تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وكأن مبنى الاستدلال بهذه الروايات هو كونها مسوقة لبيان وجوب أداء الحج عن الميت وجوباً تكليفياً، وحيث إنه قد قُيَّد الوجوب فيها بكون أداء الحج من أصل التركة فهي تدل بذلك على عدم ثبوت وجوب الأداء من خارج التركة، مما يعني عدم ثبوت الوجوب في حق الورثة أو خصوص الولي إذا لم يترك الميت ما يفي بنفقة الحج.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف ..

أولاً: لما مرَّ مراراً من أن النصوص المذكورة ظاهرة في كونها مسوقة لبيان الحكم الوضعي ــ أي ثبوت الحج في التركة على سبيل الملك أو الحق ــ فلا مجال لأن يستفاد منها نفي توجه الوجوب تكليفاً بأداء الحج إلى الورثة أو إلى خصوص الولي مع فرض عدم التركة الوافية بنفقته.

وبعبارة أخرى: إن ما تضمنته هذه النصوص من الأمر بقضاء حجة الإسلام من جميع مال الميت إنما هو إرشاد إلى ثبوت الحج في أصل التركة على سبيل الملك أو الحق، وليس مفاده هو الوجوب التكليفي ليقال: إنه لما كان متعلقه هو قضاء الحج مقيداً بكونه من التركة فهي تدل على عدم وجوب القضاء من خارجها.

وثانياً: إنه لو سُلِّم كون النصوص المذكورة مسوقة لبيان الوجوب

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:227.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403ــ404.

(3) الكافي ج:4 ص:305.

266

التكليفي، إلا أن الملاحظ أن المذكور فيها ليس هو وجوب إخراج الحج من التركة ليدعى دلالتها على عدم وجوب إخراجه من خارج التركة فيثبت بذلك عدم وجوب أدائه على الوارث إذا لم يكن للميت تركة، بل المذكور فيها وجوب إخراجه من صلب التركة أو من جميعها أو من وسطها ونحو ذلك من التعابير. فهذه النصوص إنما تدل على كون متعلق الوجوب في صورة وجود التركة للميت هو الحج من تمامها لا من خصوص الثلث، ولا يستفاد منها عدم ثبوت الوجوب في صورة عدم التركة للميت، فليتدبر.

هذا وأما قوله (عليه السلام) في ذيل موثقة سماعة: ((لا يجوز غيره)) فلأحد أن يدعي دلالته على عدم جواز التبرع عن الميت بالحج مع وفاء تركته بنفقتها ــ وإن كانت هذه الدعوى مخدوشة كما مرَّ في بحث سابق (1) ــ وأما دلالته على عدم وجوب أداء الحج على الوارث مع عدم التركة للميت فهي مما لا وجه لها أصلاً، كما لا يخفى.

والحاصل: أن النصوص المذكورة ونظائرها قاصرة الدلالة عن نفي وجوب الحج على الورثة أو خصوص الولي مع عدم التركة للميت.

ثانيها: صحيح معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، وله ورثة، فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه)).

وفي مفاده وجهان ..

أحدهما: ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من أنه يدل على أن التركة غير الوافية بنفقة الحج تكون للورثة، فإن شاؤوا أكلوها وإن شاؤوا أضافوا عليها فحجوا عن ميتهم.

ثانيهما: ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) ــ وهو الأصح ــ من أنه يدل على أن التركة التي لا تزيد على نفقة الحج تكون للورثة، فإن شاؤوا أكلوها وإن شاؤوا

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:621.

(2) الكافي ج:4 ص:305.

267

صرفوها في أداء الحج عن ميتهم.

وقد تقدم البحث عن هذين الوجهين مفصلاً في غير موضع (1) .

ويمكن تقريب الاستدلال بهذا الصحيح في المقام على كلا الوجهين المذكورين ..

أما على الوجه الأول فهو واضح، فإنه إذا لم يجب على الورثة تتميم التركة الناقصة لأداء الحج عن ميتهم ــ كما هو مدلول الصحيح وفق هذا الوجه ــ فلا يحتمل أن يجب عليهم تأمين كامل نفقة الحج إذا لم تكن له تركة أصلاً، وهذا هو المطلوب.

