06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
إذاً هناك موضوع واحد يتجاذبه حكمان، ولأجل ذلك كان المورد مندرجاً في باب التزاحم لا التعارض، إذ لا تنافي بين إطلاقي دليلي النصاب الخامس والسادس، فإن ما عُلم من الخارج ليس هو عدم وجوب الزكاتين في مال واحد في سنة واحدة ليوجب ذلك التعارض بالعرض بين إطلاقي الدليلين، بل إن ما علم من الخارج بموجب قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) : ((لا يزكى المال من وجهين في عام واحد)) أنه لا تُخرج الزكاة مرتين من مال واحد في سنة واحدة، وهذا إنما يقتضي عدم فعلية وجوب الزكاة مرتين، لا عدم ثبوت أحد الوجوبين من أصله.
وبذلك يختلف عن مثال صلاة القصر والتمام، فإن المعلوم خارجاً في مثله هو عدم توجه التكليف بأداء فردين من صلاة الظهر مثلاً في وقت واحد، ولذلك كان المورد مندرجاً في باب التعارض.
وأما في مثال الزكاة فلسان صحيحة زرارة هو أنه لا يُزكى المال من وجهين في عام واحد، وهذا لا يقتضي التنافي بين إطلاق دليل وجوب الزكاة في
____________
(1) الكافي ج:3 ص:520.
النصاب الخامس وإطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب السادس في وعاء الجعل والتشريع، بل أقصى ما يقتضيه هو التنافي بينهما في مرحلة الفعلية على النحو الذي مرَّ بيانه.
وبهذا يظهر الخدش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من إدراج المثال المذكور في باب التعارض، فإنه إنما يتم لو قام الدليل على عدم وجوب الزكاة مرتين في مال واحد في سنة واحدة، ولم يقم الدليل على هذا وإنما قام على عدم إخراج الزكاة مرتين من مال واحد في سنة واحدة.
فلا وجه لما أفاده (قدس سره) من أن هذا الدليل يوجب العلم بتقييد إطلاق وجوب الزكاة في أحد النصابين ــ الخامس أو السادس ــ بل هما على إطلاقهما في مرحلة التشريع، كما في إطلاق وجوب أداء الصلاة الفريضة ووجوب إنقاذ الغريق، أقصى الأمر امتناع فعلية كلا الحكمين، إما لقصور القدرة كما في مثال أداء الصلاة وإنقاذ الغريق، أو لوجود حول كامل واحد فقط لا حولين كما في مثال وجوب الزكاة في النصابين.
هذا بعض الكلام في ما يمكن أن يوجه به ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) ، وتمام البحث عنه في محله من علمي الأصول والفقه.
هذا هو المسلك الأول في حقيقة التزاحم وما هو الضابط فيه.
المسلك الثاني: ما أفاده المحقق العراقي (رضوان الله تعالى عليه) (1) من أن ضابط باب التزاحم إنما هو بوجود الملاك والغرض في كل من الخطابين مع ضيق خناق المولى من تحصيلهما، وضابط التعارض إنما هو بعدم الملاك والمقتضي في أحد الخطابين، فكل مورد أُحرز فيه ولو من الخارج عدم وجود الملاك والمقتضي إلا لأحد الحكمين يكون داخلاً في صغرى التعارض، وكل مورد أُحرز فيه وجود الملاكين والغرضين في الخطابين مع عدم إمكان تحصيلهما يكون داخلاً في صغرى التزاحم.
نعم إذا أُحرز أو اُحتمل أهمية أحدهما لا على التعيين وقع التعارض بين
____________
(1) نهاية الأفكار ج:4 ص:373.
دليليهما، لاقتضاء إطلاق كل واحد منهما لكونه هو الأهم الذي يجب صرف القدرة إليه.
وعلى هذا المسلك يتضح أن موارد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين تكون من موارد التزاحم إذا كانت القدرة فيها غير دخيلة في الملاك، كما في إنقاذ غريقين، فإن الملاك قائم في إنقاذ كل منهما، ولكن لا سبيل إلى تحقيق الملاكين لقصور القدرة.
وأما مثال الزكاة فليس من موارد التزاحم، لأنه لا ملاك إلا في جعل الزكاة مرة واحدة في المال الواحد في السنة الواحدة، إذ لو كان الملاك متعدداً لأمر الشارع المقدس بالزكاة مرتين، فمع وحدة الملاك لا يندرج المورد في باب التزاحم بل في باب التعارض.
وبعد بيان هذين المسلكين في حقيقة التزاحم وضابطه يقع الكلام في ما هو محل البحث من مسألة الحج والدين على كلٍ من المسلكين ..
أما على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) فالبحث تارة على قول من يرى بقاء مقدار الدين والحج في ملك الميت، وأخرى على قول من يرى انتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الحج والدين ..
أما على القول الأول فيمكن تقريب اندراج المقام في باب التزاحم بمناط قصور القدرة عن الجمع بين التكليفين، وذلك على أساس أن ما يبقى على ملك الميت من تركته لا يصبح متعلقاً لحق الحج أو الدين، بل يكون حاله كما لو كان قبل الوفاة، أي أنه كما كان يتوجه إلى المالك في حال حياته تكليفان بأداء الحج ووفاء الدين من دون تعلق أي حق وضعي بعين ماله ــ ولذا كان من موارد التزاحم مع قصور ماله عن أداء التكليفين معاً ــ كذلك الحال بعد الوفاة، غاية الأمر أن التكليفين كانا متوجهين إلى الشخص نفسه في حال حياته، وأما بعد الوفاة فيتوجهان إلى وليّه ــ من الوصي أو الوارث أو الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين ــ ويكونان متزاحمين من جهة قصور القدرة، لفرض أن تكليف الولي هو أداء الحج ووفاء الدين من تركة الميت لا مطلقاً ــ أي وإن كان من ماله
الشخصي ــ والمفروض أيضاً أن التركة لا تتسع لأدائهما، فهو غير قادر على امتثال التكليفين، فالمورد من قبيل التزاحم بين خطابين تكليفيين من جهة قصور قدرة المكلف عن امتثالهما.
وأما لو بني على أن الذي يبقى على ملك الميت بمقدار الحج أو الدين يصبح متعلقاً لحق الحج أو الدين، فمع قصور التركة عن الوفاء بالحج والدين لا يندرج المورد في باب التزاحم من حيث قصور القدرة.
والوجه في ذلك واضح، فإن وليّ الميت إنما يلزمه العمل وفق ما يقرره الشارع المقدس من تعلق أيٍ من الحقين ــ الحج والدين ــ بالتركة، أي أن التزاحم لو كان فهو في مرحلة سابقة على توجه التكليف إلى وليّ الميت، بمعنى أن الشارع المقدس يحدد الحق المتعلق بالتركة من أنه حق الحج أو حق الدين ثم يوجه التكليف إلى وليّ الميت بإخراجه، فهو من الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي.
فالنتيجة: أن الولي لا يواجه تكليفين متزاحمين بل تكليفاً واحداً، أقصى الأمر أنه لا يعلمه تفصيلاً قبل أن يتحدد عنده الحق المتعلق بتركة الميت عند قصورها عن الوفاء بالحقين جميعاً.
نظير ما إذا ترددت الأمانة التي بيده بين كونها لزيد أو لعمرو، فهو مكلف بإرجاعها إلى صاحبها ولكنه لا يعرف من هو، فلا بد من تشخيصه بقرعة أو غيرها، ومن ثم يجب تسليم الأمانة إليه فمن بيده الأمانة لا يواجه تكليفين متزاحمين بل تكليفاً واحداً فقط، وإن كان لا يعرف متعلقه قبل تشخيص صاحب الأمانة.
هذا والظاهر أنه لا محيص من الالتزام بأن ما يبقى على ملك الميت بمقدار نفقة الحج أو قيمة الدين يكون متعلقاً وضعاً لذلك الحق، ولا يكون طلقاً من هذه الجهة، ولذلك لو تم التصرف فيه في مورد آخر غير تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به من الحج أو الدين لا يكون ذلك التصرف جائزاً تكليفاً أو نافذاً وضعاً.
وعلى ذلك فمورد قصور التركة عن الوفاء بالحج والدين ليس من موارد التزاحم بين تكليفين من جهة قصور القدرة حتى على القول ببقاء مقدار الدين أو الحج على ملك الميت، بل يجري على هذا القول ما يأتي على القول الآخر.
وأما على القول الثاني ــ أي انتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الحج أو الدين ــ فقد ظهر مما تقدم أنه لا يتصور بناءً عليه اندراج المقام في باب التزاحم بين تكليفين من حيث قصور القدرة عن الجمع بين امتثالهما، فإن الوارث يلزمه العمل بما يتحدد تعلقه بالتركة من حقّي الدين أو الحج، فلا يتوجه إليه تكليفان تقصر قدرته عن امتثالهما، بل تكليف واحد فقط كما مرَّ وجهه آنفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.