19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وظاهره أن من يأتي متأخراً فيفوته الحج إذا بقي إلى ما بعد أيام التشريق وأحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل وأتى بها يجزيه ذلك عن الحج من قابل، وأما إن انصرف إلى بلده ولم يأت بالعمرة المفردة على الوجه المذكور فعليه الحج من قابل.
فيلاحظ أن كلاً من الروايتين يدل على استثناء صورة معينة عن كبرى أن من فاته الحج كان عليه الحج من قابل.
ويظهر من الشيخ (قدس سره) في التهذيب(1)العمل بظاهر الرواية الأولى، ولكنه لم يعمل بظاهر الرواية الثانية بل حملها على ما إذا كان الحج تطوعياً حيث لا يجب تداركه.
وقد وافقه العلامة (قدس سره) في المنتهى(2)على حمل الرواية الثانية على مورد الحج التطوعي، ولم يوافقه على العمل بظاهر الرواية الأولى، بل حملها أيضاً على الحج التطوعي وتأكد استحباب الحج من قابل مع عدم الاشتراط، وقد استحسن ما صنعه العلامة (قدس سره) السيد صاحب المدارك (قدس سره) ، واستجوده الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) ، وقال الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) : إنه الوجه(3).
ولكن يظهر من المحقق النراقي (قدس سره) (4)العمل بظاهر الروايتين والقول بعدم وجوب الحج من قابل فيما إذا اشترط في إحرامه أو لم ينصرف من مكة قبل أداء العمرة بإحرام جديد قائلاً: (لوجوب تخصيص العمومات الأولى ـ أي ما دل على أن عليه الحج من قابل ـ بالمقيدين الأخيرين) في إشارة إلى ما ورد في هاتين الروايتين.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:295.
(2) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:13 ص:63.
(3) لاحظ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:291، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:15 ص:106، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:18 ص:266ـ267.
(4) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:270.
وأما السيد الأستاذ (قدس سره) (1)فتعرض للروايتين في شرح العروة وقال في الإشارة إليهما: (إن تم الإجماع المدعى في المقام على وجوب الإعادة من قابل فيما إذا كان الحج واجباً والاستطاعة باقية سواء أكان شارطاً أم لا، آتياً بعمرة مفردة أخرى أم لا، كما ادعاه العلامة في المنتهى وأمضاه غير واحد حتى مثل صاحب الحدائق الذي يناقش كثيراً ما في هذه الإجماعات ولا يعتني بها لم يكن بد وقتئذٍ من رفع اليد عن هاتين الصحيحتين ورد علمهما إلى أهله، وأما إذا لم يتم الإجماع واحتملنا أن الشارع اجتزأ امتناناً بما أتى به في إحدى هاتين الصورتين نلتزم به ونقيد الطائفة الأولى ـ أي ما دل على أن عليه الحج من قابل ـ بإحدى الأخيرتين).
ويظهر منه (قدس سره) التردد بين الوجهين وعدم البناء على العمل بالروايتين، مع أنه على خلاف مقتضى الصناعة عنده، فإنه يوجد قائل ولو نادر بمفادهما، ومبناه (طاب ثراه) هو عدم رد الرواية الصحيحة إلا مع التسالم على خلاف مضمونها، ولم يتحقق ذلك في المقام، ولا سيما بالنسبة إلى رواية ضريس حيث عمل بها الشيخ (قدس سره) .
ومهما يكن فلا بد من البحث عن كل من الروايتين على حدة ..
1 ـ أما الرواية الأولى ـ وهي معتبرة ضريس ـ فينبغي التعرض أولاً إلى ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)في مفادها ـ وهو يختلف في الجملة عما ذكره في موضع آخر ومرّ نقله عنه آنفاً(3)ـ حيث قال: (إنه لا نظر للرواية إلى تأثير الاشتراط في التكليف الأولي الذي كان للمشترط من لزوم الحج عليه أو استحبابه، بل ناظرة إلى إيجاب الحصر من حيث هو حصر للحج من قابل وعدمه، بالتفصيل بين الاشتراط وعدمه في الإيجاب على الثاني دون الأول، وإلا يلزم سقوط الفرض الأولي بالاشتراط وتحتم الإتيان ولزومه لما لم يكن في نفسه
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:528.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:2 ص:221.
(3) لاحظ ص:238.
الا مندوباً بعدم الاشتراط .. ولا ريب أن الالتزام بذلك بعيد جداً وإن أمكن ثبوتاً. والحق هو أن نظر الرواية مقصور في تأثير الإحصار كالإفساد، والفرق بينهما أن الإفساد يوجب الحج من قابل مطلقاً وأما الحصر فلا يوجب إلا عند عدم الاشتراط، فحينئذٍ من كان على ذمته حجة الإسلام الواجبة بالأصل ثم شرع في الإتيان بلا اشتراط على الرب تعالى أن يحله حيث حبسه فأحصر يلزم عليه حجان: أحدهما من ناحية إيجاب الحصر مع عدم الاشتراط، والآخر ما كان واجباً عليه بالأصالة، وهو حجة الإسلام).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..
أولاً: أن التفصيل بين صورتي الاشتراط عند الإحرام وعدمه لا يصلح قرينة على كون المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» هو إفادة الوجوب التكليفي ـ كما مرّ ذلك قريباً ـ. ومع تسليم أنه يصلح قرينة عليه إلا أنه ينبغي أن يكون المراد به عندئذٍ ـ كما سبق أيضاً ـ هو أن الإحرام للحج كما يقتضي الإتمام بموجب قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) كذلك يقتضي مع عدم التمكن منه التدارك في عام لاحق، أقصى الأمر اختصاص وجوب التدارك بمورد عدم الاشتراط عند الإحرام حسب ما تقتضيه المعتبرة المذكورة، وأما البناء على كون الحصر مثل الإفساد من أسباب وجوب الحج عند عدم الاشتراط، فلازمه كما أقرّ به (قدس سره) هو وجوب حجين فيما إذا أحصر في أداء حجة الإسلام المستقر وجوبها في الذمة، وهو في غاية البعد، ولا أظن وجود قائل به غيره.
وبالجملة: ما يمكن الالتزام به على تقدير كون قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» لإفادة الوجوب التكليفي(1)هو وجوب تدارك ما كان يريد الإتيان به من الحج، أقصى الأمر أن مقتضى معتبرة ضريس اختصاص وجوبه بصورة عدم الاشتراط، فإن كان قد اشترط لم يجب التدارك، أي من جهة شروعه في الحج مع عدم التمكن من إتمامه، فلا ينافي ذلك أنه إذا كان حجاً مستقراً في الذمة
____________
(1) أي وجوب جديد، لا التأكيد على بقاء الوجوب الأول إذا كان ما خرج لأدائه حجاً واجباً مستقراً في الذمة.
يلزمه أداؤه في عام لاحق.
وثانياً: أن ما هو ظاهر كلامه (قدس سره) من كون مورد المعتبرة هو فوات الحج بالحصر غير تام، إذ ليس فيها إشارة إلى ذلك بل مجرد افتراض عدم الوصول إلى مكة المكرمة إلا متأخراً عن أوان أداء عمرة التمتع، وأما أنه هل كان ذلك من جهة طرو مرض أو منع عدو ـ المصطلح عليهما بالحصر والصد ـ أو من جهة أخرى كسوء الأحوال الجوية أو عطب الدابة أو نحو ذلك؟ فليس في الرواية ما يدل عليه، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الحالات المذكورة.
وعلى كل حال فإنه يمكن القول بأنها معارضة بالعموم من وجه مع صحيحة معاوية بن عمار(1)المتقدمة آنفاً: «وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل» ، فإن مقتضى المعتبرة عدم وجوب الحج من قابل إذا كان قد اشترط عند إحرامه سواء أكان الحج مستقراً على ذمته أو لا، ومقتضى الصحيحة وجوب الحج من قابل فيما إذا كان الحج مستقراً على ذمته سواء أكان قد اشترط عند إحرامه أو لا، فيتعارضان فيما إذا كان الحج مستقراً على ذمته وقد اشترط عند إحرامه، فمقتضى المعتبرة بإطلاقها عدم وجوب الحج عليه من قابل، ومقتضى الصحيحة بإطلاقها وجوبه عليه، فالمرجع بعد التساقط هو إطلاق ما دل على أن من فاته الحج فعليه الحج من قابل. فلا يتم ما رامه (قدس سره) من عدم وجوب الحج من قابل من جهة الحصر على من اشترط عند إحرامه، اللهم إلا أن يبنى على أن المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» في صحيحة معاوية غير ما هو المراد به في معتبرة ضريس، أي أن المقصود به في الأول هو نفس وجوب الحج الذي خرج لأدائه، والمقصود بالثاني الوجوب المتوجه إليه بسبب فوات الحج بعد الإحرام له، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.