04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وأما قوله (قدس سره) : إن الجزاء في الصحيحة هو قطع الصلاة لقضاء الحاجة لا مطلق القطع، ولا موضوع له مع عدم طرو الحاجة، فيمكن أن يجاب عنه بأن
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:4 ص:556.
ظاهر الصحيحة كون الجزاء هو جواز القطع، ويتفرع على ذلك الأمر باتباع الغلام أو الغريم وقتل الحية، فتأمل.
2 ــ ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) قائلاً (1) : (إن من الجائز أن يكون الترخيص في الموارد المذكورة في قبال الحزازة الحاصلة من رفع اليد عن الصلاة، التي هي معراج المؤمن لأجل بعض المصالح الدنيوية. وليس الصحيح وارداً لتشريع المنع، كي يستظهر من إطلاقه كون المنع إلزامياً لا كراهتياً).
وتوضيحه بتقريب مني: أن الأمر بالقطع لا يدل على الترخيص فيه، ليقال إن مقتضى القضية الشرطية عدم الترخيص مع عدم تحقق الضرورة، بل لما كان الأمر بالقطع وراداً مورد توهم المنع يدل على عدم المنع، ولكن نوع المنع يتبع القرينة. أي هل أن المنع الذي يدل الأمر بالقطع على عدم ثبوته هو منع تحريمي أو منع تنزيهي؟ هذا ما لا يمكن استفادته من الأمر بالقطع نفسه، بل يحتاج إلى القرينة.
وبعبارة أخرى: الأمر الوارد مورد توهم المنع لا يكون المراد الجدي منه مطابقاً للمراد الاستعمالي، فلا يراد به الوجوب بل يراد به عدم المنع، ولكن هل هو منع تحريمي أم منع تنزيهي؟ هذا ما لا يستفاد من الأمر نفسه، بل لا بد من ملاحظة المورد وخصوصياته، مثلاً: إذا دل الدليل على حرمة الاصطياد على المحرم كما في قوله تعالى: ((غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)) ، ثم ورد بعد ذلك قوله تعالى: ((وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)) علم أن المنع ــ الذي دل قوله تعالى: ((فَاصْطَادُوا)) على عدم ثبوته بعد الإحلال ــ إنما كان منعاً تحريمياً. وأما إذا قال: (لا تدخل الحمام وأنت محرم، فإذا أحللت فادخله). فلا يكون المنع ــ الذي دل قوله: (فادخله) على عدم ثبوته بعد الإحلال ــ إلا منعاً تنزيهياً لا تحريمياً.
وإذا شك في بعض موارد ورود الأمر مورد توهم المنع كون المنع تحريمياً أو تنزيهياً يكون الكلام مجملاً ولا يمكن التمسك به لكونه من قبيل الأول.
وفي المقام لو كانت الرواية بهذا اللفظ: (لا تقطع صلاتك إذا كانت
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:6 ص:610ــ611.
فريضة، وإذا رأيت عبداً لك قد أبق، أو غريماً لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة) لقلنا إن المنع ــ الذي يدل قوله: (فاقطع الصلاة) على عدم ثبوته ــ هو من قبيل المنع التحريمي، لظهور المقطع الأول أي (لا تقطع صلاتك إذا كانت فريضة ..) في الحرمة.
ولكن لا يوجد مثل هذا المقطع في الرواية بل إنها تبدأ بقوله (عليه السلام) : ((إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت ..)) وهو لا يدل إلا على عدم ثبوت المنع في الموارد المذكورة ونحوها، وأما أن هذا المنع تحريمي لا تنزيهي فلا دلالة في الرواية عليه.
وعلى ذلك فإن الالتزام بثبوت المفهوم للقضية الشرطية الواردة في الرواية لا يقتضي دلالتها على حرمة قطع صلاة الفريضة لغير ضرورة، بل هي مجملة من هذه الجهة، فأقصى ما يستفاد منها هو مطلق المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة.
والحاصل: أن الوجه الثاني في الجواب عن الاستدلال برواية حريز على حرمة قطع الصلاة الفريضة لغير ضرورة تام.
ويمكن أن يضاف إليه وجه آخر، وهو أن الاستدلال بها مبني على كون المراد الجدي من الأمر بالقطع هو عدم كونه ممنوعاً بعنوانه، ولكن هناك احتمال آخر وهو أن يكون إرشاداً إلى عدم صحة البناء على الصلاة عقيب الإتيان بالأمور المذكورة في الرواية، أي أنه لا مجال للتوقف عن الصلاة عند طروّ الحاجة إلى قتل الحية مثلاً بقصد العودة إليها والبناء على ما أتي به أولاً، بل يتعين قطعها واستئنافها لاحقاً.
وتوضيح ذلك: أن ما يطرأ من الحاجة ــ ضرورية كانت أو غير ضرورية ــ في أثناء الصلاة قد يستدعي قضاؤها قطع الصلاة، لتوقفه على ارتكاب بعض المنافيات كالاستدبار والتكلم. وقد لا يستدعي إلا التوقف عن الصلاة لثوانٍ ويمكن البناء عليها بعد قضاء الحاجة، لعدم اقتضائه ارتكاب شيء من المنافيات. وقد تعرضت الروايات الشريفة لبعض ما يقع على كل من الوجهين.
فقد ورد في معتبرة معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله، فقال برأسه، فغسله، فليبنِ على صلاته ولا يقطعها)).
وفي صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة. فقال: ((إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه، وهو مستقبل القبلة، فليغسله عنه، ثم ليصلِ ما بقي من صلاته. وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته)).
وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد (3) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل يصلي وهو يرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء. قال: ((فلينصرف وليحرز ما يتخوف، ويبني على صلاته ما لم يتكلم)).
فالملاحظ أن طرو الحاجة في أثناء الصلاة قد يقتضي قطعها وقد لا يقتضي ذلك، بل يمكن البناء على ما أتى به بعد قضاء الحاجة. وكأن الإمام (عليه السلام) أراد أن يشير بقوله: ((فاقطع الصلاة)) في رواية حريز إلى أن متابعة العبد الأبق والغريم والحية من الأمور التي لا يمكن معها قضاء الحاجة من دون ارتكاب بعض المنافيات كالتكلم أو الانحراف عن القبلة.
وعلى ذلك فليس في الرواية دلالة على عدم المنع من قطع الصلاة في مورد الضرورة، ليقال إنها تدل بمفهوم الشرط على ثبوت المنع في غيرها من الموارد.
نعم الملاحظ أنه يمكن أحياناً قتل الحية ــ وهو مما ذكر في الرواية ــ من دون ارتكاب شيء من المنافيات، ولذلك ورد في بعض النصوص (4) جواز قتلها والعقرب في الصلاة من غير تقييد، وورد في نص آخر (5) أنه إن كان بينه وبين
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:328.
(2) الكافي ج:3 ص:364.
(3) تهذيب الأحكام ج:2 ص:333.
(4) الكافي ج:3 ص:367.
(5) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:241.
الحية خطوة واحدة فليخط ويقتلها وإلا فلا.
ومهما يكن فقد اتضح مما سبق أنه لا سبيل إلى الاستدلال برواية حريز على حرمة قطع الصلاة الفريضة لغير ضرورة، وحيث إنه لا يوجد نص آخر يمكن الاستدلال به على ذلك ــ كما حقق ذلك في محله ــ ينحصر الدليل على الحرمة في الإجماع المدعى، وهو دليل لبي لا يصح التمسك به في مورد الكلام ــ أي عند رجوع المالك عن إذنه ــ لكونه خارجاً عن القدر المتيقن.
(الوجه الثاني): أنه لو سُلّم أن حرمة قطع الصلاة الفريضة قد ثبت بدليل لفظي له إطلاق يمكن التمسك به في المورد المشكوك، إلا أن ما أفاده (قدس سره) من كون حرمة القطع من آثار الشروع في الصلاة على الوجه الصحيح غير تام، بل هي من أحكام الصلاة الصحيحة بالفعل.
ومن هنا لو فقد بعض الشروط في الأثناء لم يحرم عليه قطعها بل لا معنى لحرمة القطع عندئذٍ، إذ إنها تنقطع بذلك، ومن ذلك ما إذا صلى في مكان بإذن مالكه ثم رجع المالك عن إذنه في الأثناء فإنه تنقطع صلاته بذلك، بناءً على اشتراط الإباحة في مكان المصلي، ولا محل للقول بأن مجرد الشروع في الصلاة على وجه صحيح يقتضي حرمة قطعها، بل إن الحرمة دائرة مدار الصحة حدوثاً وبقاءً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.