تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن هذا الاحتمال بعيد، فإن العروة الوثقى رسالة فتوائية وعلى المعلق بيان مختاره في ما تعرض لها من مسائل، فإذا كان مبناه ــ في المسألة المذكورة ــ أن الحج الثاني عقوبة فالمناسب على هذا التقدير عدم التعليق على كلام الماتن، وإن كان مبناه أن الثاني هو حجة الإسلام كان المناسب التعليق عليه بأن الحكم المذكور يجري في الحج الإفسادي أيضاً، وأما أن يذكر أن فيه تفصيلاً للإشارة إلى اختلاف الفقهاء في كون الحج الواجب بالإفساد هو حجة الإسلام وعدمه فغير

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:443 التعليقة.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:443 التعليقة.

(3) الكافي ج:4 ص:373.

260

مناسب.

ويحتمل أنه فسّر (الحج الواجب بالإفساد) المذكور في العروة بالأعم من الحج المعاد من جهة المقاربة قبل الوقوف في المشعر في الحج الأول الذي اختلفوا في كونه حجة الإسلام، والحج المعاد بسبب إبطال الحج الأول بترك الطواف أو السعي عمداً أو جهلاً أو بسبب ترك الوقوف في المزدلفة أو نحو ذلك من موجبات بطلان الحج، فلذلك أشار إلى لزوم التفصيل في المسألة فإنه إذا كان الحج الواجب بالإفساد من قبيل الأول لا يحكم بالإجزاء في الحجة الثانية مع وقوع الموت في الطريق لأنها واجبة عقوبة، وأما إذا كان من قبيل الثاني فيحكم بالإجزاء فيها لأنها حجة الإسلام.

هذا في ما يتعلق بكلام الأخير.

أما من قال: بأن إطلاق بعض الأخبار يقتضي التعميم فلعل نظره إلى مرسلة المقنعة فإن المذكور فيها لفظة (الحجة) لا (حجة الإسلام) كما في معتبرة ضريس، فيبدو أنه تمسك بإطلاق لفظة (الحجة) الواردة فيها فرأى شمولها لجميع أنواع الحج الواجب.

ولكن تقدم أن تلك المرسلة لا عبرة بها سنداً، بل المظنون قوياً اتحادها مع المعتبرة والاختلاف بينهما في بعض الألفاظ من جهة النقل بالمعنى ونحو ذلك.

وعلى ذلك لا يمكن التمسك بهذه المرسلة ــ حتى لو قلنا بحجيتها ــ دليلاً على الحكم بالإجزاء في غير مورد حجة الإسلام.

وأما ما أفاده السيد البروجردي (قدس سره) من أن جريان الحكم في غير حجة الإسلام لا يخلو من قرب، فيحتمل أنه استند فيه إلى مرسلة المقنعة المذكورة، ولكن قد علم الجواب عنه مما تقدم.

وربما يحتمل أنه استند إلى بعض نصوص باب النيابة، وهو معتبرة إسحاق بن عمار (1) قال: سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج ..؟ قال (عليه السلام) : ((إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول)).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306.

261

ومبنى الاستدلال بهذه الرواية أمران ..

الأول: أن المراد بموته في الطريق هو وقوع الموت بعد دخول الحرم، بقرينة التقييد بذلك في حج الأصيل، فإنه يستبعد أن يكون الحكم الثابت بالنسبة إلى الشخص في مورد إرسال النائب أوسع منه فيما لو حج بنفسه، بحيث لا يحكم بالإجزاء في مورد ذهابه بنفسه إلا مع وقوع الموت بعد وصوله للحرم، وأما لو لم يذهب بنفسه وإنما ذهب النائب ليأتي بالحج عنه فيحكم بالإجزاء حتى لو وقع موت النائب قبل دخول الحرم فهذا بعيد جداً.

إذاً لا مناص من حمل قوله: (إن مات في الطريق) على ما إذا مات بعد الوصول إلى الحرم.

الثاني: أن المذكور في المعتبرة قوله: (يوصي بحجة) ولم تحدد بكونها حجة الإسلام، فتعم النذرية والإفسادية أيضاً. وإذا ثبت الإجزاء للمنوب عنه فيهما مع موت النائب في الطريق، فمن البعيد عدم ثبوته فيهما فيما إذا كان الشخص قد ذهب بنفسه فمات في الطريق كذلك.

إذاً لا بد من الالتزام بالإجزاء فيما إذا ذهب الشخص بنفسه في الحجة النذرية والإفسادية ومات في الطريق بعد دخول الحرم.

هكذا يمكن أن يستدل بهذه المعتبرة على إلحاق الحج الواجب بالنذر والإفساد بحجة الإسلام في الحكم المذكور.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف ..

أولاً: لأن المراد بالموت في الطريق المذكور في المعتبرة ما يقابل الموت في المنزل، وقد نُص على ذلك في بعض الروايات الأخرى، ومنها مرسلة حسين بن يحيى (بن عثمان) (1) عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج عنه فمات، قال (عليه السلام) : ((إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه)). وهذه الرواية وإن لم تكن معتبرة، ولكنها

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.

262

تصلح شاهداً على أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((مات في الطريق)) في ما يقابل الموت في المنزل، وعلى ذلك فلا مجال لحمل الرواية على صورة الموت بعد الدخول في الحرم. وحمل الشيخ (قدس سره) لها على ذلك غير تام لأن المقابلة بين المنزل والطريق في الرواية الأخرى لا تسمح بذلك.

بل يمكن أن يقال: إن حمل الموت في الطريق على الموت بعد دخول الحرم يستلزم ما يشبه تخصيص الأكثر، ولو لم تكن قرينة خاصة في المورد فالمتفاهم العرفي من ذكر الموت في الطريق كونه كناية عن الموت قبل الإتيان بالأعمال على عكس ما ذكر في صحيحة زرارة المتقدمة.

وثانياً: إن المذكور في التهذيب بدل قوله: (يوصي بحجة) هو قوله: (يوصي بحجته) ويمكن أن يقال إن المنسبق منه بمقتضى الإضافة هو خصوص حجة الإسلام ولا إطلاق له لغيرها من أنواع الحج. فليتأمل.

وثالثاً: إن الحكم في مورد النيابة غير مسلم، لمعارضة موثقة إسحاق بن عمار المذكورة بموثقة عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: ((قد وقع أجره على الله، ولكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل)) فإنها ظاهرة في عدم الإجزاء عن المنوب عنه. وتمام الكلام في ذلك سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

وبالجملة: إن ثبوت الإجزاء في مورد النيابة غير واضح، ولو سلم ثبوته فيمكن أن يقال إن مورده النائب الأجير إرفاقاً به لئلا تسترد الأجرة أو بدلها من تركته، فلا أولوية للأصيل في ثبوت الإجزاء في حقه لو كان هو الذي مات في طريق الحج، فتأمل.

هذا بالنسبة إلى الحج الواجب بالنذر أو بالإفساد.

وأما العمرة المفردة الواجبة على من كان فرضه حج القران أو الإفراد فقد قال السيد صاحب العروة والآخرون ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بأنه إذا مات المعتمر في أثنائها لم يحكم له بالإجزاء لقصور النصوص عن إفادة الإجزاء في

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.

263

موردها.

ولكن يمكن أن يقال: إنه بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين من دلالة صحيحة زرارة بالمفهوم على الإجزاء في الجملة ينبغي الالتزام بالإجزاء في العمرة المفردة أيضاً، فإن المصرح به في ذيل الصحيحة عدم الفرق في الحكم المذكور فيها بين حجة الإسلام والعمرة، قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: ((يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه)).

فإن دل هذا الذيل بمقتضى ما هو بمثابة المفهوم له على الإجزاء لو وقع الموت بعد الوصول إلى مكة فلا يفرق فيه بين أن يكون ذلك في إحرام الحج أو العمرة المفردة.

ولو بُني على كون المراد بمكة فيه ما هو الأعم من الحرم ــ كما بنى على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يكون المستفاد من الصحيحة هو الإجزاء فيما لو وقع الموت بعد الإحرام ودخول الحرم في العمرة المفردة كالحج.

نعم على مسلك السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ومن وافقه في مفاد الصحيحة فلا دلالة فيها على الإجزاء ولا على عدمه لو مات المعتمر بعد الوصول إلى مكة.

وأما على المسلك المختار فهي تدل على عدم الإجزاء حتى لو مات بعد دخول مكة ما لم يأت بالأعمال، فلاحظ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس