21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 66 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
الهدي إذا ترك صيام الأيام الثلاثة إلى آخر ذي الحجة هدياً أو كفارة.
وثالثاً: يمكن أن يقال: إنه إذا مات المتمتع قبل أن يخرج ما عليه من الدم فإن بني على كونه كفارة لم يخرج من تركته إلا بوصية منه، لأن الكفارات إنما هي من قبيل الواجبات المالية أي الأفعال التي يتوقف الإتيان بها على صرف المال، وليست من قبيل الديون، أي لا تشتغل الذمة بعين ما يجعل كفارة من حيوان أو طعام أو كسوة أو غيرها، وحيث لا دليل على خروج الواجبات المالية من أصل التركة إلا في حجة الإسلام بخلاف ما يكون من قبيل الديون فلا بد من الالتزام في مفروض الكلام بعدم إخراج الدم من أصل التركة بل من الثلث بوصية من الميت.
وأما إذا بني على أن الدم المذكور إنما هو هدي حج التمتع يؤجل إخراجه إلى العام القادم فيمكن البناء على كونه ديناً أو بمنزلة الدين مما يلزم إخراجه من أصل التركة ولو من دون الوصية بذلك.
وهذا ما التزم به المحقق النائيني (قدس سره) (1) قائلاً: (ولو مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله). وقد وافقه عليه السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ووجهه بقوله (2) : (لأنه مال في الذمة، فيكون ديناً كسائر الحقوق المالية، فيخرج من الأصل).
أقول: كون الهدي مالاً في الذمة مبني على كون قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ بمعنى (فعليه ما استيسر من الهدي) ليقال: إن ظاهر جعل العين ـ كالهدي الذي هو اسم لعين ما يهدى إلى الحرم من الأنعام الثلاثة ـ على الذمة هو كونه على سبيل الحكم الوضعي أي الملكية بخلاف جعل الفعل المتعلق بالعين، فإنه ظاهر في الوجوب التكليفي المحض.
ومن هنا استدل جمع على كون نفقة الزوجة من قبيل الديون بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، بناءً على أن الرزق
____________
(1) دليل الناسك ص:392 (المتن).
(2) دليل الناسك ص:392.
والكسوة اسمان للعين، فيستفاد من الآية الكريمة ثبوتهما على ذمة المولود له وهو الزوج على سبيل الحكم الوضعي وإن نوقش فيه في بحث آخر (1) .
وبالجملة: إذا بني على أن مفاد قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ هو ما ذكرناه من ثبوت الهدي نفسه على ذمة المتمتع يتم ما أفيد من كونه مالاً في الذمة. ولكن الصحيح أنه لا سبيل إلى استظهار المعنى المذكور من الآية المباركة بل أقصى ما يستفاد منها هو وجوب إهداء الهدي على المتمتع فلا يدل إلا على الحكم التكليفي (2) ، فليتدبر.
هذا ويمكن الاستدلال على كون الهدي المذكور بمنزلة الدين بأن المفروض كونه من أجزاء الحج، وقد دلت الروايات على أن حجة الإسلام بمنزلة الدين تخرج من أصل التركة، ومقتضى المناسبات أن تكون أجزائها أيضاً كذلك.
ولكن هذا الاستدلال أيضاً غير واضح، فإنه لا ملازمة بين وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل تركة الميت لئلا يعدّ تاركاً للحج، ووجوب إخراج بعض أجزائه كقضاء الطواف والصيام والهدي منها، إذ يجوز سقوط هذه الأجزاء بالموت كما تسقط جملة أفعال الحج عمن مات بعد أن أحرم ودخل في الحرم، على ما مرّ في محله.
والحاصل: أنه لا فرق في الدم المذكور في صحيحة منصور بين كون المقصود به هو الهدي أو الكفارة في عدم الدليل على لزوم إخراجه من أصل التركة إذا لم يبعث به المتمتع قبل وفاته، فلا فرق بين الوجهين من هذه الجهة.
(الأمر الثاني): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أن يقضيه عنه أو لا؟
وردت في المقام روايتان ..
____________
(1) وسائل الإنجاب الصناعية ص:406 (الهامش).
(2) وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم: ((فعليه دم شاة)) فمن الظاهر أن المراد به اشتغال الذمة بإراقة الدم، فلا يدل إلا على الحكم التكليفي أيضاً.
إحداهما: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه)) .
هكذا رواها الصدوق (رحمه الله) (1) ، لكن أوردها الكليني (قدس سره) (2) من دون نسبتها إلى الإمام (عليه السلام)، ولا يبعد أن يكون ذلك من سهو قلم بعض الناسخين كما مرّ في بعض نظائره.
الثانية: صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ((ما أرى عليه قضاءً)) .
والملاحظ أن الصدوق اقتصر على ذكر الرواية الأولى، ولكنه قال عقيب إيرادها: (هذا على الاستحباب لا على الوجوب، وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضاً)، ويبدو أنه إنما حملها على خصوص من لم يصم الثلاثة أيام من جهة ما رواه قبل ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) من أن: ((من مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء)) . وهذا قريب من مضمون الرواية الثانية المذكورة (4) .
وأما الشيخ (5) فقد ذكر الروايتين وجمع بينهما بحمل صحيحة معاوية على صيام الأيام الثلاثة خاصة قائلاً: (فأما السبعة فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله)، واستدل لذلك بصحيحة الحلبي.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:303.
(2) الكافي ج:4 ص:509.
(3) الكافي ج:4 ص:509.
(4) إن مورد الرواية الثانية هو من مات بعد ما رجع قبل أن يصوم السبعة، ومورد ما رواه الصدوق عن الأئمة (عليهم السلام) هو من مات قبل أن يرجع ويصوم السبعة، ولكن من المعلوم أنه إذا لم يجب القضاء فيما إذا مات بعد الرجوع إلى الأهل فإنه لا يحتمل وجوبه فيما إذا مات قبل ذلك.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:40.
ولكن قال ابن إدريس (قدس سره) (1) : إن الأولى عندي والأحوط أنه يلزم الولي قضاء الأيام السبعة أيضاً إذا تمكن من وجبت عليه من صيامهن.
وهذا ما أفتى به المحقق (قدس سره) (2) قائلاً: (لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب عليه أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة، وقيل بوجوب قضاء الجميع وهو الأشبه).
وقد وافقه على ذلك العلامة (قدس سره) (3) قائلاً: إن حمل الشيخ صحيحة معاوية على خصوص صيام الأيام الثلاثة مما لا دليل عليه، وأما صحيحة الحلبي فيحتمل أن يكون موردها هو من وصل إلى أهله ومات قبل أن يتمكن من صيام الأيام السبعة، (ومع هذا الاحتمال لا يبقى فيه دلالة على مطلوب الشيخ).
وقال ولده فخر المحققين (قدس سره) (4) : إن رواية معاوية من الصحاح ورواية الحلبي من الحسان، والصحاح تتقدم على الحسان عند المعارضة.
فيلاحظ أنه (رحمه الله) بنى على استقرار التعارض بين الروايتين ورجح رواية معاوية، لأن جميع رواتها من الإمامية الثقات، وأما رواية الحلبي ففي سندها إبراهيم بن هاشم، وهو وإن كان إمامياً إلا أنه لم يصرح بوثاقته وإنما مدح مدحاً معتداً، ولذلك تعدّ رواياته من الحسان بخلاف رواية معاوية التي تعدّ من الصحاح حسب مصطلحات المتأخرين.
ولكن هذا البيان ضعيف ..
أولاً: لتيسر الجمع العرفي بين الروايتين لا بحمل صحيحة معاوية على خصوص قضاء صيام الأيام الثلاثة ـ كما صنعه الشيخ (قدس سره) ـ فإنه بلا وجه، كما نبه عليه العلامة (طاب ثراه) بل من جهة أن مورد رواية الحلبي هو أن من صام الأيام الثلاثة ثم مات قبل أن يصوم السبعة فهي أخص مطلقاً من رواية معاوية إن بني على إطلاقها للمورد المذكور، وأما إن بني على اختصاصها بمن لم يصم
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.