بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
وكيف كان فالمقصود من حفظ الفرج هو عدم استخدامه في الممارسات الجنسية غير اللائقة، وكون الاستمناء منها في الشرع الحنيف أول الكلام، كما أن كونه منها بحسب الأعراف والتقاليد التي كانت سائدة في المجتمع العربي حين نزول الآية الكريمة ليس واضحاً، بل ربما يُستفاد من بعض الأخبار أنه كان أمراً متعارفاً بينهم، ففي بعض الروايات أن أعرابياً دخل المدينة فخضخض ثم دخل على الحسين (عليه السلام) فقال له: ((أنتم معاشر العرب إذا دخلتم خضخضتم)) (1) .
وعلى ذلك فلا يمكن أن يُستدل بالآية الكريمة على حرمة الاستمناء وإن سُلّم عدم اختصاصها في حدّ نفسها بما إذا كانت الممارسة الجنسية مع الغير.
هذا، ولكن يمكن أن يقال أن هذا البيان إنما يتمّ لو اقتصر النظر على الآيتين الأولى والثانية، وأما لو لوحظت معهما الآية الثالثة فالظاهر تمامية الاستدلال بها على حرمة الاستمناء، لأن الآية الأولى وإن لم تدل إلاّ على لزوم حفظ الفرج عن كلّ ممارسة جنسية غير لائقة والمفروض أن كون الاستمناء منها أول الكلام؛ ولكن تصريح الآية الثالثة أن ابتغاء ما وراء المذكور في الآية الثانية من ممارسة الجنس بالفرج غير مسموح به شرعاً يقتضي اندراج الاستمناء في الممارسات الجنسية الممنوعة فتدبّر.
ومما يؤيّد هذا ما ورد في بعض الأخبار غير المعتبرة سنداً من
____________
(1) الوسائل ج1 ص476 ح24.
استدلال الإمام (عليه السلام) على حرمة الخضخضة بالآية الكريمة، ولو كان هذا الخبر معتبراً لكان دليلاً على المطلوب من دون حاجة إلى التقريب المذكور، ونص الخبر هو: سئل الصادق (عليه السلام) عن الخضخضة فقال: ((إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه...)) فقال السائل: فبيّن لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: ((قول الله: ((فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )) وهو مما وراء ذلك)) (1) .
والوجه في ضعف سنده هو أن مصدره مجموعة اشتملت على ما يسمّى بكتاب الفقه الرضوي وكتاب آخر زعم الحر العاملي والمحدّث النوري أنه نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وقال المحدث المجلسي أنه كتاب الحسين بن سعيد، وقد روى الحر العاملي هذا الخبر من النوادر ورواه العلامة المجلسي والشيخ النوري عن الفقه الرضوي (2) وهذا هو الأقرب، وعلى كل تقدير فلا اعتبار به لعدم ثبوته عن طريق الثقات.
هذا فيما يتعلّق بالاستدلال بالكتاب المجيد على حرمة الاستمناء.
(ب) وأما الروايات التي استدل بها على حرمة الاستمناء فهي متعددة عمدتها موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلّك فقال: ((كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا)) (3) .
ويؤيدها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) أُتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضُرب بيده حتى احمرّت قال: ولا أعلمه إلاّ قال: وزوّجه من بيت مال المسلمين (4) ، ونحوها خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) .
____________
(1) الوسائل ج18 ص575 ح4.
(2) بحار الأنوار ج101 ص30 ومستدرك الوسائل ج14 ص355.
(3) الوسائل ج14 ص267 ح2.
(4) الوسائل ج18 ص575 ح2.
(5) الوسائل ج18 ص574 ح1.
وفي مرسلة العلاء بن رزين عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخضخضة فقال: ((هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه)) (1) .
وفي خبر علي بن الريان عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرّك حتى يُنزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حدّ الخضخضة فوقّع (عليه السلام) في الكتاب: ((ذلك بالغ أمره)) (2) .
وفي مقابل هذه الروايات خبران ظاهران في جواز الاستمناء:
1 ـ ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن إسماعيل البصري عن زُرارة بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدلك فقال: ((ناكح نفسه لا شيء عليه)) (3) .
2 ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يعبث بيديه حتى يُنزل قال: ((لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً)) (4) .
والخبر الأول ضعيف بأبي يحيى الواسطي وهو سهيل بن زياد، فقد استثناه ابن الوليد من رواة نوادر الحكمة ووافقه عليه الصدوق وابن نوح وآخرون.
وأما الخبر الثاني فقد عُبّر عنه بالصحيح في بعض الكلمات، ولعلّه بالنظر إلى أن (الحسين بن زرارة) وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلاّ أن البرقي روى عنه وعن ثعلبة بن ميمون معاً، وثعلبة هذا ثقة جليل القدر فلا يضرّ عدم ثبوت وثاقة الحسين بن زرارة.
ولكن لا يخفى أن ظاهر الرواية أن السائل من الإمام (عليه السلام) شخص
____________
(1) الوسائل ج14 ص267 ح5.
(2) الوسائل ج14 ص269 ح1.
(3) الوسائل ج14 ص268 ح6.
(4) الوسائل ج18 ص575 ح3.
واحد، ولو كان اثنين وهما ثعلبة والحسين لكان لفظ الرواية هكذا: (قالا: سألنا أبا جعفر)، مضافاً إلى أن ثعلبة بن ميمون من أصحاب الصادق والكاظم ( ولا يروي عن أبي جعفر (عليه السلام) بلا واسطة، فيدلّ ذلك على وقوع الخلل في سند الرواية بأحد نحوين:
(أ) كون حرف العطف (و) محرّف (عن) وأن الصحيح (ثعلبة بن ميمون عن الحسين بن زرارة) واعتبار هذا السند مبني على الالتزام بوثاقة مشايخ صفوان الذي قال الشيخ أنه ممّن عُرف بأنه لا يروي ولا يُرسل إلاّ عن ثقة، فإن الحسين بن زرارة ممّن روى عنه صفوان في بعض المواضع.
(ب) وقوع السقط في السند بحذف اسم الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) ، وهذا الاحتمال أقرب، لأن الاحتمال الأول مبني على رواية الحسين بن زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) مباشرة مع أنه لم يُذكر في أصحابه بل ذُكر في أصحاب إبنه الصادق (عليه السلام) ، وقد عُدّ في تكملة رسالة أبي غالب الزراري إلى حفيده ممن روى عنه (عليه السلام) (1) فيظهر من ذلك أنه من أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) الذين لم يدركوا الباقر (عليه السلام) ، وهذا أيضاً هو الأنسب بكونه من مشايخ صفوان بن يحيى الذي لا يروي عادة عمّن أدركوا أبا جعفر (عليه السلام) .
وعلى الاحتمال الثاني فالرواية مرسلة لا عبرة بها، إلا أن يثبت أن الساقط من سندها هو اسم (زرارة) نظير ما رواه الشيخ في موضع من التهذيب بإسناده عن ثعلبة وعبيد ـ الأخ الآخر للحسين ـ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، وسقوط الكلمة المكررة في أمثال المورد يحدث كثيراً كما لا يخفى على الممارس، فلا يستبعد سقوط كلمة زرارة من قلم النسّاخ في المقام، وعلى ذلك فالرواية معتبرة السند.
ولكن هذا مجرد احتمال لا يمكن التعويل عليه في تشخيص الواسطة
____________
(1) معجم رجال الحديث ج5 ص241 ورسالة أبي غالب الزراري ص192.
المحذوفة، ومهما يكن فالاحتمال الأول مرجوح، مع أنه لو يكن كذلك وتردّد الخلل الواقع في سند الرواية بين النحوين المذكورين ـ من دون تشخيص الواسطة على النحو الثاني ـ لم يكن الاعتماد على الرواية أيضاً كما هو واضح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.