وبعبارة أخرى: إن مفاد الصحيح هو عدم وجوب أداء الحج على الورثة فيما إذا لم تكن للميت تركة وافية بنفقته، فضلاً عما إذا لم تكن له تركة أصلاً كما هو محل الكلام.

وأما على الوجه الثاني فتقريب الاستدلال أن يقال: إنه وإن كان المدلول المطابقي للصحيح هو عدم وجوب أداء الحج عن الميت على ورثته إذا كانت التركة منحصرة في ما لا يزيد على نفقة الحج ــ وهذا ما لا يتعلق بمحل البحث ــ إلا أن مدلوله الالتزامي هو عدم وجوب أداء الحج على الورثة في فرض عدم وفاء التركة بنفقة الحج أو عدم وجود التركة أصلاً، إذ لا يتصور أن يجب عليهم إخراج الحج عن الميت في هذه الصورة، ولا يجب ذلك عليهم في صورة كون التركة بمقدار نفقة الحج وإن لم تزد عليها.

والمدلول المطابقي لهذا الصحيح وإن كان ساقطاً عن الحجية للمعارضة مع بعض الروايات كصحيحة علي بن رئاب ومعتبرة ضريس (2) الدالتين على وجوب إخراج الحج من التركة حتى إذا كانت بمقدار لا يزيد على نفقة الحج، إلا أن مدلولها الالتزامي مما لا معارض له فيكون صالحاً للاستدلال به في محل الكلام.

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:181، ج:6 ص:379.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405، ص:406.

268

أقول: إن الاستدلال بالصحيحة بناءً على الوجه الأول في مفادها وجيه، ولا مجال للقول بأن مدلولها هو مجرد كون التركة الناقصة ملكاً للورثة يتصرفون فيها كما يشاؤون، ولا تنفي وجوب أداء الحج عليهم أو على بعضهم ــ وهو الولي ــ وجوباً تكليفياً، فإنه لو كان يجب على الورثة أو على الولي بالخصوص أداء الحج مع عدم وفاء التركة بنفقته لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) بيان ذلك في جنب بيان عدم تعلق الحج بتلك التركة الناقصة، فعدم تعرضه (عليه السلام) لبيان هذا وقوله: ((إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عن ميتهم)) ظاهر عرفاً في عدم ثبوت الوجوب التكليفي بالنسبة إلى الورثة جميعاً أو إلى بعضهم وهو الولي.

وأما الاستدلال بالصحيحة بناءً على الوجه الثاني في مفادها فهو مخدوش، لما هو المحقّق في محله ــ وقد مرَّ مفصلاً ــ من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية كالوجود.

وعلى هذا يتضح أن هذه الصحيحة لا تصلح دليلاً للمدعى في المقام بناءً على الوجه المختار في مفادها، مضافاً إلى عدم ثبوت نسختها على النحو المذكور، كما مرَّ في بحث سابق (1) .

وأما بناءً على ثبوت نسختها على النحو المتقدم وتفسيرها بما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) فالاستدلال بها تام، ولذلك كان ينبغي له (قدس سره) أن يتعرض لها في المقام، وكذلك بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) الذي وافقه (2) في مفادها.

ومن الغريب أنه تركها واستشهد بدلاً عنها برواية علي بن مزيد السابري (3) المتضمنة للأمر بالتصدق بالتركة الناقصة، مشيراً (4) إلى أنها تدل على عدم وجوب أداء الحج على الوارث. مع أنه ليس في هذه الرواية ذكر لوجود وارث للميت بل لعل ظاهرها خلافه، مضافاً إلى ما تقدم (5) من عدم تعلّقها بحجة

____________

(1) لاحظ ج:6 ص:380.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:145.

(3) الكافي ج:7 ص:21ــ22. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:154.

(4) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:163.

(5) لاحظ ج:6 ص:411 وما بعدها.

269

الإسلام، بل إن موردها هو الحج المندوب، فلاحظ.

ثالثها: أنه قد ورد في صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) كون حجة الإسلام بمنزلة الدين الواجب، وورد في رواية الحارث بياع الأنماط: ((إنما هي ــ أي حجة الإسلام ــ دين عليه)) (2) .

والدين مما لا يجب على الورثة قضاؤه عن الميت من غير تركته، ويدل على ذلك ــ مضافاً إلى تسالم الفقهاء (رضوان الله عليهم) عليه ــ عدد من النصوص ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس