05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن هذا الاحتمال بعيد، فإن العروة الوثقى رسالة فتوائية وعلى المعلق بيان مختاره في ما تعرض لها من مسائل، فإذا كان مبناه ــ في المسألة المذكورة ــ أن الحج الثاني عقوبة فالمناسب على هذا التقدير عدم التعليق على كلام الماتن، وإن كان مبناه أن الثاني هو حجة الإسلام كان المناسب التعليق عليه بأن الحكم المذكور يجري في الحج الإفسادي أيضاً، وأما أن يذكر أن فيه تفصيلاً للإشارة إلى اختلاف الفقهاء في كون الحج الواجب بالإفساد هو حجة الإسلام وعدمه فغير
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:443 التعليقة.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:443 التعليقة.
(3) الكافي ج:4 ص:373.
مناسب.
ويحتمل أنه فسّر (الحج الواجب بالإفساد) المذكور في العروة بالأعم من الحج المعاد من جهة المقاربة قبل الوقوف في المشعر في الحج الأول الذي اختلفوا في كونه حجة الإسلام، والحج المعاد بسبب إبطال الحج الأول بترك الطواف أو السعي عمداً أو جهلاً أو بسبب ترك الوقوف في المزدلفة أو نحو ذلك من موجبات بطلان الحج، فلذلك أشار إلى لزوم التفصيل في المسألة فإنه إذا كان الحج الواجب بالإفساد من قبيل الأول لا يحكم بالإجزاء في الحجة الثانية مع وقوع الموت في الطريق لأنها واجبة عقوبة، وأما إذا كان من قبيل الثاني فيحكم بالإجزاء فيها لأنها حجة الإسلام.
هذا في ما يتعلق بكلام الأخير.
أما من قال: بأن إطلاق بعض الأخبار يقتضي التعميم فلعل نظره إلى مرسلة المقنعة فإن المذكور فيها لفظة (الحجة) لا (حجة الإسلام) كما في معتبرة ضريس، فيبدو أنه تمسك بإطلاق لفظة (الحجة) الواردة فيها فرأى شمولها لجميع أنواع الحج الواجب.
ولكن تقدم أن تلك المرسلة لا عبرة بها سنداً، بل المظنون قوياً اتحادها مع المعتبرة والاختلاف بينهما في بعض الألفاظ من جهة النقل بالمعنى ونحو ذلك.
وعلى ذلك لا يمكن التمسك بهذه المرسلة ــ حتى لو قلنا بحجيتها ــ دليلاً على الحكم بالإجزاء في غير مورد حجة الإسلام.
وأما ما أفاده السيد البروجردي (قدس سره) من أن جريان الحكم في غير حجة الإسلام لا يخلو من قرب، فيحتمل أنه استند فيه إلى مرسلة المقنعة المذكورة، ولكن قد علم الجواب عنه مما تقدم.
وربما يحتمل أنه استند إلى بعض نصوص باب النيابة، وهو معتبرة إسحاق بن عمار (1) قال: سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج ..؟ قال (عليه السلام) : ((إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول)).
____________
(1) الكافي ج:4 ص:306.
ومبنى الاستدلال بهذه الرواية أمران ..
الأول: أن المراد بموته في الطريق هو وقوع الموت بعد دخول الحرم، بقرينة التقييد بذلك في حج الأصيل، فإنه يستبعد أن يكون الحكم الثابت بالنسبة إلى الشخص في مورد إرسال النائب أوسع منه فيما لو حج بنفسه، بحيث لا يحكم بالإجزاء في مورد ذهابه بنفسه إلا مع وقوع الموت بعد وصوله للحرم، وأما لو لم يذهب بنفسه وإنما ذهب النائب ليأتي بالحج عنه فيحكم بالإجزاء حتى لو وقع موت النائب قبل دخول الحرم فهذا بعيد جداً.
إذاً لا مناص من حمل قوله: (إن مات في الطريق) على ما إذا مات بعد الوصول إلى الحرم.
الثاني: أن المذكور في المعتبرة قوله: (يوصي بحجة) ولم تحدد بكونها حجة الإسلام، فتعم النذرية والإفسادية أيضاً. وإذا ثبت الإجزاء للمنوب عنه فيهما مع موت النائب في الطريق، فمن البعيد عدم ثبوته فيهما فيما إذا كان الشخص قد ذهب بنفسه فمات في الطريق كذلك.
