، وإتمام حجة الإسلام، وإبقاء الميت في قبره، بل يحرم عليه قطع الصلاة ونبش قبر الميت ورفع اليد عن حجة الإسلام.
هذا ما يستفاد من تقريرات المحقق النائيني (قدس سره) وفق ما ذكره تلميذه المحقق
الأملي (1) .
ولكن يمكن المناقشة في جميع الأمثلة الثلاثة ..
أ ــ أما مثال الصلاة فيمكن المناقشة في ما أفاده بشأنه من وجهين مذكورين في كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) ..
(الوجه الأول): أن حرمة قطع صلاة الفريضة مما لا دليل عليه أساساً إلا الإجماع المدعى، وهو دليل لبي ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو غير ما نحن فيه، أي مورد عدم إذن المالك في الاستمرار في الصلاة في أرضه، فلا محل للقول بأن رجوعه عن إذنه لو كان مؤثراً للزم رفع الحكم عن موضوعه.
ولكن قد يجاب عن هذا بأن الدليل على حرمة قطع الصلاة ليس منحصراً في الإجماع، بل هناك صحيحة لحريز (2) تدل على ذلك، فقد روى الصدوق بإسناده عنه (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية)).
ووجه الاستدلال بها أن مقتضى مفهوم الشرط فيها هو عدم جواز قطع الفريضة إذا لم يكن لضرورة، إذ من الواضح أنه لا خصوصية للمذكورات فيها كرؤية العبد الآبق ونحوها، بل إنما ذكرها الإمام (عليه السلام) كأمثلة لموارد تحقق
____________
(1) وقد ذكره أيضاً ولكن باختصار مع بعض الاختلاف تلميذه الآخر المحقق الكاظمي في كتاب الصلاة (ج:2 ص:10) وسيأتي الإيعاز إلى موضع الاختلاف.
(2) هذا بحسب ما ورد في الفقيه، ولكن في الكافي (ج:3 ص:367) قد رواها عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، وعلى ذلك يتردد أمر الرواية بين كونها مسندة أو مرسلة، فلا يعتمد عليها لذلك.
هذا وفق مباني المشهور ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأما لو بني على أن حريزاً لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرةً إلا حديثاً أو حديثين ــ كما شهد بذلك يونس بن عبد الرحمن ــ فرواية الفقيه أيضاً مرسلة. اللهم إلا أن يحصل الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن الواسطة المحذوفة أو المبهمة إنما هي من الثقات، كما سيأتي ذلك في بحث قادم، فلاحظ.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:242.
الضرورة الموجبة لقطع الصلاة، وحيث إن الأمر بالقطع ليس للوجوب بل لمجرد الترخيص لوروده مورد توهم الحظر، يكون المستفاد من الصحيحة بمقتضى مفهوم الشرط هو عدم جواز قطع الصلاة إذا لم يكن لضرورة، وهذا هو المطلوب.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بوجهين ..
1 ــ ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن القضية الشرطية ههنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها، إذ الشرط هو الكون في الفريضة، وعدم القطع لدى انتفائه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كما أن الجزاء هو القطع لاتباع الغلام أو الغريم أو قتل الحية لا مطلق القطع، فإذا كان في الصلاة ولم يكن شيء من ذلك فانتفاء الجزاء حينئذٍ أيضاً كذلك أي سالبة بانتفاء الموضوع، فلم ينعقد مفهوم لهذه القضية بوجه.
وهذا الجواب غير ناهض، لأن هناك أمرين: أحدهما الكون في الفريضة، والآخر طروّ الحاجة الضرورية إلى قطعها. وإنما لا ينعقد للقضية الشرطية مفهوم بلحاظ الأول لما أفاده (قدس سره) ، وأما بلحاظ الثاني فالمفهوم منعقد، نظير ما إذا قيل: (إذا رزقت ولداً ذكراً ولم تخش عليه الضرر من الختان فاختنه)، فإنه وإن لم يكن له مفهوم بلحاظ ما إذا لم يرزق بولد، إذ لا موضوع للختان حينئذٍ، ولكن له مفهوم بلحاظ ما إذا رزق ولد وخشي عليه الضرر بالختان، ومفهومه هو عدم وجوب الختان حينئذٍ.
والمقام من هذا القبيل، فإن مفاد الصحيحة هو أنه (إذا كنت في صلاة الفريضة وطرأت لك حاجة ضرورية جاز لك قطعها وقضاء تلك الحاجة)، ومقتضى مفهومه أنه إذا كان في صلاة الفريضة ولم تطرأ حاجة ضرورية لم يجز قطعها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.