تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

إذاً هناك موضوع واحد يتجاذبه حكمان، ولأجل ذلك كان المورد مندرجاً في باب التزاحم لا التعارض، إذ لا تنافي بين إطلاقي دليلي النصاب الخامس والسادس، فإن ما عُلم من الخارج ليس هو عدم وجوب الزكاتين في مال واحد في سنة واحدة ليوجب ذلك التعارض بالعرض بين إطلاقي الدليلين، بل إن ما علم من الخارج بموجب قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) : ((لا يزكى المال من وجهين في عام واحد)) أنه لا تُخرج الزكاة مرتين من مال واحد في سنة واحدة، وهذا إنما يقتضي عدم فعلية وجوب الزكاة مرتين، لا عدم ثبوت أحد الوجوبين من أصله.

وبذلك يختلف عن مثال صلاة القصر والتمام، فإن المعلوم خارجاً في مثله هو عدم توجه التكليف بأداء فردين من صلاة الظهر مثلاً في وقت واحد، ولذلك كان المورد مندرجاً في باب التعارض.

وأما في مثال الزكاة فلسان صحيحة زرارة هو أنه لا يُزكى المال من وجهين في عام واحد، وهذا لا يقتضي التنافي بين إطلاق دليل وجوب الزكاة في

____________

(1) الكافي ج:3 ص:520.

255

النصاب الخامس وإطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب السادس في وعاء الجعل والتشريع، بل أقصى ما يقتضيه هو التنافي بينهما في مرحلة الفعلية على النحو الذي مرَّ بيانه.

وبهذا يظهر الخدش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من إدراج المثال المذكور في باب التعارض، فإنه إنما يتم لو قام الدليل على عدم وجوب الزكاة مرتين في مال واحد في سنة واحدة، ولم يقم الدليل على هذا وإنما قام على عدم إخراج الزكاة مرتين من مال واحد في سنة واحدة.

فلا وجه لما أفاده (قدس سره) من أن هذا الدليل يوجب العلم بتقييد إطلاق وجوب الزكاة في أحد النصابين ــ الخامس أو السادس ــ بل هما على إطلاقهما في مرحلة التشريع، كما في إطلاق وجوب أداء الصلاة الفريضة ووجوب إنقاذ الغريق، أقصى الأمر امتناع فعلية كلا الحكمين، إما لقصور القدرة كما في مثال أداء الصلاة وإنقاذ الغريق، أو لوجود حول كامل واحد فقط لا حولين كما في مثال وجوب الزكاة في النصابين.

هذا بعض الكلام في ما يمكن أن يوجه به ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) ، وتمام البحث عنه في محله من علمي الأصول والفقه.

هذا هو المسلك الأول في حقيقة التزاحم وما هو الضابط فيه.

المسلك الثاني: ما أفاده المحقق العراقي (رضوان الله تعالى عليه) (1) من أن ضابط باب التزاحم إنما هو بوجود الملاك والغرض في كل من الخطابين مع ضيق خناق المولى من تحصيلهما، وضابط التعارض إنما هو بعدم الملاك والمقتضي في أحد الخطابين، فكل مورد أُحرز فيه ولو من الخارج عدم وجود الملاك والمقتضي إلا لأحد الحكمين يكون داخلاً في صغرى التعارض، وكل مورد أُحرز فيه وجود الملاكين والغرضين في الخطابين مع عدم إمكان تحصيلهما يكون داخلاً في صغرى التزاحم.

نعم إذا أُحرز أو اُحتمل أهمية أحدهما لا على التعيين وقع التعارض بين

____________

(1) نهاية الأفكار ج:4 ص:373.

256

دليليهما، لاقتضاء إطلاق كل واحد منهما لكونه هو الأهم الذي يجب صرف القدرة إليه.

وعلى هذا المسلك يتضح أن موارد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين تكون من موارد التزاحم إذا كانت القدرة فيها غير دخيلة في الملاك، كما في إنقاذ غريقين، فإن الملاك قائم في إنقاذ كل منهما، ولكن لا سبيل إلى تحقيق الملاكين لقصور القدرة.

وأما مثال الزكاة فليس من موارد التزاحم، لأنه لا ملاك إلا في جعل الزكاة مرة واحدة في المال الواحد في السنة الواحدة، إذ لو كان الملاك متعدداً لأمر الشارع المقدس بالزكاة مرتين، فمع وحدة الملاك لا يندرج المورد في باب التزاحم بل في باب التعارض.