إذاً لا بد من الالتزام بالإجزاء فيما إذا ذهب الشخص بنفسه في الحجة النذرية والإفسادية ومات في الطريق بعد دخول الحرم.
هكذا يمكن أن يستدل بهذه المعتبرة على إلحاق الحج الواجب بالنذر والإفساد بحجة الإسلام في الحكم المذكور.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف ..
أولاً: لأن المراد بالموت في الطريق المذكور في المعتبرة ما يقابل الموت في المنزل، وقد نُص على ذلك في بعض الروايات الأخرى، ومنها مرسلة حسين بن يحيى (بن عثمان) (1) عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج عنه فمات، قال (عليه السلام) : ((إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه)). وهذه الرواية وإن لم تكن معتبرة، ولكنها
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.
تصلح شاهداً على أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((مات في الطريق)) في ما يقابل الموت في المنزل، وعلى ذلك فلا مجال لحمل الرواية على صورة الموت بعد الدخول في الحرم. وحمل الشيخ (قدس سره) لها على ذلك غير تام لأن المقابلة بين المنزل والطريق في الرواية الأخرى لا تسمح بذلك.
بل يمكن أن يقال: إن حمل الموت في الطريق على الموت بعد دخول الحرم يستلزم ما يشبه تخصيص الأكثر، ولو لم تكن قرينة خاصة في المورد فالمتفاهم العرفي من ذكر الموت في الطريق كونه كناية عن الموت قبل الإتيان بالأعمال على عكس ما ذكر في صحيحة زرارة المتقدمة.
وثانياً: إن المذكور في التهذيب بدل قوله: (يوصي بحجة) هو قوله: (يوصي بحجته) ويمكن أن يقال إن المنسبق منه بمقتضى الإضافة هو خصوص حجة الإسلام ولا إطلاق له لغيرها من أنواع الحج. فليتأمل.
وثالثاً: إن الحكم في مورد النيابة غير مسلم، لمعارضة موثقة إسحاق بن عمار المذكورة بموثقة عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: ((قد وقع أجره على الله، ولكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل)) فإنها ظاهرة في عدم الإجزاء عن المنوب عنه. وتمام الكلام في ذلك سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: إن ثبوت الإجزاء في مورد النيابة غير واضح، ولو سلم ثبوته فيمكن أن يقال إن مورده النائب الأجير إرفاقاً به لئلا تسترد الأجرة أو بدلها من تركته، فلا أولوية للأصيل في ثبوت الإجزاء في حقه لو كان هو الذي مات في طريق الحج، فتأمل.
هذا بالنسبة إلى الحج الواجب بالنذر أو بالإفساد.
وأما العمرة المفردة الواجبة على من كان فرضه حج القران أو الإفراد فقد قال السيد صاحب العروة والآخرون ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بأنه إذا مات المعتمر في أثنائها لم يحكم له بالإجزاء لقصور النصوص عن إفادة الإجزاء في
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.
موردها.
ولكن يمكن أن يقال: إنه بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين من دلالة صحيحة زرارة بالمفهوم على الإجزاء في الجملة ينبغي الالتزام بالإجزاء في العمرة المفردة أيضاً، فإن المصرح به في ذيل الصحيحة عدم الفرق في الحكم المذكور فيها بين حجة الإسلام والعمرة، قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: ((يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه)).
فإن دل هذا الذيل بمقتضى ما هو بمثابة المفهوم له على الإجزاء لو وقع الموت بعد الوصول إلى مكة فلا يفرق فيه بين أن يكون ذلك في إحرام الحج أو العمرة المفردة.
ولو بُني على كون المراد بمكة فيه ما هو الأعم من الحرم ــ كما بنى على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يكون المستفاد من الصحيحة هو الإجزاء فيما لو وقع الموت بعد الإحرام ودخول الحرم في العمرة المفردة كالحج.
نعم على مسلك السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ومن وافقه في مفاد الصحيحة فلا دلالة فيها على الإجزاء ولا على عدمه لو مات المعتمر بعد الوصول إلى مكة.
وأما على المسلك المختار فهي تدل على عدم الإجزاء حتى لو مات بعد دخول مكة ما لم يأت بالأعمال، فلاحظ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.