03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكن يمكن أن يقال: إن الولاية ثابتة للدائن نفسه بمقتضى ما دل على ثبوت حق التقاصّ له فيما إذا كان المدين ممتنعاً عن أداء دينه بغير وجه حق, كما يستفاد من إطلاق بعض نصوص المقاصة كصحيحة داود بن زربي المتقدمة قريباً، فإنه وإن كان موردها هو أخذ الدابة والجارية وهما من الأعيان إلا أن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يستفصل بين ما إذا بقيتا على حالهما عند الآخذ إلى حين التقاصّ أو تلفتا حقيقة أو حكماً قبل ذلك مما يقتضي اشتغال ذمة الآخذ ببدلهما فيكون ديناً عليه (1) .
هذا مضافاً إلى أن ورود بعض النصوص (2) في مقاصة الدين بخصوصها، ولكن سندها لا يخلو من خدش أو مناقشة.
وبالجملة: لا إشكال في أن للدائن أن يقتصّ مما يقع في يده من مال المدين الممتنع عن أداء دينه, ففي المقام يكون الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي مجرد وسيلة للحصول على مال المدين حتى يتملكه الدائن تقاصاً لا بحكم الحاكم.
فالنتيجة: أنه في كلتا الحالتين يستحصل الدائن على حقه, فلا مجال للقول بأن الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي لاستنقاذ الحق لا يتأتّى في غير الأعيان الخارجية بل هو يتأتّى في الديون أيضاً.
نعم هذا في مورد كون المدين جاحداً أو ممتنعاً أو ما بحكمه، وأما إذا كان غير معتقد بكونه مديناً فحينئذٍ لا مجال للترافع إلى الحاكم غير الشرعي، إذ لا أثر لإكراهه على أداء الدين، ولا يجوز المقاصة من أمواله بل لا بد في مثل ذلك من الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليحكم بثبوت الدين، وحينئذٍ يلزم بالأداء أو يقتص من ماله لو امتنع من ذلك.
____________
(1) وتشبه صحيحة داود بن زربي في ما ذكر صحيحة أبي العباس البقباق (تهذيب الأحكام ج:6 ص:347)، فإن موردها من ذهب رجل بألف درهم منه، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون المبلغ في الأصل ديناً أو كونه أمانة أو ما بحكمها مع تصرفه فيه أو بقائه على حاله، بل حملها على الصورة الأخيرة بخصوصها بعيد.
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:6 ص:348، 369.
يبقى هنا أمر، وهو أنه قد يقال (1) : إن جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي في صورة انحصار استنقاذ الحق بذلك غير ثابت على إطلاقه, بل القدر المتيقن منه ما إذا كان الخصم ممتنعاً من الترافع إلى الحاكم الشرعي أو كان صاحب الحق يخاف من الرجوع إليه كما في موارد التقية، ويمكن أن يلحق بهما ما إذا لم يوجد الحاكم الشرعي أو تعذر الوصول إليه. وأما إذا كان ذلك من جهة عدم إمكان إثبات الحق عند الحاكم الشرعي لفقد مقدمات الحكم لمن له الحق كما لو فرض انحصار حجته على حقه بما هو حجة عند الحاكم غير الشرعي دونه فلا سبيل إلى الالتزام بجواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي، خلافاً لما بنى عليه السيد صاحب العروة (2) ووافقه فيه السيد الحكيم (3) (رضوان الله عليهما) .
وقد ذُكر في وجه هذا كلام مفصل يشتمل على مقاطع لا بأس بذكرها والتعقيب عليها ..
1 ــ (إن مقتضى إطلاق أدلة المنع عدم جواز الترافع إلى حاكم الجور في هذه الصورة, ولا يوجد ما يقتضي الخروج عنه عدا الأدلة العامة من دليل رفع الضرر والحرج ونحوهما. إلا أنه يشكل التمسك بها في المقام، لابتناء تشريع القضاء على تعرض الحق للضياع كما صرح به في النصوص، فلو كان ضياع الحق واقعاً موجباً لقصور أدلته لاضطرب أمره ولم يصلح لفصل الخصومات وسدّ باب الفساد. ولذا لا إشكال ظاهراً في عدم جواز رد الحكم لصاحب الحق لو كان موجباً لضياع حقه).
وحاصله: أن أقصى ما يلزم من عدم جواز الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي في هذه الصورة هو ضياع الحق على صاحبه، ولكن هذا ليس بمحذور، فإن مبنى تشريع القضاء على تعرض الحق للضياع، فضياعه واقعاً لو لم يتم
____________
(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:173.
(2) العروة الوثقى ج:6 ص:425.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:73.
الترافع إلى الحاكم غير الشرعي لا يسوغ الترافع إليه، كما أن ضياعه واقعاً لو تم الترافع إلى الحاكم الشرعي فحكم ضد من له الحق لا يسوغ ردّ حكمه وعدم العمل بموجبه ــ كما هو متفق عليه ــ وإلا لاضطراب أمر القضاء ولم يصلح لفصل الخصومات.
ويلاحظ عليه: بأن هناك فرقاً بين الموردين، فإن ما لا ينسجم مع الغاية من تشريع القضاء وهي فصل الخصومات وإنهائها هو أن يرخص لمن له الحق واقعاً إذا صدر الحكم ضده بأن يتنصل عن تنفيذ الحكم ولا يعمل بمقتضاه. وأما الترخيص لمن له الحق بأن لا يترافع إلى الحاكم الشرعي إذا علم أنه لا يستحصل حقه بذلك بل يسلك سبيلاً آخر لاستحصاله ولو كان بالرجوع إلى الحاكم غير الشرعي بعد انحصار الأمر به فلا ينافي بوجه الغرض من تشريع القضاء.
2 ــ (إن حرمة الترافع لحاكم الجور ونفوذ حكم حاكم العدل مسوقان في الأدلة بمساق واحد، كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة، ومن قوله تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) ).
أي ان المستفاد من الآية الكريمة والرواية الشريفة أن مورد نفوذ حكم الحاكم الشرعي وعدم جواز ردّه هو مورد عدم جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي, بمعنى أن أي مورد لا يجوز فيه التخلف عن تنفيذ حكم الحاكم الشرعي لو تم الترافع إليه فأصدر فيه حكماً لا يجوز الترافع فيه قبل ذلك إلى الحاكم غير الشرعي. ومقتضى ذلك عدم جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي في محل الكلام لوضوح أنه لو تم الترافع فيه إلى الحاكم الشرعي فحكم فيه لصالح غير ذي الحق ــ لعدم توفر مقدمات الحكم لصالح من له الحق عنده ــ لا يجوز لذي الحق ردّ حكمه وعدم تنفيذه، فلا يجوز له الترافع إلى الحاكم غير الشرعي قبل ذلك بمقتضى ما يظهر من الأدلة من التلازم بين الأمرين.
ويلاحظ عليه: بأن شمول الآية الكريمة والرواية الشريفة لما نحن فيه ــ لو تمت دلالتهما على ما ذكر ــ إنما هو بالإطلاق القابل لرفع اليد عنه بموجب أدلة
نفي الضرر والحرج ونحوهما، فإنها حاكمة على جميع أدلة الأحكام الأولية. فأي مانع من تقييد إطلاق الحكم المستفاد منهما في مفروض الكلام والالتزام فيه بالتفكيك بين الأمرين، أي جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي مع إحراز عدم استحصال الحق بالرجوع إلى الحاكم الشرعي, وعدم جواز ردّ حكم الحاكم الشرعي لو تم الترافع إليه وحكم لغير ذي الحق؟
3 ــ (إن حمل أدلة النهي عن الترافع لحكام الجور مع ما تضمنته من التشديد والتأكيد على خصوص من يحفظ حقه بالرجوع لحكام العدل كالمستهجن، لعدم الداعي للشخص المذكور في الترافع لحكام الجور، فلا يحتاج بيان الحكم في حقه للتأكيد والتشديد.
واحتمال صرفه لخصوص ما لو كان ناشئاً عن الرغبة في تأييد حكم الجور وإهمال حكم الحق بعيد جداً، لظهور كون المخاطب بالنهي هم الشيعة الذين يبعد منهم تحقق الداعي المذكور).
وحاصله: أنه إذا كان يجوز لذي الحق في مورد الكلام أن يرفع أمره إلى الحاكم غير الشرعي وتحصيل حقه بالترافع إليه اقتضى ذلك اختصاص حرمة الترافع إلى الحاكم غير الشرعي بما إذا كان يستحصل حقه بالترافع إلى الحاكم الشرعي. ولكن من الواضح جداً أن من يستحصل حقه بالرجوع إليه لا يكون له داعٍ في الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي ولا سيما إذا كان من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) ، فلماذا أكدّ وشدّد الإمام (عليه السلام) عليهم في حرمة الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي؟
أليس في هذا قرينة واضحة على عموم الحكم لكلتا الحالتين وأنه لا فرق في حرمة الترافع إلى غير الحاكم الشرعي بين صورتي استحصال الحق بالرجوع إلى الحاكم الشرعي وعدمه.
ويلاحظ عليه بأن موارد الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ثلاثة ..
أحدها: أن يعلم ذو الحق أنه يستحصل حقه إن رجع إلى الحاكم الشرعي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.