02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وجه النظر: أنه لو تمت كبرى جواز تصرف الولي في مال الصبي وان لم يكن مصلحة له بشرط عدم ترتب المفسدة عليه, فإنها لا تقتضي جواز صرف ماله في توفير الهدي لحج تمتعه، بل تقتضي عدمه، لأن صرف ماله في ما لا يعود عليه بنفع ديني أو دنيوي مضيعة له وهو هنا كذلك, وأما الأجر الآخروي فقد مرّ قريباً أنه مما لا عبرة به في المقام.
هذا ولكن يمكن ان يناقش البيان المذكور من جهتين ..
(الجهة الأولى): أنه لو تم فإنما يتم وفق ما تقتضيه القاعدة الأولية في التصرف في مال الصبي, ولكن هناك نص يمكن ان يستفاد منه غير ذلك, وهو صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة))، فإن المراد بالوجوب منها هو معناه اللغوي أي الثبوت, نظير ما ورد في عدد من النصوص (3) من أن غسل الجمعة واجب, فإن الوجوب فيها بمعنى الثبوت أيضاً كما لا يخفى.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:9.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:292.
(3) تهذيب الأحكام ج:1 ص:111.
وعلى ذلك فمقتضى الصحيحة المذكورة جواز إخراج الأضحية من مال الصغير, نظير جواز إخراج الزكاة من غلاته بل من مطلق أمواله الزكوية على ما ذهب إليه بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) (1) .
وحيث إن الهدي نوع من الأضحية ــ وإن كان يذكر في مقابلها أحياناً ويمتاز عنها ببعض الأحكام ــ كما يستفاد ذلك من موثقة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك، فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق))، وصحيحة محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) : ((يجزيه في الأضحية هديه)) وغيرهما من الروايات، فبالإمكان الاستدلال بالصحيحة المتقدمة على جواز إخراج الهدي من مال الصبي، وهو المطلوب.
(الجهة الثانية): أن ما ذكر من أن الهدي مما لا ينتفع به الصبي غير واضح, فإنه قد مرّ آنفاً أنه نوع من الأضحية وقد ورد في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية)). ونحوها موثقة سماعة (4) .
ويمكن أن يقال: إن المستفاد منهما أن الأضحية تماثل العقيقة في الأثر، وبذلك حكم بإجزائها عنها.
وقد ورد في غير واحد من النصوص (5) أن كل مولود مرتهن بعقيقته، وورد في الدعاء الذي يتلى على العقيقة عند الذبح (6) : ((اللهم لحمها بلحمه، ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان))، فيظهر من هذه النصوص أن العقيقة تعدّ وقاية لمن يعقّ
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:10ــ11.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:236.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:238.
(4) الكافي ج: ص:39.
(5) الكافي ج:6 ص:25. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:312. تهذيب الأحكام ج:7 ص:447.
(6) الكافي ج:6 ص:31.
عنه, فإذا كانت الأضحية مشابهة لها في الأمر، فهي إذاً مما ينتفع به الصبي نفعاً دنيوياً, فلا وجه للمنع من صرف ماله في تحصيل الهدي له في حج التمتع.
نعم لا بد من ملاحظة حاله ورعاية الأولويات في صرف ماله, فلا يشترى به الهدي إذا كان بحاجة إليه في شؤونه الحياتية كالمأكل والملبس مثلاً.
هذا لو غض النظر عن صحيح محمد بن مسلم المتقدم، وأما بالنظر إليه فقد يقال: إن مقتضى إطلاقه جواز إخراج الهدي من مال الصبي من غير التقيّد بما ذكر, ولكن في إطلاقه من هذه الجهة نظر أو منع، فلاحظ.
هذا في ما يتعلق بالمقام الأول من البحث.
2 ــ وأما في المقام الثاني ــ أي في ما يستفاد من النصوص الخاصة الواردة في المسألة ــ فأقول: إن هنا عدة روايات ..
الرواية الأولى: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال (1) : ((إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه، ويطاف به، ويصلى عنه)). قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟ قال: ((يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيداً فعلى أبيه)).
هذا لفظ الرواية بحسب ما ورد في الفقيه, وقد رواها الكليني (2) بسند فيه سهل بن زياد بدون لفظة (عنه) في قوله: (ليس لهم ما يذبحون عنه)، ورواها الشيخ (3) بإسناده عن الكليني مثله.
وقد اختلف الأعلام (رضوان الله عليهم) في مفاد الصحيحة المذكورة، ففي حين ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) إلى دلالتها على كون الهدي من مال الصبي إذا كان متمكناً منه ذهب إليه الأستاذ (قدس سره) إلى دلالتها على كون الهدي
____________
(1) هذا لفظ الفقيه (ج:2 ص:433)، وتوجد بعض الاختلافات بحسب لفظ الكافي (ج:4 ص:303) والتهذيب (ج:5 ص:410)، وقد سبق لنا التعرض له.
(2) الكافي ج:4 ص:303.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:409.
من مال الولي مطلقاً ..
1 ــ أما السيد الحكيم (طاب ثراه) فقد وجّه ما ذكره بقوله (1) : (إن الأمر في صحيح زرارة بالذبح عن الصغار إنما كان بعد قول السائل: (ليس لهم ما يذبحون) فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه, بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه، بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير).
وتوضيح مرامه (قدس سره) : أن قول السائل: (ليس لهم مايذبحون) ظاهر من بنائه على أن الصغير إذا كان له مال يذبح عنه من ماله, وإنما سأل عن حكمه فيما إذا لم يكن له مال, فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن على الكبار عندئذٍ أن يذبحوا عن الصغار ويصوموا عن أنفسهم، والمستفاد من الجواب إقرار السائل على ما كان بانياً عليه في صورة كون الصغير ذا مال يفي بالذبح عنه، وإلا لكان من المناسب جداً أن ينبهّه الإمام (عليه السلام) على خطأه في ذلك، وحيث إنه لم يفعل دلّ على إقراره عليه, فتثبت بذلك تمامية دلالة الصحيحة على أن ثمن الهدي يكون من مال الصبي إن كان له مال, وإما يجب على الولي الذبح عنه في غير هذه الحالة.
ويلاحظ على هذا البيان بأنه مبني على رجوع ضمير الجمع في قوله: (ليس لهم) إلى الصغار ليكون المعنى أنه ليس للصغار مال حتى يصرف في الذبح عنهم. ولكن هذا غير صحيح، بل الضمير يرجع إلى الكبار الذين حجوا بالصغار ــ كما نبه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وغيره ــ والقرينة عليه أمران ..
____________
(1) مستمسك العورة الوثقى ج:10 ص:25 (بتصرف).
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:42. قال (قدس سره) : إن رجوع الضمير إلى الصغار لا تساعد عليه قواعد الأدب بعد عدم سبق ذكرهم في الكلام، بل الضمير عائد إلى الجماعة المستفاد من قوله: ((لبّوا عنه)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.