وبعد بيان هذين المسلكين في حقيقة التزاحم وضابطه يقع الكلام في ما هو محل البحث من مسألة الحج والدين على كلٍ من المسلكين ..

أما على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) فالبحث تارة على قول من يرى بقاء مقدار الدين والحج في ملك الميت، وأخرى على قول من يرى انتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الحج والدين ..

أما على القول الأول فيمكن تقريب اندراج المقام في باب التزاحم بمناط قصور القدرة عن الجمع بين التكليفين، وذلك على أساس أن ما يبقى على ملك الميت من تركته لا يصبح متعلقاً لحق الحج أو الدين، بل يكون حاله كما لو كان قبل الوفاة، أي أنه كما كان يتوجه إلى المالك في حال حياته تكليفان بأداء الحج ووفاء الدين من دون تعلق أي حق وضعي بعين ماله ــ ولذا كان من موارد التزاحم مع قصور ماله عن أداء التكليفين معاً ــ كذلك الحال بعد الوفاة، غاية الأمر أن التكليفين كانا متوجهين إلى الشخص نفسه في حال حياته، وأما بعد الوفاة فيتوجهان إلى وليّه ــ من الوصي أو الوارث أو الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين ــ ويكونان متزاحمين من جهة قصور القدرة، لفرض أن تكليف الولي هو أداء الحج ووفاء الدين من تركة الميت لا مطلقاً ــ أي وإن كان من ماله

257

الشخصي ــ والمفروض أيضاً أن التركة لا تتسع لأدائهما، فهو غير قادر على امتثال التكليفين، فالمورد من قبيل التزاحم بين خطابين تكليفيين من جهة قصور قدرة المكلف عن امتثالهما.

وأما لو بني على أن الذي يبقى على ملك الميت بمقدار الحج أو الدين يصبح متعلقاً لحق الحج أو الدين، فمع قصور التركة عن الوفاء بالحج والدين لا يندرج المورد في باب التزاحم من حيث قصور القدرة.

والوجه في ذلك واضح، فإن وليّ الميت إنما يلزمه العمل وفق ما يقرره الشارع المقدس من تعلق أيٍ من الحقين ــ الحج والدين ــ بالتركة، أي أن التزاحم لو كان فهو في مرحلة سابقة على توجه التكليف إلى وليّ الميت، بمعنى أن الشارع المقدس يحدد الحق المتعلق بالتركة من أنه حق الحج أو حق الدين ثم يوجه التكليف إلى وليّ الميت بإخراجه، فهو من الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي.

فالنتيجة: أن الولي لا يواجه تكليفين متزاحمين بل تكليفاً واحداً، أقصى الأمر أنه لا يعلمه تفصيلاً قبل أن يتحدد عنده الحق المتعلق بتركة الميت عند قصورها عن الوفاء بالحقين جميعاً.

نظير ما إذا ترددت الأمانة التي بيده بين كونها لزيد أو لعمرو، فهو مكلف بإرجاعها إلى صاحبها ولكنه لا يعرف من هو، فلا بد من تشخيصه بقرعة أو غيرها، ومن ثم يجب تسليم الأمانة إليه فمن بيده الأمانة لا يواجه تكليفين متزاحمين بل تكليفاً واحداً فقط، وإن كان لا يعرف متعلقه قبل تشخيص صاحب الأمانة.

هذا والظاهر أنه لا محيص من الالتزام بأن ما يبقى على ملك الميت بمقدار نفقة الحج أو قيمة الدين يكون متعلقاً وضعاً لذلك الحق، ولا يكون طلقاً من هذه الجهة، ولذلك لو تم التصرف فيه في مورد آخر غير تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به من الحج أو الدين لا يكون ذلك التصرف جائزاً تكليفاً أو نافذاً وضعاً.

258

وعلى ذلك فمورد قصور التركة عن الوفاء بالحج والدين ليس من موارد التزاحم بين تكليفين من جهة قصور القدرة حتى على القول ببقاء مقدار الدين أو الحج على ملك الميت، بل يجري على هذا القول ما يأتي على القول الآخر.

وأما على القول الثاني ــ أي انتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الحج أو الدين ــ فقد ظهر مما تقدم أنه لا يتصور بناءً عليه اندراج المقام في باب التزاحم بين تكليفين من حيث قصور القدرة عن الجمع بين امتثالهما، فإن الوارث يلزمه العمل بما يتحدد تعلقه بالتركة من حقّي الدين أو الحج، فلا يتوجه إليه تكليفان تقصر قدرته عن امتثالهما، بل تكليف واحد فقط كما مرَّ وجهه آنفاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس