18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) أن يهودياً سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : لأي شيء أمر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إن العصر هي الساعة التي عصى فيها آدم ربه ففرض الله عزّ وجل على أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع إليه، وتكفل لهم بالجنة والساعة التي ينصرف فيها الناس هي الساعة التي تلقى فيها آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم» ، فإن العصر كما قال الخليل (1) هو العشي، وبه سميت صلاة العصر، لأنها تعصر. وقال في موضع آخر (2) : إن العشي هو آخر النهار. ومقتضى ذلك جواز التأخير في الوقوف لساعتين بل لثلاث ساعات أيضاً، فليتأمل.
3 ـ وأما القول الثالث ـ وهو كفاية مسمى الوقوف ولو قبل غروب الشمس ـ فقد استدل له السيد صاحب الرياض (قدس سره) بالأصل النافي لوجوب الزائد، أي بأصالة البراءة.
ولكن ادعى صاحب الجواهر (قدس سره) (3) القطع بفساد هذا القول قائلاً: (بل يمكن القطع بفساد القول بالاجتزاء اختياراً في وقوف عرفة ركنه وواجبه بالوقوف بعد غيبوبة القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية، لأنه جامع لامتثال الأمر بالمسمى والنهي عن الإفاضة قبل الغروب).
وما ذكره (قدس سره) من المثال مبني على أن لا يكون آخر وقت الوقوف هو سقوط القرص بل ذهاب الحمرة المشرقية، وأما على القول الآخر فمورد دعوى القطع بفساد القول بالإجزاء هو ما إذا وقف قبل سقوط القرص بدقيقة أو دقيقتين حيث يجمع فيه بين الإتيان بالمسمى وعدم الإفاضة قبل الغروب.
ومهما يكن فإن القطع بفساد القول المذكور إنما ينفع القاطع، وأما غيره فلا بد أن يعمل بما تقتضيه الأدلة.
____________
(1) العين ج:1 ص:293.
(2) العين ج:2 ص:188.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:25.
وقد سبق عند البحث عن تحديد آخر وقت الإحرام لحج التمتع التعرض لروايتين استدل بهما لجواز التأخير فيه مع إدراك مسمى الوقوف بعرفات، ويمكن الاستدلال بهما هنا لوجوب مقدار المسمى فقط، وهما ..
(الرواية الأولى): صحيحة جميل بن دراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر» .
ومبنى دلالتها على ذلك هو إطلاقها للمختار، بدعوى أنه ليس فيها قرينة على إرادة خصوص المعذور الذي ضاق به الوقت، ومن الواضح أنه إذا جاز للمتمتع اختياراً تأخير الفراغ من أعمال عمرة التمتع في مكة المكرمة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وأقدم على ذلك لم يمكنه بوسائط النقل التي كانت متاحة للناس في ذلك العصر أن يدرك الوقوف في عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة إلا قبيل الغروب على أحسن التقادير، مما يدل على أن الواجب من الوقوف الاختياري من عرفات لا يزيد على مقدار المسمى، أي يجوز تعمد التأخير في الوقوف إلى قبيل الغروب وهذا هو المطلوب.
ومرّ هناك أنه يمكن ـ بدواً ـ الخدش في إطلاق الصحيحة المذكورة للمختار، من جهة أن لازمه جواز التأخير اختياراً في أداء أعمال عمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة حتى إذا كان لا يدرك شيئاً من الوقوف الاختياري في عرفات ـ أي في ما قبل غروب الشمس ـ ولو من جهة قصر النهار أو عدم امتلاك الوسيلة المناسبة للنقل، وهذا واضح البطلان، فلا محيص من حمل الصحيحة على المعذور.
ولكن تقدم أن هذا الخدش في غير محله، فإن أقصى ما يقتضيه ما ذكر هو عدم إطلاق الصحيحة للمختار الذي لا يدرك الوقوف في عرفات قبل الغروب أصلاً، ولا مانع من البناء على إطلاقها لمن يدركه ولو قبيل الغروب بقليل، وإن لم يكن هذا مما يقع كثيراً في ذلك الزمان بالنسبة إلى من يفرغ من أعمال عمرة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:171.
التمتع في مكة عند الزوال بخلاف الحال في زماننا هذا كما هو واضح.
وعلى ذلك فمقتضى إطلاق الصحيحة عدم وجوب ما يزيد على مسمى الوقوف الاختياري في عرفات، بالنظر إلى دلالتها على جواز التأخير في الفراغ من أعمال عمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة ولو من غير عذر.
هذا تقريب الاستدلال بها في المقام، وهو وجيه لو لم يقم دليل خاص على وجوب ما يزيد على مقدار المسمى في الوقوف بعرفات وإلا لم يمكن التمسك بإطلاقها لنفي وجوب الزائد عليه، لأنه يقتضي عندئذٍ مؤونة زائدة وهي عدم وجوب الوقوف بما يزيد على مقدار المسمى في موردها، وقد مرّ مراراً أنه متى ما كان شمول المطلق لبعض أفراده مستلزماً لمؤونة زائدة لم يمكن إثبات تلك المؤونة بالإطلاق.
وبالجملة: إن لم يقم دليل على وجوب الوقوف بعرفات أزيد من المسمى فلا بأس بالتمسك بإطلاق الصحيحة المذكورة لنفي وجوبه، ومعه لا حاجة إلى إجراء أصالة البراءة عن الوجوب، وأما مع قيام الدليل على ذلك فلا بد من جعله مقيداً لإطلاق هذه الصحيحة وحملها على المعذور وعلى غير المعذور الذي يدرك الوقوف بعرفات في تمام الوقت الواجب وإن أخر إتمام أعمال عمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة، فإنه ربما يوجد له مصداق ولا سيما في هذه الأزمنة.
هذا كله فيما إذا ثبت كون الصحيحة باللفظ المتقدم وهو الذي أورده الشيخ (قدس سره) .
ولكن الملاحظ أن الصدوق أورد الصحيحة (1) بلفظ آخر هكذا: (من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة). والمقطع الثاني منه ـ المتعلق بالمقام ـ وإن كان مشوشاً ليس له معنى محصّل ولكن يؤيد احتمال ما يقتضيه من اشتمال
____________
(1) علل الشرائع ج:2 ص:451.
كلام الإمام (عليه السلام) على لفظة (أدرك) أن الكليني (1) روى المقطع الأول باللفظ الذي حكاه الصدوق ـ دون اللفظ الذي أورده الشيخ ـ هكذا: «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» .
نعم يؤيد احتمال عدم اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على لفظة (أدرك) وكونه باللفظ المذكور في التهذيب ما حكاه العلامة (2) عن ابن الجنيد أنه روى عن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة» .
ولكن بعد تضارب الشواهد من الجانبين لا سبيل إلى الوثوق بأن اللفظ الصادر من الإمام (عليه السلام) كان خالياً من التعبير بـ(أدرك)، وحيث إن هذا التعبير لا يشمل من يتعمد التأخير من دون أن يكون مضطراً إليه ولو بسوء الاختيار فلا سبيل إلى البناء على إطلاق الصحيحة للمختار، وهو ما يبتني عليه الاستدلال.
(الرواية الثانية): خبر يعقوب بن شعيب الميثمي (3) قال: قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين» .
وتقدم في موضع سابق (4) أن لفظ الرواية هذا الموجود في الكافي المطبوع لا يخلو من خلل، لأن ليلة التروية ليست وقتاً لإحرام حج التمتع، فإما أن الصحيح (ليلة عرفة) أو (يوم التروية)، والأول مذكور في بعض نسخ الكافي كما أشار إليه المحدث الفيض الكاشاني (5) .
ومهما يكن فإن مبنى الاستدلال بهذه الرواية على كون الواجب من الوقوف بعرفات هو مقدار المسمى فقط أنها تدل على جواز التأخير في الإحرام لحج التمتع ما لم يخف الحاج فوت الموقفين، وحيث إن المدرك للمسمى من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:476.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:218.
(3) الكافي ج:4 ص:444.
(4) لاحظ ص:30.
(5) الوافي ج:13 ص:972.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.