تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وأما السيد صاحب العروة (قدس سره) وغيره ممن قال بوجوب الحج في مورد الكلام فقد بنوا على تحقق الاستطاعة بمجرد امتلاك المال الوافي بنفقة الحج المفروض حصوله في المقام، فيكون وجوب الحج فيه فعلياً لتحقق موضوعه. ويترتب على ذلك أنه لو توقف أداؤه على مراجعة المحكمة لإلزام المدين بأداء المال وجب ذلك من حيث كونه مقدمة وجودية للواجب المطلق، فيجب القيام به كما يجب حفر الأرض لاستخراج المال المدفون فيها مقدمة لصرفه في أداء الحج. وقد مرّ أن هذا المسلك هو الأحرى بالقبول.

هذا ثم إن محل الكلام في الحالة الثانية المذكورة هو ــ كما مرّ ــ فيما إذا كان ما يتوقف عليه استحصال الدائن على ماله أمراً مشروعاً كالرجوع إلى الحاكم الشرعي لإثبات أصل الدين أو لإلزام المدين بأدائه, وكذلك الاستعانة بأصدقاء المدين أو عشيرته للضغط عليه بوسائل مناسبة لهذا الغرض.

ومنه أيضاً استخدام القوة ــ مع التدرج فيها من الأخف إيذاءً أو هتكاً إلى غيره ــ لإلزامه بالوفاء إذا كان جاحداً أو ممتنعاً أو مماطلاً، لفرض أنه يكون عاصياً في مثل ذلك فيمكن استخدام القوة معه في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفق المراتب المذكورة لهما في محله, علماً أن بعض الفقهاء يشترطون في ذلك إذن الحاكم الشرعي فلا يجوز من دونه.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:374 التعليقة:3.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:90.

260

ومنه كذلك التقاصّ من مال المدين إذا كان جاحداً للدين كما دلت عليه النصوص (1) , وأما إذا كان مقراً به ولكن يمتنع عن أدائه فالظاهر جواز التقاص أيضاً لإطلاق بعض الروايات كصحيحة داود بن زربي (2) قال: قلت لأبي الحسن موسى (قدس سره) : إني أعامل قوماً فربما أرسلوا إليً فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني. فقال: ((خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه)).

فإن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) رخّص في التقاصّ في مورد السؤال من غير أن يستفصل بين ما إذا كان من يذهبون بالدابة أو الجارية يجحدون أخذها أو يمتنعون عن أداء عوضها، بل يمكن أن يدعى إطلاقها لصورة المماطلة أيضاً، فتأمل.

وأما إذا كان المدين غير معترف بالدين لنسيان ونحوه فمن الواضح أنه لا يجوز التقاصّ من ماله، كما لا محل لاستخدام القوة معه في إلزامه بالوفاء, لعدم كون امتناعه عنه على وجه العصيان ليمكن حمله على الوفاء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومهما يكن فإن ما ذكر في الحالة الثانية من وجوب الحج على الدائن مع تمكنه من استحصال دينه من دون ضرر أو حرج بالغ إنما يتم على إطلاقه فيما إذا كانت الوسيلة المتاحة له في ذلك مرخصاً فيها شرعاً.

وأما إذا كانت محرمة فيقع التزاحم بين وجوب الحج وبين حرمة تلك الوسيلة فلا بد من إعمال ضوابط باب التزاحم، ومن ذلك أنه إذا بني على عدم أخذ القدرة الشرعية في وجوب الحج ــ خلافاً للمحقق النائيني (قدس سره) وغيره ــ وكان الإتيان بالحج أهم من ترك ما يزاحمه من الحرام لزم تقديم الحج، وإن كان عكس ذلك ــ كما إذا توقف استحصال الدين على جرح بدن المدين ــ لزم التجنب عن الحرام ولم يتنجز وجوب الحج.

____________

(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج:6 ص:348، 369.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:115.

261

وهل من ذلك ما إذا توقف استحصال الدين ــ وبالتالي الذهاب إلى الحج ــ على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي, أي أنه يقع التزاحم بين وجوب الحج وحرمة الترافع إليه؟

يمكن أن يقال بذلك في بادئ النظر، وعندئذٍ يمكن أن يقدم الحج، لما دل على أهمية حجة الإسلام وأنه يقال لمن تركها من غير حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه: مت يهودياً أو نصرانياً. ويمكن أن تقدم حرمة التحاكم إلى الحاكم غير الشرعي، لما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة (1) من التشديد فيه حيث قال (عليه السلام) : ((من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به)). ويمكن أن يلتزم بالتخيير بين الحكمين، لعدم ثبوت أهمية أي منهما ولو احتمالاً.

ولكن الصحيح أن المقام خارج عن باب التزاحم، لأن حرمة الترافع إلى الحاكم غير الشرعي لما كانت ضررية على الدائن، لفرض انحصار استنقاذ حقه بالترافع إليه، فهي منفية عنه بدليل نفي الضرر ودليل حلية المضطر إليه بل وبدليل نفي الحرج في بعض الموارد, فلا يكون مزاحم لوجوب أداء الحج.

ومن هنا أفتى السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ووافقه أعلام المعلقين عليها بأنه يجب عليه أداء الحج وإن توقف استيفاء دينه على الرجوع إلى حاكم الجور بناءً على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه.

لا يقال: إن الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي لاستنقاذ الحق إنما يتصور في الأعيان الخارجية كمن غصبت داره فيرفع الأمر إلى المحكمة غير الشرعية لاسترجاعها, وأما الديون ونحوها فلا يتصور فيها ذلك. وذلك لأن تطبيق الدين أي المملوك الذمي على ما ينطبق عليه من العين الخارجية إنما هو بيد مالكها، ومع امتناعه عن ذلك فالأمر بيد الحاكم الشرعي بناءً على كونه ولي الممتنع,

____________

(1) الكافي ج:1 ص:67.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:374.

262

وأما الحاكم غير الشرعي فلا صلاحية له في ذلك، لعدم الدليل عليه، فإن قاعدة نفي الضرر ونحوها لا تقتضي ثبوت الصلاحية له في هذا الأمر كما هو ظاهر.

وعلى ذلك فإن رجوع الدائن إليه لاستحصال دينه لا يؤدي إلى ما يريده، بل ما يأخذه من المال يبقى على ملك المدين لا محالة.

فإنه يمكن أن يقال في الجواب: إنه لا يخلو أن الحاكم غير الشرعي إما أن يجبر المدين على تقديم بعض أمواله إلى الدائن وفاءً لدينه، أو أنه يأمر بأخذ بعض أموال المدين وإعطاءها إلى الدائن بهذا العنوان.

وفي الحالة الأولى يستحصل الدائن على حقه ويملك ما يدفعه إليه المدين وإن كان مكرهاً على ذلك، فإن الإكراه بحق لا يمنع من ترتب الأثر الوضعي على الفعل الصادر من جهته.

وذلك لأن الوجه في عدم ترتب الأثر على ما يكره عليه المرء هو حديث الرفع المشتمل على قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) : ((رفع عن أمتي .. ما أكرهوا عليه))، وفي لفظ آخر (2) : ((وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ..)). ولكن الحديث الشريف وارد مورد الامتنان على الأمة, فإذا كان جريانه في مورد موافقاً للامتنان على بعض الأمة ومنافياً للامتنان على بعض آخر لم يمكن إجراؤه فيه, والمقام من هذا القبيل فإن شمول حديث الرفع لإكراه المدين الممتنع عن أداء دينه بغير حق على تعيينه في بعض أمواله منافٍ للامتنان على الدائن فلا يحكم بشمول الحديث لهذا المورد، وعلى ذلك يتعيّن الدين في ما يدفعه المدين وإن كان عن إكراه.

هذا في الحالة الأولى، وأما في الحالة الثانية أي فيما إذا لم يكن تعيين الدين في بعض أموال المدين بمباشرة منه كما لو كان هارباً فأمر القاضي بأن يصادر بيته مثلاً ويدفع للدائن بدلاً عن حقه، فلا إشكال في أنه لا أثر للتعيين المذكور. لما ذكر من عدم ولاية الحاكم غير الشرعي على تطبيق المملوك الذمي على ما في الخارج.

____________

(1) الكافي ج:2 ص:462. التوحيد ص:353.

(2) المحاسن ج:2 ص:339.

263

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس