تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(2) مصباح الفقاهة ج:2 ص:334.

(3) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:52. مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:33. مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:279. مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:53.

(4) منية الطالب في حاشية المكاسب ج:1 ص:225.

(5) مصباح الفقاهة ج:2 ص:339.

254

وكبرًى، ولكن يظهر منه في كتاب المضاربة (1) التسليم بالصغرى، وأن التعليق في العقود اللازمة ليس متعارفاً عند العقلاء.

كما يظهر منه التسليم بالكبرى في كتاب الإجارة (2) حيث استدل على اعتبار المعلومية في المنفعة المملوكة بالإجارة وفي الأجرة المقررة بإزائها بأن المعاملة على المجهول خارجة عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء، وما هذا شأنه لا يكون مشمولاً لدليل النفوذ والإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود ونحوه، قائلاً: (إن دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى).

والصحيح تمامية الكبرى، وإلا لاقتضى ذلك الالتزام بأن أي اثنين إذا استحدثا عقداً وأبرماه بينهما يلزمهما الوفاء به، كما إذا اتفقا على مبادلة ماليهما كدار وبستان مثلاً على أن يكون كل منهما مالكاً لكل من المالين لمدة ستة أشهر على سبيل التناوب إلى أمد معين، مع أنه لا يوجد قائل بصحة مثل هذا العقد. وليس ذلك إلا لأنه ليس من العقود الدارجة بين العقلاء، وقوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُود)) ونحوه لا يشمل العقود غير المتعارفة عندهم. هذا من حيث الكبرى.

وأما من حيث الصغرى فلا يبعد أيضاً تمامية ما ذكر من عدم تعارف التعليق في العقود اللازمة، فإن معظم ما يذكر أنه من هذا القبيل إنما هو في واقعه من قبيل التعليق في الالتزام بالعقد لا التعليق في المُنشأ ومقتضاه جعل حق الخيار على تقدير عدم تحقق المعلق عليه، أو أنه من قبيل الوعد بإجراء المعاملة مع تحقق المعلّق عليه لا إجرائها فعلاً على سبيل التعليق، فيرى أن صاحب البضاعة يبدي موافقته على البيع إذا وافق والده عليه، لا أنه يبيع الآن معلقاً على موافقة الوالد.

وبالجملة: إن التعليق بأحد الأنحاء المتقدمة مما لم يثبت تعارفه في العقود اللازمة المتداولة عند العقلاء فلا يمكن البناء على شمول دليل وجوب الوفاء

____________

(1) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:201.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:33.

255

بالعقود للعقد المشتمل على التعليق، فتدبر.

2 وأما الاحتمال الثاني فقد تبناه بعضهم قائلاً: إن ما ذكر في ردّه من أن مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين مبني على القول بانحلال الخطابات التكليفية والوضعية إلى خطابات شخصية حسب تعدد المخاطبين وتعدد العقود، فإنه على هذا المبنى يكون الجمع بين الخطاب الشخصي المتضمن للأمر بالحج عن نفسه والخطاب الشخصي المتضمن للأمر بإتيان الحج للمنوب عنه مستلزماً للأمر بالضدين في عرض واحد.

وأما على ما هو الحق من عدم الانحلال وعدم كون الخطابات العامة مشروطة بالشرائط المعتبرة في الخطابات الشخصية من القدرة والعلم وغيرهما بالإضافة إلى آحاد المكلفين فلا مجال للإشكال في صحة الإجارة في المقام لأن الأمر بالوفاء بالعقود أو بخصوص عقد الإجارة إنما يكون بنحو العموم ولا يلاحظ فيه حالات الأشخاص من جهة أنه يكون مستقراً عليه الحج أو لا، بل الملحوظ مجرد عنوان الإجارة وعقدها غاية الأمر مع الشرائط المعتبرة في صحتها التي منها عدم بطلان العمل المستأجر عليه إذا كان عبادة، كما أن الأمر بإتيان الحج على من استقر عليه لا يكون ملحوظاً فيه حالة المكلف من جهة النيابة وغيرها، وعليه فلا مانع من الجمع بين الخطابين ولا يكون من الأمر بالضدين.

أقول: الأصل في دعوى عدم انحلال الخطابات القانونية هو ما ذكره بعض الأعيان (طاب ثراه) (1) قائلاً: (إن كل حكم كلي قانوني فهو خطاب واحد متعلق لعامة المكلفين بلا تعدد ولا تكثر من ناحية الخطاب بل التعدد والكثرة في ناحية المتعلق. ويشهد عليه وجدان الشخص في خطاباته فإن الشخص إذا دعا قومه لإنجاز عمل أو رفع بلية فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إلى ما رامه لا أنه يدعو كل واحد بخطاب مستقل ولو انحلالاً، للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد بلا تشبث بالانحلال. وما اشتهر من انحلال الخطاب الواحد إلى الخطابات حسب عدد المكلفين غير تام، لأن ملاك الانحلال في الإخبار والإنشاء واحد، فلو قلنا

____________

(1) تهذيب الأصول ج:1 ص:242.

256

بالانحلال في الثاني لزم القول به في الأول أيضاً، مع أنهم لا يلتزمون به، وإلا يلزم أن يكون الخبر الواحد الكاذب أكاذيب في متن الواقع، وعليه لو قال قائل بأن النار باردة فقد كذب بعدد أفراد النار، وهو رأي عازب أو قول كاذب لا يلتزم به ذو مسكة.

فتحصل مما ذُكر: أنه لا ينحل الخطاب إلى خطابات بحيث يكون كل واحد مورداً لخطاب خاص، وأما الميزان في صحة الخطاب الكلي فهو إمكان انبعاث عدة من المخاطبين بهذا الخطاب لا انبعاث كل واحد منهم، لبطلان القول بالانحلال. والسر في ذلك: أن أمر الآمر إذا كان لداعي الانبعاث وإن كان الانبعاث مستنداً لمبادئ أُخر من الخوف والطمع أيضاً يصح الخطاب به مولوياً عند العقلاء لو قام بامتثاله طائفة من المأمورين كما يستهجن لو علم الآمر عدم انبعاث واحد منهم).

ويلاحظ على ما ذكره (قدس سره) بأن الانحلال المدعى في المقام ليس هو الانحلال الحقيقي ليبنى على إنكاره بل هو الانحلال الاعتباري العقلائي بلحاظ الآثار من التنجيز والتعذير والإطاعة والعصيان ونحو ذلك وهو مما لا سبيل إلى إنكاره فإن العقلاء لا يفرقون بين قول المولى لكل من زيد وعمرو وخالد: (أكرم عالماً) وبين قوله لهم جميعاً: (أكرموا عالماً) من حيث ثبوت حكم استقلالي في حق كل واحد منهم بإكرام عالم.

ودعوى شهادة الوجدان على عدم الانحلال في الثاني في غير محلها بل الأمر بالعكس فإن الآمر يجد من نفسه أنه ألزم كل واحد من المخاطبين على حدّه بالإتيان بالمأمور به، كما لو كان قد وجّه إلى كل واحد منهم خطاباً مستقلاً يخصه.

وأما دعوى لغوية الانحلال لكفاية الخطاب الواحد من غير انحلال فهي مردودة أيضاً بأن الانحلال كما تقدم عقلائي منشأه تعدد الموضوع أي المكلف كما في أمر الناس بأداء الصلاة أو تعدد متعلق المتعلق كما في أمر زيد بإكرام كل عالم، أو كون المتعلق مركباً ارتباطياً كالصلاة، غاية الأمر أن الانحلال في

257

الموردين الأولين يكون إلى أحكام استقلالية لكل واحد إطاعة وعصيان وفي المورد الأخير يكون الانحلال إلى أحكام ضمنية.

وأما ما ذكره من النقض بالإخبار فالجواب عنه بأن العناوين التي تنطبق على الكلام على ثلاثة أقسام: فإن العنوان قد يتعدد بتعدد المبرِز بالكسر وقد يتعدد بتعدد المبرَز بالفتح وقد يتعدد بتعددهما، والأول كعنوان الخبر فمن قال: (جاء زيد) ثم قال مرة أخرى: (جاء زيد) ولم يكن زيد جائياً يكون قد كذب مرتين، وإذا قال: (كل ماء حار) يكون قد كذب مرة واحدة وإن تعدد أفراد المياه التي هي غير حارة، والثاني كالحكم فإنه يتعدد بتعدد المبرَز بالفتح ولذلك لو ورد في دليل: (أقم الصلاة) وفي دليل آخر: (يجب أداء الصلاة) لم يتعدد الحكم، والثالث كالغيبة فمن اغتاب شخصاً بكلام ثم أعاد ذلك الكلام فقد اغتابه مرتين، ومن اغتاب جمعاً بكلام واحد فقد اغتاب كل واحد منهم.

والحاصل: أن العناوين تختلف في الوحدة والتعدد بحسب اختلاف الأقسام ولا يصح الخلط بينها كما هو مبنى النقض المذكور.

3 وأما الاحتمال الثالث فقد تبناه غير واحد وقالوا إنه لا ضير في إمضاء الملكية المطلقة وتقييد الحكم التكليفي بعصيان التكليف بأداء حجة الإسلام، كما في سائر موارد التزاحم.

ونقض بعض الباحثين (1) على السيد الأستاذ (قدس سره) بما إذا آجر الشخص نفسه للكتابة في تمام النهار فضاق وقت الصلاة قائلاً: إنه لا بد أن يقول ببطلان الإجارة في المقدار المزاحم مع الواجب مع أنه لا يفتي بذلك قطعاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس