تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 177

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)

وظاهره أن من يأتي متأخراً فيفوته الحج إذا بقي إلى ما بعد أيام التشريق وأحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل وأتى بها يجزيه ذلك عن الحج من قابل، وأما إن انصرف إلى بلده ولم يأت بالعمرة المفردة على الوجه المذكور فعليه الحج من قابل.

فيلاحظ أن كلاً من الروايتين يدل على استثناء صورة معينة عن كبرى أن من فاته الحج كان عليه الحج من قابل.

ويظهر من الشيخ (قدس سره) في التهذيب(1)العمل بظاهر الرواية الأولى، ولكنه لم يعمل بظاهر الرواية الثانية بل حملها على ما إذا كان الحج تطوعياً حيث لا يجب تداركه.

وقد وافقه العلامة (قدس سره) في المنتهى(2)على حمل الرواية الثانية على مورد الحج التطوعي، ولم يوافقه على العمل بظاهر الرواية الأولى، بل حملها أيضاً على الحج التطوعي وتأكد استحباب الحج من قابل مع عدم الاشتراط، وقد استحسن ما صنعه العلامة (قدس سره) السيد صاحب المدارك (قدس سره) ، واستجوده الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) ، وقال الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) : إنه الوجه(3).

ولكن يظهر من المحقق النراقي (قدس سره) (4)العمل بظاهر الروايتين والقول بعدم وجوب الحج من قابل فيما إذا اشترط في إحرامه أو لم ينصرف من مكة قبل أداء العمرة بإحرام جديد قائلاً: (لوجوب تخصيص العمومات الأولى ـ أي ما دل على أن عليه الحج من قابل ـ بالمقيدين الأخيرين) في إشارة إلى ما ورد في هاتين الروايتين.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:295.

(2) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:13 ص:63.

(3) لاحظ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:291، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:15 ص:106، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:18 ص:266ـ267.

(4) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:270.

251

وأما السيد الأستاذ (قدس سره) (1)فتعرض للروايتين في شرح العروة وقال في الإشارة إليهما: (إن تم الإجماع المدعى في المقام على وجوب الإعادة من قابل فيما إذا كان الحج واجباً والاستطاعة باقية سواء أكان شارطاً أم لا، آتياً بعمرة مفردة أخرى أم لا، كما ادعاه العلامة في المنتهى وأمضاه غير واحد حتى مثل صاحب الحدائق الذي يناقش كثيراً ما في هذه الإجماعات ولا يعتني بها لم يكن بد وقتئذٍ من رفع اليد عن هاتين الصحيحتين ورد علمهما إلى أهله، وأما إذا لم يتم الإجماع واحتملنا أن الشارع اجتزأ امتناناً بما أتى به في إحدى هاتين الصورتين نلتزم به ونقيد الطائفة الأولى ـ أي ما دل على أن عليه الحج من قابل ـ بإحدى الأخيرتين).

ويظهر منه (قدس سره) التردد بين الوجهين وعدم البناء على العمل بالروايتين، مع أنه على خلاف مقتضى الصناعة عنده، فإنه يوجد قائل ولو نادر بمفادهما، ومبناه (طاب ثراه) هو عدم رد الرواية الصحيحة إلا مع التسالم على خلاف مضمونها، ولم يتحقق ذلك في المقام، ولا سيما بالنسبة إلى رواية ضريس حيث عمل بها الشيخ (قدس سره) .

ومهما يكن فلا بد من البحث عن كل من الروايتين على حدة ..

1 ـ أما الرواية الأولى ـ وهي معتبرة ضريس ـ فينبغي التعرض أولاً إلى ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)في مفادها ـ وهو يختلف في الجملة عما ذكره في موضع آخر ومرّ نقله عنه آنفاً(3)ـ حيث قال: (إنه لا نظر للرواية إلى تأثير الاشتراط في التكليف الأولي الذي كان للمشترط من لزوم الحج عليه أو استحبابه، بل ناظرة إلى إيجاب الحصر من حيث هو حصر للحج من قابل وعدمه، بالتفصيل بين الاشتراط وعدمه في الإيجاب على الثاني دون الأول، وإلا يلزم سقوط الفرض الأولي بالاشتراط وتحتم الإتيان ولزومه لما لم يكن في نفسه

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:528.

(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:2 ص:221.

(3) لاحظ ص:238.

252

الا مندوباً بعدم الاشتراط .. ولا ريب أن الالتزام بذلك بعيد جداً وإن أمكن ثبوتاً. والحق هو أن نظر الرواية مقصور في تأثير الإحصار كالإفساد، والفرق بينهما أن الإفساد يوجب الحج من قابل مطلقاً وأما الحصر فلا يوجب إلا عند عدم الاشتراط، فحينئذٍ من كان على ذمته حجة الإسلام الواجبة بالأصل ثم شرع في الإتيان بلا اشتراط على الرب تعالى أن يحله حيث حبسه فأحصر يلزم عليه حجان: أحدهما من ناحية إيجاب الحصر مع عدم الاشتراط، والآخر ما كان واجباً عليه بالأصالة، وهو حجة الإسلام).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: أن التفصيل بين صورتي الاشتراط عند الإحرام وعدمه لا يصلح قرينة على كون المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» هو إفادة الوجوب التكليفي ـ كما مرّ ذلك قريباً ـ. ومع تسليم أنه يصلح قرينة عليه إلا أنه ينبغي أن يكون المراد به عندئذٍ ـ كما سبق أيضاً ـ هو أن الإحرام للحج كما يقتضي الإتمام بموجب قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) كذلك يقتضي مع عدم التمكن منه التدارك في عام لاحق، أقصى الأمر اختصاص وجوب التدارك بمورد عدم الاشتراط عند الإحرام حسب ما تقتضيه المعتبرة المذكورة، وأما البناء على كون الحصر مثل الإفساد من أسباب وجوب الحج عند عدم الاشتراط، فلازمه كما أقرّ به (قدس سره) هو وجوب حجين فيما إذا أحصر في أداء حجة الإسلام المستقر وجوبها في الذمة، وهو في غاية البعد، ولا أظن وجود قائل به غيره.

وبالجملة: ما يمكن الالتزام به على تقدير كون قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» لإفادة الوجوب التكليفي(1)هو وجوب تدارك ما كان يريد الإتيان به من الحج، أقصى الأمر أن مقتضى معتبرة ضريس اختصاص وجوبه بصورة عدم الاشتراط، فإن كان قد اشترط لم يجب التدارك، أي من جهة شروعه في الحج مع عدم التمكن من إتمامه، فلا ينافي ذلك أنه إذا كان حجاً مستقراً في الذمة

____________

(1) أي وجوب جديد، لا التأكيد على بقاء الوجوب الأول إذا كان ما خرج لأدائه حجاً واجباً مستقراً في الذمة.

253

يلزمه أداؤه في عام لاحق.

وثانياً: أن ما هو ظاهر كلامه (قدس سره) من كون مورد المعتبرة هو فوات الحج بالحصر غير تام، إذ ليس فيها إشارة إلى ذلك بل مجرد افتراض عدم الوصول إلى مكة المكرمة إلا متأخراً عن أوان أداء عمرة التمتع، وأما أنه هل كان ذلك من جهة طرو مرض أو منع عدو ـ المصطلح عليهما بالحصر والصد ـ أو من جهة أخرى كسوء الأحوال الجوية أو عطب الدابة أو نحو ذلك؟ فليس في الرواية ما يدل عليه، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الحالات المذكورة.

وعلى كل حال فإنه يمكن القول بأنها معارضة بالعموم من وجه مع صحيحة معاوية بن عمار(1)المتقدمة آنفاً: «وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل» ، فإن مقتضى المعتبرة عدم وجوب الحج من قابل إذا كان قد اشترط عند إحرامه سواء أكان الحج مستقراً على ذمته أو لا، ومقتضى الصحيحة وجوب الحج من قابل فيما إذا كان الحج مستقراً على ذمته سواء أكان قد اشترط عند إحرامه أو لا، فيتعارضان فيما إذا كان الحج مستقراً على ذمته وقد اشترط عند إحرامه، فمقتضى المعتبرة بإطلاقها عدم وجوب الحج عليه من قابل، ومقتضى الصحيحة بإطلاقها وجوبه عليه، فالمرجع بعد التساقط هو إطلاق ما دل على أن من فاته الحج فعليه الحج من قابل. فلا يتم ما رامه (قدس سره) من عدم وجوب الحج من قابل من جهة الحصر على من اشترط عند إحرامه، اللهم إلا أن يبنى على أن المراد بقوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» في صحيحة معاوية غير ما هو المراد به في معتبرة ضريس، أي أن المقصود به في الأول هو نفس وجوب الحج الذي خرج لأدائه، والمقصود بالثاني الوجوب المتوجه إليه بسبب فوات الحج بعد الإحرام له، فليتأمل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس