تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ولكن يمكن أن يقال: إن الولاية ثابتة للدائن نفسه بمقتضى ما دل على ثبوت حق التقاصّ له فيما إذا كان المدين ممتنعاً عن أداء دينه بغير وجه حق, كما يستفاد من إطلاق بعض نصوص المقاصة كصحيحة داود بن زربي المتقدمة قريباً، فإنه وإن كان موردها هو أخذ الدابة والجارية وهما من الأعيان إلا أن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يستفصل بين ما إذا بقيتا على حالهما عند الآخذ إلى حين التقاصّ أو تلفتا حقيقة أو حكماً قبل ذلك مما يقتضي اشتغال ذمة الآخذ ببدلهما فيكون ديناً عليه (1) .

هذا مضافاً إلى أن ورود بعض النصوص (2) في مقاصة الدين بخصوصها، ولكن سندها لا يخلو من خدش أو مناقشة.

وبالجملة: لا إشكال في أن للدائن أن يقتصّ مما يقع في يده من مال المدين الممتنع عن أداء دينه, ففي المقام يكون الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي مجرد وسيلة للحصول على مال المدين حتى يتملكه الدائن تقاصاً لا بحكم الحاكم.

فالنتيجة: أنه في كلتا الحالتين يستحصل الدائن على حقه, فلا مجال للقول بأن الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي لاستنقاذ الحق لا يتأتّى في غير الأعيان الخارجية بل هو يتأتّى في الديون أيضاً.

نعم هذا في مورد كون المدين جاحداً أو ممتنعاً أو ما بحكمه، وأما إذا كان غير معتقد بكونه مديناً فحينئذٍ لا مجال للترافع إلى الحاكم غير الشرعي، إذ لا أثر لإكراهه على أداء الدين، ولا يجوز المقاصة من أمواله بل لا بد في مثل ذلك من الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليحكم بثبوت الدين، وحينئذٍ يلزم بالأداء أو يقتص من ماله لو امتنع من ذلك.

____________

(1) وتشبه صحيحة داود بن زربي في ما ذكر صحيحة أبي العباس البقباق (تهذيب الأحكام ج:6 ص:347)، فإن موردها من ذهب رجل بألف درهم منه، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون المبلغ في الأصل ديناً أو كونه أمانة أو ما بحكمها مع تصرفه فيه أو بقائه على حاله، بل حملها على الصورة الأخيرة بخصوصها بعيد.

(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:6 ص:348، 369.

264

يبقى هنا أمر، وهو أنه قد يقال (1) : إن جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي في صورة انحصار استنقاذ الحق بذلك غير ثابت على إطلاقه, بل القدر المتيقن منه ما إذا كان الخصم ممتنعاً من الترافع إلى الحاكم الشرعي أو كان صاحب الحق يخاف من الرجوع إليه كما في موارد التقية، ويمكن أن يلحق بهما ما إذا لم يوجد الحاكم الشرعي أو تعذر الوصول إليه. وأما إذا كان ذلك من جهة عدم إمكان إثبات الحق عند الحاكم الشرعي لفقد مقدمات الحكم لمن له الحق كما لو فرض انحصار حجته على حقه بما هو حجة عند الحاكم غير الشرعي دونه فلا سبيل إلى الالتزام بجواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي، خلافاً لما بنى عليه السيد صاحب العروة (2) ووافقه فيه السيد الحكيم (3) (رضوان الله عليهما) .

وقد ذُكر في وجه هذا كلام مفصل يشتمل على مقاطع لا بأس بذكرها والتعقيب عليها ..

1 ــ (إن مقتضى إطلاق أدلة المنع عدم جواز الترافع إلى حاكم الجور في هذه الصورة, ولا يوجد ما يقتضي الخروج عنه عدا الأدلة العامة من دليل رفع الضرر والحرج ونحوهما. إلا أنه يشكل التمسك بها في المقام، لابتناء تشريع القضاء على تعرض الحق للضياع كما صرح به في النصوص، فلو كان ضياع الحق واقعاً موجباً لقصور أدلته لاضطرب أمره ولم يصلح لفصل الخصومات وسدّ باب الفساد. ولذا لا إشكال ظاهراً في عدم جواز رد الحكم لصاحب الحق لو كان موجباً لضياع حقه).

وحاصله: أن أقصى ما يلزم من عدم جواز الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي في هذه الصورة هو ضياع الحق على صاحبه، ولكن هذا ليس بمحذور، فإن مبنى تشريع القضاء على تعرض الحق للضياع، فضياعه واقعاً لو لم يتم

____________

(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:173.

(2) العروة الوثقى ج:6 ص:425.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:73.

265

الترافع إلى الحاكم غير الشرعي لا يسوغ الترافع إليه، كما أن ضياعه واقعاً لو تم الترافع إلى الحاكم الشرعي فحكم ضد من له الحق لا يسوغ ردّ حكمه وعدم العمل بموجبه ــ كما هو متفق عليه ــ وإلا لاضطراب أمر القضاء ولم يصلح لفصل الخصومات.

ويلاحظ عليه: بأن هناك فرقاً بين الموردين، فإن ما لا ينسجم مع الغاية من تشريع القضاء وهي فصل الخصومات وإنهائها هو أن يرخص لمن له الحق واقعاً إذا صدر الحكم ضده بأن يتنصل عن تنفيذ الحكم ولا يعمل بمقتضاه. وأما الترخيص لمن له الحق بأن لا يترافع إلى الحاكم الشرعي إذا علم أنه لا يستحصل حقه بذلك بل يسلك سبيلاً آخر لاستحصاله ولو كان بالرجوع إلى الحاكم غير الشرعي بعد انحصار الأمر به فلا ينافي بوجه الغرض من تشريع القضاء.

2 ــ (إن حرمة الترافع لحاكم الجور ونفوذ حكم حاكم العدل مسوقان في الأدلة بمساق واحد، كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة، ومن قوله تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) ).

أي ان المستفاد من الآية الكريمة والرواية الشريفة أن مورد نفوذ حكم الحاكم الشرعي وعدم جواز ردّه هو مورد عدم جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي, بمعنى أن أي مورد لا يجوز فيه التخلف عن تنفيذ حكم الحاكم الشرعي لو تم الترافع إليه فأصدر فيه حكماً لا يجوز الترافع فيه قبل ذلك إلى الحاكم غير الشرعي. ومقتضى ذلك عدم جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي في محل الكلام لوضوح أنه لو تم الترافع فيه إلى الحاكم الشرعي فحكم فيه لصالح غير ذي الحق ــ لعدم توفر مقدمات الحكم لصالح من له الحق عنده ــ لا يجوز لذي الحق ردّ حكمه وعدم تنفيذه، فلا يجوز له الترافع إلى الحاكم غير الشرعي قبل ذلك بمقتضى ما يظهر من الأدلة من التلازم بين الأمرين.

ويلاحظ عليه: بأن شمول الآية الكريمة والرواية الشريفة لما نحن فيه ــ لو تمت دلالتهما على ما ذكر ــ إنما هو بالإطلاق القابل لرفع اليد عنه بموجب أدلة

266

نفي الضرر والحرج ونحوهما، فإنها حاكمة على جميع أدلة الأحكام الأولية. فأي مانع من تقييد إطلاق الحكم المستفاد منهما في مفروض الكلام والالتزام فيه بالتفكيك بين الأمرين، أي جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي مع إحراز عدم استحصال الحق بالرجوع إلى الحاكم الشرعي, وعدم جواز ردّ حكم الحاكم الشرعي لو تم الترافع إليه وحكم لغير ذي الحق؟

3 ــ (إن حمل أدلة النهي عن الترافع لحكام الجور مع ما تضمنته من التشديد والتأكيد على خصوص من يحفظ حقه بالرجوع لحكام العدل كالمستهجن، لعدم الداعي للشخص المذكور في الترافع لحكام الجور، فلا يحتاج بيان الحكم في حقه للتأكيد والتشديد.

واحتمال صرفه لخصوص ما لو كان ناشئاً عن الرغبة في تأييد حكم الجور وإهمال حكم الحق بعيد جداً، لظهور كون المخاطب بالنهي هم الشيعة الذين يبعد منهم تحقق الداعي المذكور).

وحاصله: أنه إذا كان يجوز لذي الحق في مورد الكلام أن يرفع أمره إلى الحاكم غير الشرعي وتحصيل حقه بالترافع إليه اقتضى ذلك اختصاص حرمة الترافع إلى الحاكم غير الشرعي بما إذا كان يستحصل حقه بالترافع إلى الحاكم الشرعي. ولكن من الواضح جداً أن من يستحصل حقه بالرجوع إليه لا يكون له داعٍ في الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي ولا سيما إذا كان من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) ، فلماذا أكدّ وشدّد الإمام (عليه السلام) عليهم في حرمة الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي؟

أليس في هذا قرينة واضحة على عموم الحكم لكلتا الحالتين وأنه لا فرق في حرمة الترافع إلى غير الحاكم الشرعي بين صورتي استحصال الحق بالرجوع إلى الحاكم الشرعي وعدمه.

ويلاحظ عليه بأن موارد الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ثلاثة ..

أحدها: أن يعلم ذو الحق أنه يستحصل حقه إن رجع إلى الحاكم الشرعي.

267

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس