بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
الملحق الرابع
يحرم الاستمناء على الرجل وهو ما كان يُسمى قديماً بـ (جلد عُميرة) و (الخضخضة) ويُعبّر عنه في الوقت الحاضر بـ (العادة السرية) والمقصود به إخراج المني بفعل ما يثير الشهوة (1) غير الاستمتاع بالزوجة كدلك العضو التناسلي باليد أو بغيرها أو النظر إلى الأجنبية إلى حدّ الإمناء.
وقد اتفق فقهاء الإمامية على تحريمه وثبوت التعزير على فاعله (2)
____________
(1) وأمّا إذا لم يكن مثيراً للشهوة كما لو استعمل عقاراً فأدى إلى الإنزال من دون شهوة فلا دليل على تحريمه لأنه لم يرد دليل على حرمة الاستمناء بعنوانه والعناوين الأُخرى المذكورة في الأدلة لا تشمل المورد فلاحظ.
(2) لاحظ الجواهر ج41 ص648، وأما الجمهور فقد اختلفوا في ذلك، قال أبو جعفر الطبري في (اختلاف الفقهاء ص123): واختلفوا في الاستمناء فقال العلاء بن زياد: لا بأس بذلك قد كنّا نفعله في مغازينا.. وقال الحسن البصري والضحاك بن مزاحم وجماعة مثل ذلك، وقال ابن عباس: هو خير من الزنا ونكاح الأمة خير منه، وقال أنس بن مالك: ملعون من فعل ذلك، وقال الشافعي: لا يحل ذلك 1هـ وقال القرطبي في تفسيره ج12 ص105 أن أحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه ويحتج بأنه إخراج فضلةٍ من البدن فجاز عند الحاجة وعامة الفقهاء على تحريمه 1هـ، وذهب ابن حزم أيضاً إلى جوازه (المحلى ج11 ص392) ولكنه قال: إننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى، ثم نقل تحريمه عن ابن عمر وإباحته عن جمع من التابعين، اهـ ويلاحظ أيضاً المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج7 ص391، وبدائع الفوائد لابن القيم ج4 ص906.
وهل يثبت نظير هذا الحكم على المرأة فيحرم عليها الاستنزال بفعل ما يثير الشهوة غير الاستمتاع بزوجها كأن تمارس العادة السرية بالعبث بعضوها التناسلي إلى حدّ الإنزال أو لا يحرم عليها ذلك؟
ينبغي أولاً استعراض ما يمكن أن يُستدلّ به على حرمة الاستمناء على الرجل ثم البحث عمّا يدلّ على تحريم الاستنزال على المرأة فأقول:
استُدل على حرمة الاستمناء بالكتاب المجيد والروايات الشريفة:
(أ) أما الكتاب فقوله تعالى في وصف المؤمنين والمصلّين: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)) (1) .
وتقريب الاستدلال به أن الفرج لما كان آلة لممارسة الجنس فالمنساق من توصيف المؤمن والمصلّي بأنه يُحافظ على فرجه إلاّ على حليلته هو أنه لا يستخدم فرجه في ممارسة الجنس إلاّ معها، فكل ممارسة جنسية أخرى من الزنا واللواط والاستمناء ونكاح البهيمة والتفخيذ ولو من وراء الثوب تندرج من عقد المستثنى منه وهي الآية الكريمة الأولى فتكون محرّمة للزوم (الحفظ) المستفاد من سياقها، والذي أكّدته الآية الثالثة أي قوله تعالى: ((فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)) لأن المشار إليه فيها بلفظ (ذلك) هو المذكور في عقد المستثنى في الآية الثانية، فيكون مفادها حرمة ممارسة الجنس بالفرج إذا لم تكن مع الحليلة، ويندرج في ذلك الاستمناء فيكون محرّماً، وهذا هو المطلوب.
ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بوجوه:
(الأول): إن الآية الكريمة وإن كانت ظاهرة في لزوم حفظ الفرج عن كل ممارسة جنسية إلاّ مع الأهل، ولكن مقتضى بعض الروايات المعتبرة أن المراد بحفظ الفرج فيها هو خصوص الحفظ عن الزنا، فقد روى علي
____________
(1) سورة المؤمنين، الآيات: 6، 7، 8 وسورة المعارج، الآيات: 30، 31، 32.
بن إبراهيم في تفسيره بإسناده الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله في تفسير قوله تعالى: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...)) : إن كلّ آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر (1) .
وعلى ذلك فالآية الكريمة المستدلّ بها في المقام ناظرة إلى الحفظ عن الزنا فلا تشمل الاستمناء لتدلّ على تحريمه.
أقول: في اعتبار النسخة الموجودة بأيدينا من تفسير علي بن إبراهيم كلام عند المحققين، لأن من المقطوع به اشتمالها على بعض الإضافات من أحد تلامذته، فيدلّ ذلك على أن هذه النسخة من مرويات هذا التلميذ الذي لم يثبت توثيقه في كتب الرجال ولذلك يشكل الاعتماد على الروايات الموجودة فيها وإن كانت مروية عن علي بن إبراهيم القمي.
ومع غضّ النظر عن ذلك يمكن أن يقال أنه ليس مقصود الإمام من كون الآيات الأُخرى المشتملة على ذكر الفروج ناظرة إلى الزنا إلاّ كونها ناظرة إلى الممارسة الجنسية المحرّمة في مقابل النظر الذي ذُكر أن الآيتين المتقدمتين ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ..)) ناظرتان إليه، لوضوح أنه لا يُحتمل أن يكون اللواط ونكاح البهيمة والتفخيذ ونحوها خارجة عن مفاد الآيات الدالّة على لزوم حفظ الفرج، فذكر الزنا في كلام الإمام إنما هو من باب المثال للممارسة الجنسية المحرّمة لا لغرض اختصاص تلكم الآيات به.
(الثاني): وهو يبتني على ما حُكي عن السيد الأستاذ قدس سره في أُخريات أيام حياته المباركة من أن الآية الكريمة إنما تدلّ على وجوب حفظ الفرج، والحفظ إنما يكون عن الغير لا عن النفس فإنه لا يُسمّى
____________
(1) تفسير القمي ج2 ص101.
حفظاً في العُرف، فيُقال بناءاً على ذلك أن الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد ونحوها الذي هو ممارسة جنسية مع النفس ليس مندرجاً في عقد المستثنى منه من الآية الكريمة فلا يثبت تحريمه بها فينحصر الدليل على تحريمه في الروايات الآتية.
ولكن ما أفاده قدس سره محل نظر إذ ليس المقصود بالحفظ هنا الصون عن الاعتداء ونحوه ليُقال أنه لا معنى للصون عن النفس، بل هو كناية عن عدم استخدام الفرج فيما يشين صاحبه ولا يليق به، فهو بمفهومه لا يقتضي أن يكون الاستخدام مع الغير، ويظهر ذلك بمقايسته مع حفظ غير الفرج من أعضاء الجسم كاللسان واليد، فكما أن معنى حفظ اللسان هو عدم التكلّم به بما لا ينبغي وإن لم يكن مع الغير كالتفوّه بكلمة الكفر، وكذلك معنى حفظ اليد هو أن لا يرتكب بها ما لا ينبغي وإن لم يكن مع الغير كقتل النفس، كذلك معنى حفظ الفرج هو عدم استخدامه فيما لا ينبغي، وليس مقتضى هذا المعنى في حدّ ذاته اختصاصه بما إذا كان الاستخدام مع الغير من إنسان أو بهيمة.
أما توهّم أن استثناء الزوجة والمملوكة في الآية الثانية قرينة على كون المستثنى منه هو الحفظ عن الغير فمردود بأن الاستثناء ينسجم مع عمومه أيضاً.
(الثالث): إن المقصود بحفظ الفرج وإن كان هو عدم استخدامه في ممارسة الجنس إلا أنه ليس ظاهراً في ترك استخدامه فيها مطلقاً ليكون استثناء ممارسته مع الزوجة والمملوكة استثناءاً حقيقياً وتخصيصاً في دليل لزوم حفظ الفرج، بل المنساق منه عُرفاً كما أُشير إليه آنفاً ـ هو أنه كناية عن ترك استخدام الفرج في الممارسة الجنسية التي لا تليق بصاحبه وتُعَدّ أمراً مشيناً بالنسبة إليه، ولذلك ورد الأمر بحفظ الفرج ومُدح به المؤمنون والمؤمنات في آيات قرآنية أُخرى من دون استثناء كقوله تعالى: ((وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ)) مما يؤكّد اختصاص هذا العنوان (حفظ الفرج) بترك الممارسة الجنسية غير اللائقة، وعلى ذلك فاستثناء الزوجة والمملوكة في
الآية الثانية لا يعدو كونه استثناءاً صوريّاً أي من قبيل الاستثناء المنقطع على خلاف ما هو الأصل في الاستثناء من أن يكون متصلاً لا منقطعاً، اللهم إلاّ وفق رأي الرهبان ومن تابعهم من الزهّاد والحنفاء في الجاهلية الذين حرّموا الاتصال الجنسي بجميع أشكاله، ولكن من المعلوم مخالفته لما جرى عليه العقلاء من كلّ قوم وملّة ودين ونِحلة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.